چشم‌ا‌نداز تحولات اقتصادي سال ۹۷ و آثار آن بر صنعت و تجارت کشور و محيط سرمايه‌گذاري از نگاه ۱۸۰ فعال و صاحبنظر اقتصادي ارزيابي شد. در نظرسنجي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، فعالان اقتصادي و صاحبنظران از يکسو عوامل موثر بر محيط سرمايه‌گذاري در سال ۹۷ را ارزيابي کرده و در اين ارزيابي ۱۰۰ تشکل در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي مشارکت کرده‌اند، اما نظرسنجي دوم ۸۰ صاحبنظر اقتصادي از سياست‌گذاران اقتصادي دستگاه‌هاي دولتي، استادان اقتصاد دانشگاه‌هاي معتبر، فعالان اقتصادي بخش خصوصي (نظير صاحبنظران اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي تهران و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن کشاورزي ايران)، کارشناسان بانک مرکزي و مجلس شوراي اسلامي را شامل مي‌شود. با توجه به اينکه هدف نظرسنجي اين پژوهش به‌دست آوردن اطلاعات مشورتي از خبرگان اقتصادي راجع‌به وضعيت آتي اقتصادي ايران است، ارزيابي صاحبنظران و متخصصان مسائل اقتصادي براي سال ۹۷ دو سناريوي عدم‌همراهي و همراهي اروپا با آمريکا در تحريم‌ها است. همچنين نتيجه اين دو نظرسنجي چالش‌ها در محيط سرمايه‌گذاري، پيش‌بيني تحولات اقتصادي و انتظارات از دولت را بيان مي‌کند. بر اساس گزارشي که اميررضا سوري، عضو هيات‌علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني مجري آن بوده و خروجي آن از سوي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني منتشر شده است، ۱۰۰ تشکل در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي در سنجش محيط سرمايه‌گذاري مشارکت داشته‌اند و نتايج ۴۳ موضوع نيز که داراي اعتبار براي ارزيابي نمره محيط سرمايه‌گذاري است، استخراج شده است. در يک تقسيم‌بندي کلي‌تر موضوعات مورد بررسي ۴۳گانه در تحقيق، به پنج گروه جداگانه («زيرساخت‌هاي فيزيکي»، «زيرساخت‌هاي قانوني (شفافيت و انسجام در قوانين)»، «امور مربوط به نيروي کار»، «فساد و وضعيت سيستم‌هاي حقوقي»، «خطرات و ريسک سرمايه‌گذاري») تفکيک شده و تحليل نتايج بر اساس اين تقسيم‌بندي پنجگانه منتشر شده است. حوزه فعاليت تشکل‌هاي مشارکت‌کننده در نظرسنجي اول عموما در زمينه‌هاي صنايع معدني، صنايع لوازم خانگي، تجهيزات برق و صنايع ساختمان، صنايع شيميايي، نفت و پتروشيمي، صنايع چوب و کاغذ، خدمات فني و مهندسي، صنايع غذايي، فرش و صنايع‌دستي، صنايع خودرو، صنايع نساجي و پوشاک و... متمرکز بوده است. بر اساس نتايج حاصل از نظرسنجي تشکل‌هاي صنعتي درخصوص محيط سرمايه‌گذاري، مشخص شد که اين حوزه داراي بالاترين ميانگين شاخص در بين حوزه‌هاي پنجگانه در سال ۱۳۹۷ «خطرات و ريسک سرمايه‌گذاري» بوده و از بزرگ‌ترين تهديدهاي فعاليت بنگاه‌هاي توليدي صنعتي به‌شمار مي‌رود. اين حوزه، به تناسب حوزه موضوعي به پنج گروه اصلي دسته‌‌بندي مي‌شود که شامل «برجام و توافقات سياسي با کشورها»، «نوسانات ارز، سياست‌هاي ارزي و تورم»، «سياست‌هاي دولت در شرايط تحريم»، «خطر بروز جنگ و ناآرامي» و «ريسک افزايش سرمايه» است.
سوالات موضوع اول يعني برجام و توافقات سياسي با کشورها عمدتا مربوط به برآورد انتظارات بنگاه‌ها و تشکل‌هاي صنعتي از آثار منفي خروج ساير کشورها از برجام يا آثار مثبت توافق با ساير کشورها در اين‌خصوص بوده است. اين شاخص داراي ميانگين بالايي در بين ساير شاخص‌هاي اين حوزه است و انتظارات آنها در اين زمينه بسيار بالاست. البته در دوره قبلي بررسي نيز بنگاه‌هاي اقتصادي از بهبود روابط تجاري با اروپا، پس از برجام انتظاري کمي بيش از متوسط داشتند، به‌طوري که ۴۱درصد از آنها پيش‌بيني کرده بودند که اين روابط در حد بالايي بهبود خواهد يافت و ۳۵ درصد معتقد بودند که بهبودي در حد متوسط اتفاق خواهد افتاد. اثرات نامناسب نوسانات نرخ ارز و انتظارات تورمي شرايط فعلي تا پايان سال نيز از سؤالاتي بوده که درخصوص موضوع «نوسانات ارز، سياست‌هاي ارزي و تورم» از پاسخ‌دهندگان، پرسيده شده که در اين‌خصوص نيز برآورد آنها با نمره ۴/ ۴ برآورد بالايي است. انتظار از ايجاد تغييرات در «سياست‌هاي دولت در شرايط تحريم» نيز نسبتا بالا برآورد شده است، ولي دو موضوع ديگر برآورد حد متوسطي داشته‌اند. نکته قابل‌توجه اين است که در دوره قبل تبعات منفي بازگشت احتمالي تحريم‌ها يکي از نگراني‌هاي بزرگ صنايع بوده است؛ به‌طوري که حدود ۸۶ درصد آنها معتقد بودند اثرات منفي اين اقدام بر فعاليت‌شان زياد خواهد بود؛ البته اين احتمال در دوره کنوني به واقعيت تبديل خواهد شد. بعد از «خطرات و ريسک سرمايه‌گذاري» نتايج گزارش موسسه نشان مي‌دهد که در محيط سرمايه‌گذاري «فساد و وضعيت سيستم‌هاي حقوقي» که شاخص‌هايي از جمله فعاليت‌هاي غيررسمي در اقتصاد، پرداختي‌ها بابت فساد و نحوه عملکرد دستگاه قضايي در رسيدگي به امور اقتصادي را دربر مي‌گيرد، از ديگر نگراني‌هاي مهم پيش‌روي فعاليت بنگاه‌هاي توليدي صنعتي به‌شمار مي‌رود. به باور بنگاه‌ها، تاثير وجود اين شاخص‌هاي منفي در فعاليت اقتصادي آنها بيش از حد متوسط و نسبتا بالاست.
در نظرسنجي دوم تلقي صاحبنظران و متخصصان از مسائل اقتصادي مدنظر قرار گرفته است. نظرسنجي از خبرگان و پيش‌بيني‌کننده‌هاي حرفه‌اي، طرحي است که در آن نظر افراد خبره درباره مقادير آينده متغيرهاي اقتصادي سوال مي‌شود. اين نظرسنجي اطلاعات مفيدي را در مورد درک و تصور صاحبنظران اقتصادي-صنعتي از شرايط اقتصادي کشور گردآوري مي‌کند و نظرات مطلعان کليدي را در مورد وضعيت آتي متغيرهاي اقتصادي ارائه مي‌دهد. بر اساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، در اين طرح سعي شده است با استفاده از نظرات صاحبنظران تحليل درست و بي‌طرفانه‌اي از شرايط و اقتضائات پيش روي اقتصاد کشور ارائه شود که مي‌تواند مبناي مناسبي براي کنش سياست‌گذاران در جهت‌گيري‌هاي اقتصادي باشد. جامعه آماري اين بخش از تحقيق ۸۰ نفر از صاحبنظران اقتصادي متشکل از سياست‌گذاران اقتصادي دستگاه‌هاي دولتي، استادان اقتصاددانشگاه‌هاي معتبر، فعالان اقتصادي بخش خصوصي (نظير صاحبنظران اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران)، کارشناسان بانک مرکزي و مجلس شوراي اسلامي است. با توجه به اينکه هدف نظرسنجي اين پژوهش به دست آوردن اطلاعات مشورتي از خبرگان اقتصادي راجع به وضعيت آتي اقتصاد ايران است از نمونه‌گيري غيراحتمالي (پاسخ دهندگان از بين صاحبنظران و متخصصان حوزه مربوطه انتخاب شده است) و طولي (بارها و بارها از افراد در طول زمان اطلاعات جمع آوري شده است) استفاده شده است و پيش‌بيني صاحبنظران و متخصصان درباره مسائل اقتصادي سال ۱۳۹۷ با توجه به دو سناريو «عدم همراهي اروپا با آمريکا در تحريم ها» (سناريو اول) و «همراهي اروپا با آمريکا در تحريم ها» (سناريو دوم) است.
صاحبنظران و متخصصان مسائل اقتصادي داخلي نرخ رشد اقتصادي ايران در سال ۱۳۹۷ را در سناريو اول رقم يک درصد پيش‌بيني کرده‌اند، در بين صاحبنظران، سياست‌گذاران دولتي با بيشترين خوش‌بيني اين رقم را ۲/ ۳درصد و استادان دانشگاه کمترين نرخ را پيش‌بيني کرده‌اند. صاحبنظران چشم انداز اقتصاد ايران معتقدند براي تحقق رشد اقتصادي يک درصد به يک درصد رشد تشکيلسرمايه ثابت ناخالص و ۵/ ۱ درصد رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نياز است. صاحبنظران و متخصصان مسائل اقتصادي داخلي نرخ رشد اقتصادي ايران در سال ۱۳۹۷ را در سناريو دوم منفي يک درصد پيش‌بيني کرده‌اند که اين امر منجر به کاهش رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص به منفي ۳ درصد و همچنين کاهش رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به منفي ۴ درصد خواهد شد. صاحبنظران و متخصصان، نرخ رشد شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي و شاخص بهاي توليدکننده را در سناريو اول به ترتيب ۲۰ و ۱۸درصد پيش‌بيني کرده‌اند و براي سناريو دوم به ترتيب به ۲۵ و ۲۲درصد افزايش خواهد يافت. صاحبنظران و متخصصان همچنين نرخ سود تسهيلات بانکي را ۱۸درصد پيش‌بيني کرده‌اند. صاحبنظران متغيرهاي تجاري صادرات نفت و گاز، صادرات غيرنفتي، مجموع صادرات کالايي و واردات ايران را براي سناريو اول به ترتيب بالغ بر ۳۵، ۴۴، ۷۹ و ۴۳ميليارد دلار و براي سناريو دوم به ترتيب بالغ بر ۲۵، ۳۵، ۶۰ و ۳۹ميليارد دلار پيش‌بيني کرده‌اند. صاحبنظران و متخصصان چشم انداز اقتصاد ايران متوسط قيمت دلار آمريکا در سناريو اول را ۸هزار تومان براي سال ۹۷ پيش‌بيني کرده‌اند که در صورت تحقق سناريو دوم و همراهي اروپا با آمريکا در تحريم‌ها و تشديد کاهش توليد و صادرات نفت و محدوديت دسترسي به منابع ارزي به ۱۲ تا ۱۴هزار تومان افزايش خواهد يافت.
نتايج نظرسنجي از ۸۰ صاحبنظر اقتصادي از وضعيت آتي متغيرهاي اقتصادي سال ۱۳۹۷ نشان داد خروج آمريکا از برجام و تشديد تحريم‌هاي آمريکا موجب کاهش صادرات نفت و محدوديت درآمدهاي ارزي مي‌شود که منجر به افزايش کسري بودجه دولت و کاهش روند پرداخت‌هاي عمراني و جاري به قيمت ثابت خواهد شد.
رشد سرمايه‌گذاري، اعم از ساختمان و ماشين آلات در بخش دولتي که تحت تاثير پرداخت‌هاي عمراني است کاهش خواهد يافت که اين امر افت تقاضاي دولت را به همراه خواهد داشت. از طرفي افزايش کسري بودجه دولت موجب عدم توانايي دولت در پرداخت يارانه نقدي و همچنين عدم توانايي دولت در جبران خدمات کارکنان دولت به قيمت‌هاي ثابت و همچنين کاهش دستمزدواقعي خواهد شد. از طرفي به دليل وابستگي واردات به درآمدهاي نفتي شاهد افزايش قيمت نهاده‌هاي وارداتي خواهيم بود. ضمن اينکه کاهش درآمدهاي ارزي، افزايش نرخ ارزي انتظاري، تشديد تورم، افزايش بدبيني نسبت به آينده و محدوديت‌هاي مالي در تامين نهاده‌هاي توليد منجر به افزايش هزينه‌هاي توليد، کاهش ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و کاهش توليد ناخالص داخلي و افت درآمد ملي مي‌شود. پس از التهابات بازار ارز و فروکش کردن جايگزيني پول با کالاهاي با دوام مجموعه عوامل فوق همراه با افزايش مداوم نرخ تورم منجر به کاهش قدرت خريد خانوارهاي ايراني و نيز کاهش تقاضا خواهد شد و به تدريج ميزان خريد خانوارهاي ايراني از کالاهاي بادوام کاهش مي‌يابد. اين وضعيت تقاضاي بخش خصوصي در اقتصاد را به‌طور قابل توجهي کاهش خواهد داد و موجب مي‌شود تقاضا براي صنايع توليدي کالاهاي بادوام که عمدتا محصولات خود را به بازارهاي داخلي عرضه مي‌کردند از جمله خودرو و لوازم خانگي کاهش يابد و به تدريج اقتصاد وارد رکود شود. برآورد آثار تغييرات نرخ ارز برعملکرد رشته فعاليت‌هاي صنعتي به تفکيک کد دو رقمي آيسيک نشان مي‌دهد، متوسط افزايش ارزش اسمي ستانده کل صنعت در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ در نرخ دلار ۸ هزار، ۱۲ هزار و ۱۴ هزار توماني به ترتيب معادل ۷/ ۳۶، ۸/ ۶۴ و ۹/ ۷۸ درصد خواهد بود که سهم افزايش مواد اوليه و تجهيزات خارجي به ترتيب معادل ۱/ ۱۳، ۷/ ۱۹، ۹/ ۲۲ درصد سهم مواد اوليه و تجهيزات داخلي به ترتيب ۷/ ۳۹، ۸/ ۱۹ و ۶/ ۴۹ درصد در ارزش اسمي ستانده خواهد بود. از سوي ديگر، برآوردها به تفکيک رشته فعاليت‌هاي صنعتي نشان مي‌دهد که در نرخ دلار ۸ هزار توماني دو صنعت راديو و تلويزيون؛ توليد ماشين آلات اداري و حسابگر با افزايش بيش از دو برابري ارزش اسمي ستانده مواجه خواهد بود و با افزايش نرخ دلار به ۱۲ هزار تومان ضمن تشديد افزايش ستانده دو صنعت مذکور صنايع توليد فلزات اساسي، توليد کاغذ و محصولات کاغذي، توليد محصولات لاستيکي و پلاستيکي با افزايش بيش از دو برابري ارزش ستانده مواجه خواهند شد و با افزايش نرخ ارز به ۱۴ هزار تومان علاوه بر صنايع فوق ۷ صنعت توليد محصولات فلزي فابريکي، توليد پوشاک، دباغي و چرم، انتشار و چاپ تکثير، صنايع مواد غذايي، بازيافت، توليد وسايل نقليه موتوري و تريلير و نيم تريلر نيز با افزايش بيش از دو برابري ارزش اسمي ستانده مواجه خواهند شد.
نظرسنجي از صاحبنظران درخصوص مشکلات عمده اقتصاد کشور نيز حاکي از اين است که از نگاه آنها در سال ۱۳۹۷، افزايشنقدينگي و تبعات مترتب آن بر تورم، نااطميناني و محدوديت در مبادلات تجاري و مالي بين‌المللي ناشي از تحريم ها، بي ثباتي و ابهامات در بازار ارز و تشديد کاهش ارزش پول ملي، عدم ثبات سياست کلان، نرخ بالاي بيکاري، استمرار رکود اقتصادي و ايجاد ظرفيت‌هاي خالي به ويژه در بخش صنعت، کاهش درآمد و قدرت خريد مردم و بالا رفتن خط فقر در کشور، مشکلات در تامين مواد اوليه و نهاده‌هاي توليد و کالاهاي اساسي نظير غذا و دارو، افزايش کسري بودجه دولت، فساد اداري و اقتصادي، قاچاق کالا، کاهش شديد سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، عدم الگوي مشخص اقتصادي براي برون رفت از شرايط کنوني، بحران کم آبي و مسائلزيست محيطي مرتبط، به ترتيب مشکلات عمده اقتصادي کشور در سال جاري است. صاحبنظران همچنين در مورد اينکه سياست اقتصادي مورد نياز کشور در سال جاري چه بايد باشد اين طور پاسخ داده‌اند که هدايت ديپلماسي اقتصادي، تجاري و سياسي به سمت ثبات و کاهش تنش در روابط بين‌الملل بايد در اولويت قرار گيرد. اتخاذ سياست‌هاي تثبيت کلان اقتصادي در حمايت از سرمايه‌گذاري، توليد و اشتغال، کنترل و هدايت نقدينگي به سمت توليد، بهبود فضاي کسب و کار، انضباط در سياست‌هاي مالي و کاهش کسري بودجه و بدهي‌هاي دولت، کنترل و مديريت کارآمد بازار ارز (با نظارت بر تخصيص بهينه ارز از طريق سامانه‌هاي الکترونيکي شفاف و قابل پايش و حذف قيمت ارز دولتي و شناورسازي آن از طريق عرضه و تقاضا در بازار)، مديريت و نظارت کارآمد و شفاف بر نظام توزيع و قيمت‌گذاري کالاها به ويژه کالاهاي اساسي در کنار زمينه‌سازي براي سهميه بندي کالاهاي اساسي اولويت دار، تامين مواد اوليه، کالاهاي واسطه‌اي و نهاده‌هاي مورد نياز توليدکنندگان، مبارزه با فساد مالي، اداري و قاچاق کالا به‌خصوص سوخت، مديريت صادرات و واردات و تخصيص ارز براي کالاهاي وارداتي بر اساس برنامه منسجم، تدوين برنامه جامع ايمني-رفاهي-حمايتي براي افزايش توان خريد مردم، جلوگيري از تثبيت مصنوعي قيمت‌ها و افزايش تدريجي قيمت حامل‌هاي انرژي به ترتيب از جمله مهم‌ترين سياست‌هاي اقتصادي است که کشور به آن نياز دارد.