عباس هشي/تعارض منافع نمايندگان با پايه‌هاي جديد مالياتي

روزنامه آرمان ملي مورخ 12بهمن 1398

آرمان ملي- امير داداشي: رهايي بودجه از نفت و تکيه بر درآمدهاي مالياتي رويايي بود که دولت‌هاي مختلف طي حداقل سه دهه اخير دنبال مي‌کردند. تا اينکه با تشديد تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران از سال 97، سرانجام دولت تدبير و اميد ناچار به تحقق اين رويا شد و لايحه بودجه کشور را بدون درنظرگرفتن درآمدهاي نفتي براي هزينه‌هاي جاري کشور به مجلس برد. با اين وجود، طي هفته‌هاي اخير مصوباتي از کميسيون تلفيق مجلس بيرون آمده که نشان مي‌دهد گويا تعريف پايه‌هاي جديد مالياتي با منافع برخي از نمايندگان در تعارض است. با اينکه اقتصاددانان همواره به اخذ ماليات از ثروتمندان و نجومي‌بگيران تاکيد دارند، اما گاهي تصميم‌گيران در اين راه سنگ‌اندازي مي‌کنند. هفته گذشته نيز 100 اقتصاددان به علي لاريجاني، رئيس مجلس، نامه‌اي نوشتند و در آن بارديگر خواستار اخذ ماليات از خانه‌هاي لوکس بالاي پنج ميليارد و خودروهاي بالاي 300 ميليون تومان شدند. در اين زمينه «آرمان ملي» با عباس هشي، کارشناس اقتصادي و يکي از امضاکنندگان نامه مذکور، گفت‌وگويي انجام داده که در ادامه مي‌خوانيد.

نفت از لايحه بودجه سال آينده حذف شده است. آيا مي‌توان اين اتفاق را به معناي اصلاح بودجه و نظام مالياتي دانست؟

لايحه‌اي که براي بودجه 99 نوشته شده تنبيهي براي بي‌نظمي‌هاي اقتصادي 30 سال گذشته است. با اينکه از سال‌ها پيش در قوانين بالادستي به تکيه بر اقتصاد بدون نفت تاکيد شده، اما طي دهه‌ها، دولت‌ها هيچ‌گاه نتوانسته‌اند درآمدهاي افسانه‌اي نفت را ناديده بگيرند و خود را از تنبلي اقتصادي نجات دهند. بودجه 99 تبعات اين سه دهه است که البته آن هم تنها به‌صورت شکلي و ظاهري اصلاح شده است. اتکاي بودجه 99 به ماليات است. فلسفه ماليات‌ستاني اين است که مردم و بخش خصوصي عامل اصلي اقتصاد هستند و دولت بنا به خدماتي که ارائه مي‌دهد در درآمدهاي آنها سهيم مي‌شود. پس در اقتصاد دولتي، بودجه عملياتي که آقايان از آن صحبت به ميان مي‌آورند تنها خواب و خيال است. دولت و مجلس در حالي از اصلاح نظام مالياني سخن مي‌گويند که 30 درصد از مالياتي که به آن اميد بسته‌اند مربوط به سنوات گذشته يا کشف فرارهاي مالياتي است. بنابراين اگر اعداد و ارقامي هم که دولت در نظر گرفته، محقق شود، براي يکبار خواهد بود و نبايد آن را مستمر دانست.

با اينکه دولت قصد دارد درآمدهاي مالياتي خود را افزايش دهد، اما همچنان شاهد فرارهاي مالياتي و حتي ايجاد معافيت‌هاي جديد مالياتي هستيم. آيا در چنين شرايطي دولت مي‌تواند بروز کسري بودجه را خنثي کند؟

متاسفانه بحث فرارهاي مالياتي در ايران به کلاف سردرگمي تبديل شده که در دوره وزارت علي طيب‌نيا، حسين وکيلي، معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي، قرباني کشف اين فرارها شد و پيش از موعد، حکم بازنشستگي او را امضا کردند. يعني فراريان مالياتي چنان قدرت پيدا کرده‌اند که مي‌توانند يک مقام دولتي را قرباني زده و بندهاي خود کنند. همان‌طور که دولت مجبور شد ناخواسته نفت را از بودجه جاري کشور کنار بگذارد، روزي هم ناچار به رفع معافيت‌هاي مالياتي مي‌شود. معافيت مالياتي بنيادها، نهادهاي خاص، بعضي از مشاغل و... حساب و کتاب کشور را کاملا برهم‌ريخته و اقتصاد را به محلي براي انحصار تبديل کرده است. متاسفانه تصميم‌گيران اصل را رها کرده‌اند و به مردم‌آزاري مالياتي مشغول هستند. دولتمردان از مردم خواستند که سرمايه خود را به دلار و سکه تبديل نکنند و آن را به‌صورت سپرده نزد بانک‌ها بسپارند. بانک‌ها نيز بخشي از اين سپرده‌ها را تحت عنوان تسهيلات به افرادي دادند که حاضر به بازپرداخت آن نيستند و با تورم موجود ارزش سرمايه سپرده‌گذاران با سودي که دريافت مي‌کنند به يک‌سوم کاهش يافته است. در حالي که بعضي از مشاغل با درآمد ميلياردي از پرداخت ماليات معاف مي‌شوند، بحث دريافت ماليات از سپرده‌هاي بانکي در ميان است. در حالي که ماليات بر دارايي در بيشتر کشورهاي دنيا جريان دارد. در ايران نيز بعد از سال 66، اخيرا قانون ماليات بر دارايي را تدوين کرده‌اند. نظام مالياتي بر اين موضوع استوار است که هر فردي از خدمات دولتي استفاده مي‌کند بايد ماليات آن را بپردازد.

کميسيون تلفيق اخيرا با ماليات پنج‌پله‌اي کارکنان دولت مخالفت کرد و به ماليات دوپله‌اي رأي داد. در اين بين ماليات کارانه پزشکان نيز حذف شد. دليل چنين تصميماتي چيست؟

از قديم کساني قوانين مالياتي را تصويب مي‌کنند که خود ذي‌نفع هستند و در بخش‌هايي خود نيز بايد ماليات بپردازند. در اينجا تعارض منافع شکل مي‌گيرد. اگر يک مطالعه از ابتدا تا امروز انجام دهيم، متوجه مي‌شويم چند نفر از نمايندگان ادوار مختلف مجلس خود جزو ملَاکان بوده‌ و هستند. مشخص است که در چنين شرايطي به زمين و خانه پايه مالياتي تعلق نمي‌گيرد. همچنين در همه جاي دنيا سهامداران بايد ماليات بر عايدي بپردازند. در ايران ماليات بر سهام هم بي‌معناست. چراکه سهامداران عمده بازار سرمايه ايران شرکت‌هاي حقوقي هستند که در ليست هيات‌مديره اين شرکت‌ها نام برخي از نمايندگان و دولتمردان ديده مي‌شود. از سوي ديگر هم تبليغ مي‌شود که شاخص بورس نماد اقتصاد ايران است. زماني اين بازار مي‌تواند نماد يک اقتصاد باشد که نقش پررنگي در توليدناخالص داخلي داشته باشد؛ اما اکنون اين سهم به 10 درصد هم نمي‌رسد. شايد وزير اقتصاد را به خاطر ايجاد حباب در بازار ارز، طلا و سکه استيضاح کنند، اما شکل‌گيري حباب در بورس براي وزرا يک افتخار است و از آنها تقدير هم مي‌شود. اين بدعتي است که از سال 85 گذاشته شد. اکنون دست اکثريت نمايندگان براي مردم رو شده است. اکثر اين افراد از ثروت بالايي برخوردارند و فعاليت اقتصادي شفافي ندارند. تعداد کمي از آنها را مي‌توان يافت که زندگي عادي داشته باشند. برخي از مجلس‌نشينان نيز در حالي با پرداخت ماليات پزشکان مخالف هستند که خود صاحب مطب و بيمارستان هستند.

هفته پيش 100 اقتصاددان در نامه‌اي به رئيس مجلس درخواست اخذ ماليات از دارايي‌هاي نجومي را دادند که نام شما هم در فهرست امضاکنندگان ديده مي‌شد. در رابطه با اين نامه توضيح مي‌دهيد؟

در رابطه با اين نامه بنده اعلام کردم که همه‌جاي دنيا دارندگان ملک و خودرو ماليات مي‌پردازند و در ايران نيز بايد اين پايه مالياتي تعريف شود و نرخ آن به‌صورت تصاعدي افزايش يابد. بحث ديگر هم به ماليات بر سهام مربوط مي‌شود که من به آن هم تاکيد داشتم و بر اين اساس اين نامه را امضا کردم.