روز سه شنبه هفته گذشته مراسم روز حسابدار بصورت مشترک توسط جامعه حسابداران رسمي ايران ،وزارت اموراقتصادو دارائي و ديوان محاسبات در پژوهشکده نيرو در تهران برگزارشد. در اين مراسم آقايان سيد محمد علوي و سعيد جمشيدي فرد و غلامحسين دواني  از طرف جامعه حسابداران رسمي ايران ، آقايان دکتر فعال قيومي و دکتر اکرمي از طرف وزارت اموراقتصادي و دارائي و آقاي دکتر عادل آذر رئيس ديوان محاسبات عمومي، دکتر شاپور محمدي رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار، دکتر موسي بزرگ اصل رئيس سازمان  حسابرسي پيرامون شفاف سازي، نقش حسابداري و حسابرسي در نظارت و انضباط مالي به ايراد سخنراني پرداختند. سخنران پاياني مراسم جناب آقاي فرهاددژپسند وزيراموراقتصادودارائي بود که در باره نظام حکمراني  خوب و تاثير آن در مورد شفاف سازي ، نظارت و حسابرسي و نقش جامعه حسابداري مطالب مهمي رابيان فرمودند. از آنجا که متن سخنراني آقاي غلامحسين دواني با تشويق متعدد حضار مورد  استقبال  حضار قرار گرفت ، خبرنگار ما توانست گفتگوئي را با ايشان بعمل آورد که توجه خوانندگان را بدان جلب مي نمايد.

س- آقاي دواني عنوان سخنراني شما «بودن يا نبودن ؟ حرفه حسابرسي در بزنگاه تاريخي و نهاد ناطر بر حرفه حسابرسي» بود. چرا اين عنوان را انتخاب کرده بوديد؟

ج= متاسفانه حرفه حسابرسي هم به تبعيت اوضاع کشور حال و روز خوشي ندارد . مدتهاست مسئولان کشوري که در اداره کشور موفق نوده اند دنبال بهانه براي سرپوش گزاردن بر ناتوانيهاي خود هستند و بهر حشيشي متوسل مي شوند.شايد هم علت الععل را مي دانند ولي زورشان نمي رسد. مثلا در حاليکهشاخص بورس بر خلافشاخص رشد اقتصادي دوساله اخير که منفي بوده همچنان رشد موشکي مي کند و هيچ کس هم نيست فعلا بگويد «پس حسابرسان کجا هستند» همين فردا که شاخص سقوط کند دوباره خود بورسي ها هم تو بوقمي کنند که « حسابرسان کجا بودند؟» . راستش را بخواهيد اين مسائلي که در کشور روي مي دهدتوجه ام را باين نکته و نقش نافرجام حسابرسي و تداوم فعاليت آن با وجود يک رقيب ديرينه انحصاري  دولت جلب کرد.

س- حالا جي شد که همه نهادهاي اقتصادي دولت و جامعه حسابداران رسمي به تعامل رسيدند روز حسابداررا مشترکا برگزار کنند

ج= والله بنظرم رسيد همانطوريکه آقاي دکتر اکرمي معاون وزير امور اقتصاد و رئيس هيات نشخيص صلاحيت جامعه حسابداران اعلام داشتند ، علاقمندي و تاکيد شخص وزير امور اقتصادي يعني جناب دکتر فرهاد دژ پسند در اين ماجرا موثر بوده که تاکيد نموده اند کوشش شود روزحسابدار محصور به وزارت خانه نباشد و ساير نهادهاي حرفه اي هم حضورداشته باشند بهر حال بهر دليل و جهتي باشد اتفاق ميموني بوده که در برگزاري ان احتمالا مساعدت رئيس هيات تشخيص صلاحيت جامعه حسابداران و دبير کل و رئيس شورايعالي جامعه قابل تقدير است

س- بنطر مي آمد تا قبل از سخنراني جنابعالي ، حضار در خموشي بودند و سخنراني شما حضار را تحت الشعاع قرارداد.

چ- بدون شک افراد جامعه انتظارات و خواسته هائي را دارند که فکر مي کنند در اين گونه مراسم جاي بيان انها در مقابل مسئولان ارشد کشوري است تا با خواسته اعضاي جامعه حداقل آشناشوند و از اين بابت شايد شخنراني من مورد توجه قرار گرفت . ضمن اينکهشخصا نيز معتقدم اينگونه مراسم به پلو خوري و تقدير از اين يا آ« شخص و نهاد نبايد ختم شود . بالاخره اين همه مشکلات در حوزه کاري حسابرسان است که بسياري از آنها در قلمرو وطايف حاکميتي است که وزير امور اقتصادي و دارائي بعنوان همه کاره جامعه حسابداران رسمي بايد آنرا بشنود تاشايد راهکاري برايش فراهم آورد.ضمن اينکه بايد تاکيد کنم بموجب اساسنامه جامعه حسابداران رسمي وزير اموراقتصادي و دارائي عملا نقش پدرخواندگي جامعه را هم بر عهده دارد.

س- شما در سخنرايتان اشاره داشتيد که از انقلاب مشروطيت تا کنون خواسته اساسي مردم نظارت بر حاکميت بوده است اگر ممکن است اين موضوع را توضيح دهيد .

ج- من هم چون ساير ايرانيان انديشمند بتاريخ کشور شنيده بودم مردم در انقلاب مشروطيت نميدانستند جه مي خواهند و صرفا شعار برفراري قانون را سر مي دادند و جون نميدانستند قانون جيست يک جيزي بنام قانون را اعليحضرت توشيح و به خلق الله حقنه شد. اما بعد از مطالعه بيشتر دريافتم پدران ما بيشتر ازما دغدغه رندگي و معيشت خود و نسل بعدي را داشته اند زيرا ماحصل خواسته هاي مردم از مشروطه که در کتاب رسائل مشروطه نوشته شده اين بوده که«« مراد از مشروطه تعيين مرسوم معيني است براي شخص پادشاه که هيچ وقت نتواند پول ملت را تفريط به مخارج باطل ومصارف بي حاصل نمايدودوربريزد.مشروطه جيزي است که وزراء حدودشان معين  ، مواجب و مرسوم هريکي آشکارو همه مسئول جمعي مشروطه جيزي است که قانوني براي شاه ومجلس و وزراو اعيان ووکلاو غيره وضع خواهد شد که شاه و مجلس وتمام وزارت خانه ها را محدود خواهد کرد.خلاصه ، مشروطه چيزي است که تمام کارهاي دولتي و ملتي و شرع وعرف و زارع و فلاح و غيره را محدود خواهد کرد که هيچ کس بدون امر قانون نتواند سخني بگويد و کاري بکند.»- بنابراين با تدقيق در خواسته ملت متوجه شدم نقصان اصلي کار «فقدان حکمراني خوب در پرتو حسابرسي» بوده است و لاغير.

س- شما در سخنرايتان روي موضوع حکمراني خوب مانورداديد که اتفاقا سخنراني وزير هم که بعد از شما صورت گرفت دقيقا روي موضع حکمراني خوب اشاره داشتند. قضييه چيست ؟

ج= من اتفاقا خوشحال شدم که عليرغم آنکه تا کنون وزيررا ملاقات و يا ارتباطي نداشتم ايشان درست به خال زدند. چون برخي دوستان دولتي از فحواي سخنراني من گله مند بودند و يا معتقدند که اين گونه همايش ها صرفا بايد به تعامل بگذرد در حاليکه برخي اوقات منظوراز تعامل «مماشات» است که من با آن بيگانه هستم. وزير درست بيان کردند. چشم اسفنديار اوضاع کشور فقدان نظام حکمراني خوب است که مولفه هاي اصل آن شفافسازي ، پاسخگوئي ، انضباط مالي ، حساب دهي و حساب خواهي بربنياد شايسته ساري در مقابل خويش ساري « ژن خوب » است. نگاهي به ليست بازداشتي هاي قوه قضائيه نشان ميدهد که اعوان و انصار درجه اول برخي مسئولان در زندان هستند پس رودرواسي بنايد کرد و بقول معروف بر اساسا «آهسته برو ، آهسته بيا که قدرت شاخت نزند» بالاخره يک کساني بايد بگويند، بايد بنويسند و باياد بايتند تا اين کش.رروي پايش قرار گيرد . تجربه جهاني نشان داده که حکمراني خوب مجموعه اي از روشهاي فردي و نهادهاي عمومي و خصوصي است که امور مشترک مردم را اداره مي کند. حکمراني فرآيندي پيوسته است که از طريق آن منافع متضاد يا متنوع را همساز نموده و اقدام همکاري جويانه اتخاد مي گردد. حکمراني شامل نهادهاي رسمي و نظامهايي است که براي تضمين رعايت قانون قدرت پيدا کرده اند، همچنين قرارهاي غيررسمي که مردم و نهادها بر سر آنها توافق نموده اند يا درک مي کنند که به نفع آنها است.اين فرآيندي بدين تعبير است که  از طريق آن عموم شهروندان به طور جمعي مسائل مبتلا به جامعه را حل کرده و نيازهاي جامعه را برطرف مي‌کنند. بر اين اساس، حکمراني  « حکومت داري» صرفا شامل دولت نمي‌شود بلکه بخش خصوصي و افراد و گروه‌هاي جامعه مدني را نيز دربرمي گيرد و سيستم‌ها، رويه‌ها و فرآيندهايي که به نوعي در امر برنامه ريزي، مديريت و تصميم گيري دخيل هستند را نيز شامل مي‌شود.

س- با اين تعريف ، حسابرسي جه نقشي در حکمراني خوب دارد

ج- هماطوري که در بالا اشاره داشتم مدبران حکمراني خوب براي استقرارو اجراي آن مولفه هاي متعددي را برشمرده اند که کمترين آنها « شفاف سازي ،حسابرسي ،پاسخگوئي و انضباط مالي » است بدون شک اين فرايند وقتي شکل مي گيرد که  برپايه دستگاه قضائي مستقل « قضات شجاع و مستقل ، رسانه هاي مستقل و آزاد ، نهاد حسابرسي مستقل از دولت درجوار ديوان محاسبات عمومي و اصل شايسته گماريصورت گيرد. يعني مجموعه حکمراني خوب يک پازل است که بايد همه قطعات آن به درستي چيده شوند لذا حتي در غياب يکي از اين پازل هااين مجموعه کارآمد نخواهدشد. فراموش نکنيد در جهان هوش مصنوعي و راهبري هوشمند« حسابداري علم مهندسي ساخت و ساز مالي و حسابرسي علم مهندسي نظارت براين ساخت وساز » تعريف مي شود

س- شما در سخنرانيتان نگراني حسابداران رسمي را براي تداوم فعاليت مستقل بيان کرديد و به موضوع نهاد ناظر مستقل اشاره داشتيد ، اگر ممکن است بيشتر توضيح دهيد؟

ج- من شخصا جز کساني هستم که به منافع عمومي و نظارت عاليه دولت بر بازارها منجمله بازار حسابرسي هم اعتقاددارم و با ولنگاري و مقررات زدائي هائي که هدفش سلب منافع عمومي است نه تنها مخالفم که در افشاي آن جديت  دارم. اما اين گونه نيست که دولت بتواند تحت عنوان نظارت« نان و سفره مردم» را مورد تعرض قراردهد. ساختار حاکميتي در ايران از دوران باستان تا کنون دولت محور و دولت مدار بوده و حاکميت بر زندگي مردم سطره داشته بطوريکه حتي مارکس هم در تبيين جوامع شرقي مقوله اي بنام « شيوه توليد آسيائي » را مطرح و آقاي زيبا کلام هم در کتاب « ما چگونه ما شديم» به برخي از اين مختصات اشاره داشته اند. مثلا بررسي مجدد نظام سلطه حتي در دور پهلوي ها هم جکايت استقرار نوعي «سرمايه داري دولتي » داشته که چندان با شفافيت و پاشخگوئي قرابت نداشته است . اين بدان معني است که اين ساختار معيوب بايد اصلاح شود که کار اصلاحگران سياسي است . اما در حوزه حسابرسي بدان علت که اصل وجودي حسابرسي استقلال است با حسابرسي دولتي موافق نيستيم چون «کارمند دولت بايد گوش بفرمان باشد والا طردش خواهند کرد؟! مضافا در گشورهائي نظير ايران منافع عمومي ، ثروت عمومي عجين شده زيرا دولت در اين گونه جوامع حداکثر مباشر ملت در کاربرد ثروت عمومي  يا در درجه اولي وکيل ملت است که درصورت عدم وفا به مورد وکالت بايد موضوع وکالت و مباشرت فسخ گردد. اما براي فسخ تين رابطه نيازمند حسابرسي اموال و ثروت عمومي هستيم که توسط حسابرسي صورت خواهد گرفت و بهمين دليل ما حسابرسان ابراز وجود مي کنيم.

س- شما بيک نکته ظريف در سخنراني تان در مورد ادغام سازمان حسابرسي در ديوان محاسبات و تشکيل « سازمان پاسخگوئي عمومي» اشاره داشتيد؟ قضييه چيست ؟

ج-اولا بايد بدانيم که نهادي بنام «ديوان محاسبات عمومي » در همه جاي دنيا وجودداردو در ايران هم به تبع انقلاب مشروطيت و با الهام از قوانين فرانسه چنين نهاد مستقلي براي نظارت بر خرج کرد دولت تاسيس شد  که متاسفانه از دوره پهلوي ها عامدانه با دورزدن ديوان محاسبات عمومي ، دولتها خودمختار و آتش باختيار عمل کرده که نتيجه آن گشترش فساد بوده است .بعد از فسادهاي بازارهاي سرمايه و پول و مسکن و شدت گرفتن موضوع پاسخگوئي عمومي و همچنين طرح کباحثي پيرامون مثوله ذينفعان دولت ها به اين نتيجه رسيدند که نقش ديوان محاسبات بازنگري و حتي نام آن به «سازمان پاسخگوئي عمومي» تغيير يافت . بنابراين پيشنهاد مشخص  بر اساس مطالعاتي که مدتها بعمل آورده ام اين است که ضرورت وجودي سازماني بنام «سازمان حسابرسي دولتي » ديگر وجودندارد و براي مهار دولت و بازداشتن اهرم هاي فساد همه نهادها و موسسات دولتي منجمله شرکتهاي دولتي بايد توسط «ديوان محاسبات عمومي » حسابرسي و مورد رسيدگي واقع و گزارش امر نيز به مجلس داده شود نه اينکه گزارش خلافکاري هاي شرکت دولتي به فلان وزير مربوطه اي داده شود که خودش رئيس مجمع آن شرکت و اعوان وانصارش در مقام مديران آن  شرکت ها هستند؟! بررسي موارد مطروحه در دادگاه هاي مبارزه با فساد که در رسانه ها درج مي شود عينا اين نکات مطرح شده اند.

س- با اين پيشنهاد تکليف سازمان حسابرسي جه خواهد شد؟

ج = کشور نيازمند نهاد استاندارد گذار در حوزه حسابداري و حسابرسي است لذا دولت مي تواند با تغيير در اساسنامه سازمان حسابرسي وحذف موصوع فعاليت تصدي گري آن « حسابرسي » از طريق  انتقال بخش حسابرس آن به ديوان محاسبات عمومي اين سازمان را به مرجع استانداردگذار حسابداري و حسابرسي کشور تبديل کند که بديهي است در فرآيند استتانداردگذاري ناچارست نطريان ذينفعان يعني فعالان اقتصادي و بازار سرمايه و پول را هم مد نطر قرار دهد