هفته جاري در حالي آغاز مي‌شود که مجيد عشقي جايگزين محمد‌علي دهقان‌دهنوي در بازار سرمايه شده است. او در شرايطي سکان بازار سرمايه را در دست خواهد گرفت که کاستي‌هاي بسياري نظير قوانين دست و پاگير حجم مبنا و دامنه نوسان در عمل به سنگي پيش پاي لنگ بازار بدل شده است و ضمن ايجاد مانع بر سر راه نقدشوندگي بازار، راه را براي بروز هيجان در اين بازار باز مي‌کند. يکي از مسائلي که رئيس بعدي سازمان بايد با اهتمام ويژه دنبال کند افزايش کارآيي جعبه ابزار متنوع سازمان است که در مواردي نظير ابزارهاي مشتقه و آتي و همچنين فروش تعهدي کاملا ضعيف مانده‌اند. توجه به اين مسائل مي‌تواند در کنار کاهش ريسک‌هاي قانوني و بهبود ساز و کارهاي مجوزدهي راه را براي افزايش کارآيي و ارتفاع جايگاه بازار سرمايه در اقتصاد کشور به‌خوبي باز کند و به توسعه بازارهاي مالي ايران بينجامد. مبارزه با قيمت‌‌گذاري دستوري، توسعه بازارهاي اوليه، تلاش براي کارآ بودن بورس و ارتقاي شفافيت‌هاي اطلاعاتي، پرهيز از اجراي يک‌شبه قوانين جديد و برخورد سليقه‌اي ناظران از ديگر اولويت‌‌هايي است که لازم است سکاندار بورس مدنظر قرار دهد.
بورس را کشتيباني دگر آمده است
در روزهاي پاياني هفته گذشته اعلام شد که عشقي قائم‌مقام سابق شرکت بورس‌کالاي ايران که گفته مي‌شود سابقه طولاني فعاليت در بازار سرمايه را در کارنامه خود دارد به رياست سازمان بورس رسيد. سيزدهمين سکاندار بازار سرمايه ايران در حالي انتخاب مي‌شود که اين بازار در تمامي بخش‌هاي خود نظير سهام، اوراق بدهي و بازار کالايي داراي کاستي‌هاي مختلفي است که در دوره رياست، او با آنها دست و پنجه نرم خواهد کرد.
از کجا شروع شود؟
بازار سهام هم‌اکنون مشکلات عديده‌اي را شاهد است. بسياري از اين مشکلات در طول سال‌هاي گذشته به‌وجود آمدند و به سبب ناکارآيي‌ها يا نگاه غيرکارشناسي تعميق شده‌اند. تعداد اين نواقص به حدي زياد است که مسلما اگر رئيس جديد سازمان بورس برنامه مدون و کارشناسي‌شده‌اي براي حل آنها نداشته باشد همچون اسلاف خود راه به جايي نخواهد برد. بر اين اساس اگر بخواهيم مشکلات قابل حل بازار سرمايه را دسته‌بندي کنيم مي‌توان گفت اين سازمان هم‌اکنون با مسائلي روبه‌رو است که مهم‌ترين آنها به‌راحتي و صرفا با تغيير قوانين و دستورالعمل‌ها قابل‌پيگيري است. البته منظور از واژه به راحتي در جمله قبل اين نيست که اين مسائل را مي‌توان يک‌شبه حل کرد چرا‌که حل و فصل آنها نيازمند تحقيق و توجه جدي کارشناسان است. در صورتي‌که با مطالعه قبلي و علمي روي آنها کار نشود چه بسا هر نوع تغيير در شرايط موجود مي‌تواند وضعيت را نسبت به گذشته نيز خراب‌تر کرده و از کارآيي اندک بازار سرمايه در شرايط کنوني بکاهد.
مهم‌ترين اولويت رئيس جديد
بر اين اساس يکي از مهم‌ترين مسائلي که در سال‌هاي گذشته بازار سهام را تحت‌تاثير قرار داده و حتي تهديد کرده، محدوديت بدون پشتوانه علمي دامنه نوسان است که در هيچ کشوري به‌جز ايران به شکل موجود وجود ندارد. اين قانون در طول سال‌هاي گذشته سبب شده تا هم در روندهاي صعودي و هم در روندهاي نزولي شاهد قفل شدن يکي از طرفين عرضه يا تقاضا باشيم. از طرف ديگر قانون فعلي حجم مبنا که رقمي ثابت را براي تمامي نمادهاي موجود در بازار سهام قائل مي‌شود تا بر مبناي آنها قيمت پاياني سهام افزايش يا کاهش يابد، هم‌اکنون به نحوي است که به نفع سهامداران شرکت‌هاي بزرگ و زيان کوچک‌ترها است. اين مساله باعث مي‌شود تا در روزهاي عادي بازار که عرضه و تقاضا از شدت بالايي برخوردار نيست در عمل امکان تغيير قيمت براي سهم‌هاي کوچک کاهش يابد. با توجه به اينکه محدوديت‌‌هايي از اين دست در کشورهاي ديگر اصلا وجود خارجي ندارند، به‌نظر مي‌رسد که به‌عنوان يکي از قديمي‌ترين موانع نقدشوندگي و افزايش کارآيي در بازار سرمايه رئيس بعدي بتواند از آنها چشم‌پوشي کند.
لزوم توجه به زيرساخت‌ها
جدا از مشکلاتي که دامنه نوسان و حجم مبنا در طول دهه‌هاي گذشته براي افزايش کارآيي بازار سرمايه به‌وجود آورده است، توجه به اين نکته نيز ضروري است که بازار سرمايه در سال‌هاي گذشته از لحاظ توسعه هسته معاملات و ناتواني در ارتقاي آن متناسب با وضعيت فعلي بازار سرمايه مشکلات مهمي داشته است. اين مساله سبب شد تا در دوره رونق بازار سهام در نيمه نخست سال ۹۹ شاهد بروز مشکلات عمده و اختلال در سامانه‌هاي معاملاتي باشيم. از سوي ديگر در شرايط کنوني وضعيت معاملات در بازار سرمايه به اين شکل است که معاملات نقدي سهام بر روي يک هسته معاملاتي جدا از معاملات مشتقه انجام مي‌شود. اين در حالي است که در تمامي کشورهاي جهان معاملات از طريق يک سامانه فراگير و به‌صورت منسجم انجام مي‌شوند تا پوشش ريسک و بهره‌گيري از موقعيت‌هاي معاملاتي به سريع‌ترين شکل براي همگان ميسر باشد، از اين‌رو مي‌توان گفت که رئيس جديد سازمان بورس بايد به حل و فصل مشکلات هسته‌هاي معاملاتي توجه جدي داشته باشد و مساله هسته معاملات بومي را به‌نحوي که بتوان به‌موقع و مناسب از آن استفاده کرد در جهت افزايش کارآيي بازار پيگيري کند.
مقابله با وجوه منفي بوروکراسي
اما از دو مشکل ياد شده که بگذريم بازارهاي مالي در طول سال‌هاي گذشته مشکلات ديگري نيز داشتند که بخش عمده‌اي از آنها را مي‌توان با اصلاح قوانين و ساختار‌ها از ميان برداشت. آنطور که بسياري از فعالان حقوقي بازار سرمايه مي‌گويند سازوکار اداري به‌نحوي است که هم انجام افزايش سرمايه براي شرکت‌ها طي مدت زمان بسيار طولاني انجام مي‌شود و هم رويه‌هاي اداري نظير اخذ مجوز و انجام فعاليت اقتصادي در اين حوزه نيز آنطور که بايد ساده و کارآمد نيست.
اين در حالي است که در طول سال‌هاي گذشته لزوم توجه به استفاده بيشتر از ظرفيت‌هاي افزايش سرمايه از روش صرف سهام و از طريق معمول تا حدي زيادي مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. همان‌طور که ديديم در تندباد تورمي سال‌هاي ۹۷ و ۹۹ از اين ظرفيت‌ها استفاده در خور به‌عمل نيامد. اين در حالي است که متولي بازار ثانويه يعني رئيس سازمان بورس اگر بخواهد ادعاي سپر تورم بودن بازار سرمايه را محقق کند حتي بايد به تقويت کارکردهاي بازار اوليه نيز اهتمام ورزد. مانع تحقق اين موضوع چيزي نيست جز رويه طولاني به‌ثمر نشستن افزايش سرمايه که در عمل باعث مي‌شد تا در شرايطي که رشد قيمت‌ها همه روزه ادامه داشت، کسي خواهان سرمايه‌گذاري مولد در بازار سرمايه نباشد. اگر رويه‌هاي ياد‌شده به‌نحوي باشد که شرکت‌ها بتوانند با سرعت رويه افزايش سرمايه را براي طرح‌هاي توسعه خود مورد توجه قرار دهند، تعداد کمتري از فعالان بازار سهام به فعاليت‌هاي سفته‌بازانه و خريد و فروش کوتاه‌مدتي روي مي‌آوردند.
اعمال سليقه‌اي قوانين
مسائل ديگري نيز هست که با اصلاح رويه‌هاي اداري قابل‌حصول خواهد بود. براي مثال شفاف‌نبودن اعمال کنترل ناظر بر روي بازگشايي سهام به‌ويژه بعد از مجامع امري است که گاه بسياري از فعالان بازار سهام را دل‌آزرده کرده و آنها را به اين باور رسانده که اعمال کنترل بر بازگشايي و ابطال‌ها در مواردي کاملا سليقه‌اي و به دور از هماهنگي با سازو‌کارهاي قانوني از پيش تعيين‌شده بوده است. اين در حالي است که در تمامي بازارهاي مالي مطرح دنيا چنين امري کاملا دور از انتظار است و کمتر زماني پيش‌مي‌آيد که فعالان حقوقي يا حقيقي در اين مساله دچار شبهه بشوند. اين مساله به کنار اما در کل، شفافيت مساله‌اي است که در بازار سرمايه از اهميت بسياري برخوردار است.
نيم نگاهي به روي ديگر سکه
يک مساله ديگر که بايد به شکل جدي مورد توجه رئيس جديد سازمان بورس و تيم کارشناسي همراه وي قرار گيرد، ضعف موجود در معاملات مشتقه سهام و همچنين ناکام ماندن روش جايگزين فروش استقراضي است که در عمل درصد اندکي از کل معاملات سهام را شامل مي‌شوند. اين در حالي است که در بازارهاي مالي مطرح پوشش ريسک از طريق استفاده از ابزارهاي آتي يا اختيار‌هاي خريد و فروش امري متداول است و بسياري از سرمايه‌گذاران مي‌توانند هم به‌منظور کسب سود و هم براي کاهش ريسک سرمايه‌گذاري بلندمدت از اين ابزارها استفاده کنند. اين معاملات اما در ايران به‌نحوي انجام مي‌شود که هم نقدشوندگي در آنها بسيار پايين است و هم در عمل به‌جز براي سرمايه‌گذاراني که با سرمايه‌هاي بسيار‌اندک فعاليت مي‌کنند توانايي انجام معاملات در اين بازار‌ها وجود ندارد. از سوي ديگر در زمينه معاملات فروش تعهدي که جايگزيني براي فروش استقراضي در بازار سرمايه ايران است نيز به‌اندازه کافي چاره‌انديشي نشده و همين امر باعث شده تا ابزار ياد شده در کنار ابزارهاي معاملات مشتقه در عمل تنها به ويتريني زيبا براي بازار سرمايه کشور تبديل شوند.
اين در حالي است که اگر ابزاري نظير فروش استقراضي به شکل کارآمد در بازار سرمايه وجود داشته باشد، فعالان بازار سهام مي‌توانند به هنگام افت قيمت‌ها و روندهاي نزولي همچنان از اين بازار کسب سود کنند و ناچار به افزايش ريسک خود در هنگام کاهش قيمت‌ها نباشند.