رئيس کل بانک مرکزي از پيش‌نويس لايحه حذف ۴ صفر از پول ملي خبر داد. عبدالناصر همتي در جمع اعضاي کميسيون ولايي مجلس اعلام کرد که پيش‌نويس لايحه حذف چهار صفر از پول ملي از سوي بانک مرکزي تقديمدولت شده است. اما در مواجهه با حذف صفر از پول ملي دو روش وجود دارد: در رويکرد اول حذف صفر به شکل يک ابزار مجرد و صرف حسابداري ديده مي‌شود که در آن امور مالي و دادوستد تسهيل مي‌شود، اما تمام کاستيها برطرف نمي‌شود. اما در روش دوم، مي‌توان اصلاح پولي را ذيل يک طرح جامع در نظر گرفت که در جهت بهبود شاخص‌هاي کلان اقتصاد هم افزا باشد.
سبقه بحث حذف صفر
اين اولين بار نيست که صحبت از حذف صفر از پول ملي مي‌شود و در دوره‌هاي مختلف به اشکال گوناگون مطرح شده است. در دوران رياست ولي‌الله سيف بر بانک مرکزي، بحث حذف يک صفر مطرح شده بود؛ در حقيقت در دولت يازدهم لايحه‌اي به تصويب هيات‌دولت رسيد که واحد رسمي پول کشور را تومان مي‌دانست. اين تبديل واحد عملا به معني حذف يک صفر از پول ملي بود. اين در حالي بود که مطالعات درباره حذف صفر سال‌ها پيش توسط بانک مرکزي آغاز شده بود. در آن زمان کارشناسان بانکي معتقد بودند که حذف يک صفر همان هزينه حذف ۳ صفر از پول ملي را دارد و از اين جهت دولت بايد رويکرد ديگري را پيگيري کند. در عمل نيز واحد رسمي پول کشور تومان نشد و همان ريال باقي ماند. بر اساس قانون پولي بانکي مصوب سال ۱۳۵۱ که هم‌اکنون نيز در دست اجراست، واحد پولي ايران ريال و يک ريال معادل ۱۰۰ دينار است. اما پيش از سيف نيز بحث حذف صفر از پول ملي مطرح بود. مي‌توان آغاز اين بحث را به دوره رياست طهماسب مظاهري بر بانک مرکزي منسوب کرد. بالارفتن تورم و در نتيجه آن بي‌ارزش شدن پول ملي باعث شده بود تا عملا کارآيي ريال در مبادلات مالي با ابهام مواجه شود. در دوران محمود بهمني (۱۳۹۲-۱۳۸۸) نيز در سال ۹۰، بحث حذف ۴ صفر از پول ملي توسط رئيس کل بانک مرکزي مطرح شده بود. در آن زمان دو ديدگاه درخصوص حذف صفر از پول ملي شکل گرفت: نگاه اول معتقد بود پس از تخليه کليه آثار هدفمندکردن يارانه‌ها، اصلاح پولي انجام شود. اما نگاه دومي نيز وجود داشت که معتقد بود آثار تورمي گرد کردن قيمت‌ها بر متوسط هزينه يک خانوار شهري، آثار رواني تورم‌زا نخواهد داشت. کارشناسان نگاه اول معتقد بودند که بانک مرکزي ابتدا بايد اصلاح سياست‌هاي پولي را به سرانجام رساند و سپس به سراغ رفرم پولي رود. مسعود نيلي در آن دوره اظهار نظري کرده بود که مي‌تواند براي زمان حال نيز مصداق داشته باشد: «اگر اين کار براي افزايش پرستيژ ملي ما در مقابل کشورهاي ديگر انجام مي‌شود، نتيجه‌اي ندارد؛ چون دقيقا مثل اين است که از دماي هواي يک منطقه دو صفربرداريم؛ اما دراين صورت در احساس گرما تغييري به وجود نخواهد آمد.» در حقيقت نيلي معتقد بود که صرف حذف پول براي انجام امور حسابداري، نمي‌تواند اثري بر شاخص‌هاي اقتصادي داشته باشد و اگر سياست پولي فعالانه در کنارش به کار نيايد، حذف صفر مشکلي را حل نخواهد کرد؛ در حالي‌که با يک سياست پولي هوشمندانه، با توجه به کمک حذف اثر رواني تورم(در اثر کاهش صفر پول)، مي‌توان براي اصلاح قيمت‌ها قدم برداشت. در مقابل کارشناسان مدافع بيان مي‌کردند که با حذف صفرها، مردم و سياست‌گذاران کمتر توقعات موهومي از قدرت وام‌دهي بانک‌ها و بودجه دولت خواهند داشت که اين امر انتظارات آنها را واقع‌گرايانه مي‌کند.
تلاش ذهني بي‌فايده
اما يک مشکل رايج در استفاده از پول ملي در قالب فعلي، تداخل ذهني است که مردم در استفاده از پول ملي پيدا کرده‌اند. واحد «ريال» در سال ۱۳۰۸ جايگزين تومان شد، اما به نظر هيچ‌گاه مورد مقبول مردم ايران قرار نگرفت. روايت رسمي از پول ملي که همان ريال و دينار بود، هيچ‌گاه در زندگي مردم به‌کار نرفت. مردم از طرفي محاسبات ذهني را براي دخل و خرج با واحد «تومان» انجام مي‌دهند و از طرف ديگر، در محاسبه مبادلات، ناچار به تبديل تومان به ريال براي پرداخت هستند. اين تلاش ذهني، زحمتي بي‌فايده را بر مردم تحميل کرده است. از سويي با توجه به وجود تورم مزمن در اقتصاد ايران، همواره ارزش پول در حال کاهش بوده و تعداد صفرها براي تامين مخارج زندگي در روند افزايشي حرکت کرده است. در نتيجه محاسبات ذهني هر روز پيچيده‌تر شده است. همين پيچيدگي بيش از پيش اصلاح پولي را لازم مي‌کند. در حقيقت، مشکلي که اصلاح پولي را ضروري مي‌کند ريشه دراقتصاد کشورها دارد؛ بروز تورم‌هاي بالا در طول سال‌هاي متوالي، قدرت خريد پول را با يک فرسايش قابل‌توجه مواجه مي‌کند و ترکيب اسکناس و مسکوک را دچار ناهنجاري خواهد کرد. با حذف چند صفر، از تعداد رقم اعشار يک واحد پول ملي در قبال يک واحد ارز خارجي کاسته مي‌شود. هنگامي که حجم اسکناس کاهش يابد، در هزينه‌هاي چاپ و امحا نيز صرفه‌جويي مي‌شود و در نتيجه آن اين حجم از دستگاه‌هاي پول‌شمار لزوم نمي‌يابند. مضاف بر اين، در حال حاضر عملا واحد فرعي پول ملي (به مفهوم يک صدم واحد اصلي) عملا هيچ کاربردي ندارد که نشان دهنده يک نظام غيربهينه پرداخت و تسويه نقدي در اقتصاد ملي است. در حقيقت در حال حاضر وضعيت به ترتيبي است که حتي ۱۰، ۱۰۰ و حتي ۱۰۰۰ واحد پول ملي نيز عملا جايگاهي در معاملات واقعياقتصاد ايران ندارند.
تجربه کشورها
پيش‌تر پژوهشکده پولي و بانکي در گزارشي که زير نظر محمدهادي مهدويان، مدير‌کل اقتصادي پيشين بانک مرکزي انجام داده بود، به نگاه علم اقتصاد به اين موضوع و تجربه ديگر کشورها پرداخته بود. در حيطه علم اقتصاد دو نگاه به اين مقوله وجود دارد، برخي اقتصاددانان معتقدند که حتي اگر دولت‌ها در زمينه کنترل و تثبيت تورم، تعهدات نهادي و سياستي قوي نداشته باشند، اين امر نبايد مانع از سياست اصلاح پول و حذف صفر شود؛ چرا که ناکارآيي اسکناس و پول ملي در تسويه مبادلات اقتصادي خود مي‌تواند منشأ آربيتراژ و اصطکاک قيمتي را مهيا کند، چرا که اسکناس نمي‌تواند در تسويه مناسب مبادلات، کارکرد خود را به خوبي ايفا کند. اما دسته ديگري از اقتصاددانان تدوين و اجراي سياست‌هاي تثبيت اقتصادي را به‌عنوان امري لازم در سياست اصلاح پولي مورد تاکيد قرار مي‌دهند؛ در اين مورد پيشي يا مقدم بودن سياست‌هاي تثبيتي با اصلاح پول محل اختلاف است. اما قابل انکار نيست که ضريب موفقيت سياست اصلاح پول ملي به ميزان قابل‌توجهي به لنگرکردن انتظارات تورمي فعالان بازار و ارائه اين سياست در قالب بسته بزرگ‌تر سياست غيرتورمي بستگي دارد. تجربه کشورهاي ديگر نيز اين موضوع را تاييد مي‌کند.
مهدويان در بررسي‌اي که از تجارب کشورها در زمينه حذف صفر ارائه کرده، آنها را به دو دسته موفق و ناموفق تقسيم کرده است. موفقيت يا عدم موفقيت اين کشورها به طرز چشمگيري به کنترل تورم پس از اجراي سياست حذف صفر بستگي داشته است. سياست‌هاي اصلاح پول ملي در دو کشور آرژانتين و زيمبابوه، جزو تجربه‌هاي ناموفق به حساب مي‌آيد. در آرژانتين، دوره‌هاي حذف صفر با تورم‌هاي سالانه به‌طور متوسط بالاي چندصد درصد يا حتي هزاران درصد همراه بوده است. اين کشور پس از حذف ۱۱ صفر از پول ملي خود طي سهمرحله از ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۶، واحد پول جديد خود را پزو معرفي کرد و آن را به دلار آمريکا قفل کرد(در برابري يک به يک). اما پس از بحران سال ۲۰۰۲، در يک بحران عميق مالي و بانکي گرفتار و دچار سقوط کامل اقتصادي شد. زيمبابوه نيز در سهمرحله اقدام به حذف ۲۵ صفر از پول ملي خود کرد. اما در اين کشور نيز دوران گذار اصلاح پولي، با تورم‌هاي بسيار سنگين همزمان شده بود. اين کشور پس از به‌کارگيري سياست‌هاي مختلف پولي و شکست در اصلاح پولي، سرانجام در سال ۲۰۱۱ دلار ويورو را به‌عنوان پول قانوني به رسميت شناخت.
اما در مقابل اين دو کشور، ترکيه قرار مي‌گيرد. ترکيه يک نمونه موفق از سياست اصلاح پولي و حذف صفرهاي زائد از اسکناس در گردش است که در سال ۲۰۰۵ دست به اين اقدام زد. کشوري که مابين دهه ۷۰ تا ۹۰ ميلادي، تورم‌هاي بالاتر از ۱۰۰ درصد را نيز تجربه کرده بود، در سال ۲۰۰۵ با تدوين و اجراي سياست تثبيت اقتصادي، اقدام به حذف ۶ صفر از پول کرد و در يک دوره ۵ ساله، يک لير جديد را جايگزين يک ميليون لير قديم کرد. اما در اين دوره، تورم ترکيه کمتر از هر زمان ديگري در اقتصاد اين کشور بود و باعث شد تا اهداف حذف صفر از واحد پول ملي تامين شود.
از اين رو تجربه کشورهاي موفق حاکي از اين است که بايد پيش‌نيازهايي را براي اصلاح پولي در نظر گرفت. مقامات بانک مرکزي در گذشته تاکيد کرده بودند که برنامه بانک مرکزي براي حذف صفر در وهله اول، ثبات قيمت‌ها در قالب سياست‌هاي پولي است و در وهله بعدي پس از کنترل تورم، اصلاح واحد پول نيز مورد توجه قرار مي‌گيرد. در گزارش پژوهشي مهدويان نيز بر ضرورت کنترل تورم تاکيد شده بود. علاوه بر اين، براي اجراي اين طرح ساختار و ترکيب اسکناس‌هاي فعلي و لزوم تغيير نظام‌هاي پرداخت و نسبت‌بندي اسکناس و سکه در کشور نيز مورد توجه قرار گرفته است. چه تجربه کشورهاي موفق و چه تجربه کشورهاي ناموفق در اين زمينه نشان مي‌دهد که اجراي سياست‌هاي پولي حمايتگر و پشتيبان از اين طرح، يک عامل تعيين‌کننده در نيل به اهداف اجراي موفقيت‌آميز طرح اصلاح پولي است. علاوه بر اينها، اصلاح پولي مستلزم توجه به امور آموزشي، اطلاع‌رساني و روابط عموميقوي و گسترده نيز است تا اجراي طرح از اقبال عمومي برخوردار باشد. در مجموع مي‌توان اين برداشت را کرد که اصلاح پولي در شرايط حاضر براي اقتصاد ايران هم از نظر حسابداري لازم و هم از نظر اقتصادي ضروري است. از نظر حسابداري مي‌تواند براي يک دوره ميان مدت برخي کاستيها را برطرف کند و حداقل از زحمت سروکار داشتن با واحد پول ملي بکاهد. اما اين قطعا حل کننده تمام مساله نيست و براي اينکه کارآيي اين سياست به حداکثر برسد، بايد سياست‌هاي پولي در کنارش قرار گيرند و فضاي انتظارات تورمي تنگ شود.