مرکز پژوهش‌هاي مجلس سياست‌هاي لازم براي بازگشت آرامش به بازارها را تشريح کرد

مهار بي‌ثباتي در سه گام

دنياي‌اقتصاد: مرکز پژوهش‌هاي مجلس به تازگي گزارشي با عنوان «بررسي تحولات پولي و بي‌ثباتي در قيمت کالاها، خدمات و دارايي‌ها در ماه‌هاي اخير» را منتشر کرده است. در اين گزارش 5 محور اصلي «بي‌ثباتي قيمتي در بازارها»، «روند متغيرهاي پولي»، «آثار اپيدمي کرونا بر بازار ارز و پول»، «نحوه مواجهه سياست‌گذار پولي» و «تاثير رشد بازار سرمايه بر تورم» بررسي شده است. در روند اين گزارش و خصوصا در پايان سعي شده راهکارهايي براي مهار بي‌ثباتي قيمت‌ها در بازار کالا و خدمات و دارايي ارائه شود.

روند و نوسانات متغيرهاي پولي

در بخشي از گزارش دفتر مطالعات اقتصادي مرکز پژوهش‌هاي مجلس، به دنبال پاسخ علمي و دقيق براي رشد بالاي پايه پولي است. روند رشد پايه پولي و رشد نقدينگي در فصل زمستان 1398 و بهار 1399 صعودي‌تر از فصل‌هاي گذشته بوده است؛ رشد پايه پولي در فصل بهار سال‌جاري 8/ 8 درصد بوده، درحالي‌که رشد فصلي اين متغير در بهار سال 1398 معادل 3/ 3 درصد و در بهار 1397 معادل 2/ 2 درصد بوده است.بررسي‌هاي انجام شده در اين گزارش نشان مي‌دهد رشد فصلي نقدينگي نيز در بهار 1399 از رشد آن در سال‌هاي گذشته به طرز معناداري بيشتر بوده است. علاوه بر اين رشد 34 درصدي نقدينگي و 39 درصدي پايه پولي در 12 ماه منتهي به خرداد ماه 1399 همگي حکايت از اين واقعيت دارد که اقتصاد در فصل بهار 1399 و 12 ماه منتهي به خرداد ماه 1399 شاهد يک انبساط پولي بوده و حجم نقدينگي و پايه پولي با شتابي بيش از گذشته افزايش يافته است. علاوه بر اين بررسي‌ها نشان مي‌دهد در بهار امسال، ترکيب نقدينگي و پايه پولي تغيير کرده است. سهم پول از نقدينگي در خرداد امسال به 19 درصد يعني بالاترين نسبت در سال‌هاي پس از 1391 رسيده و نرخ رشد يکساله پول نيز 5/ 61 درصد يعني بالاترين نرخ رشد پول در سال‌هاي اخير بوده است. در ارتباط با تغيير ترکيب پايه پولي نيز سهم سپرده‌هاي ديداري بانک‌ها نزد بانک‌مرکزي در پايه پولي افزايش يافته است و ذخاير اضافي بانک‌ها در سه ماهه ابتداي سال 1399 با نرخ رشد 165 درصدي به ميزان 58 هزار ميليارد تومان افزايش يافته و سهم آن از پايه پولي از 6 درصد در پايان اسفندماه 1398 به 15 درصد در پايان خردادماه 1399 رسيده است.

دلايل رشد پايه پولي در سال‌جاري

در بخشي از اين گزارش به اين سوال پرداخته شده است که علت رشد بالاي پايه پولي در ماه‌هاي اخير چيست؟ بررسي کارشناسان مرکز پژوهش‌هاي مجلس از روي آمارهاي بانک‌مرکزي نشان مي‌دهد که علت اصلي رشد بالاي پايه پول در سال 1398 و بهار 1399 جبران بخشي از ناترازي بودجه دولت با استفاده از منابع بانک‌مرکزي بوده است. بدهي دولت به بانک‌مرکزي در سه ماه ابتدايي سال‌جاري 29 هزار ميليارد تومان افزايش يافته و عمدتا در قالب تنخواه‌گردان خزانه از بانک‌مرکزي دريافت شده است. سقف تنخواه گردان خزانه در سال 1399 نيز مشابه سال 1398 با استناد به ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي(به دولت اجازه داده مي‌شود در صورت وقوع حوادث غيرمترقبه تا معادل 3 درصد از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه گردان خزانه تامين و هزينه نمايد) از 3 به 5/ 5 درصد بودجه عمومي دولت افزايش يافت. علاوه بر اين برخي از عمليات ارزي دولت نيز از دو کانال منجر به افزايش پايه پولي شده است. کانال اول، برداشت از منابع صندوق توسعه ملي است. با توجه به عدم نقدشوندگي منابع ارزي صندوق توسعه ملي عملا امکان وصول يا فروش اين ارزها براي بانک‌مرکزي وجود نداشته و خريد اين ارزها از صندوق توسعه ملي منجر به افزايش پايه پولي از مسير افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانک‌مرکزي شده است. کانال بعدي، تخصيص ارز به قيمت 4200 براي واردات کالاهاي اساسي بوده است. با توجه به عدم کفايت منابع ارزي حاصل از فروش نفت، تامين بخشي از ارز ترجيحي براي واردات کالاهاي اساسي از محل ذخاير ارزي بانک‌مرکزي صورت گرفته است. در صورتي که بانک‌مرکزي مکلف به تخصيص ذخاير نقدشونده خود به قيمت 4200 نبود و مي‌توانست اين بخش از ارزها را به قيمت نيمايي عرضه کند، مي‌توانست ميزان بيشتري از پايه پولي افزايش يافته ناشي از خريد ارز صندوق توسعه ملي را کاهش دهد.  رشد بالاي پايه پولي در سه ماه ابتدايي سال(افزايش عرضه ذخاير)، در کنار کاهش تقاضاي ذخاير که در پي شيوع ويروس کرونا اتفاق افتاد، موجب افت شديد نرخ سود بين بانکي شد. عواملي که موجب کاهش تقاضاي ذخاير در بازار بين بانکي شده است عبارتند از: 1. آزادسازي سپرده قانوني براي پرداخت تسهيلات حمايتي کرونا به ميزان يک سوم تسهيلات پرداختي براي مقابله با پيامدهاي شيوع ويروس 2. کاهش تسهيلات‌دهي بانک‌ها به‌دليل کاهش تقاضاي برخي از بنگاه‌ها (کاهش تقاضاي سرمايه در گردش و...) و افزايش ريسک نکول تسهيلات(چشم‌انداز منفي اقتصادي ناشي از شيوع ويروس). شيوع ويروس ازسوي ديگر به واسطه افزايش مخارج دولت و کاهش درآمدهاي مالياتي موجب تشديد کسري بودجه دولت شده است و طبعا پيامد ديگر شيوع ويروس کرونا افزايش پايه پولي از محل پولي شدن کسري بودجه بوده است. در اين گزارش پس از بررسي بي‌ثباتي در بازارهاي واقعي به بررسي روند و نوسانات متغيرهاي پولي پرداخته شده است.

افت نرخ سود حقيقي سپرده‌هاي بانکي

نرخ سود بين بانکي تنها طي سه ماه(از اسفندماه 1398 تا خردادماه 1399)، از 18 درصد به 9 درصد رسيد. کاهش شديد نرخ سود بين بانکي اسمي درحالي اتفاق افتاد که تورم روندي فزاينده داشت و نرخ سود واقعي (نرخ سود اسمي منهاي تورم) بين‌بانکي کاهش به مراتب شديدتري را تجربه کرد. به عقيده کارشناسان اين پژوهشکده، بانک‌مرکزي، در اين شرايط، با تاخير و تاني در سياست‌گذاري پولي و با کاهش نرخ بهره باعث بدتر شدن شرايط و بي‌ثباتي‌هاي بيشتر شده است.

علاوه براين، مي‌توان شيوع ويروس کرونا را نيز عامل مهمي بر کند شدن محور پول دانست. توقف برخي از رسته‌هاي کسب‌وکار متاثر از شيوع ويروس (نظير بخش گردشگري) عملا به‌معناي عدم امکان بازپرداخت اقساط تسهيلات اين کسب‌وکارهاست. عدم بازپرداخت اقساط که يا به علت امهال يا به‌دليل عدم امکان بازپرداخت ازسوي بنگاه‌ها و خانوارها اتفاق مي‌افتد، عملا منجر به کُند شدن روند محو پول خواهد شد. گريزناپذيري بخشي از رشد نقدينگي که از محل پرداخت سود سپرده‌ها اتفاق مي‌افتد و جذابيت سرمايه‌گذاري در بازار دارايي‌ها، احتمال تداوم خلق نقدينگي همچون گذشته را تقويت مي‌کند و اين مطلب در کنار کُند شدن محو پول، موجب رشد بالاتر نقدينگي خواهد شد.

آثار شيوع ويروس کرونا بر نرخ ارز و متغير‌هاي پولي

همچنين در گزارش دفتر مطالعات اقتصادي مرکز پژوهش‌هاي مجلس به موضوع کرونا نيز پرداخته شده و آثار شيوع ويروس کرونا بر نرخ ارز و متغير‌هاي پولي را نيز بررسي کرده است.

در اين گزارش آمده اقتصاد ايران در سال 1397 و 1398 با رکودتورمي مواجه بود و شيوع ويروس کرونا در پايان سال 1398و سال 1399 با سازوکارهايي که در ادامه توضيح داده مي‌شود، چالش‌هاي اقتصادي کشور را بيش از پيش کرد. البته شيوع ويروس ابعاد گسترده‌اي در تمامي بخش‌هاي اقتصادي داشت که مرکز پژوهش‌هاي مجلس در سلسله گزارش‌هايي با اين عنوان سعي کرد برخي از ابعاد آن را تبيين کند، اما در اين بخش به‌صورت مختصر به پيامدهاي آن بر سياست‌گذاري پولي اشاره مي‌شود که البته به برخي از آنها در بخش‌هاي پيش اشاره شده و در اين قسمت صرفا بر تاثير اين پديده بر نرخ ارز تمرکز مي‌شود.

از آنجا که نرخ ارز لنگر انتظارات تورمي است و با افزايش آن، آثار تورمي رشد نقدينگي بروز مي‌يابد، يکي از مهم‌ترين آثار شيوع ويروس بر سياست پولي از کانال افزايش نرخ ارز ظاهر شده است. شيوع ويروس با بسته شدن مرزها، کاهش تقاضاي کالاهاي صادراتي و به‌تبع قيمت آنها، موجب کاهش شديد صادرات نفتي و غيرنفتي کشور شد؛ تا جايي‌که تراز تجاري کشور در سال 1398 به‌دليل تراز تجاري منفي فصل زمستان، منفي شد. در سال 1399 تا تيرماه نيز همواره تراز تجاري منفي بوده است. البته تراز تجاري کشور به‌دليل اينکه شامل واردات غيررسمي و قاچاق نمي‌شود براي اندازه‌گيري ناترازي ارزي کشور حاوي کم‌برآورد است و ناترازي ارزي کشور بيشتر از آن چيزي است که نمودار زير حکايت مي‌کند زيرا سهم قاچاق (واردات غيررسمي) از کل واردات کشور در حدي است که نمي‌توان آن را ناديده گرفت. نکته ديگر اينکه واردات کشور تقريبا به هسته سخت رسيده است و کاهش بيشتر آن، موجب افزايش قاچاق خواهد شد. بنابراين انتقال برخي کالاها به گروه چهارم واردات (ممنوعيت واردات) نه‌تنها منجر به کاهش نياز ارزي کشور نمي‌شود، بلکه با فراهم کردن تقاضاي ارز در بازار آزاد و فشار براي قيمت ارز آزاد، انگيزه منفي به صادرکنندگان براي بازگشت ارز به چرخه واردات رسمي مي‌دهد. در نتيجه روند صادرات غيرنفتي در مقايسه با تراز تجاري برآورد بهتري از وضعيت بازار ارز در اختيار قرار مي‌دهد. بررسي نرخ رشد صادرات غيرنفتي و واردات نشان‌دهنده کاهش شديد (نرخ رشد منفي دورقمي) از ابتداي سال 1399 تا تيرماه است. اين درحالي است که واردات(به‌رغم اينکه واردات غيررسمي را شامل نشده و کم برآورد دارد) متناسب با صادرات کاهش نيافته است. بديهي است که تراز تجاري منفي به معناي کمبود حواله ارز است و فشار مضاعف در جهت افزايش نرخ ارز ايجاد مي‌کند.

در چنين مواقعي که ناترازي تجاري، مقطعي تشخيص داده مي‌شود، در صورتي‌که بانک‌مرکزي ذخاير ارز کافي در اختيار داشته باشد مي‌تواند با استفاده از ذخاير خود از افزايش نرخ جلوگيري کند. متاسفانه در سال‌هاي اخير به علت سياست‌ها و اقدامات دولت در ارتباط با تخصيص ارز ترجيحي، برداشت‌هاي مکرر از صندوق توسعه ملي و... صيانت کافي از ذخاير ارزي کشور صورت نگرفت و بانک‌مرکزي براي مديريت اين شرايط و هموارسازي نرخ تا شرايط طبيعي، دچار محدوديت شديد منابع شد. علاوه بر اين، عدم دسترسي به منابع ارزي کشور در کشورهاي مقصد صادرات همچون کره‌جنوبي، ژاپن، عراق و... نيز موجب شد قدرت مداخله بانک‌مرکزي در بازار حواله ارز و تامين ارز کالاهاي اساسي کاهش يابد و نتواند از اين منابع براي جبران ناترازي تجاري و کنترل نرخ ارز در بازار حواله استفاده کند. دريافت اين واقعيت(کاهش قدرت مداخله بانک‌مرکزي) ازسوي فعالان بخش واقعي و ازجمله صادرکنندگان، براي بازگشت ارز حاصل از صادرات به آنها انگيزه منفي داد. به‌طور خلاصه شيوع ويروس با دو عامل کاهش صادرات غيرنفتي و نفتي و کاهش تقاضا و به‌تبع کاهش قيمت فلزات، محصولات پتروشيمي، فرآورده‌هاي نفتي و نفت در کنار محدوديت منابع ارزي بانک‌مرکزي، زمينه‌ساز شد تا نرخ ارز از اسفندماه 1398 با شتاب بيشتري صعودي شده و در شهريورماه 1399 به 27 هزار تومان هم برسد.

تاني و تاخير در سياست‌گذاري پولي

يکي از وظايف سياست‌گذار پولي کاهش نوسانات اقتصاد کلان و مداخله به‌موقع و صحيح در بازار پول به منظور نيل به ثبات اقتصادي است. متاسفانه همان‌طور که بررسي‌ها نشان مي‌دهد نرخ سود بين بانکي نوسانات بسيار زيادي را از اسفندماه 1398 تا مردادماه 1399 تجربه کرده و حتي در مواقعي به زير 10 درصد رسيده است. از آنجا که نرخ سود بين بانکي مهم‌ترين نرخ سود در اقتصاد است و نوسانات آن به ساير نرخ‌ها نيز سرايت کرده و همگرايي بالايي با ساير نرخ‌هاي سود(خُرد و کلان) دارد، کاهش نوسانات اين نرخ و هدف‌گذاري مناسب آن نقش تعيين‌کننده‌اي در تامين ثبات اقتصاد کلان دارد. با اين همه، بانک‌مرکزي تا 10 خردادماه 1399 صرفا نظاره گر کاهش شديد نرخ سود بين بانکي و انحراف آن از نرخ هدف خود بود. در تاريخ 10 خردادماه ضمن تعريف دالان نرخ سود بين بانکي از 10 تا 22 درصد عملا نرخ را به 10 درصد رساند و پس از آن نيز با تاخير فراوان طي دو مرحله نرخ سود کف دالان را در 7 تيرماه با افزايش 2 واحد درصدي به 12 درصد، در 14 تيرماه با افزايش يک واحد درصدي به 13 درصد و مجددا در 23 مردادماه با يک واحد درصد افزايش، آن را به 14 درصد رساند. در پي اين تصميمات، شوراي پول و اعتبار نيز ضمن تعريف سپرده‌هايي با سررسيدهاي متنوع‌تر، نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري را افزايش داد. طبق ابلاغيه تاريخ 30 تيرماه سال‌جاري، بانک‌مرکزي نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري يکساله را با يک واحد درصد افزايش، به 16 درصد رساند و نرخ سود سپرده‌هاي با سررسيد دوساله را 18 درصد اعلام کرد. عدم واکنش مناسب سياست‌گذار پولي به کاهش بسيار شديد نرخ سود بين بانکي (کاهش هزينه خلق پول بانکي) در شرايطي که انتظارات تورمي بالاست خود زمينه را براي وقوع تورم و التهابات بيش از پيش در بازار دارايي‌ها فراهم کرد.

در اين گزارش همچنين سعي شده به سوالي جنجالي که با مشاهده روند بازار‌ها در يک سال اخير، افراد زيادي را به خود مشغول کرده است پاسخ داده شود. آيا رشد بازار سرمايه منجر به تورم مي‌شود؟ در بخشي از اين گزارش، به بررسي تاثير رشد بازار سرمايه بر تورم پرداخته شده، و اين موضوع را از لحاظ علمي و منطقي نادرست ارزيابي کرده است.

جمع‌بندي و پيشنهادهاي سياستي

بروز بي‌ثباتي در بازارهاي کالا و خدمات و دارايي، پيامدهاي منفي رفاهي و بالطبع اجتماعي غيرقابل اغماضي در ابعاد مختلف براي کشور خواهد داشت. کاهش بي‌ثباتي‌هاي مذکور يک ضرورت انکارناپذير است که بايد اقداماتي در راستاي آن مشخص و پيگيري شود. در همين راستا اين گزارش، پيشنهادهايي در افق کوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت براي مهار بي‌ثباتي در بازار کالا و خدمات و دارايي‌ها ارائه کرده است.  نرخ و نوسانات ارز به‌عنوان لنگر اسمي اقتصاد ايران و پس از آن حجم پول، بيشترين همگرايي را با نرخ تورم در کوتاه‌مدت دارند. بنابراين در افق کوتاه‌مدت، تثبيت اقتصاد کلان نيازمند کاهش نوسانات نرخ ارز و کنترل رشد پول است. با توجه به چرايي افزايش نرخ ارز، کنترل نرخ و نوسانات ارز نخست، نيازمند بهبود شرايط تجارت خارجي کشور و بازگشت ارز حاصل از صادرات و دوم، افزايش قدرت مداخله بانک‌مرکزي است؛ به منظور کنترل رشد پول نيز تعديل مناسب نرخ سود بين بانکي به‌عنوان مهم‌ترين نرخ سود اقتصاد و به تبع آن ساير نرخ‌هاي سود بازار پول، پيشنهاد شده است. در ميان‌مدت نياز است با صيانت از ذخاير ارزي کشور شرايط لازم براي بهبود قدرت مداخله موثر بانک‌مرکزي را فراهم ساخت. در سال‌هاي اخير با اجراي سياست‌هايي نظير تخصيص ارز ترجيحي به همه کالاها و خدمات يا سرکوب روند نرخ ارز با اتکا به درآمدهاي نفتي يا برداشت از صندوق توسعه ملي به منظور رفع نيازهاي کوتاه‌مدت بودجه دولت بدون انجام اصلاحات لازم در بودجه، صيانت لازم از ذخاير ارزي کشور اتفاق نيفتاده است. رها کردن اقدامات بي‌ثمر در سرکوب نرخ ارز، اولين پيشنهاد راهبردي در راستاي صيانت از ذخاير ارزي است، زيرا سرکوب نرخ ارز تنها با هدررفت منابع ارزي محقق خواهد شد. علاوه‌بر اين لازم است از تکرار سياست‌هاي غلط گذشته مبني‌بر اعطاي يارانه به واردات و تضعيف توليد (به‌واسطه نرخ ترجيحي ارز) اکيدا خودداري شود.

البته مهار تورم به‌صورت پايدار و بلندمدت با اصلاحات ساختاري و رفع ناترازي‌هاي مزمن اقتصاد کشور دانسته شده و مهم‌ترين ناترازي‌هايي که موجب رشد کل‌هاي پولي و به تبع آن افزايش قيمت دارايي‌ها و تورم مي‌شوند، اصلاح نظام بانکي و اصلاح ساختار بودجه عنوان شده است. در سال‌هاي 1393 تا 1397 ناترازي بانک‌ها موجب رشد پايه پولي و نقدينگي در کشور شد و به‌رغم اراده دولت بر کنترل تورم به‌دليل اينکه ناترازي‌هاي نظام بانکي حل نشده بود، نتوانست تورم را به‌صورت پايدار مهار کند. در سال 1398 و 1399 نيز ناترازي بودجه موجب رشد پايه پولي شده و در کنار ناترازي بانکي زمينه ساز رشد بالاي نقدينگي شده است. به‌صورت خلاصه، تا زماني که ناترازي‌هاي ساختاري در اقتصاد کشور حل نشوند نمي‌توان مساله تورم را به‌صورت پايدار و بلندمدت حل کرد و در کنار اقداماتي که در کوتاه‌مدت انجام آنها ضروري است، بايد به فکر اصلاحات ساختاري ياد شده و حل آنها بود. همچنين دستيابي به تورم پايدار نيازمند تمهيد مواردي است که مهم‌ترين آنها اصلاح حکمراني پولي کشور (سياست‌گذاري پولي، تنظيم‌گري و نظارت بانکي) است. اين موضوع برخلاف بسياري از محورهاي ديگر نيازمند قانون است و دولت به دلايل مختلف لايحه‌اي که بتواند تمهيدات دستيابي به کاهش پايدار تورم و ثبات مالي را فراهم کند به مجلس ارائه نکرده و احتمال ارائه آن در آينده نيز بسيار پايين است.