بررسي يکي از پرونده‌هاي فساد در کشور ارتباط سياسي غيرمجازها را نشان مي‌دهد
شرق: يک بررسي تاريخي نشان مي‌دهد برخلاف تصور، فعاليت مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز به زمان احمدي‌نژاد بازنمي‌گردد و اين مؤسسات خيلي پيش‌تر فعاليت خود را در کشور آغاز کرده بودند و با هدف‌هايي همچون پول‌شويي و انگيزه‌هاي سياسي وارد فعاليت‌هاي پولي شده بودند. غلامحسين دواني، حسابدار رسمي، در گفت‌وگو با «شرق»، با اشاره به اوج فعاليت‌هاي اين مؤسسات در دهه 80 گفت: مؤسسات مالي غيرمجاز با توجه به شبکه گسترده شعب خود سپرده‌هاي بسياري در سراسر کشور جذب کرده و در فضاي آشفته اواخر دهه 80 و به‌ويژه سال‌هاي 1391-1390 وارد بازارهاي پرخطر مانند ارز و طلا و همچنين بازار ساختمان و خريد کارخانجات در فرايند خصوصي‌سازي و حضور در بازار صنعت پتروشيمي شدند. هدف اصلي گردانندگان اين مؤسسات قبضه‌کردن قدرت اقتصادي به منظور در اختيار‌گرفتن قدرت سياسي بوده است.
يکي از حلقه‌هاي فساد در نظام پولي کشور، مؤسسات غيرمجازي بودند که گفته مي‌شود در دولت احمدي‌نژاد پا به عرصه گذاشتند. اين مؤسسات چگونه و با چه مکانيسمي به گستردگي هفت هزار مؤسسه رسيد؟
پيشينه مؤسسات مالي – اعتباري غيرمجاز به تأسيس صندوق‌هاي قرض‌الحسنه بازمي‌گردد اما چون قبل از انقلاب بانک مرکزي بر بازار پول حاکميت بلامعارض داشت، اجازه نمي‌داد اين صندوق‌ها وارد حوزه عمليات بانکي شوند که مهم‌ترين اين صندوق‌ها «صندوق قرض‌الحسنه جاويد» بود که زير پرچم مؤتلفه هدايت مي‌شد. همين صندوق بود که در دوره جنگ مورد عتاب نخست‌وزير قرار گرفت و اعلام شد اين صندوق در مبادلات ارزي و گشايش اعتبار وارداتي هم فعاليت داشته است. از بعد انقلاب تحت لواي قرض‌الحسنه مجددا در قالب قرض‌الحسنه و تعاوني اعتبار فعال شدند که نمونه‌هاي آن فعاليت شرکت‌هاي مضاربه‌اي «سحر و اليکا» و «دولت خواهان» در سال‌هاي آخر جنگ با اعطاي چهار درصد سود ماهانه به سپرده‌هاي دريافتي (48 درصد در سال) عملا نظام بانکي را مورد تهديد قرار داده بودند که نظام مجبور به مقابله با آنان شد و مشخص هم نشد پشت پرده اين مؤسسات در آن موقع چه کساني بودند و با اعدام بنيان‌گذار سحر و اليکا غائله را ختم بخير کردند. ماجرا از اين قرار بود که دو برادر «برادران کردبچه»، با تأسيس شرکت سحر و اليکا در قالب شرکت‌هاي مضاربه‌اي پول‌هاي مردم را دريافت مي‌کردند و به مردم بهره مي‌دادند. برادران کردبچه که کمتر از ۳۰ سال داشتند، پس از شکايت‌هاي فراوان مردمي که نتوانسته بودند مال خود را دريافت کنند، دستگير شدند. اين افراد پس از برگزاري دادگاه علني، به رد عين مال مردم و چندين سال حبس محکوم شدند که گفته شد حداقل يکي از اين برادران به اعدام محکوم شده بود.
در آن زمان نيز البته مانند اکثر پرونده‌هاي فساد، پاي يک بانک نيز به ماجرا باز شد. روزنامه کيهان که در واقع افشاگر اين فساد بود، اعلام کرد رئيس بانک تجارت شعبه زرتشت با شرکت سحر و اليکا همدست است و وجوه مشتريان بانک را به اين مؤسسه واگذار مي‌کرده و در قبال دريافت سودهاي نجومي معادل سود سپرده ناچيز بانکي به مشتريان و مابه‌التفاوت را به جيب مبارک مي‌زده است. اينکه در بانک مذکور چه خبر بوده و جه حجمي از سپرده‌هاي مردم با اطلاع يا بدون اطلاع آنان در شرکت‌هاي مضاربه‌اي سپرده‌گذاري شده است، هيچ وقت معلوم نشد. بعدها مجددا «صندوق آل‌محمد» در اصفهان فاجعه آفريد.
پس در سال‌هاي جنگ اين مؤسسات اندک بوده و با آنها برخورد شده است.
بله اما پس از پايان جنگ و شروع دوره بازسازي که نقطه شروع نهادينه‌کردن فساد در کشور تلقي مي‌شود، منابع عظيمي در قالب فاينانس و بيع متقابل و... در اختيار مديران دولتي و افراد خاص قرار گرفته بود و اين مؤسسات رونق گرفتند تا ريشه آن منابع را لاپوشاني و عملا پول‌شويي کنند و از آن منابع نيز در قالب سرمايه‌گذاري استفاده‌هاي غارتي هم ببرند. بررسي اجمالي پيشينه اين مؤسسات نشان مي‌دهد ظهور آنها و شرکت‌هاي خلق‌الساعه در بازار پولي کشور و ايجاد بحران به دهه ۱۳۷۰ شمسي برمي‌گردد. در آن زمان شرکت‌هايي با نام مضاربه‌اي وارد بازار پولي کشور شد. اين شرکت‌ها بدون مجوز، پول مردم را مي‌گرفتند و در آغاز با پرداخت سودهاي بالا توانسته بودند تعداد قابل توجهي از مردم مستأصلي که نياز به منابع مالي داشتند و حرص سودآوري کوتاه‌مدت برق چشمانشان را ربوده بود فريب دهند، اما بعد با ورشکستگي و بروز بحران مالي در کشور، موجب اخلال در سيستم پولي کشور و زيان اقتصادي سرمايه‌گذاران شدند.
ماجراي انتصاب اين مؤسسات به يک استان شرقي کشور چه بود؟
دقيقا آنچه موجب حيرت شد، رشد قارچ‌گونه اين مؤسسات در استان خراسان بود که نشان از حجم قاچاق و منابع مالي مواد مخدر و ... بين مافياي ايران، افغانستان و پاکستان داشت که بعدها بخش‌هايي از آن در مراجع قضائي کشور افشا شد؛ به‌طوري که در يکي از کتب منتشرشده در قوه قضائيه گفته شد: «در سال 1380، گردش مالي سپرده‌گذاري خصوصي در صندوق‌هاي قرض‌الحسنه استان خراسان دو برابر گردش مالي سپرده‌گذاري خصوصي در نظام بانکي استان مزبور بوده و حجم دارايي و گردش عملياتي اين صندوق‌ها نزديک 2/5 برابر دارايي‌هاي بانک صادرات با بيش از 60 سال سابقه است» (منبع کتاب پول‌شويي در اسناد بين‌المللي و حقوق ايران).
نکته حائز اهميت آنکه اين‌گونه مؤسسات و شرکت‌ها توانسته بودند بخشي از رسانه‌هاي جمعي و تصويري را چه در دوران جنگ و چه در فاجعه اخير مؤسسات اعتباري با خود همراه يا به تعبيري خريداري کنند. به‌طوري که برخي روزنامه‌هاي اقتصادي براي درج آگهي از اين مؤسسات وارد مسابقه رقابت شده و هر روز يکي از اين مؤسسات غيرمجاز به‌عنوان مؤسسه برتر، مؤسسه باکيفيت، مؤسسه معتمد مردم، مؤسسه کارآفرين و ده‌ها عناوين ديگر در همين رسانه‌ها معرفي و عکس قدونيم‌قد مديران‌عامل فاسد آنان به‌عنوان چهره‌هاي برجسته اقتصادي کشور تبليغ مي‌شد. جالب‌تر آنکه چون در اوايل بسياري از اين مؤسسات فاقد چک بودند، وجوهات اين مؤسسات غيرمجاز در يکي از بانک‌هاي مجاز مجاور مؤسسه سپرده مي‌شد و مؤسسه مي‌توانست وام‌هاي کلان با بهره ارزان‌قيمت دولتي دريافت و منابع آن را در مؤسسات مشابه با نرخ بالاتر سپرده‌گذاري و کسب سود کند و هيچ مقام ناظر بانکي و قضائي هم به اين موضوع ورود نمي‌کرد؛ چراکه گفته مي‌شد حتي برخي نمايندگان مجلس يا مؤسسين يا سپرده‌گذاران کلان اين مؤسسات هستند. بانک مرکزي که از برخورد با اين مؤسسات و ذي‌نفعان و مافياي پشت پرده اين مؤسسات عاجز بود و به‌منظور ساماندهي بازار پولي کشور آنان از اسفند ۱۳۸۹ اقداماتي از جمله ادغام برخي از مؤسسه‌هاي مالي و تعاوني‌هاي اعتباري بدون مجوز، تبديل مؤسسه‌هاي مالي بزرگ به بانک و همچنين انتشار فهرستي با عنوان «مؤسسه‌هاي مالي و اعتباري در شرف تأسيس» انجام داد. اسامي اعلام‌شده اين مؤسسات عبارت بود از «مؤسسه مالي و اعتباري باران، در شرف تأسيس، مؤسسه مالي و اعتباري ثامن‌الحجج، در شرف تأسيس، مؤسسه مالي و اعتباري پيشگامان يزد، در شرف تأسيس، مؤسسه مالي و اعتباري صالحين، در شرف تأسيس، مؤسسه مالي و اعتباري عسکريه، در شرف تأسيس، مؤسسه مالي و اعتباري فردوسي، در شرف تأسيس، مؤسسه مالي و اعتباري قوامين، در شرف تأسيس، مؤسسه مالي و اعتباري کارسازان آينده، در شرف تأسيس، مؤسسه مالي و اعتباري مولي‌الموحدين، در شرف تأسيس، مؤسسه مالي و اعتباري حافظ، در شرف تأسيس، تعاوني اعتبار ميــزان (مستـقل) مؤسسه اعتباري ثامن بعدها در مردادماه سال ۱۳۹۰، بانک مرکزي ايران در اطلاعيه‌اي، نام مؤسسه مالي و اعتباري مهر بسيجيان، مؤسسه اعتباري کوثر، مؤسسه مالي و اعتباري ريحانه‌گستر مشيز و مؤسسه مالي اعتباري فرشتگان را نيز به آن افزود. تب تأسيس مؤسسات اعتباري چنان افزايش يافته بود که در فروردين ۱۳۹۲، معاونت نظارت بانک مرکزي در نامهاي، فهرست جديد مؤسسه‌هاي مالي و اعتباري داراي مجوز را شامل مؤسسه اعتباري آرمان، در شرف تأسيس: از ادغام مؤسسات مالي و اعتباري فرشتگان، فردوسي و افضل توس با يکديگر، مؤسسه اعتباري ثامن‌الحجج، در شرف تأسيس، مؤسسه اعتباري ملل، در شرف تأسيس، مؤسسه اعتباري کوثر، در شرف تأسيس، مؤسسه اعتباري نور، در برخي از شرف تأسيس: از ادغام مؤسسات مالي و اعتباري پيشگامان، کارسازان آينده و ريحانه گستر مشيز اعلام کرد. افتضاحات مالي و اخلاقي هويداشده در مديران و تعاوني‌ها همچنان ادامه داشت. در اين فاصله برخي از مؤسسات مالي و اعتباري مؤسسه مالي و اعتباري سينا به، مؤسسه مالي و اعتباري انصار به بانک انصار، مؤسسه مالي و اعتباري مولي‌الموحدين به بانک ايران‌زمين، مؤسسه مالي و اعتباري قوامين به بانک قوامين تبديل و مؤسسه مالي و اعتباري صالحين و مؤسسه مالي و اعتباري آتي و بانک تات ادغام و بانک آينده را شکل دادند. پول‌پاشي در اين مؤسسات چنان بود که يکي از بانک‌هاي خصوصي با اضافه‌برداشت از بانک مرکزي با بهره 34 درصد آن را با بهره 36 درصد به مؤسسه اعتباري ميزان واگذار و مؤسسه ميزان اين منابع را با بهره 38 درصد به شرکت شانديز تخصيص مي‌داد و از آن زمان «پروژه شهرک رؤيايي شانديز» دچار مشکل در بازپرداخت تسهيلات دريافتي خود به مؤسسه ميزان شد و مؤسسه ميزان هم در بازپرداخت تسهيلات به آن بانک خصوصي دچار مشکل شد. شرکت تعاوني اعتبار ميزان در سال 1379 با مجوز وزارت تعاون براي ارائه خدمت به کارکنان و بازنشستگان دادگستري خراسان تأسيس اما پس از آشکارشدن تخلفات و مشکلات آن سرانجام در خردادماه 1394 با فشار بانک مرکزي و مقامات قضائي، مؤسسه ميزان منحل و تمامي امور مربوط به تعاوني اعتبار ميزان به بانک صادرات ايران واگذار شد.
قوه قضائيه انتساب ميزان به خود را رد کرد.
بله در مردادماه 1394سخنگوي قوه قضائيه در بيانيه‌اي ضمن رد اين ادعا که «مؤسسه اعتباري ميزان» توسط قضات استان خراسان راه‌اندازي شده، اعلام کرد «برخي ادعا دارند که مديران اين مؤسسه از قوه قضائيه بوده‌اند، خير اين‌گونه نيست، بلکه برخي از قضات، بازنشستگان و کارمندان دستگاه قضائي و غير دستگاه قضائي در خراسان رضوي در اين مؤسسه سپرده‌گذاري داشته‌اند».
اين مؤسسات با چه شيوه‌اي جلب اعتماد کرده و سرمايه‌هاي مردم را سپرده مي‌کردند؟
استفاده از نامهاي مذهبي يکي از ترفندهاي مؤسسان اين مؤسسات غيرمجاز بود. گفته مي‌شود پول‌شويي هدف اوليه مؤسسان اين مؤسسات به‌اصطلاح غيراعتباري بوده که نيت آنان گم‌کردن رد منابع عظيم مالي است که در دوره جنگ در قالب تخصيص ارز دولتي، رشوه، پورسانت، کارچاق‌کني و... صورت گرفته است. صندوق‌ها و مؤسسات اعتباري، بيشتر اواسط دهه 70 به‌صورت محدود شروع به کار کردند. بعد از تجربه موفق بانک‌هاي خصوصي در اوايل دهه 80 و اعتماد مردم به اين نهادهاي نوظهور، بسياري از اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌نفوذ درصدد تبديل صندوق‌ها و مؤسسات مالي، به بانک برآمدند. مؤسسات مالي اعتباري غيرمجاز چون به‌صورت بانک تأسيس نشده بودند، عملا مقررات بانکي که يکي از ضمانت‌هاي «سلامت سپرده‌گذاري و اعطاي تسهيلات» بود، شامل آنها نمي‌شد، زيرا به‌موجب مقررات شوراي پول و اعتبار سقف دارايي‌هاي ثابت مؤسسات مالي و اعتباري را 33 درصد کل دارايي‌هاي آن تعيين و نسبت کفايت سرمايه بانک را هشت درصد تعيين کرده يا سقف تسهيلات کلان به ذي‌نفع واحد را 20 درصد سرمايه تعيين کرده بود که اگر اين مؤسسات مي‌خواستند اين محدوديت را رعايت کنند، نمي‌توانستند منابع مؤسسه را به خودي‌ها تخصيص دهند. از جمله جذابيت‌هاي مؤسسات مالي خارج از چارچوب بانک‌هاي دولتي، نرخ سود بالاتر از مصوبات شوراي پول و اعتبار و خدمات بهتر، سوددهي قابل توجه و همچنين حاشيه‌هايي مانند امکان دريافت تسهيلات نجومي توسط مديران، سهامداران، برخي مقامات ناظر بازار پول و... و همچنين امکان قانوني‌کردن گردش پول ناشي از فعاليت‌هاي غيررسمي اقتصادي (پول‌شويي) بود. البته در جريان دادگاه برخي از اين مؤسسات و مواردي که در رسانه‌ها افشا شد، معلوم شد با کمال تأسف برخي مديران بانک مرکزي «نهاد ناظر بر اين مؤسسات» مشاور و مدير اين مؤسسات بوده و همه ترفندهاي گريز از قانون و مقررات توسط آنها به مافياي پشت پرده اين مؤسسات انتقال داده شده است. آقاي فاضليان، مدير سابق اداره نظارت بر مؤسسات پولي و غيربانکي بانک مرکزي، در سال 1390 در مصاحبه با روزنامه «شرق» اظهار کرده بود حدود 85 درصد بازار پول ساماندهي شده و در جريان ساماندهي اين بازار حقايق ديگري نيز روشن شد. از جمله اينکه 80 درصد کل منابع بازار غيرمتشکل پولي جذب 12 مؤسسه در قالب تعاوني اعتباري و صندوق قرض‌الحسنه شده بود و باز هم اينکه 40 هزار ميليارد تومان پول در سه‌هزار‌و 500 صندوق قرض‌الحسنه تجهيز شده بود که بيش از 30 هزار ميليارد تومان تنها در اختيار شش مؤسسه بود. يعني در سال 1390 به نرخ دلار آزاد «هر دلار دو هزار تومان» حدود 15ميليارد دلار منابع در اختيار اين مؤسسات بوده که مي‌توانستند هر بازاري را تحت‌الشعاع سياست‌هاي خود قرار دهند.
چه سهمي از نقدينگي داشته است؟
براساس آخرين آمار بانک مرکزي، حجم نقدينگي در پايان تير سال 1396 که موضوع اين مؤسسات جدي شده بود، به بيش از ۱۳40 هزار ميليارد تومان رسيد که حدود ۱۱80 هزار ميليارد تومان آن شبه‌پول (انواع سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري و پس‌انداز و اوراق مدت‌دار) و ۱60 هزار ميليارد تومان پول (انواع سپرده‌هاي ديداري و اسکناس و مسکوکات در دست مردم) است. مقايسه رقم اعلام‌شده ۱60 هزار ميليارد توماني براي سپرده‌هاي مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز با نقدينگي اعلام‌شده، نشان از سهم بيش از ۱۰ درصدي اين سپرده‌ها از کل نقدينگي کشور دارد که ابعاد وسيع اين مسئله را نمايان مي‌کند.
از طرف ديگر براساس آمار اعلام‌شده، بين دو تا چهار ميليون نفر در اين مؤسسات سپرده‌گذاري کرده بودند و بيش از شش هزار مؤسسه مالي غيرمجاز در کشور شناسايي شده که اين ارقام نيز ابعاد ديگري از اين بحران سيستم بانکي را آشکار مي‌کند. از نظر برخي کارشناسان، حضور نهادهاي قدرتمندي در پشت مؤسسه‌هاي غيرمجاز، بانک مرکزي را براي مقابله با آنها ناتوان کرده بوده است. احمد حاتمي‌يزد، کارشناس اقتصادي، ۱۶ دي ۹۵ در گفت‌وگويي با خبرگزاري ايلنا گفته بود که برخي مؤسسه‌هاي مالي غيرمجاز «از سوي برخي از ارگان‌ها، وکلاي مجلس شوراي اسلامي و... مورد حمايت‌هاي سياسي هستند» و با وجود زيان سنگيني که به نظام بانکي مي‌زنند، اما بانک مرکزي نمي‌تواند نظارت خود را بر آنها اعمال کند. اين مؤسسات که به‌دليل ساختار خاص خود نمي‌توانستند از بانک مرکزي مجوز فعاليت پولي اخذ کنند، با استفاده از خلأ قانوني و با روي‌آوري به نهادهايي مانند وزارت کشور، وزارت تعاون و نيروي انتظامي مجوز فعاليت خود را در قالب «شرکت تعاوني اعتبار» اخذ کردند که اين موضوع در دوران احمدي‌نژاد تشديد شده بود؛ بنابراين انتساب موضوع به دوران احمدي‌نژاد ترفند دولت‌هاي قبلي و بعدي جهت پاک‌کردن صورت مسئله است، زيرا رجوع به تاريخ تأسيس اين‌گونه تعاوني‌ها نشان مي‌دهد سابقه حضور آنها قبل از انتخاب احمدي‌نژاد و تأسيس اين مؤسسات عموما بعد از جنگ بوده که بعد تشديد شد.
اما مؤسسات يا بهتر است بگوييم تعاوني‌هاي اعتباري مجوز فعاليت داشتند.
در واقع اين مؤسسات مدعي بوده و هستند که غيرقانوني ثبت نشده‌اند، زيرا به‌هر‌حال يک نهاد دولتي اجازه تأسيس آنها را صادر کرده غافل از اينکه اجازه تأسيس با انجام فعاليت پولي- بانکي دو مقوله کاملا متفاوت است. بعضي از اين مؤسسات هم با‌‌توجه به نفوذ سياسي سهامداران اصلي، حتي بدون مجوز وارد شهر‌ها شدند و با تأسيس شعب پرتعداد و تحت عناوين مختلف در عرصه بانکداري کشور شروع به فعاليت کردند. موج تعاوني‌سازي براي فعاليت‌هاي اعتباري چنان بالا گرفته بود که در يک بررسي رسانه‌اي اعلام شده بود که براساس آخرين اطلاعات موجود دوهزار و 489 تعاوني اعتبار در ايران شناسايي شده که حدود هزار و 889 تعاوني غير‌فعال و در حال تسويه، 257 تعاوني اعتبار داراي مجوز و 343 تعاوني اعتبار در شرف ساماندهي هستند. شهرهاي هدف اين‌گونه مؤسسات عموما کرمان، يزد، مشهد، اصفهان و تهران بودند. فعاليت مخرب اين تعاوني‌هاي اعتباري که به‌نام مؤسسات مالي- اعتباري هم ناميده مي‌شدند به‌قدري شدت گرفته بود که نظام بانکي کشور نيز آلوده شده و برخي بانک‌ها نيز بخشي از منابع خود را در اين مؤسسات سپرده‌گذاري کرده بودند. حضور مخرب اين‌گونه مؤسسات سبب شده بود شبکه بانکي کشور به‌منظور ادامه فعاليت، به رقابت غير‌اصولي بر سرِ نرخ سود بانکي بپردازند. اين موضوع با ورود ابزارهاي بدهي دولت و انتشار بي‌رويه آنها، ابعاد تازه‌اي به خود گرفت.
گرچه براساس توضيحات شما اين مؤسسات از زمان جنگ ايجاد شده بودند، اما سوداگري‌هاي اين مؤسسات در دهه 80 قابل مشاهده است؟
درست است. اين مؤسسات در رقابت با بانک‌هاي خصوصي و دولتي، سياست‌هايي مثل استفاده از نامهاي مورد احترام و حتي مقدس و پرداخت نرخ سودهاي بسيار بالاتر از سيستم بانکي پيشه کردند. همچنين اين مؤسسات بر نياز‌هاي برآورده‌نشده مردم از سيستم رسمي‌بانکي، مثل امکان دريافت تسهيلات خرد و همچنين استفاده از شهرت سهامداران داراي نفوذ سياسي به‌منظور جلب اعتماد مردم استفاده کردند. به‌ويژه در فضايي که در نيمه دوم دهه 80 نقدينگي سرگردان در دست مردم فراوان بود و هر بار به سمت بازاري حمله‌ور مي‌شد، اين مؤسسات با توجه به شبکه گسترده شعب خود سپرده‌هاي بسياري در سراسر کشور جذب کرده و در فضاي آشفته اواخر دهه 80 و به‌ويژه سال‌هاي 1390-1391 وارد بازارهاي پرخطر مانند ارز و طلا و همچنين بازار ساختمان و خريد کارخانه‌ها در فرايند خصوصي‌سازي و حضور در بازار صنعت پتروشيمي برآمدند، هدف اصلي گردانندگان اين مؤسسات قبضه‌کردن قدرت اقتصادي به‌منظور در‌اختيار‌گرفتن قدرت سياسي بوده است. سود سرشار اين بازار‌ها در آن سال‌ها و پرداخت سود بسيار بالا به سپرده‌ها، موجب اقبال بيشتر مردم به اين مؤسسات شد. زيرا در شرايط تورمي حاد مردم تلاش مي‌کنند سرمايه‌هاي خود را به سرمايه‌هاي غير‌پولي تبديل و براي جلوگيري از کاهش مداوم ارزش ريال در اين مؤسسات با بهره بيش از نرخ تورم، سپرده‌گذاري کنند.
ميانگين سودي که اين مؤسسات پرداخت مي‌کردند، چقدر بود؟
ولي‌الله سيف، رئيس کل سابق بانک مرکزي، در مصاحبه‌اي تلويزيوني مدعي شد حدود 25 درصد عمليات بانکي کشور در اختيار اين مؤسسات غيرمجاز بوده است. او همچنين از چند مورد پرداخت سودهاي فوق نجومي در مؤسسه مالي و اعتباري ثامن‌الحجج پرده برداشت. او گفت: «شخصي از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ مبلغ ۲۳ ميليارد تومان در اين مؤسسه سپرده داشته و ماهانه ۸۹ درصد سود دريافت مي‌کرده است. شخص ديگري هم ۱۱ ميليارد تومان سود دريافت کرده است». به گفته رئيس بانک مرکزي ايران، پرداخت ۴۰ تا ۴۳ درصد سود هم در مؤسسه‌هاي غيرمجاز طبيعي بوده است. همچنين فردي ۱۵ ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان با سود ۴۰ درصد دريافت کرده که به گفته سيف، اگر بانک مرکزي ديرتر اقدام مي‌کرد، مي‌توانست اين اعداد و ارقام بيشتر از اين هم باشد.
مؤسسه مالي- اعتباري ثامن‌الحجج به عنوان يکي از اين مؤسسه‌هاي غير مجاز در سال ۱۳۸۰ بدون مجوز بانک مرکزي تأسيس و در سال ۱۳۹۵ ورشکسته و منحل شد و بازپرداخت طلب سپرده‌گذارانش به بانک پارسيان محول شد. برخي رسانه‌هاي داخلي دليل ورشکستگي اين مؤسسه را سرمايه‌گذاري در بازار مسکن و رکود اين بازار اعلام کرده‌اند، اگرچه قريب‌به‌يقين بخش قابل‌توجهي از اين منابع ازطريق سردمداران مؤسسه به‌خارج از کشور انتقال يافته است. احمد توکلي، نماينده پيشين مجلس، در يک مصاحبه افشاگري کرده بود که «ابوالفضل ميرعلي، مديرعامل مؤسسه ثامن‌الحجج» داراي نفوذ زيادي بوده است، به‌طوري‌که حکم بازداشت محمود بهمني، رئيس کل بانک مرکزي در دولت احمدي‌نژاد را گرفته بوده است. بنا به‌اظهار توکلي، مؤسسه ثامن‌الحجج باوجود انجام «بيشترين تخلف‌ها»، از زمان تأسيس تا ورشکستگي، از رئيس بانک مرکزي در دولت احمدي‌نژاد «تشويق‌نامه» دريافت کرده است. حضرات مؤسسان در اين مؤسسه از منابع سپرده‌گذاران خواسته بودند بسياري از شرکت‌هاي خصوصي‌سازي را تملک کنند که يکي از آنها «سازمان آّب و برق کيش» بوده است. از‌جمله سوابق آقاي «ابوالفضل ميرعلي، مديرعامل مؤسسه ثامن‌الحجج»، عضويت در هيئت‌مديره شرکت نفت، گاز و پتروشيمي «ليسار ماه» را داشته است. نکته ظريف در رابطه با اين مؤسسه و ساير مؤسسات ورشکسته آن بوده که بنا بر اظهار آقاي توکلي، نماينده سابق مجلس و مسئول سايت ديده‌بان، درحالي‌که بسياري از سپرده‌گذاران در مؤسسه ورشکسته ثامن‌الحجج هنوز نتوانسته‌اند سپرده‌هايشان را از بانک پارسيان دريافت کنند، اما سپرده‌گذاران کلان توانسته بودند سر بزنگاه سپرده‌هاي خود را دريافت کرده و از سوي ديگر گيرندگان وام‌هاي کلان از مؤسسه مذکور که اکثرا از فرزندان مسئولان و شخصيت‌هاي سياسي بودند از پرداخت بدهي خود سر باز زنند.
اگرچه نارسايي شفافيت و پاسخ‌گويي در کشور درباره اين مسائل هيچ‌گاه روشن نخواهد شد، اما مرکز پژوهش‌هاي مجلس اواسط خردادماه ۱۳۹۵ وضعيت نظام بانکي ايران را «بحراني» خوانده و نسبت به «خطر ورشکستگي» بانک‌ها هشدار داده بود. طبق گزارش همين مرکز، در آن زمان هفت هزار و 333 مؤسسه مالي در ايران وجود داشته که از ميان آنها تنها هزار مؤسسه داراي مجوز بوده‌اند. اين در حالي بود که با وجود تأکيد مرکز پژوهش‌هاي مجلس بر «بحراني» بودن نظام بانکي، حسن روحاني، رئيس‌جمهوري ايران، از جمله در جريان کارزار انتخابات رياست‌جمهوري اعلام کرده بود که در رابطه با نظام بانکي ايران «کلمه بحران را به‌هيچ‌عنوان» قبول ندارد. اما بعد انتخابات ناچار شد تاکنون حداقل رقمي بالغ بر 50 هزار ميليارد تومان از منابع بانکي «بخوانيد ثروت مردم» را صرف پاک‌سازي اين مؤسسات کند.
آغاز فاجعه چگونه رقم خورد؟
دولت در مواجهه با برخي گروه‌هاي پنهان متوجه شده بود اگر منابع عظيم مالي آنها را که عمدتا در اين مؤسسات غيرمجاز تجميع شده بود مورد تعرض قرار دهد، قادر است نه‌تنها آنها را مهار کند، بلکه آنها را به همسويي با خود وادار کند. از طرق ديگر با پايان دوران طلايي سال‌هاي 1390-1391 براي فعاليت‌هاي سوداگرانه در بازارهاي ارز و طلا و همچنين رکود بخش ساختمان و شروع مباحثي مانند اجراي سياست‌هاي اقتصادي باثبات‌تر در دولت جديد و زمزمه‌هاي آشتي سياسي بزرگ با غرب در سال ۱۳۹۲، تصور بر آن بود که تحولي در اقتصاد ايران ايجاد خواهد شد که دولت اين نهادها را مخل اين تحول مي‌دانست. با اعلام برنامه‌هاي دولت فرصت‌هاي واسطه‌گري و رانت‌هاي خاص اين مؤسسات کاهش يافته و مؤسسات يادشده با ترس از حجم بالاي تعهدات مالي براي پرداخت سود سپرده‌ها و تعهدات مالي ديگر مواجه شدند، به‌طوري‌که ترس ازدست‌دادن سپرده‌ها و خروج سپرده‌ها - که آغاز شده بود - آنها را وادار کرد با تخصيص نرخ سود پرداختي بالاتر به سپرده‌ها از يک‌طرف از خروج اين منابع جلوگيري و از طرف ديگر منابع جديد وارد اين چرخه ناسالم کنند، اما اين چرخه باطل که همراه با جنگ رسانه‌اي بانک مرکزي براي به‌يوغ‌کشيدن صاحبان اين مؤسسات، موجب فروريختن بهمن پولي در اين مؤسسات شد، به‌طوري‌که آنها حتي قادر به پس‌دادن اصل وجوه سپرده‌گذاران نيز نبودند، اگرچه بسياري از سپرده‌گذاران بيش از اصل سپرده خود سود دريافت کرده بودند.
با بروز بحران در اين مؤسسات و رسانه‌اي‌شدن آن، بانک مرکزي و ساير قواي کشور تلاش کردند با مداخله بحران را کنترل کنند. بانک مرکزي از طريق راهکار‌هايي مانند ادغام چند مؤسسه و صندوق در همديگر و ايجاد نهادي جديد که در عمل ادغام مشکلات اين مؤسسات با هم بود، چندان در حل بحران موفق نشد. قوه قضائيه هم با اعمال محدوديت در فعاليت و توقيف اموال اين مؤسسات سعي کرد مسئله را کنترل کند. اما در عمل مشخص شد که وثايق تسهيلات که قاعدتا بايد دارايي‌هاي اين مؤسسات را تشکيل دهند در بسياري موارد قلابي، در بسياري موارد اساسا کفايت اصل تسهيلات را ندارند چه رسد به سودهاي تسهيلات و بعضا هم اسنادي در رهن بانک قرار گرفته که مالک آن، دريافت‌کننده تسهيلات نبوده و با جعل سند، تسهيلات پرداخت‌شده يا دريافت‌کننده تسهيلات همان سپرده‌گذار کلاني بوده که وجوه سپرده‌اي خود را قبل از بحران خارج کرده است. در يکي از موارد گفته شده مشخص شد که در همان روزهاي بحران و استقرار مقامات قضائي در شعب اين مؤسسات رؤساي شعب با همدستي برخي افراد که همگي به باندهاي خاص متصل هستند، دفترچه سپرده براي کساني صادر کرده‌اند که اساسا هيچ مبلغي به بانک پرداخت نکرده، اما مدعي دريافت اصل سپرده از بانک مرکزي هستند که متأسفانه ظواهر نشان داده که عده‌اي از آنها توانستند اين مبالغ را دريافت کنند؛ يعني گردانندگان اين مؤسسات در روزهاي آخر هم از دسيسه عليه مردم غافل نبودند.
امروز بانک مرکزي مدعي است بساط مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز برچيده شده است. آيا مي‌توان اين گفته را پذيرفت؟
گستردگي موضوع و تعدد اين‌گونه مؤسسات غيرمجاز هنوز هم وجود دارد، ولي دولت جرئت افشاي علني آن را به دليل قادرنبودن بانک مرکزي در شرايط فعلي براي بازپس‌دادن اصل سپرده‌ها ندارد. در نهايت کميته‌اي مشترک بين هر سه قوه با اختيارات گسترده تشکيل شد و با اتخاذ راهکار‌هايي مانند اولويت پرداخت اصل سپرده برخي سپرده‌گذاران خرد اين مؤسسات و همچنين تعجيل در شناسايي و توقيف دارايي‌هاي سهامداران و مديران مؤسسات مزبور سعي کرد بحران را مهار کند که در ظاهر موفق، اما درواقع آتش زير خاکستر پنهان شده است، چراکه برگزاري دادگاه‌هاي مفاسد اقتصادي نشان داد رابطه مستقيم بين شبکه مجاز بانکي و شبکه غيرمجاز وجود داشته که آسيب‌ها و خسارات عظيمي را در درون شبکه بانکي کشور نهفته کرده، به‌طوري‌که پيش‌بيني مي‌شود سيستم بانکي ايران همچنان در سال‌هاي آينده با عواقب اين مسئله دست‌به‌گريبان باشد. شايد بتوان نتيجه گرفت که اگرچه کشور و بخشي از مردم در اين حوزه دچار آسيب جدي شدند، اما پول‌شويان توانستند منابع عظيمي از وجوه کثيف و غيرقانوني خود را در بازارهاي سرمايه و مسکن و ارز تطهير کنند.