با عقبگرد ۸ کانالي شاخص کل، متوسط بازدهي بورس در زمستان به ۸/ ۰ درصد تنزل يافت. با وجود اين بازارهاي همسايه، يعني ارز و طلا توانستند کمال بهره را از محيط نامطمئن اقتصادي ببرند و افزايش قيمتي بيش از ۱۲درصدي را طي يک ماه اخير ثبت کنند. پيوند نامرئي بازارها با مسائل حساسي چون تصويب يا عدم تصويب کامل لوايح مرتبط با گروه ويژه اقدام مالي و از طرف ديگر، نگراني از تاثير تحريم‌ها بر صدور کالا و تنگنا در عرضه ارز، نشست ورشو و همچنين تعلل و در نهايت رونمايي مشروط از بسته مالي اروپا مهم‌ترين متغيرهاي بيروني موثر بر سهام طي يک ماه اخير ارزيابي مي‌شوند. شرايطي که سبب کم‌واکنشي بازار به تحولات مثبت پيراموني همچون شرايط مناسب بازار جهاني و گزارش‌هاي مثبت فصلي و ماهانه بورسي‌ها شد. بعد از پيک قيمتي مهرماه و رسيدن شاخص سهام به اوج تاريخي خود، شاهد کاهش قيمت سهام تا آذرماه بوديم. در اين ماه اما سهام به سطوح جذاب خود رسيدند و به خبرهاي مثبت پيراموني واکنش نشان دادند. با اين حال با وجود انتظارات منفي پايان آذرماه، بورس تهران در دي‌ماه قدم در مسير صعودي گذاشت. در بهمن‌ماه اما خلاف انتظارات قيمت سهام کاهش يافت. اين در حالي است که نگاه به معاملات آخرين ماه سال مثبت ارزيابي مي‌شود.
غافلگيري فعالان با عقبگرد شاخص
بورس تهران معاملات بهمن‌ماه را با سقوط ۲/ ۲ درصدي شاخص کل شروع کرد؛ آغاز سرد سهام در ماه بهمن در حالي که تقريبا همه خوش‌بين به رشد بودند. مطابق نظرسنجي‌هاي سايت «دنياي بورس» حدود ۹۰ درصد از کارشناسان انتظار صعود شاخص در هفته ابتدايي بهمن و در هفته‌هاي دوم و سوم را داشتند. خوش‌بيني‌هاي اين دوره عمدتا ناشي از روند رو به بهبود بازار جهاني شکل گرفته بود. پيشرفت مذاکرات صلح تجاري بين آمريکا و چين ضمن عزم فدرال رزرو براي توقف سياست‌هاي انقباض پولي و همچنين برنامه‌هاي انبساطي چين براي حمايت از وضع نامطلوب توليد زمينه را براي رشد مجدد تقاضا از موتورمحرکه‌هاي اقتصاد دنيا فراهم کرد و در نتيجه قيمت فلزات و نفت روندي مثبت خود را از ابتدا تا انتهاي بهمن‌ماه تقريبا حفظ کرد. اوپک هم به وعده خود در جهت کاهش توليد نفت عمل کرد تا تحولات بازار جهاني در مجموع به کام سهام کالايي بورس تهران رقم بخورد.از طرف ديگر، متغيرهاي دروني بازار هم وضعيتي اميدبخش را به نمايش گذاشت. در واقع بورس تهران معاملات بهمن‌ماه را با انتشار صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي شرکت‌ها آغاز کرد و در حالي که عملکرد پاييزي بسياري از بنگاه‌هاي بزرگ و صادراتي از منظر کارشناسان قابل قبول و در مواردي فراتر از برآورد بود اما شاخص کل برخلاف انتظار در معرض عرضه‌هاي شديد قرار گرفت و بنابراين ريزش ۳۶۵۳ واحدي را در نخستين روز کاري اين ماه به ثبت رساند. در ادامه نيز تمامي عوامل دست به دست هم دادند تا بازار نتواند تغيير مسير دهد. شرايطي که حتي از تب‌وتاب موج افزايش سرمايه‌ها نيز کاسته شد. در اين فضا ارزش معاملات سهام نيز در مقادير نازلي قرار گرفت و نسبت به نخستين ماه زمستان کاهش بيش از ۲۸ درصدي را تجربه کرد.
چشم اميد به آخرين ماه سال
بازار در حالي ماه مياني زمستان را منفي پشت سر گذاشت که انتظار مي‌رود در آخرين ماه از سال ۹۷، وضعيت رو به جلويي را تجربه کند. از يکسو در بازارهاي جهاني، آخرين مهلت درخصوص مباحث مربوط به جنگ تجاري ميان دو غول اقتصادي آمريکا و چين، يک مارس تعيين شده است. در صورت عدم توافق طرفين، احتمال تمديد مجدد اين زمان وجود دارد. امري که مي‌تواند سيگنال مثبتي براي بازارهاي کالايي باشد. در سوي ديگر دو رويداد در چند روز آينده براي بازارها از درجه اهميت بالايي برخوردار است. پنج‌شنبه هفته جاري، بيانيه مربوط به آخرين جلسه گروه ويژه اقدام مالي موسوم به FATF صادر مي‌شود و از ديد تحليل‌گران احتمال تمديد مهلت ايران براي تصويب قوانين مربوط به آن وجود دارد. اين موضوع به نوبه خود مي‌تواند از نگراني‌هاي فعلي بازار بکاهد. رويداد مهم ديگر هم قطعنامه نهاد مرکزي حزب دموکرات آمريکا (تعيين‌کننده نامزدهاي رياست جمهوري اين حزب) است که خواسته آمريکا به برجام بازگردد. در اين رابطه از قول سازمان نياک اکشن (وابسته به شوراي ملي ايران -آمريکا) اعلام شده تصويب اين قطعنامه تضمين مي‌کند بازگشت به برجام يکي از اولويت‌هاي اصلي حزب دموکرات براي رقابت‌هاي آتي انتخاباتي است. موضوع بعدي اما به انتشار گزارش عملکرد شرکت‌ها در بهمن‌ماه بازمي‌گردد. همان‌طور که اشاره شد در آغاز بهمن‌ماه، با وجود گزارش‌هاي مناسب فصلي شرکت‌ها و پس از آن عملکرد قابل دفاع دي‌ماه، اما بازار سهام واکنش بجايي از خود نشان نداد و عکس مسير مورد انتظار نوسان کرد. موضوعي که به عدم انعکاس آثار تحريم‌ها بر روند فعاليت شرکت‌ها از نگاه فعالان بازار بازمي‌گشت. حال در صورت تکرار عملکرد مناسب شرکت‌ها در بهمن‌ماه، تا حدودي از اين نگراني‌ها کاسته مي‌شود. به ويژه آنکه در حال حاضر قيمت‌ها چه از ديد تکنيکال (نموداري) و چه فاندامنتال (بنيادي) به سطوح جذابي رسيده‌اند و حال خبرهاي مثبت از اهرم قوي‌تري برخوردارند. همزمان با اين تحولات، نوسان نرخ ارز نيز مورد توجه بازار است.روز گذشته نيز نرخ دلار در بازار آزاد در سطوح بالاتر از ۱۳ هزار تومان قيمت خورد. بايد توجه داشت نوسان نرخ دلار از يکسو نشان‌دهنده برخي نگراني‌هاست که بايد ديد اين التهابات تا کجا ادامه پيدا خواهد کرد. در صورت تداوم اين روند افزايشي، از آنجا که بازار ارز علاوه بر نقش رقابتي، نماگر ريسک سرمايه‌گذاري است، احتمال اثر منفي اين رخداد بر بازار سهام وجود دارد. اما در صورت فروکش التهاب مذکور و توقف نرخ دلاردر سطوح بالا، مي‌تواند آثار مثبت ويژه‌اي بر روند بورس تهران به جا بگذارد.
دو روي سکه دلار
همان‌طور که اشاره شد روز گذشته نرخ دلار در بازار آزاد ارقامي بالاتر از ۱۳ هزار تومان را به ثبت رساند. دلار در حال حاضر به‌عنوان عامل نگران‌کننده براي فعالان بازار سهام خودنمايي مي‌کند. شرايطي که با وجود عدم تاثير مستقيم بر وضعيت شرکت‌هاي بورسي، مي‌تواند واکنشي هيجاني را به دنبال داشته باشد. واکنش‌هايي که به درک نادرست بسياري از معامله‌گران از ارتباط نرخ دلار در بازار آزاد با روند سودآوري شرکت‌هاي سهامي بازمي‌گردد. اين در حالي است که ارز صادراتي شرکت‌هاي بورسي بر مبناي دلار نيمايي قيمت‌گذاري شده و ارتباطي با نرخ بازار آزاد ندارد. در اين ميان اما نمي‌توان از اثر مثبت نرخ دلار بر بورس کالا صرف‌نظر کرد. واقعيت اين است که به دنبال افزايش اين نرخ، انتظارات تورمي شکل مي‌گيرد و سيگنال مثبتي به معاملات بورس کالا ارسال مي‌کند. هر چند نرخ نيما نوسان چنداني را تجربه نمي‌کند. به اين ترتيب با افزايش نرخ دلار در بازار آزاد عملا تبعات غيرمستقيمي بر فعالان بورس کالا نمايان شده است تا با افزايش تقاضا براي محصولات عرضه شده در اين بازار، اين محصولات با رشد قابل توجهي نسبت به قيمت پايه معامله شوند. امري که اثرات غيرمستقيم افزايشي بر بورس سهام نيز به جا مي‌گذارد.
عملکرد بازيگران بازار در بهمن‌ماه
بررسي عملکرد دو دسته از معامله‌گران حقيقي و حقوقي در ماه گذشته نشان از چرخش مسير معاملات به سمت بازيگران عمده بازار دارد. مشارکت سهامداران حقيقي در سمت خريد طي بهمن‌ماه نسبت به ماه دي کاهش ۸ واحد درصدي را تجربه کرده است. در مقابل حقوقي‌ها در سمت خريد نسبت به داد‌و‌ستد دي‌ماه فعال‌تر شدند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد مشارکت ۲۱ درصدي سهامداران عمده در دي‌ماه، در ماه گذشته به ۲۸ درصد افزايش يافته است. در مجموع خالص تغيير مالکيت در اين ماه به سمت معامله‌گران حقوقي رقم خورد. بيشترين توجه سهامداران خرد در معاملات اين ماه به صنايع کوچک بورسي اختصاص داشت. به اين ترتيب در معاملات يک ماه گذشته گروه اطلاعات و ارتباطات با تک‌نماد «هاي‌وب» شاهد جابه‌جايي ۶۴ ميليارد تومان نقدينگي در مسير حقوقي به حقيقي بود. پس از آن نيز سيماني‌ها بيشترين خالص خريد از سوي سهامداران خرد به ميزان ۲۷ ميليارد تومان را تجربه کردند. در آن‌سوي بازار بانکي‌ها در صدر خريد حقوقي‌ها قرار داشتند. اين صنعت در اين بازه زماني خالص تغيير مالکيت ۷/ ۹۴ ميليارد توماني را به ثبت رساند. فرآورده‌هاي نفتي نيز ديگر گروه مورد اقبال سهامداران عمده بود که با خالص تغيير مالکيت ۵/ ۹۱ ميليارد توماني مواجه شد. معدني‌ها نيز در روندي مشابه شاهد تغيير مالکيت ۸/ ۴۰ ميليارد توماني از سبد سهام حقيقي‌ها به پرتفوي معامله‌گران حقوقي بودند. در مجموع معاملات ماه گذشته ۱۳۰ ميليارد تومان از سبد سهامداران حقيقي به پرتفوي سهامداران عمده منتقل شد.
بهمن‌ماه از دريچه صنايع بورسي
بررسي روند صنايع مختلف بورسي طي معاملات ماه گذشته نيز حاکي از افت شاخص بيشتر صنايع بورسي است. طي معاملات ماه گذشته شاخص ۲۳ صنعت با کاهش مواجه شد، ۱۴ صنعت نيز با ريزش شاخص به کار خود پايان دادند. در صدر صنايع با بيشترين رشد شاخص، استخراج ساير معادن و قند و شکر به ترتيب با رشد ۴۱ و ۱۳ درصدي قرار داشتند. امري که حاکي از استقبال سهامداران خرد از سهام با ارزش بازار پايين‌تر در ماه گذشته است. اين در حالي است که صنايع بزرگ و کالايي بازار اما عمدتا با افت شاخص مواجه شدند. به اين ترتيب پالايشي‌ها با افت ۲/ ۹ درصدي مواجه شدند. پتروشيمي‌ها و معدني‌ها نيز به ترتيب شاهد کاهش ۸/ ۷ و ۱/ ۶ درصدي شاخص صنعت خود بودند. در مقابل اما نمادهاي زيرمجموعه گروه فلزات اساسي شرايط مناسب‌تري را تجربه کردند و با رشد ۴/ ۱ درصدي طي معاملات بهمن‌ماه همراه شدند. بيشترين ميزان نقدينگي در اين ماه اما به دو صنعت بانک و خودرو اختصاص داشت. جذابيت موضوع افزايش سرمايه از طريق تجديد ارزيابي‌ها مهم‌ترين عامل معاملات پرمقدار در نمادهاي زيرمجموعه اين دو صنعت بورسي عنوان مي‌شود.
