هرچند يک دوره صدروزه براي ارزيابي منصفانه عملکرد اقتصادي يک دولت کافي نيست، ولي براي تشخيص اينکه دولت توانايي تحقق وعده‌هاي انتخاباتي خود را در فرصت پيش رو دارد ياخير، مي‌توان معيارهايي را براي اين سنجش در اختيار قرار داد.
معيارهاي لازم براي تشخيص اين توانايي در نبود يک سيستم حزبي کارآمد، در پاسخ پرسش‌هاي زير نهفته است:
۱- آيا اين دولت داراي يک استراتژي اقتصادي مشخص و مدون هست؟
۲- آيا اشخاص توانمندي براي پست‌هاي کليدي در نهادهاي اقتصادي دولت انتخاب شده‌اند؟
۳- آيا بين اشخاص انتخاب‌شده سنخيتي وجود دارد؟ هماهنگي چطور؟ هم‌افزايي چطور؟
۴- آيا دولت به‌عنوان يک‌مجموعه واحد، راهکارهاي شدني براي برون‌رفت از وضعيت موجود در دست دارد؟
۵- آيا تک‌تک سازمان‌هاي اقتصادي راهکارهاي قابل پذيرش براي حل معضلات اقتصادي کشور که در حوزه مسووليت آنهاست، ارائه کرده‌اند؟
۶- آيا هيچ تغيير مثبتي در رويکرد دولت نسبت به سياست‌هاي اقتصادي اشتباه گذشته، قابل مشاهده است؟
۷- وبالاخره و مهم‌تر اينکه آيا نشانه‌هايي از بهبود روابط بين‌المللي و داخلي به چشم مي‌آيد، يا خير؟
درباره سوال اول بايد گفت که دولت رييسي هم همانند دولت‌هاي پيشين هنوز تئوري اقتصادي مشخصي براي کشور ارائه نداده است. لطمات بي‌شماري که از مطرح کردن مفاهيمي چون «اقتصاد توحيدي» و «جامعه بي‌طبقه توحيدي» در اوايل انقلاب به کشور ثروتمند ايران وارد شد، بر تجربه‌کنندگان اين دوران پوشيده نيست؛ ولي ظاهرا نشانه‌هايي از پيدايش دوباره چنان هوايي در ذهن جوانان جوياي نامي که امروزه سکاندار نهادهاي مهم اقتصادي شده‌اند، به چشم مي‌خورد.
نيروهاي چپ تندرو که همواره از وجود چنين فضاي مبهمي به نفع ايده‌هاي خود بهره جسته‌اند، ظاهرا توان تازه‌اي پيدا کرده‌اند و مجددا راهکارهاي نخ‌نماشده گذشته را در لفافي نو و جذاب به خورد اين دولت و مجلس انقلابي مي‌دهند.
در چنين فضايي حتي اگر رئيس‌جمهور توان و قصد ارائه استراتژي اقتصادي دوران چهارساله را داشته باشد، بستر لازم برايش فراهم نيست. ضمن اينکه در نبود سيستم حزبي کارآمد، تدوين و ارائه يک استراتژي اقتصادي غيرقابل انتظار است.
درباره سوال دو و سه بازهم با تاسف به نظر مي‌رسد که اغلب انتخاب‌هاي انجام‌شده براي مصادر اقتصادي دولت از دانش، پيشينه و توان لازم و کافي براي عبور از بحران اقتصادي موجود، برخوردار نيستند و از آن مهم‌تر سنخيت، هماهنگي و هم‌افزايي بين تيم اقتصادي دولت ديده نمي‌شود. شايد تنها نکته مشترک بين اعضاي تيم اقتصادي دولت مخالفت با برنامه‌هاي اقتصادي دولت‌هاي اصلاح‌طلب و خوش‌بيني بيش از حد به توانايي‌هاي فردي خودشان باشد.
و اما درباره سوال‌هاي چهار و پنج بايد گفت که شوربختانه طي اين مدت راهکار قابل اجرايي براي حل معضلات اساسي اقتصادي از طرف دولت به‌عنوان يک مجموعه واحد و اعضاي تيم اقتصادي آن ارائه نشده است. متاسفانه طي اين چند دهه همواره شاهد آن بوده‌ايم که جاي علت و معلول توسط دولتمردان عوض شده و سرنا از سر گشاد آن نواخته شده است.
هنوز مجموعه سه قوه شامل دولت، مجلس و قوه قضائيه تورم و‌گراني را يکي مي‌دانند وبراي برخورد با ريشه‌هاي گراني با خود گراني آن هم با ابزار تعزيراتي، امنيتي و قيمت‌گذاري مقابله مي‌کنند.
شايد وقتي رئيس دولت جديد بيان مي‌کند که براي مقابله با تورم بايد جلوي افزايش نقدينگي گرفته شود و متعاقب آن بيان مي‌دارد که ديگر اجازه داده نخواهد شد که براي تامين کسري بودجه دولت از بانک مرکزي استقراض شود، کمي اميدواري ايجاد شود؛ ولي هنگامي که جايگزيني براي تامين‌کسري چند صد هزار ميليارد توماني دولت در سال جاري و تکرارشونده در سال‌هاي بعد ارائه نمي‌شود، اميدها کمرنگ مي‌شود.
ادعاي اينکه طي ماه‌هاي اخير ديناري از بانک‌مرکزي استقراض نشده بدون آنکه منابع تامين کسري بودجه دولت بيان شود، اين ترديد را به‌وجود مي‌آورد که دولت اقداماتي غيرشفاف براي اقناع افکار عمومي صورت مي‌دهد و چنين گزينه‌هايي به ذهن خطور مي‌کند: مثلا دلارهاي آزادشده نزد بانک‌هاي خارجي را که يک‌بار در هنگام ايجاد، ريال آن را از بانک مرکزي گرفته است، بار ديگر در اختيار رفع نيازهاي دولت قرار داده شده، يا بانک‌مرکزي اوراق بهادار دولت نزد بانک‌هاي تجاري را خريده و بانک‌ها از طريق اين منابع اوراق جديد دولت را خريداري کرده يا اعتبارات جديدي در اختيار دولت گذاشته‌اند و...
راهکارهايي از اين دست که مثلا جلوي واردات خودرو کلا گرفته شود و قيمت‌گذاري کاملا در اختيار خودرو‌سازان گذاشته شود تا بتوانند خود را از ورشکستگي نجات دهند يا به بانک‌ها اين امکان داده شود تا کارمزدهاي خود را به نحو بي‌سابقه‌اي افزايش دهند، نرخ سود سپرده ثابت را نسبت به تورم بازهم پايين بياورند يا با پول مردم عمليات پرريسک سوداگرانه انجام دهند تا از حالت ورشکستگي خارج شوند نيز در واقع ضد راهکار است.
شعارهايي مانند توان تامين خوراک ۷۰۰ ميليون نفر از طريق کشاورزي ايران، ثروتمند کردن جوانان با اجازه تاسيس يک شرکت در هنگام ازدواج و معافيت مالياتي چندساله براي اين شرکت‌هاي بدون سرمايه، اجازه تغيير کاربري زمين‌هاي کشاورزي براي مصارف مسکوني وتجاري، ساخت سالانه يک‌ميليون مسکن براي صاحب خانه کردن چندين ميليون بي‌مسکن و بد مسکن بدون ارائه راهکاري عملي براي تامين منابع مالي آن، رساندن اقتصاد ايران به رتبه سوم جهاني طي پانزده سال و... نيز راه به جايي نخواهد برد.
ادامه اميد دولت دوازدهم در دولت سيزدهم به بورس به‌عنوان ناجي اقتصاد ايران، دليل روشني براي نااميدي به موفقيت اين دولت در زمينه اقتصادي است. به نظر مي‌رسد با ارائه مشورت‌هاي غلط از سوي بي‌سوادان اقتصادي و شايد باسوادان داراي منافع به آقاي روحاني امر بر ايشان مشتبه شد که بورس به‌صورت انتزاعي يک نهاد مولد سرمايه، ثروت و ارزش افزوده اقتصادي است. اين اشتباه خيلي زود فضاي مجلس و دولت را نيز دربرگرفت و فرصت‌طلبان با دميدن حباب از طريق ايجاد رانت براي بعضي شرکت‌ها (از جيب همه ملت) منافع چند صد هزار ميليارد توماني به جيب خود و همپالکي‌هايشان سرازير کردند و آن بلائي را سر اقتصاد و مردم‌مال باخته آوردند که درتاريخ معاصر کشور بي‌نظير بود.
اين صاحبان منافع به اين سادگي دست‌بردار نظريه‌هاي مسموم خود نيستند و به‌نظر مي‌رسد مجلس انقلابي و دولت سيزدهم را متقاعد کرده‌اند که راه برون‌رفت از بحران اقتصادي موجود حمايت بي‌چون و چرا از بورس بدون توجه به بخش واقعي اقتصاد است. طي اين صد روز شايد بيشترين تلاش و توجه رئيس‌جمهور و تيم اقتصادي او متوجه يافتن راهکارهايي براي خروج بورس از اين اوضاع و بازگشت به دوران طلايي ابتداي سال ۹۹ شده باشد و کمتر روزي است که وعده بهبود اين بازار داده نشود.
با همين يک معيار مي‌توان درباره دانش و توان برخي از سياستگذاران اقتصادي دولت قضاوت کرد. اقتصادخوانده‌هايي که ندانند بورس در تمام دنيا متاثر از بخش واقعي اقتصاد است و با رکود و نابهره‌ور بودن بخش واقعي اقتصاد، سودآوري دربورس (آن‌هم نه براي کل جامعه بلکه براي صاحبان انواع رانت) فقط با افزايش انتظارات تورمي و کاهش ارزش پول ملي ميسر است، ممکن است اشتباهات جبران‌ناپذيري مرتکب شوند.
در پاسخ سوال ۶ بايد گفت که سياست‌هاي اشتباه اقتصادي از قبيل سرکوب نرخ ارز و نرخ بهره به‌رغم تورم دو رقمي مزمن، اصرار در استمرار سياست جايگزيني واردات به جاي توسعه صادرات، اتکاي بيش از حد به دلارهاي نفتي حتي براي رفع نيازهاي جاري، سياست‌هاي ضد سرمايه‌گذاري خارجي و عدم جذب مديريت، تکنولوژي و بازارهاي خارجي، ممانعت‌هاي بي‌شمار در راه آزاد‌سازي اقتصادي و آزاد‌سازي تدريجي قيمت حامل‌هاي انرژي و کالاهاي اساسي، خصولتي‌سازي به جاي خصوصي‌سازي واقعي، ايجاد و تقويت انحصارها و تنگ کردن هرچه بيشتر عرصه بر بخش خصوصي و تضعيف مداوم آن و از همه بدتر ناميدن اين نظام مغشوش به اقتصاد آزاد (ليبرال) و انداختن همه تقصيرها به گردن آن، از اين جمله‌اند.
هنوز يک بسته اجرايي متکي بر تئوري اقتصادي براي رشد توليد کالا و خدمات و افزايش صادرات و کاهش تورم و بيکاري از طريق زمينه‌سازي براي جذب و ايجاد سرمايه خارجي و داخلي از طرف دولت جديد ارائه نشده است. ايجاد زمينه براي ايجاد و جذب سرمايه جديد مستلزم پاسخ منطقي به سوال آخر است که متاسفانه هنوز قرائن و نشانه‌هايي مبني بر برون‌رفت از وضعيت فعلي و ايجاد فضاي امن سرمايه‌گذاري در کشور به چشم نخورده است.
به نقل از روزنامه‌ي دنياي اقتصاد، 24 آبان 1400