هنگامي‌که در ۵ ماه ابتداي سال ۹۹، دولت دوازدهم با بي‌توجهي به شکل‌گيري حباب در بازار سهام، به حباب بورس دميد و شاخص را به عدد به‌‌‌شدت بي‌‌‌منطق ۲ميليون و يکصد‌هزار واحد رساند، پيش‌بيني مي‌کرد که با ايجاد مشوق‌‌‌هاي بيشتر رونق بورس را حداقل تا پايان کار دولت، تداوم بخشد. ولي به‌رغم تمام تلاش‌‌‌ها حباب بورس ترکيد (و به قول بعضي‌‌‌ها خود را اصلاح کرد!) و بالغ بر ۵۰درصد ارزش خود را ظرف مدت کوتاهي از دست داد.
در اين دوران تصميم‌‌‌هاي عجيب و غريبي از طرف دولت با حمايت مجلس اتخاذ شد که علاوه بر آنکه با منطق اقتصادي منطبق نبود، بلکه به شدت ضد منافع اقتصادي عامه مردم و شديدا به نفع خواص بود.
نويسنده اين سطور در مهرماه همان سال پيرو هشدارهاي قبلي که در مورد حبابي بودن بورس داده بودم، طي مقاله‌‌‌اي تحت عنوان «۱۰ فرمان رانتزا» اين تصميمات را مورد نقد قرار دادم.
تاکيد اصلي آن مقاله بر اين بود که دولت طبق اصول پذيرفته شده دولت‌‌‌هاي مدرن که در قانون اساسي ايران نيز به رسميت شناخته شده است، نمي‌تواند از جيب عموم مردم منافع‌درصد اندکي از خواص را تامين کند. در آن مقاله تصميماتي متضمن ارزان فروشي مواد اوليه و انرژي صنايع بزرگ بورسي مانند صنايع فعال کاني و فلزي، پتروشيمي‌‌‌ها، پالايشگاه‌‌‌ها، پايين نگه داشتن تصنعي نرخ بهره سپرده‌‌‌ها و نرخ تسهيلات فعاليت‌هاي اقتصادي پربازده و صنايع مشمول رانت بورسي، شدت بخشيدن به قدرت انحصاري خودروسازها و...، به عنوان نوعي برداشت از جيب عموم مردم و واريز آن به جيب صاحبان و سهامداران عمده اين فعاليت‌ها مطرح شد و مورد نقد قرار گرفت.
از طرف ديگر تصويب تمهيدات ديگر براي نجات بورس از سقوط و رونق بي‌‌‌پشتوانه آن شامل خريد سهام شرکت‌ها توسط خود آنها، مجوز ورود مجدد بانک‌ها به خريد و فروش سهام، اختصاص منابعي براي حمايت از شاخص بورس، بازارگرداني غير‌متعارف و امثال آن به عنوان مصاديق دخالت دولت براي دستکاري قيمت‌ها از طريق ايجاد تقاضاي کاذب قلمداد و مورد نقد واقع شد.
البته هنوز اعتقاد دارم که مسوولان اصلي دولت قبل مانند دولت فعلي در اين فرآيند سوء‌نيتي نداشته‌‌‌اند بلکه تحت‌تاثير القائات صاحبان منافع به معجزه بورس براي نجات اقتصاد کشور ايمان پيدا کرده‌‌‌اند.
و اما دولت سيزدهم به نظر مي‌رسد بر اساس همان اعتقاد از روز اول تصدي و حتي قبل از آن يکي از راه‌‌‌هاي اصلي نجات اقتصاد کشور را، يافتن سازوکارهايي براي رونق بخشيدن به بورس تشخيص داده و بخش مهمي از توان تيم اقتصادي خود را درگير ارائه راهکارهايي براي رونق مجدد بورس، کرده است، با اين تفاوت که توان کارشناسي اين دولت (ناشي از کم تجربگي) قابل قياس با تجربه انباشته کارشناسي دولت قبل نيست.
به همين دليل ۱۰ فرمان جديد صادره از طرف ارکان اين دولت حتي از ۱۰ فرمان دولت قبل در مورد بورس بيشتر قابل نقد است زيرا علاوه بر هم‌پوشاني نکات منفي شامل اعطاي منافع به خواص از جيب عامه ملت، داراي ويژگي‌‌‌هايي است که آن را نقدپذيرتر مي‌کند.
براي نمونه تصويب سقف حداکثري براي قيمت مواد اوليه صنايع پتروشيمي و فلزات اساسي و انرژي موردنياز آنها، از جمله فراميني است که با منافع عامه مردم (به سود گروه‌‌‌هاي خاص) بيش از پيش در تضاد است. تعيين سقف پنج‌هزار توماني براي قيمت گاز مصرفي پتروشيمي‌‌‌ها و ۲هزار توماني براي فولادي‌ها و... در شرايطي که هر آن قيمت دلار به خاطر جدل‌‌‌هاي بين‌المللي ممکن است مانند سال ۱۳۹۷ افزايش يابد، دادن چراغ سبزي به صاحبان اصلي اين رانت‌هاست که يک بار ديگر استفاده بي‌رويه از منابع عمومي و پس‌‌‌اندازهاي اندک مردم فرودست را جشن بگيرند. شايان توجه آنکه خود اين صاحبان منافع به عنوان صادرکننده محصولات پتروشيمي و فلزي نقش اساسي در ميزان عرضه ارز و در نتيجه تعيين قيمت دلار ايفا مي‌کنند.
در مقابل مجوز تسعير خالص دارايي‌‌‌هاي ارزي بانک‌ها با نرخي به مراتب بالاتر از نرخ تسعير فعلي مي‌تواند در صورت توافق در زمينه هسته‌‌‌اي، بانک‌ها را با خطر تقسيم سود موهوم و زيان‌دهي عظيم در آينده مواجه کند که طبق معمول بايد از جيب عموم مردم جبران شود. در عين حال فراميني در زمينه اجبار بانک‌‌‌مرکزي به محدود کردن نرخ بهره بانکي در حد ۲۰درصد در شرايطي که نرخ تورم ممکن است حتي از ۵۰درصد فعلي هم بالاتر رود و با اين آگاهي که بانک مرکزي ايران هرگز مهياي استفاده از سياست بازار باز نبوده و نيست، هيچ معنايي غير از صدور مجوز به بانک مرکزي براي تزريق پول پرقدرت به سيستم بانکي و دامن زدن به تورم لجام گسيخته ندارد.
...يا محدود کردن دولت براي عرضه محدود اوراق بهادار به بازار سرمايه به خاطر رعايت حال نزار بورس چه معنايي غير از سوق دادن دولت به استقراض از بانک‌‌‌مرکزي مي‌دهد؟ ضمن اينکه تمام اين تلاش‌‌‌ها براي پايين نگه‌داشتن نرخ بهره سپرده‌‌‌هاي بانکي به زيان سپرده‌‌‌گذاران و به نفع بورس‌‌‌بازان حرفه‌‌‌اي و سهامداران عمده، صورت مي‌گيرد. در واقع دولت سيزدهم مانند خلف خود به اين باور رسيده است که بورس مي‌تواند معجزه کرده و اقتصاد در حال احتضار کشور را نجات دهد، حال آنکه به تجربه ثابت شده اينگونه تصميمات و صدور چنين فراميني در بلندمدت و حتي در ميان‌مدت نه تنها گره‌‌‌اي از مشکلات اقتصادي کشور نخواهد گشود بلکه فقط عده قليلي را فربه‌‌‌تر و اکثريت مردم را فقيرتر خواهد کرد. درک يک مساله ساده اقتصادي که بورس مانند هر بازار ثانويه ديگري به‌خودي خود و بدون اتکا به بخش واقعي قدرتمند اقتصاد، هيچ معجزه‌‌‌اي نمي‌تواند کند، نبايد اينقدر دشوار باشد که حتي از عهده مسوولان تازه کار اقتصادي دولت سيزدهم بر نيايد.
ظاهرا تيم اقتصادي دولت سيزدهم به‌رغم وعده‌‌‌هاي بي‌شماري که داده و مي‌دهد بيشتر از ملت انتظارات تورمي دارد و به افزايش نرخ دلار بيش از پيش اميدوار است که اقدام به صدور چنين فراميني مي‌کند؛ زيرا با اتخاذ چنين تصميماتي بايد به‌‌‌خوبي آگاه باشد که رونق بورس اگر هم تحقق يابد عمري کوتاه داشته و با فاصله اندکي مجددا سقوط خواهد کرد مگر اينکه شرايط تورمي و روند کاهش ارزش پول ملي براي سال‌ها تداوم يابد.
اگر تيم اقتصادي دولت فقط به اين نکته توجه کند که آثار تصميمات اخير فقط مي‌تواند يک بار در افزايش عدد شاخص تاثير عمده داشته باشد مگر آنکه اين امتيازات يعني افزايش قيمت محصولات شرکت‌ها ناشي از تورم و کاهش ارزش پول ملي به‌طور دائم مداومت يابد، آنگاه ممکن است در سياست‌هاي خود تجديدنظر کنند. رونق بازار سهام، معلول رونق بخش واقعي اقتصاد است و عکس آن در هيچ جاي دنيا تجربه نشده است. رونق بورس‌‌‌هاي مطرح در دنيا طي چند دهه اخير ناشي از افزايش بهره‌‌‌وري، نوآوري، تکنولوژي برتر، بازارهاي جديد و رشد و بالندگي بخش خصوصي واقعي بوده و هست و هرنوع برداشت ديگري از بورس و رونق آن با بديهيات اقتصادي منطبق نيست و لازم است که کنار گذاشته شود.
به نقل از روزنامه‌ي دنياي اقتصاد، 13 دي‌ماه 1400