همزمان، در فضاي گفتمان عمومي اقتصادي، هشدارها درخصوص تبعات رشد افسارگسيخته بورس و احتمال سرايت تورم آن به ساير بازارهاي دارايي و در نهايت تورم کالاي مصرفي قوت گرفته است. در بازار ارز به‌عنوان مهم‌ترين عامل تاثيرگذار درآمد فروش شرکت‌هاي کالايي و صادراتي، اين هفته به‌رغم دخالت بازار‌ساز نرخ‌ها در سطوح بالايي باقي ماند و نرخ دلار در بازار آزاد کماکان بالاتر از سطح رواني ۲۰ هزار تومان قرار دارد. همزمان، اقدامات بانک مرکزي در زمينه مهار انتظارات تورمي و التهاب بازارها شدت گرفته و در جديدترين اقدام، علاوه بر افزايش نرخ سود در بازار بين بانکي، رئيس کل بانک مرکزي ايده فروش اوراق مبتني بر اسکناس يورو را مطرح کرد که در صورت اجرا نقشي مهم در جهت انقباض پولي و نيز فراهم کردن ابزار پوشش ريسک براي سرمايه‌گذاران خواهد داشت. با توجه به اقدامات مقامات پولي و بودجه‌اي، انتظار براي کاهش التهاب صعودي در همه بازارها در کوتاه‌مدت وجود دارد.
قيمت‌گذاري در حد کمال؟
دامنه رشد قيمت‌هاي سهام شرکت‌ها در بورس تهران به جايي رسيده که حالا بحث سبقت ارزش بازار از نمونه‌هاي مشابه بين‌المللي مطرح شده است. به‌عنوان مثال، ارزش سهام شرکت‌هاي بزرگ نظير ايران خودرو، فولاد مبارکه، ملي مس و... با نمونه‌هاي فعال در اين صنايع در اقتصاد‌هاي توسعه‌يافته با ظرفيت مشابه برابري مي‌کند. همزمان، با نزديک شدن نسبت قيمت بر سود گذشته‌نگر ۱۲ ماهه شرکت‌ها به ۳۰ واحد، بورس تهران اکنون در زمره بالاترين ارزش‌گذاري‌ها در سطح جهان قرار گرفته است. از منظر ارزش جايگزيني هم که در ماه‌هاي اخير يکي از اصلي‌ترين انگيزه‌هاي رشد قيمت سهام بوده مي‌توان گفت در کليت بازار، ارزش روز فعلي کمتر از ارزش جايگزيني اکثريت صنايع و شرکت‌ها نيست. به اين ترتيب، پس از رشد ۷ برابري شاخص در يک سال گذشته، اکنون ارزش بازار سهام ايران به سطحي رسيده که منظر مقايسه جهاني، ارزش‌گذاري بر اساس سود و حتي نرخ جايگزيني به بلوغ رسيده است؛ وضعيتي که از يکسو به معناي بالفعل شدن همه پتانسيل‌هاي تاريخي بورس تهران و از سوي ديگر بيانگر راه دشوار بازار به منظور ادامه رشد پايدار از سطوح کنوني است. اين شرايط که در بازارهاي جهاني از آن به‌عنوان قيمت‌گذاري در حد کمال (Priced For Perfection) ياد مي‌شود معمولا شرايط شکننده‌اي را براي آينده رفتار بازارها در کوتاه‌مدت تصوير مي‌کند.
تحولات مهم در حوزه‌هاي موازي
انتشار آمار تجاري سه ماهه در حوزه نرخ ارز و فروش اوراق بدهي دولتي با نرخ سود بالاتر از اتفاقات مهم و موثر بر وضعيت بازار سرمايه بودند. بر اساس آمار گمرک، روند انقباض همزمان صادرات غير نفتي و واردات قابل توجه است و برآيند تحولات هم به نحوي رقم خورده که تراز تجاري غير نفتي نسبت به فصل بهار گذشته تضعيف شده است. بر اين اساس، در بهار ۹۹هر ماه صادرات در محدوده ۱/ ۲ ميليارد دلار و واردات در محدوده ۵/ ۲ ميليارد دلار رقم خورده است.
به اين ترتيب، کسري تجاري سه ماهه غير نفتي به ۳/ ۱ ميليارد دلار رسيده که نسبت به مازاد تراز يک ميليارد دلاري در مدت مشابه سال گذشته به مراتب ضعيف‌تر است. در اين ميان، عامل اصلي اين انقباض به شيوع کرونا باز‌مي‌گردد که هم به لحاظ حجم و هم به لحاظ ارزش در افت صادرات موثر بوده است. روند بازگشايي مرزها در تير ماه از يکسو و افزايش نسبي قيمت‌هاي فروش کالا در سطح جهاني اين نويد را مي‌دهد که روند منفي فعلي در ماه جاري متوقف شود؛ وضعيتي که در کنار الزام صادر‌کنندگان به بازگشت ارز صادراتي تا پايان تير ماه مي‌تواند زمينه ساز تقويت سمت عرضه در نيمه دوم ماه باشد. ثبات نرخ سامانه نيما در کانال ۱۶ هزار تومان و نرخ سامانه سنا در محدوده ۱۹ هزار تومان نشان از تمايل سياست‌گذار به اصلاح نسبي نرخ‌ها در بازار آزاد دارد. در زمينه سياست‌هاي پولي هم با فاصله کوتاهي از نوبت قبلي، نرخ سود سپرده‌گذاري بانک‌ها نزد بانک مرکزي يک درصد افزايش پيدا کرد که هنوز فاصله زيادي تا تورم هدف بانک مرکزي دارد.
در بخش اوراق بدهي، موفقيت دولت در فروش کامل بيش از ۶ هزار ميليارد تومان اوراق بدهي جالب توجه بود که با افزايش نرخ سود اوراق دو ساله به ۵/ ۱۶ درصد و اوراق چهار ساله به ۵/ ۱۷ درصد ميسر شد. نکته قابل‌توجه اين است که کماکان خريدار عمده اين اوراق بانک‌ها هستند و سهم بازيگران خصوصي‌تر نظير بانک‌هاي کاملا خصوصي و صندوق‌ها محدود است. يکي از دلالت‌هاي ضمني اين موضوع مي‌تواند عدم جذابيت کافي نرخ‌هاي موجود در فضاي تورمي باشد. ترکيب افزايش عرضه ارز با تامين کسري بودجه از محل اوراق بدهي (به‌جاي استقراض از بانک مرکزي) مختصات يک فضاي انقباضي را تصوير مي‌کند که به لحاظ تئوريک هم مي‌تواند انتظارات تورمي را به‌تدريج کنترل کند و هم از التهاب بازارهاي سرمايه‌گذاري بکاهد.
تغييرات ساختاري مهم در بازار سرمايه
در هفته گذشته تغييراتي در قوانين و مقررات در حوزه بازار سرمايه رقم خورد. در همين راستا، قرار است از اول مرداد کارمزد معاملات ارکان بازار سرمايه ۲۰ درصد کاهش يابد. علاوه بر اين، قرار است ۳۰ درصد ديگر از درآمدهاي کارمزد هم در قالب سرمايه‌گذاري در صندوق تثبيت بازار سرمايه صرف شود. به اين ترتيب بخشي از درآمد ارکان بازار سرمايه و کارگزاران صرف تثبيت شرايط بازار سهام در شرايط متلاطم خواهد شد. کاهش کارمزد معاملات البته از درخواست‌هاي ديرينه فعالان بازار بوده که حالا جامه عمل پوشيده است. در حوزه‌اي متفاوت، سقف ميزان اعتبارات به ازاي ارزش سبد سهام مشتريان در شبکه کارگزاري از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش خواهد يافت؛ امري که با توجه به ابعاد ارزش دارايي‌هاي فعلي سرمايه‌گذاران فعال در بورس تاثير خاصي برانقباض طرف تقاضا از اين محل نخواهد داشت.
در بحث مهم هسته معاملات، اتفاقات هفته گذشته به وضوح از نگراني‌ها از اختلالات موجود درخصوص کارآيي اين سيستم در شرايط پرترافيک خبر مي‌دهد.
به نظر مي‌رسد سرعت بهبود ظرفيت سيستم معاملاتي با افزايش ورود سرمايه‌گذاران جديد هم‌عنان نبوده است. با توجه به برخورد پردامنه عرضه و تقاضا و حجم فعاليت بازار اين ريسک وجود دارد که در شرايط هجوم خريداران و فروشندگان، سامانه فعلي از امکان پاسخگويي مناسب به متقاضيان برخوردار نباشد. به اين ترتيب، شايد اولويت اصلي فعلي سياست‌گذاران در بازار سرمايه به منظور اجتناب از مخاطرات غيرضروري ناشي از تحميل اشکال در سيستم معاملاتي، تمرکز بر ارتقاي سامانه فعلي و زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري باشد.