نشست گروه ويژه اقدام مالي موسوم به FATF از روز گذشته در پاريس آغاز شده است و تا روز جمعه دوم اسفند ادامه پيدا خواهد کرد. در اين نشست شش روزه بيش از ۸۰۰ نماينده از ۲۰۵ کشور جهان و سازمان‌هاي بين‌المللي نظير صندوق بين‌المللي پول، سازمان‌ملل و بانک جهاني حضور دارند و قرار است در آن مباحث متعددي با تمرکز بر اقدام جهاني براي رهگيري پول‌‌هاي با مبدا مجرمانه و تروريستي و کاهش خسارت آن به جوامع و مردم انجام شود. در بيانيه رسمي اين گروه مهم‌ترين مسائلي که قرار است در اين نشست ۶ روزه مورد بحث قرار بگيرند اعلام شده است.
نخست، پيشرفت گزارش سالانه بررسي اقدامات و عملياتي است که توسط استاندارد‌ها و قواعد FATF در مورد دارايي‌هاي مجازي پوشش داده شده‌اند تا از سوءاستفاده از آنها براي مقاصد مجرمانه و تروريستي ممانعت شود. اين مورد اثر احتمالي «ارزهاي ديجيتال با قيمت ثابت» و اطلاع‌رساني FATF به کشورهاي گروه ۲۰ را نيز شامل مي‌شود.
بحث ديگر ارزيابي اقداماتي است که توسط کره‌جنوبي و امارات متحده عربي براي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم انجام گرفته است.
مورد سوم اعلامي مربوط به ايران و پاکستان است. گروه اقدام مالي در نشست فوريه خود پيشرفت‌هاي ايران، پاکستان و ديگر کشورهايي که مي‌توانند ريسک‌هايي را متوجه سيستم مالي جهان کنند را رصد خواهد کرد. به علاوه پيشرفت يکي از طرح‌هاي ابتکاري FATF براي مبارزه با گردش‌هاي مالي ايجاد شده از تجارت غيرقانوني حيات‌وحش، ديگر موضوع مورد بررسي خواهد بود. همچنين اتخاذ يک رهنمود پيرامون شناسايي ديجيتالي اشخاص و نيز تحولات رخ داده در تامين مالي داعش، القاعده و گروه‌هاي تروريستي وابسته به آنها از ديگر مسائل مورد بحث در اين نشست خواهند بود.
ايران و FATF
در نشست ژوئن ۲۰۱۶ اين کارگروه، ايران از فهرست کشورهاي اقدام متقابل تعليق شد. تا قبل از اين ايران و کره شمالي در فهرست اقدامات متقابل اين کارگروه قرار داشتند. در آن زمان، تصويب قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم در مجلس و تاييد آن توسط شوراي نگهبان، موجب يک تعامل مثبت بين دو طرف شد و براي اولين بار، نام ايران از فهرست کشورهايي که اقدامات متقابل عليه آنها ملزم بود، خارج شد. در آن زمان FATF تا ژانويه ۲۰۱۸ به ايران مهلت داد برنامه اقدام توافق شده براي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم را به شکل کامل اجرايي کند. البته پس از آنکه ايران در تصويب قوانين، نتوانست طبق برنامه تنظيم شده FATF پيش برود، تعليق ايران از اقدامات متقابل، تمديد شد. اين تمديد تا پيش از اين نشست براي شش بار پياپي انجام شده بود.
از جمله خواسته‌هاي گروه ويژه اقدام مالي از ايران پيوستن به دو کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم(CFT) و کنوانسيون ملل متحد عليه جرائم سازمان‌يافته فراملي(پالرمو)است. دولت لوايح مربوط به پيوستن به اين دو کنوانسيون را به مجلس ارائه کرد اما در نهايت اين دو لايحه به دليل اختلاف مجلس و شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد و مجمع نيز در مهلت تعيين شده تصميم‌گيري نکرد تا عملا هيچ اتفاق ايجابي براي اين دو لايحه رخ ندهد.
در نشست قبلي، بيانيه صادر شده از سوي گروه ويژه اقدام مالي درباره ايران به صراحت تاکيد کرده بود اگر جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون پالرمو و تامين مالي تروريسم ملحق نشود تعليق اقدامات متقابل عليه ايران برداشته خواهد شد.
اقدامات مقابله‌اي FATF
گروه اقدام مالي يکسري توصيه نامه‌هايي دارد که در آن نقشه راه براي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم براي کشور مشخص شده است. يکي از اين توصيه‌ها در رابطه با اقدامات تنبيهي براي کشورهايي هستند که سيستم مالي آنها با ريسک بالا ارزيابي مي‌شود. اين اقدامات تنبيهي ذيل توصيه ۱۹ گروه ويژه اقدام مالي آورده شده که در دو دسته تقسيم بندي شده است:
در دسته نخست، گروه ويژه اقدام مالي به همکاران توصيه کرده اقداماتي جهت راستي‌آزمايي دقيق کشورهاي پرريسک به‌کار بندد که اين اقدامات مي‌تواند توسط موسسه‌هاي مالي انجام شود (گروه ويژه اقدام مالي مشخصا مثال‌هايي را در اين زمينه در پيوست توصيه شماره ۱۰ آورده است).
در بخش دوم نمونه‌هايي از اقدامات متقابل که مي‌توانند توسط کشورها انجام شوند برشمرده شده است. اين اقدامات عبارتند از:
الف) ملزم کردن موسسات مالي براي ايجاد يک رويکرد شناسايي مضاعف.
ب) ايجاد مکانيزم‌هاي گزارش‌دهي مضاعف يا گزارش منظم معاملات مالي.
ج) امتناع از تاسيس شرکت‌هاي تابعه يا شعب يا دفاتر نمايندگي‌هاي موسسات مالي در کشورهايي که سيستم‌هاي کافي براي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم نداشته باشد.
د) منع موسسه‌هاي مالي از ايجاد شعبه يا دفاتر نمايندگي در کشورهاي تحت اقدام متقابل
ه) محدود کردن روابط تجاري يا معاملات مالي با کشورهاي تحت اقدام متقابل و اشخاص حاضر در آن کشورها.
و) منع اتکاي موسسات مالي به اشخاص ثالث مستقر در کشور مربوطه(تحت اقدام متقابل) و اشخاص ثالث در اين کشور نيز بايد تحت دقت ويژه قرار گيرند.
ز) ملزم کردن موسسات مالي براي بررسي و اصلاح يا در صورت لزوم خاتمه روابط کارگزاري با موسسات مالي کشور تحت اقدام متقابل.
ح) افزايش بازبيني، نظارت و الزام به ارزيابي حسابرس مستقل براي شعب و شرکت‌هاي تابعه موسسه‌هاي مالي که در کشورهاي تحت اقدام متقابل قرار دارند.
ط) نياز به افزايش الزامات حسابرسي مستقل براي گروه‌هاي مالي با توجه به هريک از شعب و شرکت‌هاي تابعه آنها در کشور مورد نظر.
بايد اقدامات موثري براي اطمينان از اينکه موسسه‌هاي مالي از نگراني در مورد ضعف در سيستم‌هاي AML / CFT ساير کشورها توصيه مي‌کنند، اتخاذ شود.
وضعيت ايران در نشست فوريه
از قرار معلوم در اولين روز نشست وضعيت پاکستان بررسي مي‌شود و بررسي روند پيشرفت ايران در روزهاي پيش رو در دستور کار قرار خواهد گرفت. کارشناسان اعتقاد دارند در تجارب قبلي معمولا به موارد گفته شده در بيانيه گروه عمل شده است. از اين رو با توجه به اينکه در رابطه با دو درخواست مطرح شده از سوي گروه اقدام مالي در ايران هيچ اتفاقي نيفتاده است احتمال اول، بازگشت اقدام تقابلي عليه ايران است.
اما هنوز روزنه اميد به‌صورت کامل مسدود نشده است، برخي اميدوارند مذاکرات سياسي و جلب حمايت برخي کشورها از سوي هيات مذاکره‌کننده ايراني بتواند گزينه تعليق اقدامات متقابل را براي ايران فعال نگه‌دارد. با توجه به رياست دوره‌اي چين بر گروه اقدام مالي و لابي‌هاي سياسي شايد ايران بتواند با حمايت چين و برخي کشورهاي همسو از بازگشت نام خود به فهرست اقدام تقابلي(ليست سياه)جلوگيري کند.