اهميت و حساسيت نرخ ارز و رژيم ارزي و تاثير غيرقابل انکار آن بر رقابت‌پذيري، صادرات و واردات، اتاق بازرگاني، ‌صنايع، معادن و کشاورزي ايران را بر آن داشته تا با محوريت کميسيون توسعه صادرات اين پارلمان، درخصوص اين متغير و چگونگي قيمت‌گذاري و رژيم ارزي مناسب کشور، بيانيه‌اي را منتشر کند. فعالان بخش‌خصوصي بر اين باورند که هرگونه تنظيم نادرست نرخ ارز مي‌تواند از طريق اثرگذاري بر قيمت‌هاي نسبي منجر به اختلال در تخصيص منابع و عملکرد اقتصادي شود.

به همين دليل با توجه به نوسانات شديد اخير نرخ ارز، توصيه مي‌کنند کهدولت به‌صورت تدريجي نسبت به افزايش نرخ اسمي ارز از يک‌سو و کنترل تورم داخلي از سوي ديگر اقدام کند. دولت در راستاي بهره‌برداري از قابليت‌ها و پتانسيل‌هاي مثبت نرخ ارز در شرايط فعلي با برنامه‌اي دقيق و قابل حصول، هر سال حداقل به ميزان متوسط اختلاف تورم داخلي و خارجي اجازه افزايش نرخ ارز را بدهد. از سوي ديگر و بر اساس توصيه دوم براي از بين رفتن و به حداقل رساندن رانت‌هاي حاصل از وجود نرخ‌هاي چندگانه ارز، با حفظ و حصول شرايط لازم و کافي اقتصادي اجتماعي اقدام به تک نرخي کردن ارز کند. البته طبيعي است که يافتن نرخ بهينه ارز کار ساده‌اي نيست و اين مشکل ناشي از تبعات متضاد اين سياست در افق‌هاي زماني کوتاه‌مدت و بلندمدت است. کاهش نرخ ارز در کوتاه‌مدت منافعي ناپايدار به‌صورت کنترل تورم دارد؛ ولي در بلندمدت با جانشيني کالاهاي داخلي با مشابه خارجي‌شان اين سياست هزينه‌اي به‌صورت کاهش توليد داخلي به‌دنبال خواهد داشت. برعکس، افزايش نرخ ارز در کوتاه‌مدت هزينه‌هايي به‌صورت افزايش تورم را به همراه دارد و در بلندمدت به‌صورت رونق توليد داخلي تاثير خود را خواهد گذاشت. اما اينکه کدام سياست انتخاب شود،‌ به هدف سياست گذار بستگي دارد.

روند افزايش نرخ ارز در ايران

بر اساس اين گزارش روند افزايش نرخ ارز در ايران از ماه‌هاي قبل شروع ‌شده و در يک ماهه اخير شدت بيشتري يافته است؛ اين مساله از قبل نيز قابل پيش‌بيني‌ بود و واکنش بازار به تحولات سياسي و اقتصادي ايران به‌خوبي شاهدي است دال بر اينکه بحران‌هاي مالي و ارزي قابل پيش‌بيني است. اما معين کردن زمان دقيق آن غيرممکن است. مشخص است به‌دنبال بحران مالي، بلافاصله بحران ارزي نيز رخ خواهد داد. بحران ارزي مي‌تواند جداي از بحران مالي اتفاق بيفتد. همان‌طور که در يک فاصله ۱۶ ساله از ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۰ دو بار در ايران اتفاق افتاد. در سال ۱۳۷۴ که بحران ارزي در ايران اتفاق افتاد همزمان بحران مالي و ارزي در مکزيک نيز رخ داد. اين دو بحران جدا از هم اتفاق نيفتاد و عامل مشترکي در هر دو بود؛ زيرا بلافاصله بحران ۱۹۹۷ شرق آسيا و در سال‌هاي ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ در برزيل، روسيه، آرژانتين و ترکيه و برخي کشورهاي ديگر را دامن زد. علت همه اين بحران‌ها در حقيقت ناکارآيي سياست‌گذاري کلان در جهان و ايران و سيستم مالي جهاني بود. از سويي اين واقعيت که قيمت‌ها دراقتصاد به‌دليل وجود انحصارات چسبنده است مدت‌ها است از سوي گروهي از اقتصاددانان رد شده و از اين نکته غفلت شده است که همين چسبندگي قيمت‌ها، يعني نبود انعطاف رو به بالا يا رو به پايين قيمت‌ها مي‌تواند به رکود و بحران در اقتصاد و بحران ارزي در بازارهاي ارز منجر شود. حال اين نکته را هم اضافه کنيم که در اغلب کشورها و به‌خصوص در ايران، حجم پول در بسياري از سال‌هاي سه دهه اخير با نرخي بالاتر از ۲۵ درصد در سال افزايش يافته است. اين شوک‌‌هاي پولي، توام با چسبندگي قيمت‌ها مي‌تواند به ناگهان نرخ ارز را بسيار بالا ببرد و پس از آنکه قيمت‌ها به آرامي شروع به تعديل کرد، نرخ ارز برگشت ‌کند و رو به کاهش گذارد. وقتي يک دولت حجم پول خود را به‌سرعت افزايش مي‌دهد، بايد انتظار داشته باشد نرخ ارز در آن کشور به‌سرعت جهش کند، به‌خصوص اگر نظريه‌پردازان آن دولت و سياست‌گذاران اعتقاد داشته باشند رقابت کامل در اقتصاد برقرار است و فضاي کسب‌و‌کار بسيار تسهيل شده است؛ فرضي که بسيار دور از واقعيت است. در بحران ارزي سال ۱۳۷۴ در ايران نيز همين رويداد اتفاق افتاد. ابتدا حجم پول در بسياري از سال‌هاي متاخر اين بحران افزايش زيادي يافت؛ به‌علاوه به‌دليل افزايش قبلي نرخ ارز از ۷ تومان به ۱۷۵ تومان تعهد و بدهي برخي شرکت‌ها که بر حسب دلار بود منجر به بار سنگين‌تر ريالي بدهي اين شرکت‌ها شد و به اين ترتيب حجم پول افزايش زيادي يافت.

همزمان سياست‌هاي نادرست بانک مرکزي که به هر شناسنامه ۵ هزار دلار مي‌فروخت باعث تهي شدن ذخيره ارزي بانک مرکزي شد و بدهي‌هاي خارجي نيز سررسيد شد. در نتيجه يک بحران مالي و ارزي واقعي در ايران رخ داد. اين واقعيت که حجم بالايي از واردات با اعتبار اسنادي يوزانس انجام شده بود نشان مي‌دهد اقتصاد ايران در آن سال‌ها با سيستم مالي جهانيکپارچه شده بوده و همين يکپارچگي خسارت شديدي به بخش مالي و واقعي اقتصاد ايران وارد کرد. از سال ۱۳۸۱ به بعد به‌تدريج زمزمه‌هايي از بازار شنيده مي‌شد که اقتصاد ايران وارد فاز رکودي شده است و اغلب کسبه و تاجران از کسادي بازار شکايت داشتند. سرمايه‌گذاري و هزينه‌هاي دولتي در سال‌هاي ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ به چرخه رکودي وارد شدند. همين عوامل به رکود بيشتر بازار کمک کرد. سياست تجاري نيز آزادسازي شده تعرفه‌ها کاهش يافت و موانع غيرتعرفه‌اي از بين رفت. به اين ترتيب صنايع داخلي رقيب واردات در معرض رقابت سختي قرار گرفتند که تا حدودي در نتيجه ارزش‌گذاري بالاي ريال در مقابل ساير ارزها اين وضعيت تشديد هم مي‌شد. سياست تهاجمي صادراتي چين و کشورهاي شرق آسيا نيز عرصه را بر اين صنايع تنگ‌تر کرد. افزايش چنداني در صادرات صنعتي صورت نگرفت و اين اتفاق رخ نداد. شاخص نرخ ارز واقعي در ايران نيز کاهش مي‌يافت و قدرت رقابت را از کالاهاي صادراتي ايران مي‌گرفت. در همان سال‌هاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ بايد بحران مالي و ارزي در ايران اتفاق مي‌افتاد؛ اما افزايش سريع قيمت نفت و افزايش صادرات نفت ايران مانع اين کار شد.

حجم پول با سرعت بالايي درحال افزايش بود و افزايش قيمت مسکن حکايت از اين داشت که قيمت کالاهاي غيرقابل‌مبادله (مثل مستغلات) نسبت به قيمت کالاهاي قابل مبادله (کالاهاي قابل‌صدور و ورود) افزايش زيادي يافته و انگيزه و تلاش براي صادرات را کم کرده است. دولت جوايز صادراتي تعيين کرده بود، اما خبرها حاکي از آن بود که برخي از فاکتورهاي صادراتي که براساس آن جوايز پرداخت مي‌شد تقلبي و ساختگي است و در حقيقت اگرچه در گمرک آمار صادرات ثبت مي‌شد و افزايش صادرات را نشان مي‌داد؛ اما در واقع صادراتي صورت نمي‌گرفت. به هر حال نشانه‌هاي ضعف اقتصادي در سال ۱۳۸۹ و به‌رغم حجم بالاي صادرات نفت در بازار ظاهر و مشخص شد بسياري از صنايع با مشکل توليد، اشتغال و منابع نقدينگي مواجه هستند. ذخيره مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها نيز به‌شدت افزايش يافته است. اين علامت نشان‌دهنده مشکل مالي در بنگاه‌ها و بانک‌ها است. چاشني‌هاي بمب مالي کاملا فعال شده و هر لحظه انتظار انفجار مي‌رود. اين امر از اواسط سال ۱۳۸۹ آغاز شد و اول به آرامي پيش رفت، اما مشکل‌دار بودن صنايع و بنگاه‌ها چيزي نبود که از نظر سفته‌بازان پنهان بماند. به اين ترتيب انتظار يک بحران مالي و ارزي ديگر در ذهن سفته‌بازان قوت گرفت که در سال۱۳۹۰ به اوج خود رسيد.

راه ممانعت از بروز بحران ارزي ديگر

اين گزارش عنوان مي‌کند: اکنون تيم اقتصادي دولت بايد بتواند تصميم بسيار سريعي بگيرد تا مانع از يک بحران شديد مالي و ارزي شود. مهم‌ترين تصميم بايد افزايش نرخ بهره يا نرخ سود سپرده‌ها باشد تا بتواند از ارزش ريال در بازار دفاع کند و اين افزايش بايد در حدي باشد که سفته‌بازان را در مقابل بده‌بستان ميان ريسک خريد دلار و طلا و مطلوبيت ناشي از درآمد بهره‌اي قرار دهد و آنها را به اين نتيجه برساند که کفه دومي سنگين‌تر است. سپس براي ايجاد رونق در اقتصاد، بايد منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها را به‌سرعت به بخش صنعت هدايت کند و نرخ ارز واقعي را نيز اصلاح کند تا صادرات رونق بگيرد. در ضمن براي ايجاد رونق بيشتر در صنايع بايد نرخ سود تسهيلات بانکي به بخش توليد را کاهش دهد و به اين ترتيب نرخ‌هاي سپرده کوتاه‌مدت را افزايش داده اما نرخ‌هاي بهره و سود تسهيلات بلندمدت به صنعت را کاهش دهد. همچنين خود دولت بايد تا حدي ريسک يک رکود را به گردن بگيرد و از منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها، بيمه‌هاي بيکاري را افزايش دهد و براي افرادي که تاکنون کاري پيدا نکرده‌اند پوشش‌هاي بيمه‌اي برقرار کند.

تاثير نرخ ارز بر صادرات

براساس اين گزارش، در شرايط فعلي اقتصاد ايران به نظر مي‌رسد اجراي سيستم تک‌نرخي کردن ارز با توجه به اثرات اين متغير بر متغيرهاي اقتصادي داراي اهميت زيادي باشد؛ ولي بايد توجه کرد که نرخي براي تبديل درآمد حاصل از صادرات به ريال نرخ مطلوب خوانده مي‌شود که اولا باعث تداوم و گسترش صادرات و توليد شود و ثانيا صرف‌نظر از اثرات اوليه افزايش نرخ ارز، سياست تغيير نرخ بايد در جهت افزايش ارزش ارز صادراتي و بهبود نهايي رابطه مبادله شود و ثالثا افزايش نرخ ارز نبايد به ميزاني باشد که تورم را تشديد کند. از سويي افزايش نرخ ارز بايد بتواند باعث افزايش توليد کالاهاي قابل تجارت، ارتقاي ظرفيت صادراتي کشور و بهبود کارآيي توليد شود. يعني اينکه پايين بودن کارآيي در سيستم را نمي‌توان با افزايش نرخ ارز جبران کرد زيرا تنها حاصل آن تشديد تورم خواهد بود که اين خود نهايتا صادرات را محدود خواهدکرد. به‌طور کلي بايد توجه داشتگراني توليد داخلي و عدم قابليت رقابت آنها و محدود بودن ظرفيت توليد در ايران معلول عوامل ديگري است. از جمله اين عوامل «سطح نازل سرمايه‌گذاري در داخل کشور و ميل شديد به خروج سرمايه»، «ناامني اقتصادي در کشور و بي‌اعتمادي در بخش‌خصوصي»، «پايين بودن نسبي سطح تکنولوژي و دانش فني»، «‌رکود توأم با تورم و پايين بودن ميل به پس‌انداز در داخل» و «وابستگي اقتصادي شديد به خارج به خصوص در بخش توليدات صنعتي» است.

به نظر مي‌رسد در ادبيات مرسوم اقتصاد کشورهاي درحال ‌توسعه، اغلب افزايش نرخ ارز (کاهش ارزش پول داخلي) سياست مناسبي براي بهبود رقابت‌پذيري اقتصاد معرفي مي‌شود زيرا اجراي اين سياست باعث کاهش قيمت توليدات داخلي برحسب دلار در بازارهاي خارجي مي‌شود و امکان توسعه فروش و رقابت در بازارهاي صادراتي را به وجود مي‌آورد. اين سياست باعثافزايش قيمت کالاهاي وارداتي برحسب ريال مي‌شود و از اين طريق توان رقابتي توليدات داخلي در مقابل واردات را بالا مي‌برد. با اين‌ حال، به‌رغم اين استدلال صريح، در عمل، سياست مذکور اغلب از کارآيي قابل‌انتظار برخوردار نيست و در شرايط معيني نيز در بلندمدت باعث کاهش ظرفيت رقابت‌پذيري مي‌شود. در اقتصادهاي حمايتي کشورهاي درحال‌توسعه اين سياست به‌سرعت عقيم مي‌شود؛ زيرا به‌مجرد گران شدن و کاهش عرضه کالاهاي وارداتي در اثر افزايش نرخ ارز، توليدکننده داخلي به‌جاي توسعه بازار و بهره‌گيري از قدرت جديد رقابت براي افزايش کيفيت و مقياس توليد، آن را مجوزي براي تطبيق قيمت‌هاي خود باقيمت‌هاي وارداتي و کسب سودجويي قرار مي‌دهد و به‌جاي توسعه کمي و کيفي توليد، از بازار بلامنازع واردات بهره‌کشي مي‌کند.

توصيه‌هاي بخش‌خصوصي

در اين گزارش توصيه‌ شده است: دولت به‌صورت تدريجي اقدام به افزايش نرخ اسمي ارز از يکسو و کنترل تورم داخلي از سوي ديگر کند تا علاوه بر افزايش نرخ ارز واقعي، از کنترل برون‌زايي آن نيز جلوگيري به عمل آورد. دولت بايد اجازه دهد هرساله به ميزان متوسط اختلاف تورم داخلي با تورم شرکاي عمده تجاري خود به نرخ ارز اسمي اضافه‌شده تا قدرت رقابت‌پذيري صادرکننده ايراني در مقابل رقبا حفظ شود؛ در غيراين صورت  با کنترل نرخ ارز هرسال يک افزايش غيرمنتظره به‌دليل انباشت تورم داخلي و عدم تعديل نرخ ارز اتفاق خواهد افتاد. دولت جهت بهره‌برداري از قابليت‌ها و پتانسيل‌هاي مثبت نرخ ارز در شرايط فعلي با برنامه‌اي دقيق و قابل حصول هرساله حداقل به ميزان متوسط اختلاف تورم داخلي و خارجي اجازه افزايش نرخ ارز را بدهد. همچنين جهت از بين رفتن و به حداقل رساندن رانت‌هاي حاصل از وجود نرخ‌هاي چندگانه براي ارز، با حفظ و حصول شرايط لازم و کافي اقتصادي -اجتماعي اقدام به تک‌نرخي کردن ارز کند.