نهاد ورشکستگي در نظام حقوقي ايران داراي سه رکن است: ۱. تاجر بودن مديون (ماده ۲و ۳ قانون تجارت)، ۲. توقف تجاري او و ۳. اعلام حکم ورشکستگي از سوي دادگاه (ماده ۴۱۲ قانون تجارت). ورشکستگي در نظام حقوقي ايران، نهادي حمايتي و دو‌سويه است که به موجب آن دو گروه مورد حمايت قانوني قرار مي‌گيرند: از طرفي تاجر متوقف را از تعقيب انفرادي طلبکاران رهايي داده و به مانند چتري از او در مقابل اقدامات قانوني طلبکاران حمايت مي‌کند و از سوي ديگر، هيات جامع طلبکاران را ايجاد و کليه دارايي تاجر متوقف را به‌عنوان طلب مشاع آنان درآورده و با اين کار، امکان دريافت نابرابر و ناعادلانه را از بين برده و فرض پرداخت به برخي از طلبکاران و محروم ماندن عده ديگري را ناممکن مي‌کند.
سير سريع تحولات تجاري، قانونگذاران را بر آن داشت تا بارها دست به تلاش براي به‌روز‌رساني قانون تجارت بزنند. يکي از اين کوشش‌ها، اصلاح پاره‌اي از مقررات در باب ورشکستگي قانون تجارت است که در قالب «لايحه اصلاحي موادي از قانون تجارتدرخصوص ورشکستگي و الحاق مواد و تبصره‌هايي به آن» در ۲۵ خردادماه ۱۳۹۵ از طرف دولت به مجلس ارائه شده است. اين تلاش هم مانند تلاش‌هاي پيشين در نوبت رسيدگي در مجلس مانده است. اين لايحه هرچند در ظاهر با هدف بهبود فضاي کسب و کار و پاسخ به تصويب‌نامه ستاد اقتصاد مقاومتي و همچنين اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ارائه شده؛ اما بررسي آن نشان از وجود ايرادات و تعارضاتي آشکار با اهداف تدوين آن و نيز ساير ابواب قانون تجارت دارد که تصويب اين لايحه به همين شکل، نه‌تنها باعث رفع اشکالات اندک موجود در قانون فعلي نمي‌شود، بلکه بر دامنه آنان نيز مي‌افزايد. لذا در اين مقاله سعي در تبيين ايرادات موجود در لايحه پيشنهادي دولت شده است و اميد آنکه مورد توجه قانونگذاران و قانونگذاران قرار گيرد.
اين مقاله در سه گفتار تهيه و به ايرادات موجود در لايحه پيشنهادي توجه شده است. ابتدا به مفاهيم و اهداف بنيادين نهاد ورشکستگي در قالب چندين اصل توجه شده(گفتار اول)، سپس به ايراداتي که با حقوق ماهوي نهاد ورشکستگي در تعارض است پرداخته‌ايم (گفتار دوم) و در ادامه ايرادات لايحه پيشنهادي دولت از منظر حقوق شکلي را مورد بررسي قرار خواهيم داد (گفتار سوم). در اين يادداشت گفتار اول اين يادداشت را با هم مي‌خوانيم و گفتارهاي دوم و سوم نيز در روزهاي آتي منتشر خواهد شد:
گفتار اول: اصول و اهداف حاکم بر نهاد ورشکستگي
چيستي ماهوي و فلسفه هر امر توسط کارکرد آن مشخص مي‌شود. اين قاعده در اعتباريات و حقوق هم جاري است. ورشکستگي نيز مانند هر نهاد ديگر حقوقي داراي اهدافي است که فلسفه آن را معلوم مي‌کند. اين اهداف را مي‌توان اين‌گونه برشمرد:
الف: تبديل ماهوي موضوع تعهد طلبکاران: با حدوث امر ورشکستگي، دارايي تاجر ورشکسته در مقابل تمام حصص طلبکاران قرار مي‌گيرد. به بياني بهتر، طلب به تسهيم يا طلب تضامني يا طلب مشترک طلبکاران تبديل به طلب مشاع شده و هر طلبکار بسته به ميزان طلب خود، حصه‌اي از دارايي تاجر ورشکسته را به‌دست خواهد آورد (احسان شمس، رساله دکتراي دانشگاه تهران). اين موضوع، آثار مهمي را به دنبال دارد از جمله آنکه: امکان تعقيب انفرادي يا ترجيح برخي از طلبکاران نسبت به ديگران را از بين مي‌برد و با دارايي تاجر ورشکسته همچون مال مشاع با منشا قهري برخورد مي‌شود. اين موضوع به معناي ايجاد برابري ميان طلبکاران نيست. طلب مقدم و طلب ممتاز همچنان بر جاي خود باقي است، اما تصرف در دارايي مديون به معناي تصرف مادي در مال مشاع خواهد بود.
ب: حمايت بدهکار از تعقيب انفرادي: با توجه به وصف اشاعه طلب طلبکاران، ديگر امکان استناد به نسبي بودن رابطه تعهدي ميان داين و مديون وجود ندارد. در اين حالت، مدير تصفيه قائم‌مقام مديون در دعاوي گشته و اداره دارايي توسط او صورت مي‌پذيرد و براي هيچ‌يک از طلبکاران، حق اقامه دعوي مستقيما به طرفيت تاجر وجود ندارد.ج: افتراق ميان ورشکستگي ساده و ورشکستگي به تقلب و تقصير: حقوق تجارت ميان تاجر با حسن‌نيت و تاجر مقصر و متقلب تفاوت مي‌گذارد. تاجري که با رعايت اصول عرفي تجارت و بدون سوء‌نيت دچار ورشکستگي شده، با تاجري که بدون توجه به اصول اوليه يا فراتر از آن با توسل به اعمال مزورانه، يک فعاليت تجاري را به نابودي مي‌کشاند، از منظر حقوق، يکسان نگريسته نمي‌شوند.د: دماسنج اقتصادي کشور: نهاد ورشکستگي از غير واقعي شدن و رشد کاذب در آمار اقتصادي کشور جلوگيري مي‌کند. در مقابل نيز فضاي کسب و کار و سلامت اقتصادي کشور را در مقابل خطرات و بيماري‌هاي اقتصادي، درمان مي‌کند. ورشکستگي، امنيت اقتصادي کشور و اعتبار تجارت را فراهم مي‌آورد.ه: حمايت از سرمايه‌هاي ملي: تجار، سرمايه‌هاي واقعي اقتصادي و رفاه عمومي هستند. حتي برخي آنان را سرمايه ملي مي‌دانند. نهاد ورشکستگي از اين بخش حمايت کرده و امکان حفظ و اعاده اعتبار آنان را فراهم مي‌آورد.اصول و اهداف پيش گفته، در تمامي نظام‌هاي حقوقي ديده مي‌شود و مباني لازم در تحليل حقوقي يا اقتصادي امر ورشکستگي را به‌دست مي‌دهد.