اکبر هاشميان/ نقدي بر پيش‌نويس لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
روزنامه دنياي اقتصاد - مورخ 11 اسفندماه 1398
اکبر هاشميان وزارت امور اقتصادي و دارايي اول بهمن ماه با اشاره به شرايط اقتصادي کشور و لزوم بازنگري در نظام مالياتي، پيش‌نويس لايحه‌اي براي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم را در سه محور کلي تقديم دولت کرد که با توجه به ساختارهاي اطلاعاتي کشور و ساير متغيرهاي حاکم بر اجراي پيش‌نويس يادشده ضروري است مواردي به استحضار متوليان امر که وظيفه تصويب آن را برعهده دارند برسد.
بخش اول: بررسي محورهاي تنظيم لايحه
محور اول: ساماندهي معافيت‌ها و مشوق‌هاي مالياتي
در اين راستا ضمن قياس نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي ايران با ساير کشورهاي توسعه‌يافته، سعي شده اين موضوع را به‌عنوان مهم‌ترين دليل ارائه اصلاحيه برشمارند حال آنکه دليل پايين بودن نسبت يادشده در کشور عمدتا ناشي از بهره‌مندي از معافيت‌هاي گسترده مالياتي است که بخش قابل توجهي از اقتصاد و توليد ناخالص داخلي کشور را در بر مي‌گيرد لذا تلاش در اينکه از مشمولان مالياتي فعلي آنقدر ماليات اخذ شود تا به نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي کشورهايي برسيم که در آنها همه در برابر قانون يکسان هستند نه تنها موجبات عدالت مالياتي را فراهم نمي‌آورد بلکه اجحاف مضاعف به آنهايي است که نسبت به سايرين بيشتر زحمت مي‌کشند.
محور دوم: اجراي سيستم ماليات بر مجموع درآمد اشخاص حقيقي
در لايحه تنظيمي سعي شده که با اختصاص مبلغي باعنوان معافيت (به‌عنوان مخارج مورد نياز يک شخص با خانواده و افراد تحت تکفل) و کسر از کليه درآمدهاي شخص حقيقي، مابقي را به‌صورت تجمعي وارد جدول ماده ۱۳۱ کرده و ماليات متعلقه را محاسبه و وصول کنند. در پيش‌نويس مذکور به تفاوت‌هاي هزينه‌هاي زندگي افراد توجهي نشده است چه بسا خانوارهايي که هزينه‌هاي زندگي آنها به دلايل مختلف مبالغ گزافي شده که سيستم‌هاي اطلاعاتي در دسترس اداره امور مالياتي هنوز توانايي استخراج مخارج واقعي اشخاص را ندارد و بر اساس لايحه، تصميمي هم بر استخراج آنها وجود ندارد و صرفا بر دستيابي به جميع عايدي هر شخص متمرکز شده است. در موارد نادر همچون هزينه‌هاي پزشکي، شرايط پذيرش مستندات به قدري سختگيرانه لحاظ شده که به نظر مي‌رسد تامين خواسته‌هاي قانون از اين بابت ميسر نباشد. بر اساس پيش‌نويس اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم اکثر سرپرستان خانوار يا بايد تخصص حسابداري داشته باشند يا نسبت به استخدام يک‌نفر حسابدار اقدام کنند و تا پايان خرداد ماه سال بعد همگي مکلف به ارسال اظهارنامه هستند. آنهايي که دستي بر آتش دارند مي‌دانند که در شرايط حاضر که تعداد مشمولان ارسال اظهارنامه به ۱۰ درصد بعد از اين لايحه هم نمي‌رسد در روزهاي انتهايي مهلت ارسال با چه مصائبي از بابت سيستم مواجه هستيم. مشکل سوم از بابت اشخاص حقيقي، گردآوري شواهد پشتوانه اظهارنامه‌هاي ارسالي و جمع‌آوري مستندات ماليات‌هاي پرداختي طي سال است که مقرر است به‌عنوان علي‌الحساب ماليات نهايي مورد استفاده قرار گيرد.
محور سوم: برقراري ماليات بر دارايي
بر اساس قانون ماليات‌هاي مستقيم فعلي درآمد هر شخص از منابع مختلف مشمول ماليات مي‌شود لذا آنچه در دست افراد است به‌عنوان وجه ماليات پرداخت شده است که به هنگام مصرف آن (به‌عنوان مثال خريد خودرو) مجددا ۹درصد به‌عنوان ماليات ارزش افزوده (ماليات بر مصرف) از شخص دريافت مي‌شود لذا ماشيني که يک سرپرست خانوار داراست دو بار ماليات آن پرداخت شده است حال آنکه اگر سياست‌هاي خارجي کشور منتج به بي‌اعتباري ارزش ريال شود طبق پيش‌نويس لايحه قانون ماليات‌هاي مستقيم اضافه ارزش ايجاد شده (به‌رغم عدم فروش آن و بهره‌برداري) به‌عنوان درآمد جديد تلقي و مجددا مشمول ماليات مي‌شود، در صورتي که با بررسي واقعيت‌هاي جامعه اگر پول ۷۵ درصد ارزش خود را از دست داده باشد دارايي که شخص قبل از آن خريده تا چهار برابر قيمت هم هيچ عايدي به همراه نداشته و با فروش آن توانايي که پول حاصله دارد به ميزان قبل از کاهش ارزش ريال نيست و عموما اين اموال رشد قيمتي کمتر از کاهش ارزش پول داشته‌اند.
بخش دوم: ساير موارد مرتبط با لايحه
يکي از مفاد لايحه جديد که توجه به آن حائز اهميت است برگشت ماده ۱۰۴ قانون ماليات‌هاي مستقيم قبل از سال ۱۳۹۴ است. در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم در تير ماه ۱۳۹۴ به لحاظ مشکلات عديده‌اي که اجراي اين ماده از قانون داشت و با استدلال‌هاي قوي نسبت به حذف آن اقدام شده بود برگشت مجدد آن با دو نرخ ۳ و ۵ درصد جهت فعاليت‌هاي مختلف داراي ايرادات عمده‌اي است که در زير به بخشي از آنها اشاره مي‌کنيم.
اولا همه صاحب‌نظران مي‌دانند که پس از تحريم مجدد اقتصاد ايران، تنها فعالان بخش خدمات بودند که نتوانسته‌اند حتي به ميزان يک‌چهارم رشد قيمت‌ها، حق‌الزحمه خود را افزايش دهند و از طرفي هزينه‌هاي آنها با رشد ۳ تا ۴برابري همراه شده است. در قانون قديم فرض بر اين بود که نرخ خدمات نهايتا ۲۰ درصد عايدي داشته و لذا ۵درصد مبلغ حق‌الزحمه تقريبا با ۲۵ درصد سود برابري مي‌کرد. در شرايط کنوني که اکثر فعالان اين بخش زيا‌ن‌ده هستند وصول ۵درصد مبلغ درآمد به‌عنوان علي‌الحساب ماليات منطقي به نظر نمي‌رسد.
دوما به دلايل ذيل بخش زيادي از ماليات‌هاي مکسوره توسط کارفرمايان قابليت استفاده توسط پيمانکاران (به‌خصوص آنهايي که مبلغ حق‌الزحمه دريافتي آنها به‌صورت خرد و پراکنده است) را ندارد.
- کسر و عدم واريز وجه توسط کارفرمايان
- کسر و واريز گروهي (عدم تفکيکي) توسط کارفرمايان
- ورود ناقص اطلاعات ذي‌نفع فيش توسط کارفرمايان مشتمل بر اشتباه در ورود سال عملکرد
- ناتواني کارکنان اداره امور مالياتي در ورود آن حجم از اطلاعات به سيستم جهت اخذ تاييديه
- و ساير...
- با بررسي حساب‌هاي شرکت‌هاي خدماتي به‌ندرت شرکتي يافت مي‌شود که به‌رغم گذشت ۴ سال هنوز حسابي باعنوان پيش‌پرداخت ماليات با مبالغ با اهميت نداشته باشد که به دلايل فوق نتوانسته از آنها استفاده کند و هزينه کردن آنچه به اداره امور مالياتي پرداخت کرده و قادر به اثبات نيست هم پذيرفته نيست.
در خاتمه لازم به ذکر است که مشکلات لايحه جديد به‌قدري زياد است که نگارش آنها شايد ماه‌ها وقت نياز داشته باشد و هدف از اين نوشته صرفا گوشزدي به آنهايي است که مقرر است نسبت به تصويب آن اقدام کنند که قبل از آن اقلا نيم نگاهي به تجربيات گذشته و واقعيت‌هاي جامعه‌مان داشته باشند. با توجه به اينکه هدف اصلي وضع ماليات اجراي عدالت است و عدالت در جامعه اسلامي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است اميد مي‌رود به گونه‌اي عمل شود که به دليل ضعف در ساختارهاي سازماني کشور و کمبود امکانات، شرايطي فراهم نشود که قانون بيش از وضعيت فعلي موجب اجحاف به فعالان اقتصادي شود.