نظام‌الدين ملک‌آراييحسابدار رسمياگر چه لوايحي که به وسيله دولت براي تصويب به مجلس تقديم مي‌شود در کميسيون‌هاي مختلف مورد بررسي قرار مي‌گيرد، اما پذيرش برخي از لوايح مصوب، در عمل با مشکل مواجه است يا اجراي آنها با نتايج مورد انتظار مطابقت ندارد. براي رفع اين نقيصه اولا، بايد انجام مطالعات براي فراهم کردن اطلاعات لازم براي تدوين هر طرح به گروه‌ها و هيات‌هايي مرکب از صاحبنظران مختلف محول شود ثانيا، از متضاد يا متعارض نبودن موارد مقرر در طرح با احکام آمره در قوانين تجاري و عمومي و هماهنگي آن با ضوابط و استانداردهاي جهاني اطمينان معقول به‌دست‌ آيد.

در قوانين و مقرراتي که طي چند دهه گذشته درباره‌ تجديد ارزيابي دارايي شرکت‌ها وضع شده است بيشتر هدف‌هايي چون حذف زيان انباشته از صورت‌هاي مالي يا خارج شرکت‌ها از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، افزايش ارزش سهام شرکت‌هاي مشمول واگذاري، افزايش صوري سرمايه شرکت‌ها، يا توجيه افزايش کالاها و خدمات، مد‌نظر بوده است. حال آنکه، هدف کلي از تجديد ارزيابي، ثبت ارزش اقلام دارايي‌هاي بلندمدت به قيمت‌هاي روز و بهبود کيفيت مربوط به اطلاعات مالي به منظور کمک به استفاده‌کنندگان از صورت‌هاي مالي است. در تيرماه امسال نيز سازمان امور مالياتي کشور، در ارتباط با تجديد ارزيابي دارايي شرکت‌هاي موضوع بند «ز» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ بخشنامه‌اي را ابلاغ کرد. اين نوشتار به تحليل مغايرت اين حکم با قانون تجارت و ضوابط مندرج در استانداردهاي جهاني حسابداري مي‌پردازد:

اول آنکه، طبق ماده ۱۵۷ قانون تجارت، سرمايه شرکت‌هاي سهامي را مي‌توان از طريق صدور سهام جديد يا بالابردن مبلغ اسمي سهام موجود افزايش داد و طبق ماده ۱۵۸ همين قانون، تاديه مبلغ اسمي سهام جديد از طريق پرداخت مبلغ اسمي سهم به نقد، تبديل مطالبات، تبديل اوراق قرضه به سهام و انتقال سود تقسيم نشده يا اندوخته يا صرف سهام به سرمايه امکان‌پذير است. مازاد تجديد ارزيابي در شمار موارد يادشده قرار نمي‌گيرد و انتقال آن به سرمايه ضمن آنکه با قانون تجارت و استانداردهاي جهاني حسابداري هماهنگي ندارد از يکسو، موجب مي‌شود تغييرات زيادي در ارزش سهام پديد‌ آيد و بازار سرمايه را با مشکلات زيادي مواجه کند و از سوي ديگر، تحليل اطلاعات مالي را از لحاظ ارزيابي کفايت سرمايه شرکت‌ها گمراه‌کننده سازد.

دوم آنکه، طبق ماده ۱۴۱ قانون تجارت، اگر براثر زيان‌هاي وارده حداقل نصف سرمايه شرکت از ميان برود، هيات‌مديره مکلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام را براي انحلال يا بقاي شرکت دعوت کند. خارج کردن شرکت‌ها از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت با افزايش صوري سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي ضمن آنکه با قانون تجارت و استانداردهاي جهاني حسابداري هماهنگي ندارد خسارت زيادي به عرضه‌ اطلاعات صحيح در کشور وارد مي‌کند.سوم آنکه، مازاد تجديد ارزيابي ماهيت «سود تحقق نيافته» دارد که طي دوره به‌کارگيري دارايي يا هنگام فروش يا واگذاري تحقق مي‌يابد. بنابراين، براثر آن درآمدي حاصل نمي‌شود که از محل آن بتوان سرمايه را افزايش داد يا زيان سنوات گذشته را جبران کرد.

چهارم آنکه، در مواردي که دارايي تجديد ارزيابي شده در دوره‌هاي مالي بعد، کاهش ارزش پيدا کند چون مازاد تجديد ارزيابي به حساب سرمايه منتقل شده است اين کاهش از محل مازاد تجديد ارزيابي قابل بازيافت نيست و الزاما بايد به‌عنوان زيان دوره شناسايي شود که اين خود به مطلوبيت صورت‌هاي مالي دوره‌هاي مالي بعد لطمه خواهد زد.پنجم آنکه، تجديد ارزيابي در شرکت‌هايي که به اشتباه مازاد تجديد ارزيابي را به حساب سرمايه انتقال داده‌اند موجب مي‌شود مانده حساب سرمايه معادل مازاد تجديد ارزيابي بيشتر از واقع و مانده حساب سود انباشته در هرسال، معادل مابه‌التفاوت رقم استهلاک بر مبناي بهاي تمام‌شده تاريخي و رقم استهلاک بر مبناي رقم تجديد ارزيابي شده کمتر از واقع در ترازنامه گزارش شود.بنابراين، صورت‌هاي مالي شرکت‌هايي که دارايي‌هاي خود را به موجب اين قوانين و مقررات تجديد ارزيابي کرده‌اند قابل‌اتکا و اعتماد نيست. ضمن‌ آنکه، آثار آن به‌صورت‌هاي مالي سال‌هاي بعد نيز تسري پيدا خواهد کرد. با اين توضيح، حسابرس وظيفه دارد تا زماني که اين اشتباه اصلاح نشود در گزارش خود استفاده‌کنندگان از صورت‌هاي مالي را نسبت به اين موضوع آگاه کند و اصل حاکميت قانون نيز نمي‌تواند رافع اين مسووليت باشد.