احياي سيستم کارت سوخت در کشور و سيگنال‌هايي که اخيرا رئيس‌جمهور در رابطه با لزوم تغيير سياست قيمت‌گذاري بنزين بهجامعه ارسال کرد؛ موجب شده است بحث «اصلاح قيمت بنزين» و «کنترل مصرف» آن به شکلي جدي از سمت سازمان‌ها، موسسات و تحليلگران ادامه داشته باشد. در همين راستا، مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي به همراه دفاتر مطالعات انرژي،صنعت و معدن (گروه انرژي) و مطالعات اقتصادي (گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازي) به تازگي مطالعه‌اي را تحت عنوان «مساله بنزين، رويکردها و مخاطرات» منتشر کرده است که با تاکيد بر «هدف سياست‌گذار در تغيير نگاه به سوخت»، رويکردهاي مختلف را مورد بررسي قرار داده است. اين مطالعه ضمن بررسي پيشينه موضوع بنزين در ايران با نگاهي به وضعيت فعلي، هشدار داده است که با حفظ روند فعلي رشد مصرف، در سال ۱۴۱۲ شکاف بين توليد و مصرف بنزين در کشور به حدود ۱۵۵ ميليون ليتر در روز خواهد رسيد. (در اين گزارش به روش‌هاي محاسباتي که به اين نتيجه ختم شده، اشاره نشده است.) «دنياي اقتصاد» پيش از اين هشدار پيشي گرفتن مصرف از توليد را بررسي و بر اين نکته تاکيد کرده بود که با اين شرايط ايران هيچ‌گاه نمي‌تواند تبديل به صادرکننده بنزين شود. اما در اين گزارش رويکردهاي دولت در زمينه سياست‌هاي بنزين به دو دسته «رويکردهاي مبتني بر کاهش تقاضا» و «يارانه بنزين به همه ايرانيان» تقسيم شده و در نهايت با مقايسه آثار تورمي سناريوهاي مختلف، پيش‌نيازهاي اجراي موفق طرح‌هاي مبتني بر اصلاح قيمت بنزين را بررسي کرده است. اين گزارش ۳۸ صفحه‌اي در حالي تلاشي بر پوشش تمام مسائل حول بنزين در ايران داشته است که در اينجا به مهم‌ترين بخش‌هاي آن با تاکيد بر اثر تورمي سناريوهاي مختلف اصلاح قيمت اشاره شده است.طبق اين مطالعه افزايش۱۰۰درصدي قيمت بنزين بدون احتساب سهميه‌مي‌تواند در بيشترين حالت تورم ۴درصدي داشته باشد. ايجاد ارتباط ميان قيمت بنزين و تورم از جمله عواملي است که مانع از عملکرد صحيح دولت‌ها در زمينه آزادسازي يا اصلاح قيمت سوخت شده است. براي مثال قيمت سوخت در ايران در حالي از سال ۹۴ تا‌کنون روي ۱۰۰۰ تومان باقي مانده است که يکي از موانع اصلاح آن، نگراني مقامات دولتي و نمايندگان مجلس از رشد تورم است. با اين حال مطالعات نشان مي‌دهد اثر تورمي اصلاح قيمت سوخت بسيار محدود بوده و افزايش نرخ بنزين نمي‌تواند اصلي‌ترين عامل ايجاد تورم باشد. کما اينکه طي حدود سه سال گذشته که قيمت بنزين روي ۱۰۰۰ تومان ثابت بوده، رشد تورم در کشور ادامه داشته است. اما نکته‌اي که در اين گزارش مهم به نظر مي‌رسد، تاکيد آن بر هدف سياست‌گذار است. بنابراين در اولين گام بايد روشن شود که هدف از اصلاح قيمت بنزين چيست. هدف سياست‌گذار از اصلاح قيمت بنزين مي‌تواند برقراري تراز بودجه، کاهش مصرف بنزين، کاهش واردات، تامين منابع مورد نياز براي ايجاد اشتغال، کاهش آلودگي در کشور، رعايت عدالت در مصرف اين فرآورده در کشور، تامين منابع مربوط به توزيع نقدي يارانه يا کاهش فوري قاچاق باشد. «هدف‌گذاري» به اين علت از اهميت زيادي برخوردار است که با تعيين هدف، ابزار بهينه آن مشخص و برنامه‌ريزي صحيح براي آن ممکن خواهد شد. متناسب با هر کدام از هدف‌هاي ياد شده، سناريوهاي مختلفي براي مواجهه با مساله بنزين ارائه شده است که در نسخه کامل اين گزارش، نقاط قوت و ضعف هر کدام از آنها بررسي شده است. سناريوهاي مورد اشاره در اين گزارش طبق دو رويکرد دسته‌بندي شده‌اند. رويکرد نخست مبتني بر «کاهش تقاضا» است و هفت سناريو در آن مورد بررسي قرار گرفته است. اين هفت سناريو شامل احياي کارت سوخت بدون سهميه‌بندي، احياي کارت سوخت به همراه سهميه‌بندي، برخط کردن کارت سوخت با سهميه‌بندي، ترکيب کارت سوخت و ماليات جديد بر مصرف بنزين، ترکيب کارت سوخت و ماليات ارزش افزوده و سهميه به يک خودروي خانوار با سهميه مکفي در خانواده است. در رويکرد دوم اعطاي «يارانه بنزين به همه ايرانيان» طبق پنج سناريو مورد بررسي قرار گرفته است. اعطاي يارانه نقدي بنزين، سهميه بنزين به همه افراد، بازار آنلاين بنزين يا کوپن سوخت، عرضه هدف‌گذاري شده بنزين و شناورسازي قيمت بنزين در مجموعه يارانه بنزين به همه ايرانيان معرفي شده است.
لزوم تغيير در سياست بنزيني
با وجود بازگشت کارت سوخت به چرخه سوخت‌گيري، مقامات اصرار دارند دولت فعلا براي سهميه‌بندي يا اصلاح قيمت سوخت تصميمي ندارد. اما قاچاق گسترده سوخت به آن سوي مرزها، شدت گرفتن رشد مصرف اين کالاي استراتژيک در کشور و موارد ديگر الزاماتي را براي بازنگري در شيوه‌هاي مصرف و همچنين قيمت سوخت ايجاد کرده است که به نظر مي‌رسد دير يا زود به اقدامي عملي از سمت دولت منجر خواهد شد.
طبق اطلاعات منتشر شده توسط شرکت ملي پالايش و پخش ايران، اگرچه ميانگين توليد و مصرف بنزين در ۶ ماه اول سال ۹۷ هر دو حدود ۸۸ ميليون ليتر در روز بوده است، اما با توجه به سرعت ۱۰ درصدي رشد مصرف بنزين در کشور، حتي با اتمام فاز سوم پالايشگاه ستاره خليج فارس، توليد داخل جوابگوي مصرف نخواهد بود زيرا سرعت افزايش مصرف بيشتر از سرعت احداث پالايشگاه‌ها است. بر اساس اين گزارش به راحتي پيش‌بيني مي‌شود در دو سال آينده مصرف بنزين به بيش از ۱۲۰ ميليون ليتر در روز برسد در حالي‌که ظرفيت توليد داخل حدود ۱۰۵ ميليون ليتر در روز خواهد بود. همچنين در صورت ادامه روند فعلي در سال ۱۴۰۸ مصرف بنزين به ۲۵۰ ميليون ليتر در روز خواهد رسيد. اين روند در حالي مانعي جدي بر سر راه تحقق روياي پيوستن ايران به باشگاه صادرکنندگان بنزين خواهد بود که از ديگر سو، قيمت ارزان سوخت در ايران به قاچاق اين فرآورده استراتژيک دامن زده است. به اين ترتيب تفاوت قيمت بنزين در ايران و کشورهاي همسايه زمينه قاچاق اين کالا را به وجود آورده است. هرچند درباره مقدار قاچاق فرآورده‌ها اطلاعات دقيقي در دسترس نيست، اما ظاهرا بيش از ۸۰ درصد آن به قاچاق نفت گاز (گازوئيل) اختصاص دارد. در سال ۱۳۸۹ اين شکاف تقريبا از بين رفته بود اما افزايش قيمت نفت و نرخ ارز از يکسو و ثابت ماندن قيمت بنزين سبب شده که قيمت بنزين در ايران در سال ۱۳۹۷ تقريبا ۳۵/ ۰ قيمت بنزين در فوب خليج فارس باشد.از ديگر سو تا زماني‌که قيمت سوخت در ايران اصلاح نشود، خودروسازان نيز خود را به اصلاح تکنولوژي موتور خودروهاي داخلي و نزديک کردن ميانگين مصرف سوخت به استانداردهاي بين‌المللي ملزم نمي‌بينند. براي مثال اگر خودروهاي داخلي مطابق استانداردهاي روز دنيا، حدود ۵/ ۷ ليتر به ازاي هر ۱۰۰ کيلومتر مصرف داشتند، مصرف فعلي بنزين به ۶۶ ميليون ليتر در روز کاهش پيدا مي‌کرد.
در کنار اين معضل، بحث ديگري که اهميت دارد افزايش درآمد دولت از محل فروش سوخت است تا بتواند زيرساخت‌هاي کنوني شرکت ملي پالايش و پخش را توسعه دهد. در واقع زيرساخت کنوني شرکت ملي پالايش و پخش، براي توزيع حدود ۷۰ ميليون ليتر در روز طراحي شده و با زيرساخت موجود امکان اضافه شدن سالانه ۱۰ درصد به مصرف بنزين وجود ندارد. دولت و شرکت‌هاي عرضه‌کننده انرژي در عين حال به منابع حاصل از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي نياز دارند تا بتوانند وارد سرمايه‌گذاري شوند، کاري که الان قادر به انجام آن نيستند و با اعمال تحريم‌ها امکان تامين آن از خارج را نيز ندارند. به اين ترتيب، با فقدان برنامه‌هاي کاهش مصرف چه از طريق گسترش سوخت‌هاي جايگزين و چه از طريق توليد خودروهاي برقي و ثابت ماندن ظرفيت‌هاي توليد بنزين کشور، افزايش شکاف توليد و مصرف بنزين نياز به افزايش واردات و افزايش کسري دولت را در پي خواهد داشت. با ادامه روند کنوني مصرف، در سال ۱۴۱۲ حدود ۱۵۵ ميليون ليتر در روز شکاف بين توليد و مصرف خواهيم داشت.
در شرايط کنوني هر فردي که تحرک و جابه‌جايي بيشتري داشته باشد، چه با استفاده از وسايل نقليه عمومي چه با استفاده از وسايل شخصي، از بنزين ارزان بيشتري استفاده مي‌کند و برعکس آنان که نياز به سفر درون‌شهري يا برون‌شهري کمتري دارند از يارانه پنهان کمتري استفاده مي‌کنند. در حال حاضر حدود ۵۴ هزار ميليارد تومان يارانه پنهان در سال به دارندگان خودروي سواري شخصي تعلق مي‌گيرد. اين توزيع نامتعادل نيز علتي اساسي براي بازنگري در سياست‌هاي بنزيني کشور است.
آثار تورمي در سناريوهاي مختلف اصلاح قيمت بنزين
در اين بخش از گزارش مرکز پژوهش‌ها، آثار تورمي سناريوهاي مختلف افزايش قيمت بنزين با تاکيد بر افزايش ۱۰۰ درصدي قيمت بنزين، افزايش ۱۰۰ درصدي قيمت بنزين با فرض اختصاص سهميه ۶۰ ليتري بنزين به هر خودرو و افزايش قيمت ۱۰۰ درصدي بنزين با فرض اختصاص سهميه ۲۰ ليتر بنزين در ماه براي هر فرد محاسبه مي‌شود. در اين سه سناريو برآورد آثار رواني افزايش قيمت بنزين بر قيمت ساير کالاها و همچنين اثر جانشيني بنزين با ساير سوخت‌ها مثل CNG لحاظ نشده است. در سناريوي اول، انتظار مي‌رود افزايش ۱۰۰ درصدي قيمت بنزين منجر به افزايش هزينه‌هاي توليدکننده و مصرف‌کننده شود با اين حال از آنجا که در اين سناريو فقط قيمت بنزين افزايش مي‌يابد انتظار مي‌رود اثر آن بر تورم مصرف‌کننده بيش از تورم توليدکننده باشد. براي مثال، در صورت افزايش قيمت بنزين به ۲ هزار تومان در ليتر، شاخص قيمت توليدکننده ۴/ ۳ درصد رشد خواهد داشت، ضمن اينکه اين تورم بين بخش‌هاي مختلف همگن نخواهد بود. براي مثال اثر افزايش قيمت بر شاخص قيمت توليدکننده بخش حمل و نقل ۳/ ۱۱ درصد خواهد بود. اما اثر تورم مصرف‌کننده مي‌تواند به شکل مستقيم و غيرمستقيم باشد. اثر مستقيم افزايش قيمت بنزين به معني گران‌شدن قيمت بنزين مصرفي در سبد خانوار است. در اين سناريو تورم مصرف‌کننده به شکل مستقيم بر دهک‌هاي مياني بيش از دهک‌هاي بالا و پايين جامعه است زيرا دهک‌هاي پايين کمتر داراي خودروي شخصي هستند و از ديگر سو هزينه بنزين سهم کمتري از هزينه‌هاي خانوار در دهک بالايي را شامل مي‌شود.
اثر غيرمستقيم اصلاح قيمت بنزين به اين صورت است که از کانال‌هاي مختلف مانند افزايش هزينه حمل‌ونقل، مي‌تواند منجر به افزايش هزينه توليد شده و از طريق توليدکننده به مصرف‌کننده منتقل شود. به‌طور کلي با توجه به سهم ۴/ ۲ درصدي بنزين در سبد خانوارها در سال ۹۵ افزايش ۱۰۰ درصدي قيمت منجر به تورم ۴/ ۲ درصدي به‌طور مستقيم خواهد شد. با اين حال افزايش قيمت بنزين منجر به افزايش هزينه ساير فعاليت‌هاي استفاده‌کننده از اين حامل انرژي خواهد شد که در صورت انتقال کامل به مصرف‌کننده، نرخ تورم ۶/ ۱ درصد افزايش خواهد يافت. در مجموع افزايش قيمت بنزين در اين سناريو باعث افزايش نرخ تورم به ميزان ۴ درصد خواهد شد.
در سناريوي دوم در نظر گرفتن سهميه ۶۰ ليتري بنزين با قيمت ۱۰۰۰ تومان براي خودروها مي‌تواند تا حدي اثرات مستقيم افزايش قيمت بنزين را بکاهد. در واقع خانوارهايي که مصرف بنزين کمتر يا معادل ۶۰ ليتر در ماه داشته‌اند با سهميه‌بندي و افزايش قيمت بنزين آزاد به‌طور مستقيم با افزايش هزينه روبه‌رو نخواهند شد. از طرفي متوسط مصرف بنزين براي خانوارهاي داراي خودرو دهک ۸ تا ۱۰ روستايي و دهک ۵ تا ۱۰ شهري بيش از ۶۰ ليتر در سال ۹۵ بوده است. بنابراين انتظار مي‌رود اين دهک‌ها بيشتر اصلاح قيمت سوخت را احساس کنند. درصورتي که در اين طرح سهميه‌اي براي تاکسي‌ها و به‌طور کلي بخش توليدکننده در نظر گرفته نشود، اثر غيرمستقيم کاملا مشابه سناريوي اول خواهد بود. در مجموع افزايش قيمت بنزين در اين سناريو باعث افزايش نرخ تورم به ميزان ۶/ ۲ درصد خواهد شد؛ اما اگر در اين طرح سهميه مکفي براي تاکسي‌ها و به‌طور کلي بخش عمومي اختصاص يابد، اثر تورم غيرمستقيم ناشي از اصلاح قيمت بنزين تا حد زيادي کم خواهد شد و برآورد مي‌شود برابر با ۶/ ۰ درصد خواهد شد. در مجموع افزايش قيمت بنزين در اين حالت باعث افزايش تورم به ميزان ۶/ ۱ درصد به ازاي ۱۰۰ درصد افزايش قيمت بنزين، خواهد شد.
در سناريوي سوم، افزايش ۱۰۰ درصدي قيمت بنزين با لحاظ سهميه ۲۰ ليتر بنزين براي هر فرد در ماه (سناريوي اختصاص بنزين به همه افراد جامعه) مي‌تواند تا حد زيادي اثرات مستقيم افزايش قيمت بنزين را بکاهد. متوسط مصرف بنزين خانوارهاي ۴ نفره داراي خودرودر دهک‌هاي ۱۰ روستايي و شهري بيش از ۸۰ ليتر در سال ۹۵ بوده است. بنابراين انتظار مي‌رود اين دهک‌ها به علت تعداد کم خانوار، از سهميه کمتري برخوردار شوند با اين حال در ساير دهک‌ها نيز خانوارهايي که بعد کمتري دارند با اين سناريو احتمالا بيش از سهميه‌شان به بنزين نياز پيدا مي‌کنند که بايد آن را با قيمت آزاد خريداري کنند. درصورتي‌که در اين طرح سهميه‌اي براي تاکسي‌ها و به‌طور کلي خودروهاي عمومي در نظر گرفته نشود، افزايش نرخ تورم به ميزان ۳/ ۲ درصد خواهد بود؛ اما درصورت اختصاص سهميه براي تاکسي‌ها و خودروهاي عمومي اثر غيرمستقيم افزايش قيمت بنزين بر مصرف‌کننده بسيار کمتر خواهد بود. در اين حالت افزايش نرخ تورم به ميزان ۳/ ۱ درصد به ازاي ۱۰۰ درصد افزايش قيمت بنزين خواهد بود.
