بحران شفافيت و پاسخگويي در حاکميت شهري

غلامحسين دواني- حسابدار رسمي

روزنامه همشهري مورخ 30 آبان ماه 1396

يکي از بحران هاي جهان کنوني بحران عدم شفافيت است که باعث شده بسياري از مردم دنيا به حکومت‌هايشان اعتماد نداشته و رابطه ملت- دولت در فراشد جهان به بدترين شکل آن که عدم‌اعتماد، بي‌اطميناني و فساد است ظهور کند.

دوم: به مديران بخش دولتي که بودجه دولت را خرج مي‌کنند و يا مديران نهادهاي عمومي نظير شهرداري‌ها و سازمان تامين اجتماعي که وجوه دريافتي از شهروندان يا بيمه‌شدگان را بايد به‌درستي مصروف برنامه‌هاي شهري و يا بيمه‌اي نمايند. مفهوم پاسخگويي از منظر جامعه‌شناختي با مفاهيم حسابرسي و حسابدهي مرتبط است.

شهر تهران يکي از 30شهر بزرگ دنيا به لحاظ جمعيتي و چالش‌هاي شهري قرار دارد و گفته مي‌شود در ‌گذار به جهانشهري است لذا بايد قانونمندي و الزامات جهانشهري بر فراشد نظام مالي - اداري آنجا حاکم شود تا بتواند به يک شهر توسعه‌يافته پايدار تبديل شود. بررسي اجمالي نظام مالي شهرداري تهران حداقل پس از دوره جنگ تحميلي تا‌کنون نشان داده که اين نظام ناکارآمد و غيرشفاف بوده و شهروندان در پس غبارهاي زيست‌محيطي نتوانسته‌اند آثار عوارض پرداختي همه‌ساله خود را مشاهده کنند و همين موضوع زمينه‌ساز از بين رفتن اعتماد شهروندان گرديده درحالي‌که پيش‌شرط توسعه شهرها، نظام مالي شفاف است.

به‌طور مثال درحالي‌که هزينه‌هاي سربار در خدمات شهري بايد حداکثر بين 7 تا 10درصد باشد در تهران حدود 20درصد و بار مالي آن عملا گريبانگير شهروندان چه از طريق پرداخت عوارض و چه از طريق فروش املاک شهرداري که در واقع متعلق به شهروندان است شده، که صد البته اين مصيبت حاصل عملکرد کساني است که تعداد پرسنل شهرداري را از 18هزار نفر به 60هزار نفر افزايش دادند.

فقدان شفافيت و عدم‌پاسخگويي باعث شده حقوق زيست‌محيطي شهروندان با مجوز تراکم ساخت‌هاي غيرمهندسي در غرب تهران در قالب برج‌هاي بي‌رويه در مسير بادي تنفس شهروندان تهراني را مختل نمايند و آلودگي را به جاي سپاس از پرداخت عوارض به شهروندان تحميل کردند که صد البته اگر شوراي شهر مسئوليت‌پذير و پاسخگويي وجود مي‌داشت چنين فاجعه‌اي اتفاق نمي‌افتاد. براي جلوگيري از اين‌گونه فجايع و برقراري شفافيت مالي و انضباط لازم جز از طريق حسابرسي عملکرد نمي‌توان حسابدهي و پاسخگويي را در نهادهاي عمومي برقرار کرد.