غلامحسين دواني- حسابدار رسمي

روزنامه شهروند مورخ 23 ديماه 1396

قدرت اقتصادي جهان به سمت آسيا مي چرخد، فساد پاشنه آشيل توسعه ايران

قدرت اقتصادي جهان به سمت آسيا مي‌چرخد. آخرين تحقيقات اقتصادي موسسه حسابرسي PWC
(Price Water house Coopers) در مورد پيش‌بيني اقتصاد جهان از سال‌هاي ٢٠٣٠ تا ٢٠٦٠ نشان‌دهنده تغييرات شگرف و ايجاد قدرت‌هاي نوظهور و تغيير قطب‌بندي و بلوک‌هاي اقتصادي است. براساس اين گزارش، اقتصادهاي چين، هند، اندونزي، روسيه مي‌رسد و البته اين چشم‌انداز براي ايران هم جايگاه پانزدهم اقتصاد جهان را پيش‌بيني کرده است. حالا در شرايطي که اقتصادهاي نوظهور با رقابتي مثال‌زدني درحال توسعه هستند، اقتصاد ايران همچنان درگير رانت‌خوارها و فساد گسترده است و اين موضوع مي‌تواند چشم‌انداز توسعه کشور را ساليان طولاني به عقب بيندازد. ناگفته نماند که در اين ميان سرعت اصلاح سياست‌هاي نادرست اقتصادي بسيار کُند است و همين موضوع مي‌تواند فرصت طلايي توسعه را از ايران بگيرد.  سرعت رشد سرمايه‌داري جهاني و نقش بازارهاي نوظهور، اقتصاد جهان را متلاطم و نقشه راه و کره خاکي را متناقض و پرپيچ‌وخم کرده است.  حجم توليد داخلي چين در‌ سال ٢٠٦٠ (١٧٠ تريليون دلار) به‌تنهايي بيش از حجم توليد ناخالص داخلي ١٦٢ کشور جهان در‌ سال ٢٠١٧ (٩٥ تريليون دلار) خواهد شد، لذا ترس و واهمه آمريکا از نقش چين در شرايط فعلي و آينده، قابل تأمل و تعمق مي‌شود!   اندونزي به جايگاه چهارمين قدرت اقتصادي جهان (١/٢٦ تريليون دلار) و روسيه به پنجمين جايگاه جهان (٤/١٤ تريليون دلار) دست خواهند يافت. توليد ناخالص داخلي عربستان سعودي با دارا شدن ٧/٦ تريليون دلار جايگاه سيزدهم جهان و ايران با دارا شدن ١/٦تريليون دلار جايگاه ١٥ جهان ( قبل از کره‌جنوبي و کانادا) را اشغال خواهند کرد. البته نبايد فراموش کرد که اين برآورد و پيش‌بيني‌ها با فرض تداوم رشد اقتصادي و در شرايط صلح جهاني صورت گرفته لذا دولتمردان و مسئولان بايد کوشش نمايند از ورود به ورطه جنگ و درگيري و هر گونه ماجراجويي که ظرفيت اقتصادي کشور را به سراشيبي سوق مي‌دهد، اجتناب کنند و کوشش نمايند هزينه‌هاي رفاه اجتماعي را که موجب بهبود کارايي، اشتغال و نشاط جامعه توليد مي‌شود را به بهاي نابرابري و بي‌ساماني اقتصادي و پرکردن جيب رانت‌خواران دلال و ويران‌سازي نيروي انساني است، انجام ندهند و از به‌کار بردن تئوري‌هاي ويرانگر کساني که خود رانت‌بگير دولت بوده و هستند (خانه و آپارتمان‌هاي سهميه‌اي و...) برحذر باشند. نمايه زير قدرت‌هاي اقتصادي بيست‌گانه را از ٢٠٣٠ تا ٢٠٦٠ براساس توليد ناخالص داخلي بر مبناي ارزش جايگزيني به‌ميليون دلار (مستخرجه از گزارش PWC) نمايش مي‌دهد.