ارزيابي آثار تصميمات بر محيط مديريتي
۱- وزير امور اقتصادي و دارايي در برنامه‌هاي پيشنهادي قبل از کسب راي اعتماد مجلس در ذيل عنوان سازمان حسابرسي، پياده‌سازي استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي (IFRS)، بازنگري و تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي و گسترش نقش و جايگاه بخش خصوصي در حسابرسي و تمرکز سازمان حسابرسي بر وظايف حاکميتي را جزء اهداف تصريح کرده و بر اين اساس مشارکت در استقرار استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي، تدوين و تصويب استانداردهاي بخش عمومي، تدوين و تجديدنظر در استانداردهاي حسابرسي و حسابداري ملي و تصويب آنها و تاليف، ترجمه، تجديدنظر و تجديد چاپ کتب مورد نياز حرفه و آشنايي بيشتر جامعه با حرفه را در برنامه‌هاي خود عنوان داشته اند. جمع‌بندي که از اين بخش از برنامه‌هاي کرباسيان مي‌توان داشت اينکه صرف‌نظر از برنامه‌هايي که در ارتباط با گزارش‌هاي مورد نياز خزانه‌داري کل و مطالبات دولت براي سازمان پيش‌بيني شده، عمليات حسابرسي و تصدي‌گري سازمان حسابرسي در اين حوزه اساسا مورد نظر ايشان نيست و بيشترين تاکيد بر ماموريت استانداردگذاري به چشم مي‌خورد؛ صورتجلسه تنظيمي نيز هم جهت با برنامه‌هاي مزبور ارزيابي ميشود.
۲- بند يک صورتجلسه به مرجعيت رسمي سازمان حسابرسي در تدوين اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي و نقش بانک مرکزي به عنوان نهاد ناظر بر بانک‌ها و برخوردار از اختيارات قانوني در مورد نحوه ارائه صورت‌هاي مالي و اجراي مقررات انضباطي و احتياطي تصريح دارد و عقب‌نشيني در مواضع قبلي بانک مرکزي تلقي ميشود؛ نکته بسيار حساسي که با تفسيرهاي برگرفته از تعصبات سازماني، رقابت‌هاي منفعت‌جويانه و البته نظرات کارشناسانه موجب به غلط انداختن بسياري از استفاده‌کنندگان صورت‌هاي مالي و سردرگمي اشخاص گشته و تاکنون به اقدامات موازي، هزينه‌زا و انحرافي انجاميده است.
۳- آنچه در بند يک صورتجلسه تصريح شده مطابق قوانين موضوعه است. چه مخالف و چه موافق، طبق قانون سازمان حسابرسي مرجع تدوين اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي در سطح کشور است و رقيب تراشيدن ابزاري و غير راهبردي بدون برنامه و عدم لحاظ اهدافي که اعتلاي حرفه را بدنبال داشته باشد در بلندمدت به ضرر حرفه مستقل و البته منافع سرمايه‌گذاران بوده و به سياسي‌تر شدن سياست‌گذاري حرفه منجر ميشود. به اين اعتبار قانوني، در بندهاي ديگر که جنبه‌هاي فني مرتبط با استانداردهاي حسابداري بوده عمدتا به صلاحيت سازمان مزبور احاله داده شده است. اگرچه چالش دو سال اخير تلنگري بجا به سازمان حسابرسي براي پاسخگويي، شفافيت بيشتر در گزارشگري مالي و توجه به نيازهاي محيط اقتصادي بود، اما پذيرش دوگانگي گزارشگري در خصوص بانک‌ها، بدعتي بود که به ساير نهادهاي ديگر سرايت مي‌يافت؛ امري که نه تنها در تصميم‌گيري اختلال بوجود آورده بلکه به تضييع جايگاه حرفه و نفوذ مديريت‌هاي غيرحرفه‌اي منجر ميشود.
۴- صورتجلسه بطور هوشمندانه‌اي عبارت استانداردهاي ملي را مورد تاکيد قرار داده است. مشابه اين عبارت (استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ملي کشـور) در قانون بازار اوراق‌بهادار بکار رفته و در برنامه‌هاي مسعود کرباسيان به آن تصريح شده است. چنين تصريحي براي ابهام‌زدايي از ادعاي مسئوليت تدوين و تفسير استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي خارج از قلمرو کشور ضروري و بجا بوده است؛ ترمزي که مدت‌ها موجب تعويق پياده‌سازي و الزام بکارگيري استانداردهاي مزبور در بازارسرمايه شده بود.
۵- صورتجلسه بر سربرگ جمهوري اسلامي ايران و نه وزارت امور اقتصادي و دارايي يا بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تنظيم شده و گوياي فراسازماني بودن توافقات، استقلال دو تشکيلات سازماني و نشان از اهميت و اعتبار تصميمات است. با اين حال مسعود کرباسيان با سمت سازماني به عنوان وزير و ولي‌الله سيف بدون درج سمت ذيل نام سازمان تحت رياست خود امضا کرده‌اند. اگرچه امضا در ذيل عنوان سازماني متداول و رسميت بيشتري دارد، اما در نبود نام سازمان‌ها در سربرگ صورتجلسه درج عنوان بانک مرکزي نيز قابل تامل است.
۶- در اطراف موضوع گزارشگري مالي بانک‌ها، به غير از بانک مرکزي، سازمان‌بورس و اوراق‌بهادار، سازمان حسابرسي، جامعه حسابداران رسمي، موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي و البته بانک‌ها قرار داشته‌اند. با توجه به وظايف و اختيارات سازمان‌بورس در مقررات‌گذاري و نقش اساسي آن در 10 سال گذشته در اموري شامل نحوه گزارشگري، اطلاع‌رساني عمومي و نظارت بر ناشرين مشتمل بر بانک‌هاي پذيرفته شده و همچنين ناديده گرفتن جامعه حسابداران سوال بر انگيز است. با اين حال با وجود تصويب تکاليف متعدد براي سازمان حسابرسي، لازم الاجرا بودن برخي از تصميمات از طريق صورتجلسه مزبور و نه مجمع عمومي آن جاي بحث داشته و ادعاي وابستگي مقام استانداردگذار به يک وزارتخانه را تقويت مي‌کند؛ وظايفي که بايد تحت ترتيبات و تشريفات تعيين شده در انطباق با قوانين هر يک از اين مراجع صورت گيرد.
ارزيابي آثار تصميمات بر حرفه حسابداري
با وجودي‌که اقدام وزير اقتصاد براي خاتمه دادن به آشفتگي گزارشگري مالي و معلق ماندن حقوق ذي‌نفعان خصوصا سهامداران بانک‌ها و پرهيز از بلاتکليف گذاشتن آن که نقطه قوت صورتجلسه ارزيابي ميشود، اما تصميمات اتخاذي تهديدي جدي براي حرفه حسابداري و استقلال نهادهاي قانوني اين حوزه به‌نظر مي‌رسد.
۱- به پشتوانه تجربيات پس از انقلاب از شکل‌گيري چهار موسسه بزرگ حسابرسي غير خصوصي، سپس ادغام آنها و تاسيس سازمان حسابرسي، تشکيل جامعه حسابداران رسمي، اهميت دادن قانون‌گذار به استقلال حرفه و خصوصي‌سازي خدمات حرفه‌اي و تنش‌هاي بوجود آمده در سال‌هاي اخير، اقدامات ارزشمندي براي توسعه حرفه و دانش حسابداري صورت گرفته است. به ترتيبي که چالش‌هاي جدي لاينحلي از جنبه‌هاي فني و تکنيکي وجود ندارد. در مقابل سياست‌گذاري در حرفه درصدر مسائل جاري و پر تنش بوده و از مهم‌ترين بحث‌هاي حرفه حسابداري کشور، نقد به اجتماع مسئوليت تدوين اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي از يک سو و تصدي به امور حسابرسي و بازرسي قانوني شرکت‌ها در سازمان حسابرسي است. برنامه پيشنهادي وزير اقتصاد نيز حاوي توجه ايشان به بحث جاري حرفه بود و از اين‌رو گسترش نقش و جايگاه بخش خصوصي در حسابرسي و تمرکز سازمان حسابرسي بر وظايف حاکميتي در برنامه‌ها نويد باز شدن گره اجتماع ضدين را مي‌داد. اما تصوير کلي تصميمات اتخاذي در صورتجلسه، اين نگراني را در حرفه به وجود آورد که نه تنها به هويت استانداردگذاري سازمان حسابرسي خدشه وارد شده بلکه سطح حرفه به بحث‌هاي دو دهه قبل در مورد لزوم اثبات تشکيل نهاد مستقل غير دولتي تنزل يابد.
۲- با وجود نقدهاي موجود به عملکرد سازمان حسابرسي در سال‌هاي اخير، به اعتبار صلاحيت قانوني سازمان، آنچه ماهيت استانداردگذاري حسابداري و حسابرسي است طبق قانون بايد از مسير حرفه‌اي تعيين شده به مانند ديگر مباحث فني و تخصصي جاري و لازم‌الاجرا شود. دو مقام امضا کننده صورتجلسه مي‌توانند از سازمان‌حسابرسي بخواهند مصوبات شان را بر اساس اصول و ضوابط حرفه‌اي و فرآيند مربوطه بررسي کرده و اعلام‌نظر کند ولي تعيين حکم تخصصي و ابلاغ به سازمان‌حسابرسي براي اجرا، تنزل جايگاه استانداردگذار، جايگزيني ادبيات حرفه‌اي با دستورات اداري، دولتي‌تر کردن نهاد حرفه و تضعيف سرمايه بوجود آمده در نهادهاي حرفه‌اي در دو سه دهه گذشته است؛ نتيجه‌اي که مطلوب و موافق برنامه وزير اقتصاد نيست.
۲- باعث بسي دلگرمي است که وزير اقتصاد در بخشي از برنامه‌هايشان به اهميت پياده‌سازي استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي ((IFRS با هدف جلب مشارکت سرمايه‌گذاران خارجي اشاره کرده‌اند. بديهي است که نيل به اين هدف مستلزم رعايت ضوابط حرفه‌اي بين‌المللي مرتبط بوده و حتي آن را نمي‌توان به ساز و کار محيط حرفه در قلمرو داخلي محدود کرد چه‌رسد به اينکه ضوابط از مسير دستورات اداري و غيرمستقل حرفه‌اي لازم‌الاجرا شود؛ اقدامي که در عمل ناقض برنامه پيشنهادي است.
۳- نگاه دستوري به حرفه در ميان بندهاي صورتجلسه محدود به سازمان حسابرسي به عنوان استانداردگذار نيست بلکه تکاليفي براي حسابرسان شامل موسسات عضو جامعه حسابداران رسمي و سازمان حسابرسي با هويت ديگر خود (حسابرس) در نحوه گزارش‌دهي و ضوابط فني و همچنين بنياد استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي تعيين شده است. با فرض پذيرش صحيح و مناسب بودن تصميمات جمع‌بندي شده، علاوه بر ايراد به آنچه در مورد تکاليف مقرر براي سازمان حسابرسي اشاره شد، مکلف کردن سازمان به قبولاندن صورت عملکرد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري به بنياد مزبور مالايطاق بوده و کاربرد دستوري ضوابط حرفه‌اي بدون اجماع تخصصي و طي روند مقرر عملي و پايدار نخواهد بود.
۴- اگرچه اين صورتجلسه به‌منظور تعيين تکليف گزارشگري بانک‌ها به امضا رسيده است، اما اثرات آن به ساير بنگاه‌هاي اقتصادي از جمله ناشرين ديگر بازارسرمايه قابل تسري است. نه حسابرسان صرفا آناني هستند که بانک‌ها را حسابرسي کرده‌اند و نه حرفه صرفا سازمان‌حسابرسي. با وجود نقش موثر سازمان‌بورس و اوراق‌بهادار در توسعه ادبيات حسابداري از جهات گزارشگري مالي، شفاف‌سازي اطلاعات و وضع مقررات در ارتباط با ناشرين به عمل آورده و همواره حساسيت نسبت به امور حرفه و گزارش‌هاي حسابرسي، رتبه‌بندي موسسات‌حسابرسي و ارجاع تخلفات موسسات براي رسيدگي در جامعه حسابداران رسمي، سازمان‌بورس در چنين تصميمات مهم و تاثيرگذار بر ناشرين بانکي جايي نداشته است، جامعه حسابداران رسمي که بواسطه گزارش حسابرسي موسسات عضو در مورد بانک‌ها مجبور به ارجاع گزارش‌ها به کارگروه‌هاي تخصصي و ارزيابي عملکرد اعضايش شد، ناديده گرفته شده و جامعه نيز در صيانت از حرفه و اعضا سکوت اختيار کرده است، و با وجود تکاليف متعدد براي سازمان‌حسابرسي و ابهامات اشاره شده، اين سوال مطرح است که آيا نهاد استانداردگذار (نه حسابرس) با روند ضابطه‌گذاري و تصميمات اتخاذي موافق است و تلاشي براي توجه دادن مسير اصولي تصميمات و رعايت اساسنامه قانوني نخواهد کرد.
تصميمات صورتجلسه اقدامي مهم بر گرفته از اراده عملي وزير اقتصاد براي ورود به مسائل جهت حل مشکلات و اتخاذ تصميم قاطع و راه گشاست و ديگر حوزه‌هاي اقتصادي نيز در انتظار آنند. با اين حال، براي حل مسائلي که حرفه حسابداري نيز تحت‌تاثير خواهد گرفت بايد به ساز و کار اختصاصي آن نيز توجه کرد. با وجودي‌که هر دو مقام در جايگاه عالي مراجع سياست‌گذاري بازارهاي مالي و حرفه قرار دارند، احاله موضوعات از مسير قانوني تعريف شده مي‌تواند به اعتبار و استحکام بيشتر تصميمات بيانجامد و مسائل حرفه‌اي به تدريج با اهميت و اولويت دادن به استقلال حرفه، از مسير سياست‌گذاري حرفه‌اي حل‌وفصل شود.