بورس تهران در اولين روز کاري پس از تعطيلات نوروز به رکورد ديگري دست يافت. در اين روز، شاخص کل در اثر رشد همه‌جانبه تقاضا و شکل‌گيري صف‌هاي طولاني خريد براي تقريبا تمام سهم‌هاي بورسي ۲۰ کانال ديگر به ارتفاع خود افزود و ضمن عبور از سقف قبلي، براي اولين بار در تاريخ به کانال ۵۶۷ هزار واحد دست يافت. جهش ۶/ ۳ درصدي شاخص کل درحالي رقم خورد که شاخص هم‌وزن افزايشي معادل ۳ درصد را رقم زد. به‌نظر مي‌رسد تحولات بازار جهاني و جهش بهاي نفت در دو روز پاياني هفته قبل تاثير تعيين‌کننده‌اي در آرايش معامله‌گران بورسي طي روز گذشته داشته است. در عين حال، عزم سياست‌گذار پولي به قصد حمايت از اقتصاد و «جهش توليد» عامل ديگري است که به‌نظر مي‌آيد چشم‌انداز کل بازارهاي دارايي از جمله سهام را با تورم بيشتر مواجه کرده است. در واقع، تحرکات بازارها نشان مي‌دهد که سياست‌هاي تورم‌زا همچنان بر تبعات رکودي ناشي از شيوع کرونا غلبه و افسار قيمت‌ها را در سطح وسيعي از اقتصاد در دست خود دارد.
مختصات بورس در قله جديد
بازار سهام معاملات سال جديد را برخلاف تلاطم بازار جهاني و همچنين نگراني از اثرات نامشخص شيوع کرونا بر مدار صعودي دنبال کرد و توانست ريزش‌هاي مکرر روزهاي پاياني سال قبل را جبران کند. شاخص کل سرانجام روز گذشته نه‌تنها رکورد قبلي را با قدرت شکست، بلکه توانست در جهشي ۲۰ کانالي به سطح بي‌سابقه ۵۶۷ هزار واحدي دست يابد. به عبارت دقيق‌تر، شاخص کل ديروز علاوه بر اينکه توانست ضمن رشد ۱۹ هزار و ۸۹۴ واحدي، در ارتفاع جديدي بايستد، بيشترين رشد مقداري خود را هم به ثبت رساند. به لحاظ درصدي هم شاهد جهش ۶/ ۳ درصدي شاخص کل بوديم که در روزهاي اخير رخ نداده بود.
نماگر اصلي بورس تهران، پيش‌تر، يعني در نيمه اسفند، تا سطح ۵۵۵ هزار واحد هم پيش آمده بود اما سقوط ناگهاني قيمت نفت و وقوع سريع‌ترين ريزش‌ها بازارهاي سهام جهاني، بورس تهران را نهايتا براي يک هفته مغلوب موج‌هاي بي‌امان عرضه کرد. اما همان طور که انتظار مي‌رفت پس از فروکش فشار فروش ناشي از تسويه اعتبارت آخر سال، متقاضيان به چرخه معاملات پيوستند و در اولين روزهاي کاري سال هيجان ناشي از رکود به هيجان معطوف به تورم تبديل شد و به اين ترتيب، در محدوديت معاملاتي ساير بازارهاي رقيب، سهام بار ديگر در اولويت سرمايه‌گذاران قرار گرفت.
اما رکوردهاي بورس طي روز گذشته فقط به رکوردزني شاخص منحصر نشد، بلکه سرمايه‌گذاران خرد يا همان فعالان حقيقي بازار چنان مشارکتي در سمت خريد نشان دادند که در تاريخ بورس تهران سابقه‌اي نداشته است. در واقع، در جريان دادوستدهاي روز گذشته مالکيت ۱۱۴۵ ميليارد تومان از سهام بورسي از پرتفوي فعالان حقوقي بازار خارج و به‌دست سهامداران حقيقي سپرده شد. اين رقم تا قبل از معاملات ديروز، در بهترين حالت و در روزهاي اوج خوش‌بيني و مشارکت معامله‌گران (در ۲۲ دي‌ماه ۹۸) به سطح ۹۴۵ ميليارد تومان مي‌رسيد. چنين حدي از مشارکت در خريد (تغيير مالکيت ۱۱۴۵ ميليارد توماني در بورس) آن هم از سوي سرمايه‌گذاران حقيقي درحالي رقم مي‌خورد که تا همين يکسال قبل، جابه‌جايي کل سهام در اعدادي بالاي هزار ميليارد تومان اتفاقي بس نادر بود. اما اکنون نه‌تنها ارزش معاملات خرد بورس به رکورد ۵ هزار ميليارد تومان رسيده بلکه ميزان مشارکت فعالان حقيقي به نحو چشمگيري افزايش يافته است.
نکته ديگر در معاملات روز گذشته عقب‌نشيني محسوس سمت عرضه بود. در اين روز، ۴۷۷۵ ميليارد تومان سهم در سطح معاملات خرد بين فعالان بورسي دست به‌دست شد. اين اتفاق در شرايطي رقم خورد که حدود ۲ هزار ميليارد تومان پول در پايان معاملات پشت صف‌هاي خريد ماند و مجال خريد سهم را نيافت. به عبارت ديگر، سه چهارم از نمادهاي بورسي در پايان معاملات با صفوف خريد به کار خود پايان دادند. به‌نظر مي‌رسد همچنان که اشتها براي خريد سهام افزايش مي‌يابد، فروشندگان هم ميل کمتري به عرضه سهام و ذخيره سود دارند. اين روند ادامه مسير تقاضا در ايام نوروز است که رفته‌رفته قوت گرفت و تا روز گذشته هم در اوج ماند.
هجوم قيمت‌ها به سقف مجاز
همزمان با تداوم روند صعودي قيمت‌ها طي روز گذشته معاملات تعداد زيادي از نمادهاي بورسي در جريان معاملات به علت رشد بيش از ۲۰ درصدي قيمت از سوي نهاد ناظر متوقف شدند. اين روند در روزهاي قبل هم منجر به توقف معاملات نمادهاي زيادي در بورس تهران شده بود. با وجود اين، شدت و گستره تقاضا طي روز گذشته به اندازه‌اي بود که توقف نمادها عملا تاثير زيادي بر حجم و ارزش معاملات نداشت و شاهد يکي از روزهاي کم‌نظير در بازار سهام از نظر جابه‌جايي سهام و رکوردشکني در سطوح مختلف بوديم. حتي افزايش حجم مبنا براي طيف گسترده‌اي از سهام هم نتوانسته مانعي در برابر رشد حداکثري قيمت ميانگين موزون (قيمت پاياني) در برابر آخرين قيمت شود. سياست‌گذار با اعمال حجم مبناي جديد گامي در جهت افزايش عمق معاملات براي ثبت رشد حداکثري قيمت پاياني برداشته بود. اين گام که تصور مي‌شد فرآيند رشد قيمت‌هاي پاياني را به تاخير بيندازد و تداوم حرکت در مسير صعودي با عمق بيشتر و شتاب کمتري صورت گيرد، طي روزهاي اخير به دليل شدت بالاي تقاضا به چشم نمي‌آيد و در نتيجه، در ۵ روز کاري اخير، شاهد توقف شمار زيادي از نمادهاي معاملاتي در بورس و فرابورس بوده‌ايم.
نکته جالب توجه ديگر اين بود که پس از پايان دادوستدهاي ديروز، در بخش اطلاعيه‌هاي ناظر پيام‌هايي مبني بر عدم تاييد معاملات تعدادي از نمادها قرار گرفت. ناظر بازار دليل عدم تاييد معاملات اين نمادها را «دلايل نظارتي» عنوان کرد. به‌طور کلي، در هفته‌هاي اخير با افزايش مشارکت در معاملات سهام، شاهد چنين اتفاقاتي با بسامد بيشتر بوده‌ايم. علاوه بر تاخير و اختلال در هسته مرکزي معاملات، مساله صف‌هاي طويل براي عرضه‌هاي اوليه اخير و بروز شبهه رانت سفارش‌گذاري در جريان ثبت‌سفارش‌ها در بين محافل بورسي بيش از پيش مطرح شد. در مجموع به‌نظر مي‌رسد ساختار فني معاملات در مواجهه با اين حد از مشارکت و ارسال سفارش‌هاي فزاينده ضعف‌هاي بيشتري نشان مي‌دهد و نياز به اقدام عاجل از سوي سياست‌گذار براي رفع مشکلات در سامانه فني و جلب اعتماد آحاد سرمايه‌گذاران و کاهش ريسک‌هايي از اين دست دارد.
آشتي بزرگان در بازار نفت؟
ديروز در بين صنايع بزرگ بازار، تحرکات عمده‌اي در سهام شرکت‌هاي پالايشگاهي بورس تهران رقم خورد. در واقع اين صنعت بورسي نه‌تنها توانست بيشترين ميزان پول‌هاي خرد را جذب کند بلکه عنوان بالاترين ميزان رشد متوسط قيمت را در بين گروه‌هاي بزرگ بازار به‌دست آورد. طي روز گذشته شاخص قيمت در اين گروه در پي تشکيل صف‌هاي انبوه خريد ۸/ ۴ درصد رشد کرد. به‌نظر مي‌رسد تغيير مسير قيمت نفت و جهش بيش از ۲۵ درصد شاخص‌هاي نفتي در تحريک تقاضاي عمومي سهام و مشخصا سهام اين گروه نقش عمده‌اي داشته است. معمولا فعالان سهام بر اساس سنتي نانوشته با افت قيمت نفت از سهام پالايشي خارج و با رشد معنادار قيمت نفت اقدام به خريدهاي گسترده در سهام اين صنعت مي‌کنند.
بازار جهاني که بيش از يک ماه با تلاطم‌هاي شديد و ريزش‌هاي مکرر قيمت‌ها دست و پنجه نرم مي‌کرد، در هفته گذشته، در حوزه نفت، سيماي نسبتا اميدوارکننده‌اي به نمايش گذاشت. شاخص‌هاي نفتي به‌عنوان يکي از علائم حياتي اقتصاد جهان روند نگران‌کننده‌اي را طي اين مدت در مسير نزولي در پيش گرفته بودند و شرايط به‌گونه‌اي پيش رفت که عملا قيمت نفت در محدوده منفي (پايين‌تر از هزينه سرانه توليد) قرار گرفت. اين وضعيت ناچار روسيه و عربستان را که براي حذف نفت شيل آمريکا وارد دوئل قيمتي شده بودند، دعوت به مصالحه براي جلوگيري از کاهش بيشتر قيمت نفت کرد. مهم‌ترين سيگنال در جهت کاهش اختلافات روسيه و عربستان در هفته گذشته توسط رئيس‌جمهور آمريکا صادر شد. ترامپ پنج‌شنبه قبل طي توييتي اعلام اميدواري کرد که روسيه و عربستان براي حمايت از قيمت نفت بين ۱۰ تا ۱۵ ميليون بشکه از توليدات خود بکاهند و بازار طلاي سياه را که از شر ويروس کرونا در امان نبوده، نجات دهند. همين اتفاق سبب شد تا شاخص نفتي WTI که حدود دو هفته حول ميانگين ۲۲ دلار نوسان مي‌کرد، در روزهاي پنج‌شنبه و جمعه جهشي ۷ دلاري (معادل ۳۲ درصد) را ثبت کند و بعد از حدود سه هفته به سطح ۲۹ دلار دست يابد. نفت برنت هم در روندي مشابه از سطح بسيار پايين ۲۶ دلار جدا شد و روز جمعه تا ارتفاع ۳۵ دلار بالا آمد. همين جهش نسبتا معنادار عاملي شد تا موج مضاعفي از تقاضا در بورس تهران، خاصه در سهام شرکت‌هاي پالايشگاهي رقم بخورد.
البته بهبود قيمت نفت در شرايطي رقم خورد که بازار فلزات و ساير کاموديتي‌ها همچنان تحت فشار است. از طرفي، سيگنال‌هاي مثبتي از سوي چين نظير بازگشت شاخص PMI به بالاي سطح ۵۰ واحد صادر مي‌شود و از سوي ديگر در آمريکا در اتفاقي بي‌سابقه ۶/ ۶ميليون نفر اعلام بيکاري مي‌کنند. همين سيگنال‌هاي دوگانه از سوي اقتصادهاي بزرگ نشان‌دهنده تداوم وخامت اوضاع اقتصادي و عدم قطعيت‌هاست که البته از سوي فعالان بورس تهران نهايتا به تورم ترجمه مي‌شود و به همين دليل با روند بازار جهاني همسو نمي‌شود.
هجوم خوش‌‌خيالان يا بدبيني بورس‌بازان؟
با وجود تداوم مسير صعودي سهام و دستيابي اغلب فعالان بورسي به سودهاي چشمگير، کماکان گروهي از تحليلگران نسبت به اين موج‌هاي دسته‌جمعي خوش‌بين نيستند. از منظر اين گروه جرياني از تقاضاي پولي به سمت سهام سرازير شده که اساسا تفکيکي اصطلاحا بنيادي بين سهم‌ها قائل نيست و بيشتر به اتکاي گفتمان‌هاي تورمي حاکم بر اقتصاد کل کشور، به سمت سهم‌هاي جامانده از رشد عمومي بازار هجوم برده است. در واقع، از منظر اين طيف از تحليلگران، رقابت‌هايي سراسيمه و ناشي از التهابات غيربنيادي براي خريد سهام ديده مي‌شود. از نگاه اين گروه، معامله‌گران بازار چنان رفتار مي‌کنند که گويي خروج از بحران کرونا و بازگشت به روال عادي کسب‌وکار واقعيتي قريب‌الوقوع است. در واقع گويي پشت اين خريدها، خوش‌خيالي‌هاي پنهان بازيگراني نهفته است که به ريسک‌هاي محيطي وزن چنداني نمي‌دهد و هيچ عاملي را جلودار تقاضاي ورودي و تداوم رشد قيمت‌ها نمي‌داند.
از طرف ديگر، گروهي معتقدند که روند اخير بيش از آنکه ناشي از خوش‌بيني و خوش‌باوري عاملان اقتصادي باشد، ناشي از بدبيني فعالان اقتصادي نسبت به عواقب ريسک‌هاي محيطي (که اخيرا کرونا هم به آن اضافه شده) و نوع مواجهه سياست‌گذار با مسائل اقتصادي است. در واقع، موج‌هاي دسته‌جمعي در تالار سهام را مي‌توان نتيجه التهابات و عدم قطعيت‌هاي شديد در زير پوست اقتصاد دانست که باعث‌شده پول‌هاي سرگردان، سهام را به‌عنوان يکي از پناهگاه‌هاي قابل اتکا در برابر تورم انتخاب کنند. در واقع، در کانون اين التهابات نوعي بدبيني ناظر به رفتار سياست‌گذار و اقدامات مقابله‌اي دولت در برابر مسائل کنوني ديده مي‌شود که غالبا هم به‌صورت کسري بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزي و در نتيجه خلق نقدينگي و تورم تمام شده است.
بازار داغ تورم انتظاري
طي هفته‌هاي اخير شاهد موجي از دخالت‌هاي اجتماعي و اقتصادي دولت‌ها در جهت مقابله با تهديدات ويروس کرونا در سراسر جهان بوده‌ايم. هم در اقتصادهاي بزرگي مثل آمريکا و چين و ساير کشورها حمايت‌هاي پولي در قالب تزريق پول و کاهش نرخ‌هاي بهره به‌عنوان ابزار اقتصاد به مرحله اجرا درآمد. کشور ما هم از اين موج مستثنا نبود. در مهم‌ترين اتفاق طي تعطيلات نوروزي، «طرح بزرگ تامين اعتبار ۷۵ هزار ميليارد توماني با هدف حمايت از تداوم توليد و اشتغال» توسط دولت تصويب و در دستور کار سياست‌گذار پولي کشور براي سال پيش‌رو قرار گرفت. به‌نظر مي‌رسد افکار عمومي هم چنين اقدامي را از سوي دولت‌ها لازم و مفيد تلقي کرده و کسي فکر نمي‌کند که چه مي‌شد اگر واقعا بانک مرکزي در اين شرايط دخالت نمي‌کرد.
اکنون در شرايطي هستيم که درآمد بسياري از مشاغل آب رفته است. خطوط مختلف حمل و نقل، فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي، رستوران‌ها و کافه‌ها و ساير کسب‌وکارها با کاهش فزاينده جريان درآمدي خود طي سه ماه اخير مواجه شده‌اند و هنوز قطعي و مشخص نيست که اين روند انقباضي تا کجا ادامه داشته باشد. اين درحالي است که بسياري از تعهدات هزينه‌اي بر عهده بنگاه‌هاست که با وجود بحران بايد ادا شوند. از جمله، اجاره‌ها و بازپرداخت وام‌ها بايد انجام شوند و مستمري کارکنان هم بايد داده شوند. در نتيجه، تقاضا براي وام در چنين شرايطي از سوي مشاغل و کسب‌وکارهاي مختلف به شدت افزايش يافته است.
اکنون نه‌تنها نرخ بهره در ساماندهي روابط وام‌گيرندگان و پس‌اندازکنندگان از شناوري لازم برخوردار نيست بلکه بازده حساب‌هاي سپرده در اقتصاد کشور با احتساب تورم تقريبا منفي ۲۰ درصد است. در نتيجه، با کمبود وجوه قابل پرداخت براي وام، تنگناي مالي بنگاه‌هاي فاقد نقدينگي کافي در گردش، نه‌تنها در کشور ما که در اقتصاد جهاني به بحراني سراسري تبديل شده است. ايده‌اي که مي‌تواند به اين بحث‌هاي به گل نشسته کمک کند اذعان به اين نکته است که ناهار مجاني وجود ندارد. هنگامي که بانک‌هاي مرکزي اوراق خزانه مي‌خرند يا از طريق بانک‌هاي عامل به توسعه پول و اعتبارات مي‌پردازند، بالاخره اين‌قدرت خريد بايد از يک جايي بيايد. اين‌قدرت خريد از کجا مي‌آيد؟ واقعيت اين است که اين‌قدرت خريد نهايتا با فروکاستن از ارزش پول مي‌آيد و بنابراين طبيعي است که انتظارات تورمي را تشديد کند.
در کنار «طرح بزرگ» بايد تحريم‌ها و محدوديت‌هاي ناشي از شيوع کرونا و همچنين افت معنادار قيمت نفت را هم اضافه کرد که بزرگ‌ترين بازيگر اقتصاد کشور، يعني دولت را تحت فشار گذاشته و ساختار تازه‌اي از انتظارات تورمي را فراروي عاملان اقتصادي، از جمله بورس‌بازان، قرار داده است و به اين ترتيب خيل گسترده‌اي از دارندگان وجوه ريالي را به سمت تالار سهام کشيده است. اعلام نرخ ۱۵ هزار و ۹۰۰ توماني براي دلار توسط بازارساز هم نشانه ديگري از تاثير سياست‌هاي کنوني بر آينده قيمت‌ها در اقتصاد است.