دکتر عباس هشي

روزنامه سازندگي 24 آذر ماه 1397

دلار کاهش قيمت پيدا کرده است. اين خبر، خبر خوبي است و نشان مي‌دهد که دولت براي کاهش قيمت دلار برنامه دارد و در حال پياده کردن اين برنامه است .به هر حال زماني دولت يک شبه تصميم غيرکارشناسي گرفت و بازار ثانويه را بست ،در واقع اختيار تعيين نرخ ارز را تحويل دلال هاي ارزي داد .همان تصميم باعث نوسانات شديد و چند برابر شدن قيمت ها شد .حالا هم دولت در پي اصلاح آن اشتباه است و مي‌خواهد قيمت‌ها را کاهش دهد.

دولت در اقدامي غير کارشناسي، ارزش پول ملي را کم کرد .دلار رسمي از ۳۵۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان رسيد. بازار ثانويه که تزريق ارز را انجام مي‌داد و کنترلش دست دولت بود تعطيل شد. اقدامي که دلار را به ۱۸ هزار تومان رساند .۱۵ مرداد بازار ثانويه دوباره راه افتاد و قيمت ۸۵۰۰ تومان پايه گذاشته شد .اين ۸۵۰۰ تومان علامتي که نشان مي‌دهد قيمت ۱۸,۰۰۰ تومان دلار بايد به ۸۵۰۰ تومان برسد. دولت بايد دخالت کند و دخالت دولت هم به معني کاهش قيمت ارز آزاد است. پس بايد منتظر بود که قيمت‌ها بيشتر از اين کاهش پيدا کند؛ اما به اعتقاد من اين اساس قيمت هم غلط است. اگر بدون دخالت ويژه‌خواران، روند برنامه ادامه پيدا کند ، دلار که از ۳۵۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان رسيد، قيمت ارز آزاد هم از ۵ هزار تومان به نهايت ۶ هزار تومان بايد برسد. اگر دولت با مردم رو راست است، بايد همين روند را ادامه دهد و به قولش هم پايبند باشد و دلار را در وهله اول به ۸۵۰۰ تومان برساند و در مرحله بعدي بايد قيمت‌ها بيش از اين کاهش يابد.

 راهکار اين است که دلاري را که اجازه دادند يک شبه بالا برود و به دست ويژه‌خواران بيفتد پايين بياورند .بانک مرکزي با مديريت بازار و حتي به بهاي تزريق ارز، قيمت هاي ساختگي و مصنوعي را پايين مي‌آورد تا اين نرخ به  نرخ واقعي برسد. در واقع همين توقع هم از رئيس جديد و تيم جديد اقتصادي مي رود که قيمت‌ها بيشتر از اين پايين بيايد. به هر حال دولت خودش اين وضع را پيش آورد .هر فردي که ارز ،طلا ،خانه و ماشين داشت يک شبه ميلياردر شد. الان هم به طور مثال جنسي که در بازار ۶ هزار تومان فروخته مي‌شد به راحتي به ۲۵ هزار تومان رسيده است. البته که ارز از ۱۸ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان رسيده است اما قيمت‌ها تکان نخورده است. دولت بايد قيمت دلار را منطقي کند تا زندگي و کسب و کار مردم بچرخد .با بالا رفتن قيمت دلار، گراني کاذب رخداد و حالا قيمت ها بايد پايين بيايد .اينکه چه سياستي به کار گرفته مي شود بستگي به تصميم وزير اقتصاد دارد که کنترل تورم را سرلوحه کارش قرار داده است. حالا  دولت بايد يا به فکر مردم باشد يا به فکر ويژه‌خواران .اين ويژه خواران حداکثر سود را از اين افزايش ها برده‌اند. البته که جمعيت شان بيشتر از ۵ درصد جمعيت کشور هم نمي شود. آنها به دنبال اين هستند که با هر شعار و بهانه اي قيمت دلار را بالا ببرند.  بايد ديد دولت مي‌خواهد کدام قشر را راضي نگه دارد .مردمي که دولت مي‌گويد خادم آنهاست يا ويژه‌خواراني که به دنبال سود و منفعت بيشتر هستند .

اگر دولت مي‌خواهد به مردم آسيب ديده که به خاطر تصميمات غلط دچار مشکل شده اند کمک کند ،راهي به جز کاهش بيشتر قيمت‌ها ندارد.