يکي از دغدغه‌هاي اجرايي حسابداران و حسابرسان در اين مقطع انجام انبارگرداني‌هاي پايان سال براي احصاي مانده موجودي‌ها است، که با توجه به وضعيت بهداشتي انبارها و پراکندگي جغرافياي آن (اغلب در مناطق پرخطر) و تراکم افراد جهت شمارش و ثبت و نظارت، مي‌تواند منجر به شيوع بيشتر بيماري شود. در اين‌خصوص جامعه حسابداران رسمي ايران در اقدامي مناسب و به موقع با انتشار راهنمايي براي موسسات حسابرسي راه‌هاي جايگزين را به شرح زير معرفي کرد که به‌رغم اثبات مانده موجودي‌ها باعث کاهش ريسک بيماري نيز مي‌شود:
روش اول: شمارش موجودي مواد و کالا در تاريخي پس از تاريخ صورت‌هاي مالي
استفاده از اين روش در شرايطي توجيه‌پذير است که کنترل‌هاي داخلي حاکم بر فرآيندهاي انبار، طي سال مالي مورد گزارش و نيز از ابتداي سال مالي بعد لغايت تاريخ انبارگرداني، به نحو مطلوب طراحي و به‌صورت اثربخش اجرا شده باشد. در اين روش در تاريخي ديگر پس از سال مالي (مثلا بعد از فروکش سرعت انتشار بيماري) انبار مورد شمارش قرار گرفته و حواله و رسيد انبارهاي صادر شده در فاصله زماني پايان سال مالي تا تاريخ انبار گرداني به موجودي شمارش شده کسر و اضافه مي‌شود تا موجودي پايان سال مشخص شود.
روش دوم: استفاده از نتايج انبارگرداني مياندورهاي
استفاده از اين روش، مستلزم آن است که حسابرس در انبارگرداني مذکور حضور داشته و نتايج مربوطه با نظارت حسابرس ثبت و کنترل شده و مهم‌تر از همه کنترل‌هاي داخلي مربوط به انبار به شکل کارآ و اثر بخشي اجرا مي‌شده است. در اين روش نتايج شمارش ميان دوره‌اي با اضافه و کسر حواله‌ها و رسيدهاي انبار در دوره زماني تاريخ شمارش تا پايان سال مالي به روز مي‌شود.
روش سوم: استفاده از نتايج شمارش نمونه‌اي طي سال واحدهاي مورد رسيدگي
استفاده از اين روش نيازمند تامين الزاماتي از جمله قابليت اتکا به نتايج مقداري-ريالي موجودي‌هاي مواد و کالا در ابتداي سال، حصول اطمينان از تاکيد بر شمارش مستمر موجودي‌هاي با ارزش بالا، همچنين موجودي‌هاي پرمصرف و در معرض نابابي در مقاطع ماهانه، شمارش نمونه‌اي ساير موجودي‌ها، به گونه‌اي که کل موجودي‌هاي اخير در طول سال يکبار شمارش شده باشند و.... است.
شايد اين بحران کنوني تلنگري جدي براي شرکت‌ها باشد که استقرار سيستم حسابرسي داخلي قدرتمند و کارآ، و وجود کنترل‌هاي داخلي دقيق و اثربخش چقدر مي‌تواند موجب تسريع عمليات پايان سال شرکت‌ها باشد و روند تهيه صورت‌هاي مالي و صدور گزارش حسابرسي را تسريع کند (متاسفانه شاهد هستيم طي ساليان گذشته و در اغلب شرکت‌ها اين واحد بيشتر صوري و جهت پوشش الزامات قانوني ايجاد شده بود و در اين روزهاي حساس چندان نمي‌تواند کمک حال واحد مالي شرکت و حسابرسان باشد). همچنين اين شرايط اهميت رسيدگي‌هاي ضمني را در فرآيند حسابرسي نشان مي‌دهد به نحوي که اگر حسابرسي مستمر و بررسي‌هاي ضمني طي سال به‌صورت اثر بخش و کارآ انجام مي‌شد امروز تا چه حد مي‌توانست فرآيند صدور گزارش‌هاي حسابرسي را تسريع کند.
علاوه بر امکان استفاده از راه‌هاي جايگزين براي انبارگرداني پايان سال حسابرسان گرامي مي‌توانند با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني و حرفه‌اي موجود اقدام به کاهش استفاده از کاغذ و کاربرگ و زونکن و همچنين کاهش تجمع نيروي انساني کنند. به‌عنوان مثال استفاده از مدل‌هاي پيشرفته حسابرسي به جاي روش‌هاي سنتي سند رسمي مثل استفاده از مدل حسابرسي مبتني بر ريسک يا استفاده از تکنولوژي‌هاي روز مثل استفاده از حسابرسي رايانه اي، تحليل داده‌ها، داده‌هاي بزرگ (Big Data) و... مي‌تواند در اين زمان بسيار مناسب و اثربخش باشد. همچنين اين فضا فرصتي شد تا شرکت‌ها نيز نسبت به نقش تکنولوژي در فرآيند حسابداري و مالي بيشتر آگاه بشوند، استفاده از تکنولوژي‌هاي جديد در بخش مالي شرکت‌ها مثل استفاده از فضاي ذخيره و رايانش ابري به جاي استفاده از اسناد و بايگاني‌هاي کاغذي چقدر در زمان حساس کنوني مي‌توانست موجب افزايش سرعت و کاهش حضور افراد شود.
در کنار مطلب فوق جنبه‌هاي ديگري نيز حوزه کار حسابداران و حسابرسان را تهديد مي‌کند، از جمله اينکه شرکت‌هاي بورسي طبق قوانين و الزامات سازمان بورس اوراق بهادار بايد صورت‌هاي مالي خود را در مقاطع مشخصي از سال (معمولا اوج آن خرداد و تير است) تقديم سازمان کرده و اقدام به برگزاري مجامع خود کنند و از طرفي اشخاص حقوقي موظفند حسب الزامات قانون ماليات‌هاي مستقيم حداکثر تا ۴ ماه پس از پايان سال مالي خود اظهارنامه مالياتي خود را تقديم سازمان امور مالياتي کنند. در کنار مشکلات اقتصادي اغلب کسب و کارها در يک ماه گذشته، از حيث حسابداري تهيه صورت‌هاي مالي مورد نياز سازمان بورس و اوراق بهادار و اظهار نامه مالياتي مورد نياز سازمان امور مالياتي نيازمند عمليات فشرده در واحدهاي مالي شرکت‌ها و همچنين عمليات حسابرسي توسط موسسات حسابرسي است که موجب افزايش ساعات کاري و تراکم جمعيت در واحدهاي مالي شرکت‌ها مي‌شود. بنابراين با توجه به محدوديت‌هاي رفت و آمدي موجود و مرخصي‌هاي اجباري افراد در معرض خطر و ضرورت همکاري همه افراد در جهت کاهش شيوع اين بيماري و قطع زنجيره انتقال آن و... ضروري است تا متوليان سازمان بورس و سازمان امور مالياتي استثنائا در اين سال امکان تعويق يک تا دو ماه در تامين الزامات قانوني در اين خصوص را فراهم کنند تا همه با هم بتوانيم ضمن حفظ سلامتي افراد، در پيشگيري و قطع زنجيره انتقال بيماري موثر باشيم.