اجراي ناقص روش تعهدي در نظام بانکي منجر به شناسايي درآمدهاي موهومي (شامل سود و وجه التزام) شده که از پشتوانه نقدي چنداني برخوردار نيست. با اين حال بر مبناي سود حاصل از همين درآمدها بانک‌ها سود سهام و ماليات پرداخت ميکنند. همچنين اجراي ناقص مبناي تعهدي کامل بر تعيين شکاف واقعي بين سود قطعي و سود علي‌الحساب سپرده‌گذاران نيز موثر است زيرا درآمد موهوم تسهيلات درمحاسبه درآمدهاي مشاع محاسبه شده و به شکل کاذبي آن را بيش از واقع نشان ميدهد. اگر چه در مورد سپردههاي سرمايهگذاري در سال‌هاي اخير در نهايت مبلغ علي‌الحساب بيشتر از سود قطعي بوده و در پايان همان قطعي قلمداد و پرداخت شده اما شکاف بين دو رقم قطعي و علي‌الحساب داراي اهميت بوده و سال‌ها است در صورت‌هاي مالي افشا شده و بانک‌ها به طرق مختلف از جمله بازي با رقم حق‌الوکاله و کاهش آن سعي در کاهش شکاف مذکور- کوچک‌تر کردن مازاد پرداختي به صاحبان سپردههاي سرمايهگذاري- داشته‌اند. در اين ميان شناسايي درآمدهاي موهوم حاصل از اجراي ناقص روش تعهدي به کمک بانک‌ها آمده و فاصله سود قطعي و سود علي‌الحساب سپرده‌گذاران را کاهش داده و مبلغ مازاد پرداختي به سپرده‌گذاران کمتر گزارش ميشود در حالي‌که مبلغ مازاد واقعي در عمل بيشتر از آن چيزي است که افشا ميشود.
اگر چه رقم مبلغ علي‌الحساب در سال‌هاي اخير آنقدر بالا بوده که حتي درآمدهاي موهوم نتوانسته اين رقم را پوشش دهد و مبلغ پرداختي به سپرده‌گذاران را به شکل مستقيم تحت تاثير قراردهد با اين حال نگارنده معتقد است روش تعهدي به شکل غير‌مستقيم بر سود علي‌الحساب پرداختي نيز موثر بوده است. زيرا افشاي مازاد پرداختي واقعي در يادداشت صورت‌هاي مالي مي‌تواند قدرت چانه‌زني نهاد ناظر و ديگر تصميم‌گيرندگان را در کاهش سود علي‌الحساب تقويت کند. بنابراين به نظر مي‌رسد که اجراي ناقص روش تعهدي در اين مورد نيز بي‌تاثير نيست با توجه به آنچه از نظر گذرانديم به نظر مي‌رسد ديري نميپايد که سه جريان نقدي خروجي پيش گفته (سود تقسيمي، سود سپرده و ماليات) رفته‌رفته بانک‌ها را تهي کرده و صداي ناقوس منحوس نابودي بانک‌ها به گوش خواهد رسيد. در شرايط فعلي علاوه بر کاهش نرخ سود سپرده‌ها -که موضوع مورد بحث اين نوشتار نيست - دو راه پيش روي ماست:
1- بازگشت به گذشته و روي آوردن به مبناي نقدي با هدف گزارش سودي با پشتوانه نقدي بيشتر که اين روزها تبديل به رويا شده است.
2- ادامه رويه ناقص فعلي در شناسايي درآمد تسهيلات اعطايي
همان‌طور که ديگر صاحب نظران اشاره کردهاند طرح اين مباحث به منزله مخالف با روش تعهدي در شناسايي درآمد تسهيلات نيست. آنچه ميان همه صاحب‌نظراني که اخيرا در اين حوزه قلم زدهاند مشترک است نقد اجراي ناقص مبناي تعهدي است نه نقد روش تعهدي. طبق استانداردهاي حسابداري براي شناسايي درآمد لازم است به دو شرط محتمل بودن ورود جريان منافع اقتصادي و قابليت اتکا‌پذيري مبلغ درآمد توجه کرد. عدم توجه به اين نکته کليدي در شناسايي درآمد تسهيلات اعطايي منجر به اجراي ناقص روش تعهدي در بانک‌ها شده و معضلات فعلي را ايجاد کرده است، بنابراين در برتري روش تعهدي بر نقدي ترديدي وارد نبوده و نيست.
راهکار پيشنهادي: افشاي درآمد بر اساس مبناي نقدي به موازات شناسايي درآمد به روش تعهدي
نگارنده معتقد است بازگشت به مبناي نقدي پاک کردن صورت مساله است بنابراين در عوض پاک کردن صورت مساله بايد در اجرا به رفع مشکلات روش تعهدي پرداخت و با ارتقاي سيستمهاي اطلاعاتي و برقراري ارتباط مناسب بين سيستمهاي مديريت ريسک و سيستم حسابداري بحث عدم اطمينان در شناسايي درآمد بانک‌ها به شکل عملي پياده‌سازي شود و تنها راه برون‌رفت از اين بحران تلاش براي اجراي صحيح روش تعهدي است، البته در حال حاضر بسياري از سيستمهاي اطلاعاتي مورد استفاده در بانک‌ها از چنين قابليتي برخوردار نيست و انگيزه کافي براي اصلاح رويه فعلي براي پياده‌سازي صحيح روش تعهدي در مديريت بانک‌ها ديده نميشود. اصلاح رويه فعلي شناسايي درآمدها نياز به عزم و اراده جدي مديريت بانک‌ها، حسابرسان و نهادهاي ناظردارد. بديهي است تحقق اين مهم يک شبه محقق نخواهد شد. پيشنهاد نگارنده اين است در مسير حرکت به سمت اصلاح شناسايي درآمد بانک‌ها ملزم شوند درآمد هر کدام از طبقات تسهيلات اعطايي و انواع آن را بر اساس مبناي نقدي اندازه‌گيري و به شکل ذيل در يادداشت‌هاي توضيحي صرفا افشا کنند.
با ارائه يادداشت فوق در صورت‌هاي مالي بانک‌ها علاوه بر درآمد شناسايي شده در صورت سود و زيان که حاصل اجراي ناقص روش تعهدي است(ستون روش فعلي)، درآمد نقدي تسهيلات اعطايي براساس مبناي نقدي افشا شده و هر دو مجموعه از ارقام در کنار يکديگر و در مقابل ديد استفاده‌کنندگان قرار گرفته و شکاف عميق و غير‌عادي اين دو رقم در طبقات مختلف دارايي‌هاي مالي به وضوح نمايان و برجسته خواهد شد. نگارنده معتقد است با اين افشا مي‌توان شفافيت صورت‌هاي مالي بانک‌ها را تقويت کرده و آثار منفي اجراي ناقص روش تعهدي را با ارائه اطلاعات مذکور به استفاده‌کنندگان و تصميم‌گيران اقتصادي هشدار داد و روند حرکت به سمت اجراي صحيح شناسايي درآمد را تسريع بخشيد.در پايان به سه انتقاد بالقوه که ممکن است به راهکار پيشنهادي نگارنده وارد شود پاسخ داده شده و در ادامه ساير موارد قابل توجه در اين مورد ذکر خواهد شد:
1- اطلاعات مندرج در طبقه عملياتي صورت جريان وجوه نقد بانک‌ها بر اساس استاندارد ملي منعکس‌کننده مجموع جريان‌هاي نقدي حاصل از عمليات هستند و براي سنجش کيفيت سود مورد استفاده قرار ميگيرد. اما پيشنهاد نگارنده صرفا بر درآمد و بررسي کيفيت درآمدها متمرکز بوده و منجر به مخابره اطلاعات جديد و غير‌تکراري به استفاده‌کنندگان ميشود. همچنين طبق استاندارد بين‌المللي و پيش‌نويس جديد استاندارد ملي بهره دريافتي فارغ از نوع طبقه اين قلم به شکل جداگانه در متن صورت جريان وجوه نقد افشا ميشود. با اين حال به‌رغم اين افشا مبلغ بهره دريافت شده تسهيلات در صورت جريان وجوه نقد يک رقم کلي بوده در حالي‌که تاکيد اين نوشتار بر تخصيص يک يادداشت کاملا جداگانه درآمدي (بر مبناي نقدي و تعهدي کنار يکديگر) به تفکيک هر يک از طبقات تسهيلات جاري، سررسيد گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول همزمان با تفکيک به نوع عقد (فروش اقساطي، مشارکت مدني، جعاله، مضاربه و...) است. نگارنده معتقد است جداسازي و دسته‌بندي جريان‌هاي نقدي و درآمدها به تفکيک نوع عقد و طبقه تسهيلات و در معرض ديد استفاده‌کنندگان قرار گرفتن ارقام حاصل از دو مبناي متفاوت مي‌تواند اطلاعات سودمندي را فراهم کرده و پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي آتي را تسهيل کند.
2- ممکن است اين شبهه به وجود آيد که ارائه اطلاعات دوگانه منجر به ايجاد ابهام در استفاده‌کنندگان خواهد شد. ليکن يکي از اهداف يادداشت فوق ارائه هشدار لازم به استفاده‌کنندگان در مورد شکاف غير معقول ارقام تعهدي و نقدي بوده و به تعادل ويژگي‌هاي کيفي اطلاعات مندرج در صورت‌هاي مالي ميافزايد. ضمن آنکه ارائه ارقام دوگانه موضوع جديدي در حسابداري نيست و در بيانيههاي کهن حسابداري همچون ASOBAT مطرح شده است. همچنين مصاديق افشاي دوگانه ارقام در IFRS نيز وجود دارد، براي مثال مي‌توان افشاي ارزش منصفانه دارايي‌هاي مالي که در ترازنامه به ارزش منصفانه شناسايي نشده‌اند در کنار ارزشهاي دفتري آنها اشاره کرد (بند 25 استاندارد بين‌المللي شماره 7).
3- يادداشت پيشنهادي مي‌تواند منجر به تسهيل کنترل توقف شناسايي درآمد در طبقه مشکوک‌الوصول (رعايت مفاد بخشنامه 25820/ 94 در تاريخ 09/ 09/ 1394) شده و به‌عنوان يک افشاي پيشگيرانه از شناسايي درآمدهاي موهوم جلوگيري کند.
4- مادامي که بانک‌ها به سمت اجراي صحيح شناسايي درآمد حرکت نکنند، شکاف عميق درآمد نقدي افشا شده و درآمد شناسايي شده از طريق يادداشت پيشنهادي اين نوشتار برجسته شده و مي‌تواند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان موثر باشد و فشار بيروني بر نظام بانکي در جهت اصلاح روش فعلي را تشديد کند.
5- جمع ارقام مندرج در ستون مبناي نقدي (مبلغ B) با رقم افشا شده بهره دريافتي تسهيلات در صورت جريان وجوه نقد (طبق استاندارد بين‌المللي و پيش‌نويس استاندارد ملي) برابر است. از طرفي مجموع درآمدهاي ستون روش فعلي و جمع نهايي آن با درآمدهاي شناسايي شده در صورت سود و زيان و يادداشت‌هاي توضيحي صورت‌هاي مالي برابر خواهد بود. بنابراين افشاي پيشنهادي ارتباط ميان اطلاعات مندرج در صورت‌هاي مالي را تقويت ميکند.
6- نگارنده معتقد است افشاي پيشنهادي فوق مادامي که حسابداري تعهدي به شکل درست در شناسايي درآمد تسهيلات اعطايي بانک‌ها به کار گرفته نميشود مورد نياز بوده و پس از اجراي درست روش تعهدي بديهي است نيازي به افشاي مورد بحث در يادداشت‌هاي همراه نخواهد بود.