معاملات نخستين روز از اولين هفته ارديبهشت ماه ۱۴۰۰ با تداوم افت قيمت‌ها در بورس و فرابورس آغاز شد. در اين روز تداوم بازي تکراري عرضه و تقاضا به نفع کاهش قيمت‌ها سبب شد تا يک بار ديگر در پايان معاملات اين روز شاهد افت شاخص کل بورس تهران باشيم. در اين روز نماگر اصلي بازار سرمايه به ميزان ۶/ ۰ درصد ديگر افت کرد تا برآيند معاملات در روز شنبه به بازگشت دوباره شاخص ياد شده به کانال يک ميليون و ۱۰۰ هزار واحدي پس از ۲۷روز کاري منتهي شود. با ورود شاخص در اين روز به کانال يک ميليون و ۱۰۰ هزار واحدي اين چهارمين باري است که در ۴ ماه گذشته شاخص وارد اين کانال مي‌شود. زماني که دامنه نوسان متقارن بود اين سطح در حالي تست مي‌شد که انتظار مي‌رفت تا وزن‌کشي عرضه و تقاضا در بازار سرمايه نهايتا نماگر ياد شده را به سطوح پايين‌تري سوق دهد. مارپيچ کاهش ارزش معاملات در آن زمان ادامه يافت تا در نهايت يک هفته پس از به رياست رسيدن محمدعلي دهقان دهنوي، دامنه نوسان نامتقارن به کار گرفته شد و حداقل به زعم مبتکران آن مرهمي باشد بر زخم رکود بازار سهام.
با اين حال اين اتفاق به جز همان روز اول به کارگيري ديگر به کار بازار سرمايه نيامد. دامنه نوسان نامتقارن با روشن شدن اولين نشانه‌هاي واقعيت به رکود بيشتر تقاضا انجاميد و با قفل کردن دارايي فروشندگان در صف‌هاي فروش در عمل هر اميدي را نسبت به خروج از بحران کنوني نااميد کرد. نااميدي که تا به امروز نيز به درازا کشيده و حتي با بازتر شدن حلقه منفي ۲ درصدي افت قيمت به ۳ درصد نيز نتوانسته راه به جايي ببرد.
نياز به مسووليت‌پذيري
مسووليت‌پذيري را شايد بتوان کليد حل بسياري از مشکلات بازار سرمايه دانست. اين بازار که در تمامي کشورهاي دنيا نقش مهمي در تخصيص سرمايه به بخش‌هاي توليدي و مهم‌تر از آن حفظ جذابيت سرمايه‌گذاري بلندمدت دارد، از آن جهت نقشي مهم در اقتصادهاي پيشرفته بين‌المللي بازي مي‌کند که مي‌تواند راه تمامي مردم به خصوص افراد ريسک‌پذير را براي حضور در اين بازار هموار کند. با اين حال اين حضور بيش از آنکه منوط به آوردن پس‌انداز و اندوخته‌هاي مردم عادي به اين بازار باشد، نيازمند حضور مسووليت‌پذيرانه آنها است.
در شرايطي که بسياري از تئوري‌هاي اقتصادي شرايط رقابت بازارها را به شکلي ايستا و با هدف کارآيي و سطح و نوع رقابت در آنها مورد ارزيابي قرار مي‌دهند، با اين حال در عالم واقع بازارها نه تنها به طور مطلوب به سمت هدف کارآيي ميل نمي‌کنند بلکه با در نظر گرفتن تمامي تحرکات اقتصادي هيچ گاه به حالتي ايستا درنمي‌آيند. به همين دليل است که حضور در تمامي بازارها چه فرد اهل يک کشور آرام و کم‌ريسک در منطقه اسکانديناوي باشد و چه اهل کشوري که همه روزه با وجوه متعددي از نااطميناني دست و پنجه نرم مي‌کند، نيازمند آن است تا تحليل خود را از شرايط موجود به‌روز کند و با در حال بازبيني دائم تمامي شرايط در حال بازتحليل سناريوهاي پيش روي خود باشد. اين وضعيت که بدون شک مسيري پيچيده و ناهموار را در برابر فعالان بازارهاي مالي قرار مي‌دهد، ناگزير شرايطي را پديد مي‌آورد که در آن راهي به جز مسووليت پذيرش عاقبت سرمايه‌گذاري و به طور کلي کنشگري اقتصادي وجود ندارد.
در اين شرايط نيز شکي نخواهد بود که اگر سرمايه‌گذاران به طور فردي يا جمعي دچار مشکلاتي شوند نخواهند توانست با نگاه به بيرون مشکلات خود را حل کنند.
در مورد ايران اما يک نکته مهم وجود دارد. بسياري از فعالان بازار سرمايه در طول ۶ ماه نخست سال جاري تحت تاثير سخناني قرار گرفته‌اند که بسياري از مقامات بلندپايه براي جلب نظر آنها براي ورود به بورس و فرابورس مطرح کرده‌اند. نيازي به تحليل اين رويکرد مسوولان به بازار سهام و عملکرد غيرمسوولانه صورت گرفته در آن مقطع نيست. همان‌طور که بسياري از فعالان بازار سرمايه و کارشناسان اقتصادي مي‌دانند. اگر چهار سال حکمراني نامتعارف دونالد ترامپ بر ايالات‌متحده را ناديده بگيريم در کمتر اقتصاد مطرحي در جهان مي‌توان تجربه‌اي پيدا کرد که در آن مردم براي سرمايه‌گذاري در بورس از سوي مسوولان تشويق و ترغيب شوند. چراکه اين کار در وهله اول به معناي سيگنال ورود از سوي ساختار رسمي و قانوني به مردم عادي است و در نهايت براي نظام سياسي تعهد ايجاد مي‌کند و در ضمن بد عادت کردن مردم نهايتا آنها را نسبت به بازار سرمايه بدگمان مي‌کند. با اين حال تمامي اين حرف‌ها لزوم مسووليت‌پذيري در قبال سرمايه را براي خود فرد از بين نمي‌برد.
کشمکش ذي‌نفعان
اما از تئوري و عمل در اقتصاد اگر بگذريم، بدون شک با نگاه از زاويه‌اي متفاوت عملکرد هر اقتصادي در گرو منافع ذي‌نفعان آن است. در اين وضعيت هر‌کس به اندازه منافعي که دارد سعي مي‌کند، سهم بزرگ‌تري از کيک اقتصاد را نصيب خود کند. اين وضعيت عموما به نحوي در کشورهاي پيشرفته پي گرفته مي‌شود که پيگيري منافع فردي در نهايت در چارچوب منافع ساير بخش‌ها دنبال شود. اقتصاد ايران نيز از اين قاعده مستثنا نيست. از زماني که بازار سرمايه در مسير رونق قرار گرفت تا زماني که ورق عرضه و تقاضا در آن برگشت، همواره صداي ذي‌نفعان در اين بازار بلند بوده و حتي در مواردي آنچنان قدرت يافته که توانسته صداهاي کارشناسي و رسانه‌هاي بي‌طرف در اين زمينه را نيز به زير بکشد و با جوسازي در فضاي مجازي بعضا حتي به منزوي کردن صداهاي مخالف مبادرت کند. مساله اما در اينجا نهفته است که واقعيت هيچ گاه زير فشار ذي‌نفعان از بين نمي‌رود. اشخاص شايد بتوانند آن را موقتا سرکوب کنند اما دير يا زود همچون آتش زير خاکستر دوباره شعله ور شده و خودنمايي خواهد کرد. واقعيت بازار سرمايه ايران نيز امروزه مانند همان آتش زير خاکستر است. پس از ۸ ماه حمايت دستوري وضعيت بورس نه تنها بهتر نشده بلکه بي‌خود و بي‌جهت منابع بسياري از آن، نظير دارايي‌هاي صندوق توسعه مشترک بازار صرف شده تا سايرين در آن موفق به خارج کردن دارايي‌هاي خود از بازار سرمايه شوند. بررسي‌هاي «دنياي‌اقتصاد» نشان مي‌دهد که اين صندوق در صورت‌هاي ۶ ماهه سال مالي جاري ۴۱۶۳ ميليارد تومان زيان ساخته که اين رقم نسبت به سود ۵۸۱۴ ميليارد توماني سال مالي قبل، زيان بسيار بزرگي را نشان مي‌دهد. به عبارت بهتر صندوق توسعه بازار در ۶ ماهه سال مالي جاري به اندازه ۷۱ درصد از کل سود خالص سال مالي قبل زيان ساخته است. حال بايد صبر کرد و ديد که اين صندوق تا ۳۱ تير ماه سال جاري که دوره مالي آن خاتمه مي‌يابد چطور خواهد توانست راه مناسبي براي برون رفت از شرايط فعلي پيدا کند.
حالا همه اين‌ها به کنار، در طول اين مدت بسياري از فعالان بازار سرمايه در خواست تخصيص يک درصد از منابع صندوق توسعه‌ملي را مطرح کرده‌اند که به‌رغم قانوني بودن آن چندان با نظرات کارشناسي به خصوص منافع بلندمدت اقتصاد کلان سازگار نيست و گويا به همين دليل است که در خواست آنها در طول ماه‌هاي اخير براي نيل به اين هدف همچنان بي‌سرانجام مانده است. اين‌طور که به نظر مي‌آيد فعالان بازار سرمايه براي برون‌رفت از اين شرايط چاره‌اي نخواهند داشت جز آنکه راه‌هاي بهتري را پيش روي مسوولان بگذارند.
درد دل با مسوولان
روز گذشته فعالان بازار سرمايه با انتشار نامه‌اي که به امضاي ۱۰۰ نفر رسيده بود، خواستار کمک مسوولان به بازار سرمايه شدند و به ارائه راهکارهايي پرداختند. در اين نامه که به سران قوا ارسال شد، فعالان بازار سرمايه خواستار بهبود وضعيت بازار سرمايه از طريق راهکارهايي شدند که در نهايت بتوان به کمک آن از اين مقطع فعلي بازار سرمايه عبور کرد. اين نامه از زمان انتشار تاکنون توجه بسياري را به خود جلب کرده است. با اين حال برخي از نکات مطرح شده پيرامون آن همانند کمک يک درصد از منابع صندوق توسعه ملي، به طور جدي محل بحث است. از طرفي ديگر اين نامه اگر چه خواهان برداشتن تمامي محدوديت‌ها و لغو قيمت‌گذاري دستوري شده با اين حال در فرازي ديگر مصاديقي از حمايت را پيش روي بازار سرمايه گذاشته که منوط به تخفيف در خوراک پتروشيمي و پالايشي است که خود آن نوعي قيمت‌گذاري دستوري را مي‌طلبد. مشخص نيست که چرا فعالان بازار سرمايه در اين شرايط استانداردي دو گانه را در مورد قيمت نهاده‌هاي مختلف پيش گرفته‌اند، با اين حال آنچه که بايد دانست اين است که نه استفاده از منابع صندوق توسعه و نه کاهش ترجيحي قيمت‌ها هيچ کدام به نفع اقتصاد ايران نيست، چراکه نه همه مردم ايران در سطحي وسيع در جرگه فعالان بازار سرمايه هستند و نه آن بخش بزرگي از ملت ايران که در قالب پرتفوي ناچيز سهام عدالت بورسي شده‌اند، بايد براي بهبود يک پس‌انداز تورمي منافع بلندمدت خود را در اين سرزمين چند هزار ساله به سوداي ذي‌نفعان بازار ببازند.
با اين حال منطقي است که اگر مانند نويسندگان نامه فعالان بازار سرمايه براي بهبود وضعيت بازار انتظار تعديل قوانين و بهبود چارچوب‌هاي اين بازار را انتظار داشته باشيم. همچنين بيراه نيست اگر از دولت بخواهيم که حداقل براي وضعيتي که خود بخش مهمي از شکل‌گيري آن را به عهده داشته براي بهبود وضعيت بازار (البته با داشتن معيارهاي کارشناسي جدي) درآمد مالياتي خود از معاملات سهام در اين بخش از اقتصاد کشور را در قالب واحدهاي صندوق توسعه که در سهام ارزنده و نه بدون بنياد بازار سرمايه سرمايه‌گذاري مي‌شوند، نگهداري کند، تا هم نقدشوندگي بازار تامين شود و هم در دوره‌اي کمتر از يک سال مالي اصل پول و فرع آن به سازمان امور مالياتي بازگردد.