نقد راي ديوان عدالت و معافيت حق تمبر مشاوران مالياتي/ روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 21 بهمن 98

به موجب راي هيات تخصصي اقتصادي مالي ديوان عدالت اداري که در ۲۱ دي ماه ۹۸ صادر شده است مشاوران رسمي مالياتي داراي کارت عضويت معتبر جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران با ارائه برگه نمايندگي مالياتي از شمول ماده ۱۰۳ قانون ماليات‌هاي مستقيم مستثنا بوده و نيازي به ابطال تمبر مالياتي (براساس ميزان خواسته/ ماليات موضوع اعتراض) ندارند.

اين درحالي است که به موجب بند (د) ماده ۱۰۳ قانون ماليات‌هاي مستقيم، اشخاصي که وکالتا در هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي اعم از بدوي و تجديدنظر که در زمره مراجع اختصاصي غيرقضايي قرار مي‌گيرند اقدام کنند ولو اينکه وکيل دادگستري نباشند، مشمول پرداخت حق تمبر مي‌باشند. تنها استثناي وارده بر اين الزام قانوني، کارمندان مودي يا پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر، دختر، نواده و همسر مودي است که به‌طور خاص در اين قانون احصا شده‌اند.

 از سوي ديگر، ماده ۲۴۶ قانون ماليات‌هاي مستقيم و نيز تبصره ذيل آن نشان دهنده اين است که قانون‌گذار، حضور مودي يا «نماينده» مودي را در جلسات هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي مجاز دانسته است. به عبارت ديگر، قانون‌گذار عامدانه از لفظ عام «نماينده» که اعم از وکيل دادگستري، وکيل مدني، مشاور يا هر عنوان ديگري است، استفاده کرده است و بنابراين تکليف بر ابطال تمبر مالياتي خاص «وکيل» به معناي مضيق کلمه نيست.  ملاحظه مفاد بند (د) ماده ۱۰۳ و نيز ماده ۲۴۶ و تبصره آن، بيانگر اين است که «نماينده» مودي به وکالت از مودي در هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي اقدام مي‌کند و لذا به صراحت قانون و رويه سازمان امور مالياتي، اين نماينده مشمول ابطال حق تمبر موضوع بند (د) ماده ۱۰۳ قانون ماليات‌هاي مستقيم است. پر واضح است که مشاوران رسمي مالياتي داراي کارت عضويت معتبر جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران با ارائه برگه نمايندگي مالياتي، به‌عنوان «نماينده» مودي در جلسات هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي شرکت مي‌کنند و به صراحت بند (د) ماده ۱۰۳ قانون ماليات‌هاي مستقيم، مشمول ابطال تمبر مالياتي (بر اساس ميزان خواسته/  ماليات موضوع اعتراض) هستند.

به‌رغم بديهيات قانوني بالا، هيات تخصصي اقتصادي ديوان عدالت اداري در مقام استدلال ادعا کرده که مشاوران مالياتي بر مبناي ماده ۲۸ قانون ماليات ارزش‌افزوده، با ارائه برگ نمايندگي مشمول عنوان کلي «وکالت» نبوده، بنابراين منصرف از حکم ماده ۱۰۳ قانون ماليات‌هاي مستقيم هستند.  صرف‌نظر از اينکه در متن راي هيچ دليل و توضيحي ارائه نشده است که با چه استدلالي، از حکم ماده ۲۸ قانون ماليات ارزش‌افزوده، چنين استثنايي بر قانون ماليات‌هاي مستقيم برداشت شده است؛ و صرفنظر از اين موضوع که سازوکار تفسير قوانين و مشخص کردن اينکه چه قانوني قانون ديگر را استثنا کرده است فقط در اختيار مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان است، بنابر اين تفسير قوانين به اين شکل توسط هيات تخصصي ديوان عدالت اداري (و حتي نه هيات عمومي ديوان) مستظهر به قانون به نظر نمي‌رسد؛ بايد تاکيد کرد که لفظ «نمايندگي» که در مورد مشاوران مالياتي به کار برده شده است، در صورتي که به معني اقدام و عمل و دفاع از جانب صادرکننده برگ نمايندگي باشد، هيچ تفاوتي با وکالت نداشته بنابراين بايد مشمول حکم عام ماده ۱۰۳ قانون ماليات‌هاي مستقيم و طبعا مقرره مندرج در تبصره (د) اين ماده قانوني شود.

در صورتي که منظور از نمايندگي فقط حضور در جلسات به منظور استماع (بدون حق دخالت و اظهارنظر) باشد، آن گاه اين موضوع اگرچه با وکالت تفاوت دارد، ولي به‌دليل اصل مساله تفسير قانون، بايد از مجراي نظريه تفسيري مجلس و پاسخ شوراي نگهبان دنبال شود و تفسير قانون آن هم در قالب يک راي از هيات تخصصي ديوان عدالت اداري چندان صحيح به نظر نمي‌رسد. وانگهي اثر عملي اين راي (در صورت تاييد و قطعي شدن) آن است که گروهي از شهروندان (تحت عنوان مشاوران مالياتي عضو جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران) بدون آنکه مقرره صريح قانوني وجود داشته باشد صرفا با يک تفسير از قانون، آن هم از سوي نهادي که مرجع تفسير قانون نيست، از تکليف مقرر در ماده ۱۰۳ قانون ماليات‌هاي مستقيم براي ابطال تمبر مالياتي مستثناشده و دولت نيز از درآمد ناشي از ماليات تکليفي مربوط به فعاليت اقتصادي اين افراد محروم مي‌شود. با توجه به استدلال‌هاي فوق به نظر مي‌رسد مقام عالي رياست ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات عالي قدر ديوان تا پيش از پايان مهلت اعتراض به اين راي، مي‌توانند با اقدام شايسته مانع از قطعيت راي و شکل‌گيري چنين رويه‌اي شوند.