اين در حالي است که در متن ماده ۱۳۷ ق.م.م عنوان شده: «همچنين حق بيمه پرداختي هر شخص حقيقي‌ به موسسات بيمه ايراني بابت انواع بيمه‌هاي عمر و زندگي و بيمه‌هاي درماني از درآمد مشمول ماليات مودي کسر مي‌‌شود.» همچنين نص صريح ماده فوق‌الذکر اشاره‌اي به سقف يا مبلغ مشخصي از حق بيمه ندارد. بنابراين در اين بين از سال ۱۳۸۳ سازمان امور مالياتي صرفا مجوز کسر دو هفتم حق بيمه پرداختي سهم حقوق‌بگيران را از درآمد مشمول ماليات، طبق بخشنامه صادره داده و در تاييد اين موضوع مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور به موجب لايحه مورخ ۱۷مهر ۱۳۹۷ استناد کرده به نامه مورخ سوم اسفندماه ۱۳۸۲ که از سوي اداره کل امور فني بيمه شدگان سازمان تامين‌اجتماعي صادر شده و مطابق با آن از تاريخ اول فروردين‌ماه ۱۳۵۵ به بعد از ۷۰درصدحق بيمه سهم کارمند ۲ واحد جهت امور درماني و ۵ واحد به ساير موارد تخصيص مي‌يابد.

با لحاظ اينکه در ماده ۱۳۷ قانون ماليات‌هاي مستقيم، حق بيمه پرداختي هر شخص بابت بيمه‌هاي درماني از درآمد مشمول ماليات مؤدي کسر مي‌شود و با توجه به اينکه صرفا ۲ واحد از ۷ واحد حق بيمه پرداختي بيمه شده جهت امور درماني تخصيص مي‌يابد، بنابراين در بخشنامه اشاره شده در بالا همان ميزان ۲ واحد قابل کسر از درآمد مشمول ماليات خواهد بود. حال جاي سوال است که اگر اين منطق صحيح بود چرا براي پذيرش هزينه بيمه سهم کارفرما، اين نسبت اعمال نشده و کل حق بيمه سهم کارفرما به‌عنوان هزينه قابل قبول بوده است!؟ با عنايت به ادعاي سازمان امور مالياتي و نص صريح ماده ۱۳۷ ق.م.م نهايتا وفق راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه ۵۹۱ به تاريخ ۱۱ تيرماه ۱۳۹۸، قسمت «صرفا با کسر دو هفتم از سهم حق بيمه پرداختي حقوق بگيران بيمه شده» از بند ۲ بخشنامه مورخ ۷ بهمن ۱۳۸۳ سازمان امور مالياتي را مغاير با حکم مقرر در مـاده ۱۳۷ قـانون ماليات‌هاي مستقيم و ماده ۲۹ قانون تامين اجتماعي دانسته و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ آن را ابطال کرده است. بنابراين از تاريخ راي ديوان عدالت اداري در محاسبات ماليات حقوق و دستمزد بايد کل حق بيمه پرداختي حقوق‌بگيران از درآمد مشمول ماليات حقوق کسر شود. اين مورد در بخشنامه مورخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ سازمان امور مالياتي نيز ابلاغ شده است.