سيد محمد حسيني/ حسابدار رسمي عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي

روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 18 فروردين 1398

اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي از ابتداي مجلس دهم مورد توجه نمايندگان بوده و مجلس با توجه به لزوم اين اصلاحات در اجراي بهتر انتخابات پارلمان، تلاش کرد که اين طرح را به نتيجه برساند. جالب آنکه علاوه بر مجلسي‌ها، دولت نيز با تدوين لايحه جامع انتخابات در تلاش براي رفع نقصان انتخابات است.

دليل عمده اين امر وجود نواقصي است که پس از برگزاري هر دوره از انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مجريان و ناظران انتخابات شاهد بوده‌اند. از اين رو تصويب اصلاحات ۶۵ ماده‌اي مورد نظر مجلس درباره انتخابات مجلس شوراي اسلامي و تائيد آن از سوي شوراي نگهبان مي‌تواند بسياري از نواقص موجود را رفع کند. اين طرح چند محور دارد که از يکسو برخي موادقانون انتخابات مجلس را اصلاح مي‌کند و از سوي ديگر برخي مواد را جايگزين مي‌کند. يکي از مهم‌ترين تغييراتي که بر مبناي اين طرح به وجود آمده، تغيير حوزه‌هاي انتخابيه از حوزه‌هاي اصلي شهرستان به حوزه انتخابيه اصلي استان است که از آن با عنوان استاني شدن انتخابات مجلس ياد مي‌شود. هدف از اين مصوبه بهبود کيفيت نمايندگي مجلس و جلوگيري از بخشي‌نگري براي کلان و ملي نگريستن به موضوعات و معضلات کشور است.

تغيير قابل توجه ديگر که در جريان اين طرح در مجلس بر قانون انتخابات مجلس مترتب شد، تصويب پيشنهاد جمعي از نمايندگان براي ممنوعيت نمايندگي بيش از ۳ دوره متوالي است. هرچند اين مصوبه هنوز به تائيد شوراي نگهبان نرسيده است، اما مخالفاني دارد که بر خلاف موافقان، اين منع را خلاف قانون اساسي عنوان مي‌کنند. نگاه پيشنهاددهندگان براي ارائه اين پيشنهاد و تلاش براي تصويب آن، رويکردي بود که در طرح منع به‌کارگيري بازنشستگان پيگيري مي‌شد. به اين معنا که فضا براي ورود جوانان به نظام حاکميتي مهيا شود و گردش نخبگان شکل گيرد. به عبارتي نمايندگان پيشنهاددهنده تصويب اين مصوبه را راهي براي چرخش نخبگان و تزريق خون جديد به قوه مقننه مي‌خوانند.

 پيشنهاد نمايندگان اين بود که فردي پس از نمايندگي در سه دوره متوالي مجلس از نامزدي براي دوره چهارم منع شود. البته نکته آن است اين ممنوعيت دائمي نيست و نماينده با سه دوره متوالي نمايندگي مکلف است يک دوره (دوره چهارم) را به‌عنوان تنفس، از نامزدي در انتخابات مجلس کناره‌گيري کند اما در دوره‌هاي بعد مي‌تواند بار ديگر خود را در محک انتخابات قرار دهد. هدف آن است که شرايط براي ديگران مهيا و راه باز شود تا افراد ديگري نيز بتوانند خود را در اين چرخه مورد آزمون روي مردم قرار داده و بتوانند به مجلس وارد شوند. نکته ديگر آن است که ۳ دوره متوالي نمايندگي يا به عبارتي ۱۲ سال نمايندگي يک فرد در مجلس شوراي اسلامي با مصوبه فعلي، مي‌تواند مورد ارزيابي مردم قرار گيرد؛ به اين معنا که اين ارزيابي مي‌تواند خود يکي از دلايلي باشد که نماينده باسابقه ۳‌دوره متوالي امکان دهد با رويکرد مثبت مردم به کارنامه‌اش، پس از يک دوره تنفس دوباره بتواند راي مردم را به دست آورد و راهي خانه ملت شود. در واقع آنچه در اين مصوبه مورد نظر قرار گرفته، جلوگيري از بيش از ۳ دوره متوالي نمايندگي مجلس است. اگرنه افراد مي‌توانند در ادوار مختلف نماينده مجلس شوند؛ به شرط آنکه اين نمايندگي بيش از سه دوره تکرار نشود. البته برخي نمايندگان اين مصوبه را مغاير قانون اساسي مي‌دانند و بر اين باورند که قانون اساسي محدوديتي را درباره نمايندگي تجويز نکرده است.

 با اين حال در بخشي از قانون اساسي تأکيد شده که انتخابات مجلس شوراي اسلامي براي انتخاب نمايندگان پارلمان به موجب قانون برگزار شود و در اينجا منظور قانون انتخابات و شرايطي است که در اين قانون براي نامزدي انتخابات مجلس و نمايندگي پارلمان ذکر شده و احصا مي‌شود.  از اين‌رو مغايرت با قانون اساسي را مي‌توان مهم ترين دليل اين گروه از نمايندگان دانست که از مخالفان ممنوعيت نمايندگي بيش از ۳ دوره مجلس هستند. آنها بر اين باورند که شوراي نگهبان مصوبه مذکور مجلس را به دليل همين مغايرت با قانون اساسي رد خواهد کرد.

دليل ديگري که مخالفان اين مصوبه مطرح مي‌کنند آن است که نمايندگان که در ادوار مختلف در پارلمان حضور داشتند به تجربه‌اي در کار تقنيني و نظارت بر اجراي قانون دست يافته‌اند که نمي‌توان به راحتي از خلأ نبود آنان در پارلمان عبور کرد. زيرا پس از سال‌ها کار نمايندگي بر زير و بم کار قانون‌گذاري و همچنين رسيدگي به مشکلات و مسائل حوزه‌هاي انتخابيه تسلط يافته‌اند و به راحتي نبايد از اين تجربه‌ها گذشت. البته در پاسخ به مدافعان اين ديدگاه بايد يادآوري کنيم که نامزدهاي انتخابات مجلس که شانس بيشتري براي انتخاب شدن دارند، دست کم چند سال در کارهاي اجرايي حضور داشته‌اند و نمي‌توان آنها را بي‌تجربه خواند. از اين‌رو به نظر مي‌رسد اين دليل قابل‌قبولي براي توالي بيش از سه دوره‌اي نمايندگي براي يک فرد نيست.

اگر بخواهيم از منظري ديگر به اين موضوع بنگريم، به اين نقطه خواهيم رسيد که منع نمايندگان از نمايندگي بيش از سه دوره متوالي علاوه بر آنکه براي گردش جوانان و نخبگان در سيستم حاکميتي کشور و همچنين تسريع حرکت در مسير توسعه مفيد واقع خواهد شد، اين فرصت را در اختيار افراد قرار مي‌دهد که با فراغت از دغدغه‌ها و فعاليت‌هاي فشرده و سنگين نمايندگي مجلس، به تجديد قواي علمي و مطالعاتي بپردازند تا از اين طريق بتوانند با انگيزه بيشتري براي حل مشکلات کشور يک بار ديگر پس از محک انتخاباتي، وارد فضاي نمايندگي شود. از سوي ديگر اين فرصت در اختيار نمايندگان قرار مي‌گيرد که به ارزيابي عملکرد خود بپردازند و نقاط ضعف و قوت عملکردي خود را بازيابند.دوره‌اي است که بيش از همه مي‌توان آن را فرصتي براي تجديد قواي نمايندگان براي حضور دوباره در سيستم قانون‌گذاري و نظارت بر اجراي قانون ناميد؛ زيرا فرد اين بار با اطلاعات و دانش بيشتر و خطاي کمتري در عرصه تقنيني گام مي‌گذارد.

به هر ترتيب نظر نهايي درباره اين مصوبه را شوراي نگهبان اعلام مي‌کند و با اين اعلام نظر تکليف مصوبه مجلس درباره منع نامزدي افراد با سابقه سه دوره متوالي نمايندگي، در انتخابات مجلس شوراي اسلامي روشن مي‌شود. اين احتمال وجود دارد که با توجه به جامع نگري شوراي نگهبان، اين شورا ابهاماتي را بر اين مصوبه مترتب بداند. اما ما به تاييد آن خوش‌بين هستيم و اميدواريم با نظر موافق شوراي نگهبان بر اين مصوبه شاهد گردش جوانان و نخبگان در فضاي قانون‌گذاري کشور باشيم.