«سازمان امور مالياتي کشور مکلف است تا پايان دي‌ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه يا گروه‌هايي از اشخاص حقيقي و حقوقي که علاوه بر شرکت‌هاي موضوع بندهاي (الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمي» مصوب سال ۱۳۷۲ براساس نوع يا حجم فعاليت آنها ملزم به ارائه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده از سوي سازمان حسابرسي يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران همراه با اظهارنامه مالياتي يا حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از مهلت انقضاي ارائه اظهارنامه هستند را از طريق مقتضي (درج در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران و يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار يا سامانه الکترونيکي مربوط) به اطلاع اين گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن، سازمان يادشده مي‌تواند اشخاص حقيقي و حقوقي معيني را به‌صورت موردي مشمول حکم اين ماده کند که در اين‌صورت موضوع شمول اشخاص يادشده بايد با ابلاغ کتبي تا پايان دي‌ماه هر سال به آگاهي آنها برسد. اشخاص حقيقي و حقوقي مزبور که سال مالي آنها بعد از اعلام سازمان يادشده آغاز مي‌شود، مشمول حکم اين ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسي مالي موضوع اين ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جريمه معادل ۲۰‌درصد ماليات متعلق، درآمد مشمول ماليات آنها طبق مقررات اين قانون از طريق رسيدگي تعيين خواهد شد.»

در همين راستا، سازمان امور مالياتي بر اساس حکم اين ماده، آن گروه يا گروه‌هايي از اشخاص حقيقي و حقوقي که علاوه بر شرکت‌هاي موضوع بندهاي (الف) و (د) «ماده واحده قانون استفاده از خدمات...» ملزم به ارائه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده بودند را طي اطلاعيه‌اي در تاريخ ۱۹/ ۱۰/ ۱۳۹۵ به آگاهي اين گروه‌ها رسانده و در نتيجه، تکليف قانوني خود در اين مورد را در سال ۱۳۹۵ اجرا کرده است.متاسفانه به قرار اطلاع، در سال جاري سازمان امور مالياتي با توجه به عدم تغيير ليست شرکت‌ها و موسساتي که مشمول حکم اخير ماده ۲۷۲ قانون ماليات‌هاي مستقيم مي‌شود، نيازي به تکرار آگهي منتشره در سال گذشته نديده است. اين در حالي است که ماده ۲۷۲ صريحا مقرر مي‌دارد: اين فهرست «.. با ابلاغ کتبي تا پايان دي‌ماه هر سال» بايد منتشر شود. لذا عدم انتشار همه ساله اين فهرست (حتي در فرض عدم تغيير محتواي آن نسبت به سال قبل)، انحراف از تکاليف مقرر شده توسط قانون براي سازمان امور مالياتي محسوب مي‌شود.

اهميت اين موضوع از آنجا ناشي مي‌شود که بر‌اساس قواعد آمره حقوق عمومي، هيچ تکليفي را نمي‌توان براي شهروندان مقرر کرد، مگر به حکم قانون. از ديگر سو، از آنجا که شرط تکليف نمودن ارائه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده براي گروه‌هايي علاوه بر شرکت‌هاي موضوع بندهاي (الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمي» مصوب سال ۱۳۷۲، انتشار فهرست آنها تا پايان دي‌ماه هر سال از سوي سازمان امور مالياتي است، لذا مشمولان سال قبل (که نام آنها در اطلاعيه دي ماه ۱۳۹۵ سازمان امور مالياتي درج شده است) مي‌توانند به درستي ادعا کنند که تکليف ناشي از آگهي منتشره توسط سازمان امور مالياتي تنها براي يک سال (از دي ۹۵ تا دي ۹۶) بوده و ادامه اين تکليف از ابتداي بهمن ماه ۱۳۹۶ تا پايان دي‌ماه ۱۳۹۷، با توجه به تاکيد قانون بر اطلاع رساني هر ساله اين فهرست، نيازمند انتشار مجدد اين فهرست تا پايان دي ماه ۱۳۹۶ بوده است و در صورتي که سازمان امور مالياتي ضوابط شکلي ماده ۲۷۲ را رعايت نکند و تشريفات مقرر در اين ماده را به درستي و به موقع به‌جا نياورد، نمي‌تواند تکليف قانوني ناشي از آن را متوجه موديان کند. مي‌توان تصور کرد فلسفه ناشي از تکليف اطلاع رساني سالانه فهرست مشمولان، مبتني بر آن است که شرکتي در يک سال ممکن است از نظر سازمان امور مالياتي نياز به ارائه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده موضوع ماده ۲۷۲ داشته باشد و در سال بعد بنا به صلاحديد و ضوابطي، از اين موضوع مستثني شود يا بالعکس. لذا اين استدلال که تکليف موضوع ماده ۲۷۲ بر مشمولان اعلام شده در اطلاعيه منتشره دي ماه۱۳۹۵ تا زماني که خلاف آن اعلام شود جاري است، اجتهاد در برابر نص قانون و خلاف فلسفه آن است.

همچنين ممکن است چنين ادعا شود که با توجه به قسمت اخير ماده که مقرر مي‌دارد «اشخاص حقيقي و حقوقي مزبور که سال مالي آنها بعد از اعلام سازمان يادشده آغاز مي‌شود مشمول حکم اين ماده خواهند بود» بنابراين سازمان امور مالياتي مي‌توانسته در آگهي سال ۱۳۹۵، فهرست مورد نظر خود را الي الابد و تا اطلاع ثانوي بر تمام اشخاص حقيقي و حقوقي که سال مالي آنها پس از تاريخ آگهي سازمان امور مالياتي آغاز مي‌شود، شامل بداند؛ چنين استدلالي ناشي از کم‌توجهي به صدر ماده است که «تا پايان دي‌ماه» هر سال، سازمان امور مالياتي را مکلف به انتشار و اعلام فهرست مزبور مي‌کند. به بيان ديگر، تکليف انتشار فهرست تا پايان دي ماه هر سال، امکان تفسير عبارت «اشخاص حقيقي و حقوقي مزبور که سال مالي آنها بعد از اعلام سازمان يادشده آغاز مي‌شود» به شکل فوق‌الذکر را مي‌گيرد و هر تفسيري که متضمن اعتبار فهرست موضوع ماده به مدت بيش از يک سال باشد، مخالف صريح متن ماده و در نتيجه نادرست است.

به راحتي مي‌توان تصور کرد در صورت اصرار سازمان امور مالياتي بر جاري کردن اثر آگهي منتشره در دي ماه ۱۳۹۵ (که اعتبار آن تا پايان دي ماه ۱۳۹۶ بوده) بر موديان از ابتداي بهمن ماه ۱۳۹۶ به بعد، اين تشخيص سازمان امور مالياتي قابل ابطال در ديوان عدالت اداري بوده و حتي حق مطالبه ضرر و زيان از باب قواعد مسووليت مدني براي شرکت‌هايي که بدون رعايت تشريفات شکلي مقرر در ماده ۲۷۲، مشمول تکليف قانوني موجود در آن شده و از اين بابت جريمه شده‌اند، وجود داشته باشد.