ادداشت يکي از همکاران حرفهاي در روزنامه «دنياي اقتصاد» شماره ۴۲۵۶مورخ ۰۹/ ۱۱/ ۱۳۹۶ با عنوان «آيا حسابرسان هم به انحصارات دولتي ميپيوندند؟
تعبير نادرست از ادغام موسسات حسابرسي
تعبير نادرست از ادغام موسسات حسابرسي
اسفنديار گرشاسبي- حسابدار رسمي
روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 20 اسفندماه 1396
يادداشت يکي از همکاران حرفهاي در روزنامه «دنياي اقتصاد» شماره ۴۲۵۶مورخ ۰۹/ ۱۱/ ۱۳۹۶ با عنوان «آيا حسابرسان هم به انحصارات دولتي ميپيوندند؟» اينجانب را برآن داشت تا هم پاسخ کوتاهي به ايشان داده و هم مواردي را که موجب تعبير نادرست ايشان از ادغام موسسات حسابرسي در اذهان ميشود برشمرده و مسير فراروي جامعه حسابداران رسمي و حسابداران شاغل در حرفه را روشنتر کنيم.
نويسنده يادداشت يکي از مشکلات اساسي جامعه حسابداران رسمي ايران را تفکر دولتي حاکم بر آن برشمردهاند، در صورتيکه در ادامه در تناقضي آشکار تاثيرپذيري آنها از بخشنامهها و کنترلهاي اداري حاکم بر جامعه حسابداران رسمي و اعمال نفوذ نهادهاي نظارتي و وزارت امور اقتصادي و دارايي بر آن را عنوان کرده است. اين موضوع کاملا آشکار ميسازد که مسوولان فعلي جامعه حسابداران رسمي تلاش مضاعفي را از طريق کارگروههاي تخصصي جامعه و نظرخواهي از اعضاي خود به عمل آوردهاند تا پيشنهاد اصلاح اساسنامه جامعه را ارائه کرده و اميد ميرود اشکالات نظارتي و دولتي يا شبه دولتي از درون آن حذف و يک نهاد نظارتي براي نظارت بر عملکرد جامعه حرفهاي ايجاد شود. از سوي ديگر نويسنده محترم آن يادداشت، در بخش ديگر گفتهاند از مديران جامعه خواسته شده است که ادغام موسسات حسابرسي را دنبال کنند.
اين موضوع از آن جهت ميتواند صحيح باشد که بحث ادغام موسسات حسابرسي از سوي کل ارکان جامعه حسابداران رسمي خوشايند تلقي شود و مورد تشويق قرار گرفته باشد. نگارنده خود درگير ادغام پنج موسسه حسابرسي در کشور بوده و به دليل ارتباط با مديران جامعه و مسوولان نظارتي، برخود واجب ميدانم که اين همدلي را نزد مسوولان جامعه انکار و اذعان کنم که يک صدايي و هم صدايي در اين امر وجود ندارد و بعضي از مسوولان تصميمگير در جامعه حسابداران رسمي با ادغام موافق يا بهتر بگويم همراه نيستند. لاجرم آنها ميگويند مسووليت اين امر به عهده موسساتي است که علاقهمند به ادغام هستند و پيام مسوولان در جامعه اين است که «خودتان برويد و ارزيابي کنيد اگر به صلاح است انجام دهيد.»
نمونه بارز اين بخش، «مدل ادغامي» است که اينجانب به همراه يکي از دوستان در بدو امر ادغام به جامعه حسابداران رسمي ارسال کرده و جامعه پس از چند ماه با آن مدل موافقت نکرد. اصولا اينکه نويسنده آن يادداشت اظهار کردهاند: «مديران جامعه حسابداران تحت نظر و سياست مديران دولتي بالاتر قرار دارند»، اين اشکال با فرض درست بودن مربوط به تفکر آنها نيست بلکه مربوط به ساختار اساسنامهاي و تشکيلاتي جامعه حسابداران رسمي است که بايد اصلاح شود و اين موضوع در دستور کار دولتمحترم و نمايندگان جامعه نيز قرار دارد.موضوع ديگري که در آن يادداشت ديدم استفاده از عبارت «ادغام موسسات با ايجاد ساختمانهاي بزرگ و گران و استخدام انبوهي از حسابداران رسمي بينوا» و از همه مهمتر ذکر عبارت «انجام حسابرسي بخش عمدهاي از موسسات بزرگ و انحصارات دولتي براساس روابط خاص و رانتهاي موجود» بوده است. بسيار جاي تعجب و شگفتي است که نويسنده محترم آن يادداشت چنين عباراتي را براي جامعه حرفه اي، نگارش کردهاند.
حسابداران رسمي همواره مورد احترام و تکريم هستند و آنها به خاطر جايگاه ارزشمندشان هيچ گاه «بينوا» نيستند و با اختيار خود به يک مجموعه حرفهاي آمده يا از آن رفتهاند. اينکه موسسات حسابرسي بزرگ از رانتهاي موجود براي اخذ قراردادهاي حسابرسي بخش عمدهاي از موسسات بزرگ استفاده کرده و انحصارات دولتي را تحت کنترل خود درآوردهاند کاملا دور از واقعيت است و اعضاي جامعه حسابداران رسمي همواره در تلاشند تا در چارچوب آيين رفتار حرفهاي اقدام به پذيرش خدمات اطمينان بخش کنند. نويسنده محترم آن يادداشت در انتها نگراني خود را از گره خوردن پيوند موسسات بزرگ حسابرسي با اقتصاد دولتي اظهار کرده و آن را ناميمون دانسته و بخش خصوصي را قرباني اين پيوند تلقي کرده است. آيا واقعا چنين است؟
موسسات حسابرسي بخش خصوصي که از نظر کمّي بزرگ بوده و بخش عمدهاي از آنها حاصل ادغام موسسات حسابرسي در چند سال اخير هستند. چند هدف را دنبال کردهاند که يکي از آنها و مهمترين آنها اين است: «بزرگ شدند تا آنها را کوچک نشمارند.»هدف از ادغام، حفظ اعتبار شرکاي موسسات حسابرسي، بالا بردن درجه استقلال حرفه اي، عدم وابستگي به تعدادي اشخاص خاص طرف قرارداد حسابرسي، رسيدن به غناي علمي و حرفه اي، حفظ حقوق کارکنان و در انتها دوام و قوام موسسه در شکل جديد است. مطمئنا استقرار مجموعهاي از مقررات، آييننامهها، دستورالعملهاي اجرايي، شيوههاي نامههاي تشويقي ميتواند سازمان جديد ناشي از ادغام را به سرانجام مقصود برساند. مضافا موسسات حسابرسي را از پذيرش کارهاي غيرمعقول، هدف دار و جهت دار دور کند. موسسات حسابرسي بزرگ ميتوانند توسعههاي کمي و کيفي را در دستور کار خود قرار داده و خدمات و فعاليتهاي خود را بهبود بخشيده و تنوع داده و با ارائه ساير خدمات مرتبط با توانمنديهاي بالاتر، مديريت مناسبتري در موسسه خود بنا نهند.مطمئن باشيد دستاوردهاي ادغام بسيار گسترده است و ذکر همه آن در اين مجال نميگنجد. راهي را که بايد طي کنيم، اين راه همان درستکاري و نشان دادن شفافيت مالي و مبارزه با فساد و بداخلاقي هاست که مدتهاست گريبان کشور را گرفته است. نبايد ما به نسل بعد بدهکار شويم.
1396/12/26
|
|
|
شماره خبر
:2809 |
تعداد بازدید
:935 |