دکتر عباس هشي- روزنامه آرمان امروز مورخ 20 آذرماه 97
آرمان- امير داداشي: يکشنبه شب دبيرکل جامعه حسابداران رسمي کشور با حضور در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري اعلام کرد که اکنون فقط 15هزار شرکت حسابرسي مي‌شوند و در ميان شرکت‌هايي که از ارائه گزارش حسابرسي خودداري مي‌کنند، نام 600 شرکت که ارز دولتي هم دريافت کرده‌اند، ديده مي‌شود. در اين زمينه «آرمان» گفت‌وگويي با عباس هشي، عضو انجمن حسابداران رسمي ايران، انجام داده است که در ادامه مي‌خوانيد.
محمد علوي، دبيرکل جامعه حسابداران رسمي، از تخلف 600 شرکتي که ارز دريافت کرده‌اند، خبر داده است. اين شرکت‌ها بر چه اساسي حسابرسي نمي‌شوند؟
اکنون همه کارشناسان متفق‌القول هستند که ريشه ناآرامي‌هاي اخير به عمق‌يافتن فساد مالي و رانتي بازمي‌گردد. زيرا بر اثر اين فساد فضاي کسب‌وکار در انحصار عده‌اي خاص درآمد و بسياري افراد شغل خود را از دست دادند. حال اصل49 قانون اساسي و ده‌ها حکم حکومتي دولت را موظف به مبارزه با فساد مي‌کند. اما بايد توجه داشت که بسياري از همين رانت‌ها و فسادها از بزرگي دولت نشأت مي‌گيرد. بر همين اساس در سال85 کاهش تصدي‌گري و بنگاه‌داري به عنوان يکي از اولويت‌هاي اجرايي کشور مطرح شد. تمام ابزارهاي مبارزه با فساد اقتصادي و کاهش تصدي‌گري دولت هم‌اکنون در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي است. از سوي ديگر طبق قانون سال72 قرار شد حسابرسي خصوصي به امور کاهش تصدي‌گري بپردازد. اما همه قوانين اجرا نشدند تا به قول رئيس مجلس شاهد ظهور دولت پهن‌پيکر باشيم. در نتيجه به فرمايشات مقام معظم رهبري مي‌رسيم که در سال95 تاکيد کردند مبارزه با فساد از اولويت مسئولان خارج شده و دستور دادند که به اين موضوع بايد به عنوان يک اصل اولويت‌دار توجه شود. اين اصل در صورتي به يک اصل تبديل مي‌شود که قدرت حسابرسي افزايش يابد. متولي امور حسابرسي هم وزارت اقتصاد است که زير نظر دولت فعاليت دارد. اما معاون حقوقي رئيس‌جمهوري اخيرا اعلام کرد که فساد اصلي ناشي از ساختار دولت است. در نتيجه دولت، اصلاح فساد را بايد از بدنه خود آغاز کند. در اين زمينه بايد گفت از سال87 تاکنون وزارت اقتصاد مانع انجام حسابرسي توسط حسابرسان بخش خصوصي شده است، طوري‌که اختيارات قانوني حسابرسان بخش خصوصي را به بخش دولتي انتقال داده‌اند. اين امر نشان مي‌دهد که حتي صدور بخشنامه و مصوبه و امضاي طلايي وزير هم نمي‌تواند کمکي به اصلاح اين ساختار کند. بايد توجه داشت که امروز در همه کشورهاي دنيا يکي از مدارکي که هر فعال اقتصادي بايد خود را ملزم به ارائه آن بداند، صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده است. در قوانين مالياتي که سال94 تصويب شد متاسفانه ارائه اين صورت‌هاي مالي را هم اختياري کردند. پس در عمل خود دولت و قوانين مانع ارائه خدمات حسابرسي شده‌اند. طبق گزارش‌ها اکنون 700هزار شرکت بايد به ارائه اظهارنامه بپردازند که در بهترين شرايط 30درصد اين شرکت‌ها به ارائه گزارشهاي حسابرسي مي‌پردازند که مشخص نيست چه ميزان از اين گزارش‌ها دقيق و بدون دستکاري هستند. حال هر شرکتي بايد در سامانه جامعه حسابداران رسمي اين گزارش را ثبت کند. بر اين اساس است که آقاي علوي از ثبت‌نشدن گزارش حسابرسي 600 شرکتي که ارز دولتي دريافت کرده‌اند، خبر مي‌دهد. همچنين اولين فردي که متوجه بروز تخلفات مالي در يک شرکت مي‌شود، حسابرس صورت‌هاي مالي است.
انتقال اين شرکت‌ها به بورس مي‌تواند به شفاف‌شدن فعاليت و گزارش آنها منجر شود؟
دولت از ابتداي سال اعلام کرد شرکت‌هاي صادراتي بورس بايد ميزان ارز دريافتي خود را گزارش دهند. اما گزارشهاي حسابرسان بورس نشان مي‌دهد که بيشتر شرکت‌هاي صادراتي فعال در بازار سرمايه دولتي يا خصولتي هستند. از سوي ديگر متصدي رسيدگي به تخلفات اين شرکت‌ها دولت است. در نتيجه نمي‌توان انتظار داشت که چاقو دسته خود را ببرد.
جامعه حسابرسان رسمي در اين زمينه چه اقدامي انجام داده است؟
اقدام پيشگيرانه جامعه حسابرسان اين بوده که به همه حسابرسان رسمي ابلاغ کرده است که مسائل ارزي را در گزارشهاي خود بياورند. اکنون گزارشهاي شش‌ماهه حسابرسان نشان مي‌دهد
صورت‌هاي مالي را هم اختياري کردند. پس در عمل خود دولت و قوانين مانع ارائه خدمات حسابرسي شده‌اند. طبق گزارش‌ها اکنون 700هزار شرکت بايد به ارائه اظهارنامه بپردازند که در بهترين شرايط 30درصد اين شرکت‌ها به ارائه گزارشهاي حسابرسي مي‌پردازند که مشخص نيست چه ميزان از اين گزارش‌ها دقيق و بدون دستکاري هستند. حال هر شرکتي بايد در سامانه جامعه حسابداران رسمي اين گزارش را ثبت کند. بر اين اساس است که آقاي علوي از ثبت‌نشدن گزارش حسابرسي 600 شرکتي که ارز دولتي دريافت کرده‌اند، خبر مي‌دهد. همچنين اولين فردي که متوجه بروز تخلفات مالي در يک شرکت مي‌شود، حسابرس صورت‌هاي مالي است.
انتقال اين شرکت‌ها به بورس مي‌تواند به شفاف‌شدن فعاليت و گزارش آنها منجر شود؟
دولت از ابتداي سال اعلام کرد شرکت‌هاي صادراتي بورس بايد ميزان ارز دريافتي خود را گزارش دهند. اما گزارشهاي حسابرسان بورس نشان مي‌دهد که بيشتر شرکت‌هاي صادراتي فعال در بازار سرمايه دولتي يا خصولتي هستند. از سوي ديگر متصدي رسيدگي به تخلفات اين شرکت‌ها دولت است. در نتيجه نمي‌توان انتظار داشت که چاقو دسته خود را ببرد.
جامعه حسابرسان رسمي در اين زمينه چه اقدامي انجام داده است؟
اقدام پيشگيرانه جامعه حسابرسان اين بوده که به همه حسابرسان رسمي ابلاغ کرده است که مسائل ارزي را در گزارشهاي خود بياورند. اکنون گزارشهاي شش‌ماهه حسابرسان نشان مي‌دهد که کدام شرکت بورسي اقدام به فعاليت قانوني ارزي کرده است و کدام شرکت‌ها قانون را دور زده‌اند. در اين گزارش‌ها مشاهده مي‌شود که برخي شرکت‌ها به‌ازاي فروش صادراتي خود ريال دريافت کرده‌اند. اين اقدام ديگر تخلف مالي يا گزارشگري نيست، بلکه دورزدن مقررات کلان اقتصاد و کشور به حساب مي‌آيد. بايد توجه داشت که شفافيت پادزهر فساد است که تا امروز دولت‌هاي مختلف اعتقادي به اجراي شفافيت نداشته‌اند.
حسابرسان اين گزارش‌ها را در اختيار مراجع ذي‌ربط گذاشته‌اند؟ در اين صورت چرا برخورد قانوني انجام نمي‌شود؟
طبيعتا وظيفه حسابرسان ارائه گزارش است. اما مراجع ذي‌ربط چه افراد حقيقي يا حقوقي‌اي هستند؟ يکي از آنها وزارت امور اقتصادي و دارايي است که اين وزارتخانه الزامي در استفاده از گزارشهاي حسابرسان ندارد، اين اتفاق در سازمان امور مالياتي هم جريان دارد. دومين مرجع ذي‌ربط بورس است. اين سازمان بايد به بررسي تخلفات بپردازد که در اين صورت اصل صيانت از سرمايه صاحبان سهام رعايت نمي‌شود. بانک مرکزي ديگر مرجعي است که وظيفه برخورد با شرکت‌هاي متخلف را دارد. اين بانک هم از سال93 شفافيت در حسابرسي را به زور بر عهده حسابرسان گذاشته است. حال حسابرسان گزارش داده‌اند که معاملات بين‌بانکي از اعتبارات لازم برخوردار نيست. بر اين اساس بانک مرکزي وظيفه رسيدگي به اين موضوع را دارد. اما اين بانک به جاي انجام وظيفه خود از 30تير امسال حسابرسان را از انجام وظيفه‌شان منع کرده است. بايد توجه داشت که اکنون بانک‌هاي عامل خود داراي شرکت‌هاي زيرمجموعه هستند که به حياط‌خلوت بانک‌ها و شرکت‌هاي اصلي تبديل شده است. به اين شکل که اين شرکت‌ها هر خلافيکه نمي‌توانند در شرکت‌هاي اصلي انجام دهند، به شرکت‌هاي زيرمجموعه انتقال مي‌دهند. در واقع شرکت‌هاي فرعي اکنون به محلي براي انجام تخلفات مالي تبديل شده‌اند. حسابرسان طي دو سال گذشته هر يافته‌اي که در صورت‌هاي مالي يافته‌اند بيشتر مربوط به شرکت‌هاي زيرمجموعه بوده است. اين تخلفات در اختيار بانک مرکزي قرار دارد، اما اين بانک چاره‌اي جز منع‌کردن حسابرسان از بررسي وضعيت شرکت‌هاي حياط‌خلوتي نيافته است. حال صحبت‌هاي ما فقط هشداري از بروز تخلفات مالي است که اگر به آن رسيدگي نشود، بحران‌هاي مختلفي مي‌آفريند. با اين حال خوشبختانه طي ماه‌هاي اخير وزارت اطلاعات و سازمان بازرسي هم به اين موضوع ورود پيدا کرده‌اند تا ديگر شرکتي نتواند به‌راحتي اقدام به اعمال متخلفانه کند.
کدام شرکت‌ها ارز دولتي دريافت کرده‌اند و گزارش حسابرسي آنها موجود نيست؟ آيا نامي از اين شرکت‌ها وجود دارد؟
اسامي اين شرکت‌ها در جامعه حسابرسان رسمي موجود است. شرکت‌هاي سهامي‌عام بخش خصولتي همگي حسابرس دارند و نبايد ذهن‌ها به سمت اين شرکت‌ها برود. اما در اين بين همانطور که اشاره شد برخي شرکت‌هاي زيرمجموعه حياط‌خلوتي به وجود آمده‌اند که سهامي‌خاص به حساب مي‌آيند. متاسفانه برخي روزنه‌هاي قانوني باعث شده است شرکت‌هاي بزرگ برخي راه‌هاي تخلف را کشف کنند و بدون اينکه نامي از خودشان باقي بگذارند به اقدامات غيرقانوني بپردازند. در نتيجه آدرس اصلي را بايد در جاي ديگري جست.