ناصر مهامي/عضو سابق هيات‌مديره جامعه حسابداران رسمي ايران 

تفکيک حسابداري و استاندارد گذاري - روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 11 مهرماه 1396

امروز برخي از فعالان حسابرسي و دولتمردان بر خلاف گذشته به اين جمع‌بندي رسيده‌اند که به دلايل گوناگوني همچون نبود کفايت ماده واحده قانوني، تشکيل جامعه حسابداران رسمي در احصاي اختيارات و مسووليت‌هاي حسابداري رسمي، وجود نقايص و کاستي‌هاي بي‌شمار در اساسنامه جامعه حسابداران و فرآيندهاي اصلاح و تعديل آن، باز بودن دست برخي از افراد در وزارتخانه در دستکاري گاه و بيگاه اساسنامه و هژموني بخش کوچک و خاصي از وزارت امور اقتصادي و دارايي بر تمام فرآيندهاي اجرايي و نظارتي جامعه حسابداران، ضروري است ماده واحده تشکيل جامعه حسابداران-قانون استفاده از خدمات حسابداران ذي‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمي‌- مورد تعديل واقع شده و به‌جاي آن قانون جامعي با مفروضات واقع‌بينانه و براساس نيازهاي حال و آينده حرفه حسابداري نوشته شود، البته به‌شرطي که اعضاي اين حرفه در آن مشارکت داشته باشند.

در گذشته اين نقيصه در هيات‌مديره جامعه حسابداران بارها گوشزد شده که تاکنون مورد توجه واقع نشده است. در ارتباط با حسابرسي و استاندارد گذاري هيچ ضرورتي وجود ندارد که نهادي که حسابرسي مي‌کند، خود آن نهاد وظيفه استاندارد گذاري را نيز به عهده بگيرد. براي مثال در کشور ترکيه در سال ٢٠١١ نهادي تحت نام سازمان نظارت عمومي (KGK) تشکيل شد که نهادي عمومي است و وظيفه آن تدوين استاندارد‌هاي حسابداري و حسابرسي و برگزاري امتحانات حسابدار مستقل و انتخاب آنها و نظارت بر آنهاست. يعني عملا کار حسابرسي از استاندارد‌گذاري جدا شده است. اين در مورد خدمات مالي و حسابرسي عملياتي هم صدق مي‌کند و بنابراين ضرورتي ندارد که يک نهاد استاندارد‌گذار، خدمات مالي و حسابداري نيز ارائه بدهد. تفکيک اين نهادها از يکديگر منطقي به‌نظر مي‌رسد و در اين خصوص راهکار ديگري وجود ندارد.