روز شنبه هفته جاري خبري مبني بر کاهش ماليات بر فروش سهام از سوي پايگاه اطلاع رساني دولت منتشر شد. علاوه بر اين شرکت‌ها با شرط انتقال بخشي از سود تقسيم نشده به حساب سرمايه براي اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي از ماليات بر درآمد آن بخش نيز معاف مي‌‌شوند. دو تصميم مهمي‌‌ که به اعتقاد کارشناسان مي‌‌تواند در رونق پايدار معاملات سهام موثر باشد. علاوه بر اثرات واقعي تصميمات جديد مالياتي سيگنال حمايتي سياست‌گذار از بورس اثرات رواني بالقوه‌اي را خواهد داشت. در اين شرايط مي‌توان اميدوار بود که اين نگاه در سطح کلان حاصل شده باشد که رونق بورس بيشترين منفعت را براي اقتصاد کشور در بر دارد، در نتيجه بورس در رويه تصميم‌گيري‌ها به‌عنوان اولويت نخست اقتصادي سياست‌گذار کلان مطرح است. ضمن آنکه اين مصوبه مي‌‌تواند زمينه توسعه بخش خصوصي را بيش از پيش فراهم کند.

دو تصميم مهم بورسي

قرار است به مدت يک سال‌، نرخ ماليات فروش سهام و حق تقدم سهام از ۵/  ۰ درصد ارزش فروش به ۱/  ۰ درصد کاهش يابد (کاهش ۸۰ درصدي ماليات بر فروش سهام). در ادامه مصوب شد تا در‌صورتي‌که شرکت‌ها تصميم بگيرند بخشي از سود تقسيم‌نشده خود را به حساب سرمايه منتقل کنند و با افزايش سرمايه شرکت، به اجراي طرح‌هاي توسعه بپردازند، از ماليات بر درآمد آن بخش که به افزايش سرمايه تخصيص يافته است، معاف شوند. در ادامه اثرات اين دو تصميم در معاملات سهام بررسي مي‌‌شود.

تصميم اول، کاهش ۸۰ درصدي ماليات بر فروش سهام: اين مصوبه مهم بورسي موجب افزايش انگيزه سهامداران به خصوص معامله‌گران با ميزان نقدينگي بالا مي‌‌شود چرا که در صورت فروش سهام ملزم به پرداخت ماليات کمتري مي‌‌شوند (بورس‌هاي معتبر دنيا نيز به سوي کاهش هزينه معاملات مي‌‌روند). اين جلب توجه و تبديل شدن بورس به مقصد نقدينگي سرمايه‌گذاران درشرايط اقتصادي کنوني کشور از اهميت بيشتري برخوردار است. در شرايط فعلي جذب نقدينگي سرگردان به بازار سهام نسبت به ديگر بازارهاي موازي با بيشترين منفعت براي اقتصاد کشور ارزيابي مي‌‌شود. در شرايطي‌که به نظر مي‌رسد بازارهايي مثل ارز و سکه بار ديگر محل تقاضاي سفته‌بازان شوند، اين تصميم مي‌‌تواند مسير حرکت نقدينگي را به سوي بازار سهام تسهيل کند. امري که با هدف سياست‌گذار نيز همخواني دارد. در واقع کوچ نقدينگي به بازار سهام به تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي کمک مي‌کند و در نهايت بر توليد اثرگذار است. مساله دوم آنکه رشد قيمت در بازارهايي مثل ارز و مسکن تورم‌زا است. اما با مديريت بهينه نقدينگي تزريقي به بورس، مي‌توان انتظار کمترين اثر تورمي را داشت. نقدينگي سرگردان در اقتصاد کشور مي‌تواند از مسير بورس به سمت توليد و رشد اقتصادي کشيده شود. بنابراين تورمي‌‌ که در صورت رونق بورس به وجود مي‌‌آيد، بسيار کمتر از ديگر گزينه‌هاي جذب نقدينگي است. در صحبت‌هاي اخير رئيس‌جمهور کشور و همين‌طور معاون اول وي نيز بر تمرکز و توجه ويژه به سوي بورس تاکيد شده است. در صحبت‌هاي اخير روحاني و جهانگيري بر استفاده از رونق بورس در راستاي منافع اقتصاد تاکيد شد. اين اظهارنظرها در استفاده از پتانسيل‌هاي بورس و پيشنهاد به عرضه سهام ميان مردم مي‌‌تواند با اين تصميم رنگ و بوي عملي‌تر شدن به خود بگيرد (حداقل آنکه اين تصميم‌ها مي‌‌تواند مسير افزايش جذابيت سهام را بين سرمايه‌گذاران فراهم کند). البته اين اقدام فعلا قيد زماني به مدت يک سال را در خود دارد. با اين حال مي‌‌توان اميدوار بود، در صورت مشاهده اثرات مثبت آن براي اقتصاد کشور سياست‌گذار در اين قيد زماني تجديد نظر کند.

تصميم دوم، شرايط جديد معافيت از ماليات: همان‌طور که در متن خبر مشاهده مي‌‌شود، قرار است در صورت تخصيص بخشي از سود تقسيم نشده به حساب سرمايه و استفاده از آن براي انجام طرح‌هاي توسعه‌اي، درآمد حاصل از آن بخش مشمول ماليات شود. اين امر مي‌‌تواند انگيزه توسعه بخش خصوصي را بيش از پيش افزايش دهد. در اين راستا بخش خصوصي تحت تاثير اين مصوبه شوق کافي براي افزايش طرح‌هاي توسعه‌اي خود را خواهد داشت. اين موضوع مي‌‌تواند حمايت از توليد از مسير ماليات باشد. جذب نقدينگي به سوي بخش مولد اقتصاد نيز خود يکي ديگر از راه‌هاي رونق معاملات سهام است.