غلامحسين دواني- حسابدار رسمي

روزنامه شهروند - 5 اسفند ماه 1396

حاکميت مالياتي بخش اساسي از حکمراني خوب به شمار مي‌رود. در حاکميت مالياتي، ماليات ابزار حکومتي و منبع مالي توسعه اقتصادي است و دولت‌ها از طريق برنامه‌هاي مالياتي سمت و سوي توسعه اقتصادي کشور را نشان مي‌دهند. دولت‌ها براي دستيابي به منابع مالي جهت توسعه اقتصادي کشور (و نه مخارج برون‌مرزي غيرضروري) راهکاري جز گسترش پايه‌هاي مالياتي و فراگيرکردن چتر مالياتي با برقراري عدالت و انصاف مالياتي (هرکس بامش بيش، برفش بيشتر) ندارند که اين امر مستلزم پاسخگويي دولت و حاکميت به مطالبات موديان مالياتي (شهروندان) بر مبناي نظام حکمراني موديان (مردم‌سالاري مالياتي) خواهد بود. ماليات‌ستاني اساس برقراري حکمراني خوب مبتني بر رعايت حقوق شهروندي فارغ از شعار و ژن خوب است، زيرا هر مودي مالياتي فارغ از دين، نژاد، زبان، مليت، عقيده، طبقه اجتماعي و اصل و نسب‌هاي ساختگي، يک شهروند به شمار مي‌رود. شرط لازم و کافي استقرار نظام ماليات ستاني عادلانه و منصفانه، لغو معافيت‌هاي بي‌منطق، برقراري تکنولوژي مالياتي و کاستن از هزينه‌هاي جاري و زايد و بي‌مورد دولت و پاسخگوشدن دولت در برابر ماليات‌دهندگان است؛ زيرا در همه جاي دنيا ارتباط تنگاتنگي بين نظام مالياتي و دموکراسي وجود دارد و اگر مردم به دولت براي اداره آن ماليات مي‌دهند، بايد خود نيز بتوانند دولت را اداره کنند. اين اداره با نقش پررنگ‌تر بخش خصوصي در اقتصاد امکان‌پذير مي‌شود.
سياست اخذ ماليات به هر طريق ممکن پايه در تفکر ديکتاتوري مالياتي منبعث از نظام‌هاي توتاليتر دارد که مغاير ويژگي يک نظام مالياتي خوب و کارآمد، يعني عدالت مالياتي است و همين تفکر غلط است که به ماموران مالياتي و دستگاه مالياتي اجازه تعرض به حقوق مالياتي شهروندان را مي‌دهد. عدالت که در نظام مالياتي به عدالت افقي يا اخذ يکسان ماليات از درآمدهاي يکسان ناميده مي‌شود، بايد توأمان با توسل به ماليات‌ستاني عدالت عمودي يا اخذ ماليات بيشتر از دارندگان درآمد بالاتر موسوم است، همراه باشد که متاسفانه اين موضوع اساسا هيچ‌گاه در ايران به‌طور جدي از سوي قانونگذار مورد توجه قرار نگرفته است. به‌طوري که بخش قابل توجهي از فعالان به اصطلاح اقتصادي که عموما در فساد غوطه‌ورند، مشمول عدالت افقي و عمودي نيستند اما همچون عمود بر فرق اين ملت بخت‌برگشته قرار دارند! در مقابل اجراي وظايف دولت بر دوش شهروندان که مدت‌هاست توسط دولتمردان انجام مي‌شود، برخلاف حقوق شهروندي و از مصاديق تکليف مالايطاق تلقي مي‌شود که نمونه بارز آن انجام تکاليف ارزش افزوده و تکاليف مکررم معاملات فصلي موضوع ماده ١٦٩ و ١٦٩ مکرر است که با وجود ده‌ها بخشنامه ريز و درشت متناقض، حتي خود ماموران مالياتي نيز از اجراي آن عاجزند؟! لذا حداقل انتظار مالياتي موديان مالياتي آن است که متوليان مالياتي خود در درجه نخست به وظايف خود و وظايف محوله به موذيان آگاه و مسلط شوند، سپس آنها را از موديان مطالبه کنند به‌طوري‌که قادر باشند به پرسش‌هاي عمومي موديان در زمينه اجراي معاملات فصلي پاسخ گويند و با پاسخ‌هاي بي‌ربط و غيرممکن درصدد مودي آزاري برنيايند! زيرا درچنين صورتي موديان مالياتي عموما دستگاه ماليات‌ستاني را همچون داروغه و گزمه تلقي خواهند کرد که با بنياد ماليات‌ستاني تعارض دارد. دولت و نمايندگان مجلس وظيفه دارند براي جلب اعتماد شهروندان ماده واحده‌اي را تنظيم و به مجلس ارايه دهند که «چنانچه اعمال هريک از ماموران دولت باعث ضرر و زيان به کسب‌وکار شهروندان گردد، علاوه بر تحت تعقيب‌نمودن مامور خاطي، دولت موظف به جبران ضررر و زيان وارده نيز خواهد بود»، تا هيچ مامور دولتي جرأت نکند براساس اجتهاد من درآوردي سرنوشت يک واحد اقتصادي را به‌ روز سياه بکشاند تا پس از چند ‌سال ديوان عدالت اداري رأي بر بي‌گناهي مودي بدهد که ديگر کار از کار گذشته و حقوق مالي و اقتصادي مودي به باد فنا رفته باشد؟!
بدون ‌شک اجراي هر سيستم جديدي چالش‌هاي خاصي را به وجود خواهد آورد. از همين‌رو، سازمان مالياتي بايد با آموزش فراگير کارکنان خود و اطلاع‌رساني‌هاي مستمر، اعتماد موديان مالياتي را نيز جلب کند، براي اين‌که ماموران مالياتي از اجتهاد ماليات خودداري کنند، بايد تدوين و اجراي نظام مالياتي ساده و آسان اما غيرقابل تفسير متضمن سيستم خوداظهاري مالياتي باشد تا مردم براساس خدماتي که دولت ارايه مي‌دهد، علاقه‌مند به پرداخت ماليات شوند.
ماليات هدف نيست؛ بلکه وسيله و ابزار توسعه اقتصادي و تأمين‌کننده هزينه‌هاي دولت است. با اين تعريف به نظر مي‌رسد اولا دولت بايد با برقراري نظام کارآمد، دستگاه ديوان‌سالاري خود را کوچک کند تا متعاقب آن هزينه‌هاي جاري دولت نيز کاهش يابد، زيرا قرار نيست شهروندان هزينه ناکارآمدي ديوان‌سالاري دولتي را تأمين و پرداخت کنند. همچنين اگر برخي واحدهاي تجاري، صنعتي و به ويژه واحدهاي کوچک توانستند بدون استفاده از کمک و مساعدت دولت و بانک‌ها، چند نفر را در کارگاه‌هاي کوچک خود به کار مشغول و سطح اشتغال را حفظ کنند و چرخه کار و توليد را فعال سازند، ديگر سازمان امور مالياتي نيز نبايد با تشديد ماليات آنها را زمينگير و عملا سد توسعه شود؟!
اما در مورد موضوع جامع‌نگري معافيت‌هاي مالياتي از طريق اعمال ماليات با نرخ صفر، بايد گفت که با اعمال نرخ صفر مالياتي از فرداي روز اعمال قانون جديد هر شرکتي با دريافت مجوز پروانه بهره‌برداري مدعي استفاده از نرخ صفر مالياتي خواهد شد، اما چنانچه دولت علاقه‌مند بود از طريق استفاده از ابزار مالياتي، سرمايه‌گذاران را تشويق به سرمايه‌گذاري کند و صف بيکاري را بشکند، بهتر بود که به‌طور رسمي برخي از مناطق برخوردار را که نرخ بيکاري آن بسيار بالاست، مشمول معافيت اعلام مي‌کرد.