۱. سازمان حسابرسي با همکاري جامعه حسابداران رسمي ايران موظف است چک‌ليست بررسي و اعلام نظر در مورد چگونگي اجرا يا عدم اجراي اين مصوبه را تهيه و براي تصويب به ستاد ياد شده ارائه کند.
۲. سازمان حسابرسي و اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران موظفند حسب مورد در گزارش‌هاي حسابرسي و بازرس قانوني موسسات اعتباري، نسبت به بررسي و اعلام نظر درخصوص چگونگي اجرا يا عدم اجراي مفاد اين مصوبه اقدام کند و مواردي را که موسسه اعتباري به تکليف خود عمل نکرده است را به دبيرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گزارش دهد.
۳. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، با همکاري سازمان حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي ايران دستورالعمل رتبه‌بندي حسابرسان و نحوه انطباق آنان را با شرايط اشخاص بر اي تصويب به هيات وزيران ارائه کند. سازمان حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي ايران موظفند ظرف ۶ ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، نظام رتبه بندي حسابداران تحت نظر خود را به گونه‌اي اجرا کنند که حسابرسان اشخاص صرفا با شرايط آنها قابل انتخاب باشد. حسابرسان موسسات اعتباري بر اساس رتبه بندي موضوع اين ماده و ضوابط ابلاغي بانک مرکزي و سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب مي‌شوند.
۴. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است سامانه جامع صورت‌هاي مالي را ظرف يک سال از تاريخ ابلاغ اين مصوبه به گونه‌اي تهيه، اجرا و بهره برداري کند که امکان تجميع، يکپارچه‌سازي و استعلام سيستمي و برخط صورت‌هاي مالي اشخاص حقيقي و حقوقي و گزارش‌هاي حسابرسي و بازرس قانوني آنان را فراهم سازد و کليه اشخاصي که طبق قوانين و مقررات ملزم به ارائه صورت‌هاي مالي هستند، بايد صورت‌هاي مالي خود را به‌صورت سيستمي و برخط براي سامانه فوق ارسال کنند. (صورت‌هاي مالي شرکت‌هاي سهامي عام پذيرفته شده نزد سازمان بورس توسط سازمان ياد شده به سامانه ارسال مي‌شود.) سازمان حسابرسي و اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران که به‌عنوان حسابرس شرکت‌ها انتخاب مي‌شوند موظفند صورت‌هاي مالي حسابرسي نشده را از سامانه فوق دريافت و پس از حسابرسي، گزارش حسابرسي صورت‌هاي مالي را در اين سامانه بارگذاري کنند.
۵. دبيرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي موظف است با تشکيل کارگروهي متشکل از تمام يا بخشي از نمايندگان اعضاي ستاد و ساير دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط ظرف ۶ ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، مصاديق اطلاعاتي را که حسابرسان و بازرسان قانوني براي اظهار نظر حسابرسي و بازرس قانوني و کشف دفاتر دوم به آنها نياز دارند تعيين و براي تصويب به هيات وزيران ارائه کند. دستگاه‌هاي اجرايي نيز موظفند امکان استعلام اين اطلاعات را براي وزارت امور اقتصادي و دارايي فراهم کنند. وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز موظف است امکان استعلام اين اطلاعات را از بستر سامانه جامع صورت‌هاي مالي براي حسابرسان و بازرسان قانوني فراهم کند.
با توجه به گذشت نزديک به ۶ ماه از تاريخ تصويب اين مصوبه و ابلاغ آن، بايد دستورالعمل رتبه‌بندي حسابرسان تهيه و به تصويب هيات وزيران رسيده باشد و از مهر سال جاري اجرايي شود. همچنين در طول اين مدت بايد مصاديق اطلاعات مورد نياز حسابرسان براي اظهار نظر حسابرسي و بازرس قانوني و کشف دفاتر دوم تعيين و براي تصويب هيات وزيران ارائه شود که در حدود اطلاع، تاکنون اقدام قابل توجهي در دو مورد پيش گفته صورت نگرفته است.
يکي از سامانه‌هايي که وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد ظرف مدت يک سال از تايخ ابلاغ مصوبه تهيه، اجرا و بهره برداري کند، سامانه جامع صورت‌هاي مالي است. خوشبختانه يکي از افتخارات جامعه حسابداران رسمي ايران و شوراي عالي دوره ششم آن، راه‌اندازي نسخه جديد سامانه سحر در سال ۱۳۹۵ (راه‌اندازي اوليه در سال ۱۳۹۱)، سامانه پرديس در سال ۱۳۹۵ و سامانه جام در سال جاري است که به نظر مي‌رسد تمامي نيازهاي اطلاعاتي سامانه جامع صورت‌هاي مالي را پوشش مي‌دهد و عملا در سال‌هاي اخير نيز امتحان خود را پس داده است. بنابراين به وزارت امور اقتصادي و دارايي توصيه مي‌شود به جاي انجام هزينه دوباره و صرف وقت، از اين سامانه‌ها استفاده کرده و به توسعه و بهبود آن اهتمام ورزد. به نظر مي‌رسد در مورد تهيه چک ليست بررسي و اعلام نظر در مورد چگونگي اجرا يا عدم اجراي اين مصوبه نيز اقدامي از سوي جامعه حسابداران رسمي ايران و سازمان حسابرسي که منجر به نتيجه شده باشد صورت نگرفته است.
طبعا اهميت اجرايي شدن اين مصوبه و تاثير آن بر افزايش شفافيت، کاهش فساد و تقلب، کاهش ريسک بانکي و نيز جلوگيري از سوخت مطالبات بانک‌ها بر کسي پوشيده نيست. نقشي هم که در اين مصوبه براي موسسات حسابرسي، جامعه حسابداران رسمي ايران و نيز سازمان حسابرسي در نظر گرفته شده است، داراي اهميت فراواني است. بر اين اساس، همکاري مشترک جامعه حسابداران رسمي ايران و سازمان حسابرسي در اجراي صحيح و به موقع موارد بالا و نيز ساير موارد مندرج در آيين‌نامه و تلاش در انطباق خروجي‌هاي آن با استانداردهاي حرفه‌اي، امري بسيار ضروري است. اميد است نتيجه و خروجي اين کار منجر به پررنگ شدن نقش حرفه حسابرسي در کشور و اعتماد و اتکاي هر چه بيشتر دولتمردان به اين حرفه شود.