مسعود نيلي در گفت‌وگويي شرايط کنوني اقتصادي کشور را تشريح کرد. از نگاه او شرايط تورمي در سال جاري با سال‌هاي گذشته متفاوت است. بنابراين نياز به اتخاذ سياستگذاري جديدي در مقطع کنوني احساس مي‌شود که درصورت عدم انجام اين کار، بروز سيل ويرانگر تورمي در نيمه دوم سال محتمل است که تبعات مختلفي براي اقتصاد خواهد داشت. به گفته او، متوقف کردن روند نگران‌کننده موجود تورم، امکان‌پذير، اما در گرو اتخاذ تصميمات سخت در مقايسه با تصميمات بد است که براي يک دولت جديد، کاملا محبوبيت‌زداست. بنابراين دوراهي دشواري است. طبيعي است توصيه من هميشه اتخاذ تصميمات سخت بوده و هنوز هم هست و تصميم تصميم‌گيرندگان هم هميشه سياست‌هاي ديگري بوده و اميدوارم هنوز آن نباشد.
اولويت نخست سياستگذاري
مجله «تجارت فردا» در ويژه نامه مشترک خود با «دنياي اقتصاد» گفت‌وگويي با مسعود نيلي درباره بزرگ‌ترين نگراني اين روزهاي اقتصاد ايران انجام داده است. به گفته او، با وجود اينکه شرايطي که در آن به سر مي‌بريم، بسيار سخت و پيچيده است، اما نکته بسيار مهم اين است که بدانيم در شرايط بسيار سخت فعلي، نقطه آسيب‌پذيري اصلي ما کجاست. اگر از افراد مختلف سوال کنيم که در بين انبوه مشکلات موجود، حل کدام مساله بايد به‌طور عاجل در اولويت قرار گيرد، قطعا پاسخ‌هاي مختلفي مي‌شنويد؛ اما مشکلي که من مي‌شناسم از همه مشکلاتي که برشمرديد، مهم‌تر و در عين حال خطرناک‌تر است. اين مساله به‌طور قطع و يقين تورم است. او براي دليل اين گزاره خود بيان کرد: «در مقطع کنوني در شرايط بسيار خاصي از نظر تورم قرار داريم؛ چون تورم سال‌هاي اخير و به‌ويژه سال‌هاي پيش‌رو، از اساس با تجربه تورم در گذشته اقتصاد ايران متفاوت است. در حال حاضر اقتصاد کشور به‌دليل تورم به‌شدت ملتهب است. ديگر چالش‌هاي اقتصاد کشور بسيار مهم هستند و اگر افق بررسي را کمي گسترده‌تر کنيم، سياستگذار بايد درباره همه آنها تصميم درست بگيرد؛ اما واقعيت اين است که ما در کوتاه‌مدت در خطر هستيم و به جاي اينکه بگوييم در چند سال آينده اقتصاد کشور به کدام‌سو مي‌رود، بايد توجه کنيم در ماه‌هاي پيش‌رو و در کمتر از يک‌سال آينده، ممکن است گرفتار چه وضعيتي شويم.» بنابراين تاکيد من اين است که يک‌بار ديگر روي موضوع تورم تمرکز کنيم؛ چون از اين ناحيه خطرات زيادي جامعه ما را تهديد مي‌کند.
سه تورم بالاي ۳۰ درصد
نيلي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به روند تورم در کشور از انتهاي دهه ۴۰ به بعد پرداخت. او بيان کرد که از سال ۱۳۳۸ تا قبل از ورود به دهه ۱۳۹۰، وقتي آمارهاي اقتصادي را بررسي مي‌کنيم، مي‌بينيم در طول ۵۲ سال، فقط دو سال تورم بالاي ۳۰ درصد داشته‌ايم که سال‌هاي ۷۳ و سال ۷۴ بوده است. در سال ۷۳ تورم ۳۵درصد داشتيم و در ۷۴ تورم به نزديک ۵۰درصد رسيد. اما در طول دهه ۱۳۹۰ به تنهايي چهار سال تورم بالاي ۳۰ درصد داشته‌ايم. در سال ۹۲ با تورم نزديک به ۳۵درصد مواجه شديم و پس از آن، از سال ۹۷ به بعد، مستمرا تورم‌هاي بسيار بالا را تجربه کرده‌ايم و اينک با تورمي سنگين‌تر دهه جديد را آغاز کرده‌ايم. تورم اقتصاد ايران که در سال ۹۶، ۶/ ۹درصد بود در سال ۹۷ به ۳/ ۳۱درصد رسيد. در سال ۹۸ به ۲/ ۴۱درصد و در سال ۹۹ هم به ۱/ ۴۷درصد رسيد. هدف از مرور آمارها اين است که بگويم اين وضعيت که تورم چند سال پشت سرهم بالاي ۳۰ درصد باشد و هر سال مقدار قابل‌توجهي هم افزايش پيدا کند، هيچ‌وقت در اقتصاد ما تجربه نشده است. اينها را که من گفتم در مقياس سال بود. حال اگر بازه زماني بررسي را در مقياس ماه قرار دهيم، مي‌بينيم که تورم در ماه‌هاي مختلف ۱۴۰۰ هم سير نگران‌کننده‌اي دارد. آمارها مي‌گويند که از خرداد به بعد، تورم ماهانه دقيقا مطابق همان الگوي سالانه رو به افزايش مدام است. در فروردين، تورم ماهانه ۷/ ۲درصد بود که البته به‌طور معمول، تورم ماه فروردين بالاست. در ارديبهشت تورم کاهش داشته، در خرداد به ۵/ ۲درصد، در تير به ۵/ ۳درصد و در شهريور هم به ۹/ ۳درصد رسيده است. توجه داشته باشيد که در اقتصاد ايران، تابستان به‌طور متوسط نسبت به کل سال، معمولا کمترين تورم را داشته است. تورم ۱۲ماهه هم در فروردين ۹/ ۳۸ بوده، بعد به ۴۱درصد رسيده، بعد به ۴۳درصد و بعد ۴۴درصد و بعد به ۴۵ و در نهايت به ۴۶درصد رسيده. يعني همين‌طور در ماه‌هاي اخير از خرداد به بعد نشان مي‌دهد تورم ما در حال افزايش است. اين يک علامت است که نشان مي‌دهد تحولات سياسي کشور روي انتظارات تورمي به هر دليلي اثر گذاشته است. نمي‌خواهم وارد بحث سياسي شوم؛ اما به هر صورت اعداد و ارقام نشان مي‌دهند که اين اتفاق رخ داده است.
فشار بيشتر مناطق محروم
استاد اقتصاد دانشگاه صنعتي‌شريف در قسمت ديگري از صحبت‌هاي خود درباره توزيع جغرافيايي تورم توضيح داد: «وقتي توزيع اين تورم بالا را با همان ويژگي‌هايي که گفتيم در سطح استان‌ها ارزيابي کنيم، مشاهده مي‌کنيم که تفاوت زيادي بين استان‌ها از نظر شدت تورم وجود دارد. بين استان‌هايي که تورم بالا دارند و استان‌هايي که تورم پايين دارند، بيش از ۱۰واحد درصد تفاوت وجود دارد که عدد خيلي بزرگي است و نشان مي‌دهد استان‌هايي داريم که تورم آنها را خيلي بيشتر تحت فشار قرار داده است. استان‌هايي که فاصله ۱۰واحد درصد بالاتر از استان‌هايي که تورم پايين‌تر دارند، کدام استان‌ها هستند؟ ايلام، کرمانشاه، کردستان و خراسان‌شمالي است که استان‌هاي محروم کشور به شمار مي‌روند. اگر تورم را به تفکيک شهري و روستايي نگاه کنيم، باز مي‌بينيم متناظر به همان عددهايي که درباره تورم ۱۲ ماه ۱۴۰۰ اشاره شد، اين عدد براي روستاييان ۵۰درصد است. يعني تورم روستايي از تورم شهري بيشتر است و تورم نقاط محروم کشور از تورم نقاط کمتر محروم بسيار بيشتر است. کمترين تورم‌ها مربوط به قم و تهران هستند.»
۲ کانال اثرگذار بر تورم
اين اقتصاددان در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود درباره دو عامل موثر بر نقدينگي و پايه پولي بيان کرد که مورد نخست سازوکارهاي مهم اقتصادي است که نقدينگي را به تورم مرتبط مي‌کند و ديگري سازوکارهاي سياسي است که روي حجم نقدينگي اثر مي‌گذارد. نيلي تاکيد کرد که تعداد سال‌هايي که رشد نقدينگي بالاي ۳۰درصد بوده خيلي بيشتر از تعداد سال‌هايي است که تورم بالاي ۳۰درصد بوده است. يعني سال‌هاي زيادي داشتيم که رشد نقدينگي خيلي بالا بوده اما تورم به آن اندازه افزايش پيدا نکرده و اتفاق نگران‌کننده‌اي را در آن مقطع خاص مشاهده نمي‌کنيم. به‌طور مثال در سال‌هاي نيمه اول دهه ۵۰ که قيمت نفت خيلي افزايش پيدا کرد و سال‌هاي مياني دهه ۸۰ که در اين مقطع هم شاهد افزايش شديد قيمت نفت بوديم، رشد نقدينگي بيشتر از ۳۰درصد بود و در مقاطعي به بالاي ۴۰درصد هم رسيد؛ اما تورم آن‌قدر افزايش پيدا نکرد.
محدوده تورم‌زايي نقدينگي
نيلي با طرح اين سوال که چرا در اين دو مقطع تورم، متناسب با رشد نقدينگي افزايش پيدا نکرد، توضيح داد: «تورم‌زايي نقدينگي» به اين بستگي دارد که در دوره وفور درآمدهاي نفتي قرار داريم يا در دوره افول آن. اين خيلي موضوع مهمي است؛ چون در دوره وفور درآمدهاي نفتي، سازوکاري که بر حجم نقدينگي مي‌افزايد، به اين شکل کار مي‌کند که معمولا پايه پولي از طريق جمع شدن ذخاير ارزي بانک مرکزي افزايش پيدا مي‌کند؛ اما نکته مهم اين است که چون واردات با ارز ارزان صورت مي‌گيرد بيماري هلندي اتفاق مي‌افتد. در واقع واردات ارزان، مانع از اين مي‌شود که کالاهاي قابل مبادله با دنيا با افزايش قيمت مواجه شود و درنتيجه فشار تورم روي قيمت مسکن و دارايي‌هايي سنگيني مي‌کند که امکان واردات آنها وجود ندارد. به همين دليل انعکاسش در تورم، زياد نيست. در نتيجه در دوره‌هاي وفور درآمد نفتي، نقدينگي رشد مي‌کند؛ ولي تورم، رشد کمتري دارد. برعکس اين شرايط، شرايطي هم وجود دارد که ما با کمبود درآمد نفت مواجه هستيم. در اين شرايط چون بودجه ما به ميزان زيادي به نفت وابسته است، کمبود درآمد نفت باعث مي‌شود درآمد بودجه کاهش پيدا کند و ما دچار کسري بودجه شويم. بعد دولت‌ها در دوره کاهش درآمد نفت سعي مي‌کنند مخارج خود را کاهش دهند؛ ولي نمي‌توانند به اندازه کاهش درآمد نفت از مخارج خود بکاهند مثل سال‌هاي ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷ و سال‌هاي ۷۶ و ۷۷ يا سال ۹۴ که وقتي قيمت نفت کاهش پيدا کرد، دولت‌ها نتوانستند هزينه‌ها را به همان اندازه کم کنند که البته طبيعي هم هست. به اين ترتيب اين روند باعث مي‌شود پايه پولي به‌دليل بدهي دولت به بانک مرکزي افزايش پيدا کند. يعني در آن سمت، نقدينگي به‌علت کسري بودجه دولت زياد مي‌شود؛ اما امکان واردات شبيه دوره وفور نفتي وجود ندارد و فشار روي بازار ارز هم به دليل کمبود درآمدهاي ارزي افزايش پيدا مي‌کند و مکانيسم تورم و رابطه بين نقدينگي و تورم از کانال نرخ ارز اتفاق مي‌افتد. درحالي‌که در دوره وفور درآمد نفت، اين سازوکار از طريق قيمت مسکن و دارايي‌هاي غير‌قابل مبادله اتفاق مي‌افتد که اين دو از نظر اثري که روي تورم مي‌گذارند، متفاوت هستند. بنابراين تورم‌زايي نقدينگي در دوران کاهش درآمد نفت به مراتب بيشتر از دوره‌هاي وفور درآمد نفت است. هميشه رشد بالاي نقدينگي بد است اما در حالت انقباض درآمد نفت، رشد نقدينگي بسيار بدتر است؛ چون آثار تورمي بيشتري از خود به جا مي‌گذارد. بنابراين ضرورت اينکه در اين دوره‌ها، انضباط مالي و کنترل هزينه‌ها افزايش يابد، بسيار بيشتر مي‌شود؛ ولي به هر صورت چون خيلي از اصلاحات بودجه‌اي در بازه زماني کوتاه يک‌سال و دو سال اصلا امکان‌پذير نيست، درنتيجه تورم اجتناب‌ناپذير مي‌شود.
دو تفاوت مهم با ابتداي دهه ۹۰
در ادامه اين نشست، نيلي به دو تفاوت تورم‌هاي ابتدايي و انتهايي دهه ۹۰ پرداخت. او در اين زمينه اشاره کرد که ابعاد تورم ايران در سال‌هاي ۹۷ به بعد، با تحريم ۹۰ و ۹۱ کاملا متفاوت است و دست‌کم در دو زمينه تفاوت فاحش دارد؛ يکي اينکه در سال ۱۳۹۱ که تحريم شديم درآمد ارزي ناشي از صادرات نفت از ۱۲۰ ميليارد دلار سال ۱۳۹۰، در سال ۱۳۹۱ به حدود ۷۰ ميليارد دلار رسيد (به قيمت‌هاي ثابت امروز). نوع تحريم به لحاظ فشاري که روي صادرات نفت ايران مي‌گذاشت، فرق مي‌کرد. پيش از روي کار آمدن ترامپ، صادرات نفت ايران با روندي کاهش يافت و به‌طور کامل متوقف نشد؛ اما در زمان ترامپ صادرات نفت متوقف شد. در سال ۱۳۹۱ درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت ايران تقريبا ۷۰ميليارد دلار بود که هرچند نسبت به سال ۹۰ کاهش قابل ملاحظه‌اي محسوب مي‌شود، اما ميزان درآمد ارزي سال ۹۱ يعني در اوج تحريم اول، هنوز عدد بسيار بزرگي است. هيچ‌وقت در سال‌هاي پس از ۹۱، حتي در زمان توافق برجام، درآمد ارزي نفتي به اندازه سال ۹۱ يعني سال تحريم اول نداشته‌ايم. توجه کنيد که در حال حاضر اگر تحريم‌ها به‌طور کامل هم برداشته شود و ما ۳/ ۲ميليون بشکه نفت بفروشيم درآمد نفتي ما به ۷۰ميليارد دلار سال ۹۱ نمي‌رسد؛ چون قيمت نفت نسبت به آن زمان پايين آمد. تحريم سال‌هاي ۹۷ به بعد درآمدهاي نفتي ما را به‌شدت کاهش داد. يعني اين قدر تفاوت ايجاد شده که در حال حاضر درآمد نفت ايران احتمالا کمتر از يک‌‌سوم سال ۹۱ باشد.
تفاوت دوم به اثر يادگيري مردم مربوط است که در دور جديد تحريم‌ها نقش مهمي در جريان‌دهي به رفتار مردم ايفا کرد. در دور اول تحريم‌ها در سال ۹۱ مردم تا اندازه‌اي نسبت به وقوع تحريم غافل‌گير شدند. هنوز نمي‌دانستند تحريم چگونه بر اقتصاد اثر مي‌گذارد. نديده بودند که تحريم چگونه روي قدرت خريدشان اثر مي‌گذارد. در آن دوره اگر خاطرتان باشد قيمت دارايي‌ها به‌شدت افزايش يافت. مثلا قيمت پرايد از پنج ميليون تومان به ۲۰ ميليون تومان افزايش يافت. بنابراين مردم متوجه شدند که تحريم مي‌تواند روي قيمت دارايي‌شان اثر بگذارد. زمستان ۹۵ که ترامپ انتخاب شد بازار ارز به‌شدت متلاطم شد. پيش از آن بازارها تقريبا در مسير طبيعي خود قرار داشتند؛ اما ترامپ مسير بازارها را تغيير داد. اگر تحولات بازار ارز را دنبال کنيد از زماني که ترامپ به‌عنوان رئيس‌جمهور انتخاب شد، بازار ارز مسير کاملا متفاوتي را طي کرد. ما در موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي، چرخش بازار ارز را تاريخ‌گذاري کرده بوديم و مشاهده کرديم که وقتي ترامپ انتخاب شد، نرخ ارز يک نقطه چرخش افزايشي را تجربه کرد. چرا اين اتفاق رخ داد؟ چون مردم آموخته بودند که تحريم ابتدا بازار ارز را تحت فشار قرار مي‌دهد و بعد از اين کانال، بازارهاي ديگر نيز تحت تاثير قرار مي‌گيرند. مردم ياد گرفته بودند که تحريم مي‌تواند تورم را افزايش دهد و به همين دليل نحوه برخورد آنها با تحريم بر اساس ذهنيتي بود که از دور قبل ياد گرفته بودند.
نقش سياستگذاري در بروز چالش‌ها
نيلي در ادامه در ارتباط با نقش سياستگذاري در ارتباط با بروز ابرچالش‌هاي اقتصادي به‌ويژه کسري بودجه، افزود: «در جريان بررسي بودجه ۱۴۰۰ هرکس شرايط عمومي کشور را در نظر بگيرد و اعداد و ارقام بودجه را ببيند با تعجب اين پرسش را مطرح مي‌کند که آيا اين بودجه براي حساس‌ترين سال مالي چند دهه گذشته از نظر منابع، تهيه شده است؟ در حال حاضر تحت فشار سنگين‌ترين تحريم سال‌هاي گذشته قرار داريم که نقطه فشار آن، قطع صادرات نفت و درآمدهاي ناشي از فروش آن است. زماني که اين بودجه نوشته شده، بودجه ما همچنان به نفت وابسته بوده و فضاي عمومي کشور هم اين‌گونه نبوده که فکر کنيم مذاکرات به نتيجه مي‌رسد و صادرات نفت به روال عادي باز مي‌گردد پس چرا چنين بودجه‌اي نوشته شده است؟ وقتي نگاه مي‌کنيم مي‌بينيم عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ چيزي حدود ۵۶۰هزار ميليارد تومان بوده اما براي بودجه ۱۴۰۰ دو سقف گذاشته مي‌شود؛ يک سقف بودجه ۹۸۰هزار ميليارد تومان و سقف ديگر يک‌ميليون و ۲۸۰ هزار ميليارد تومان است. ما در حال حاضر دو سقف براي بودجه داريم؛ سقف دوم بودجه ۱۴۰۰ تقريبا بعد از اعمال برخي تعديل‌ها، ۷۰ درصد نسبت به عملکرد بودجه ۱۳۹۹ رشد داشته است. الان هم مشخص است که ما تا پايان سال، از سقف اول حتما عبور خواهيم کرد و به سقف دوم هزينه‌ها نزديک خواهيم شد. جالب است بدانيم در هيچ سالي در ۴۲ سال گذشته بودجه ما اين‌قدر رشد نداشته است.
اين خودش سوالي ايجاد مي‌کند؛ مگر کسي نمي‌دانسته که ما در چه شرايطي قرار داريم؟ مساله کشور هم اين بوده که ما فارغ از تحريم تلاش کنيم تا مشکلات کشور را حل‌و‌فصل کنيم؛ اما بودجه ۱۴۰۰ سيگنال متناقضي مي‌دهد. اينکه همه چيز عادي و به‌وفور است. دولتي که در حال خروج بوده مي‌خواسته در سال ۱۴۰۰ دستش باز باشد براي خرج کردن و گروهي هم که قرار بوده سکان را در دست گيرد علاقه داشته دستي باز براي هزينه کردن داشته باشد. يعني هر دو گروه به يک نيمه سال فکر مي‌کردند. گروهي که در حال خروج بوده قصد داشته نيمه اول سال را بدون دغدغه پشت سر بگذارد و گروهي که در حال ورود بوده در نظر داشته نيمه دوم سال را بدون دغدغه آغاز کند. غايب اين تصميم مردم بودند که در هر دو نيمه متضرر مي‌شدند!»
دوراهي مهم سياستگذار
اين استاد دانشگاه در پايان صحبت‌هاي خود، به دو راهي مهم سياستگذار در اتخاذ تصميم بد يا تصميم سخت اشاره کرد و گفت: «همه ما بايد با درک شرايط به اين دولت کمک کنيم؛ چون ديگر بحث سليقه سياسي مطرح نيست و نکته نگران‌کننده اين است که سرنوشت ۸۵ميليون نفر در گرو نحوه مديريت پولي و مالي کشور توسط دولت است. بايد راهي پيدا کرد که مانع از وقوع سيل شد. سيلي که مي‌تواند همه ما را از بين ببرد. من هيج زماني را به اندازه امروز خطرناک نمي‌بينم. بنابراين ما از نظر تورمي در يک شرايط خاص هستيم و خداي ناکرده اگر اين روند در مسيري بيفتد که انتظارات تورمي و واقعيت‌هاي اقتصاد هر دو به تشديد تورم منجر شوند، با اين حجم بالاي نقدينگي که در اقتصاد ايران انباشت شده ممکن است در مسير بسيار خطرناکي قرار گيريم که من عمدا نمي‌خواهم به ادبيات رايج آن اشاره کنم. هرچند هنوز بازهم فرصت براي جلوگيري از بروز تورم بالا وجود دارد و مي‌توان مانع از آن شد که کنترل امور از دست برود.
به‌نظر من متوقف کردن روند نگران‌کننده موجود تورم، امکان‌پذير، اما در گرو اتخاذ تصميمات سخت در مقايسه با تصميمات بد است که براي يک دولت جديد، کاملا محبوبيت‌زداست. بنابراين دوراهي دشواري است. طبيعي است توصيه من هميشه اتخاذ تصميمات سخت بوده و هنوز هم هست و تصميم تصميم‌گيرندگان هم هميشه سياست‌هاي ديگري بوده و اميدوارم هنوز آن نباشد.