دولت ابزاري را براي تنبيه واردکنندگاني که رفع تعهد ارزي نکرده‌اند در نظر گرفت. براساس آخرين تصميم متوليان تجارت، کارت‌هاي بازرگاني اين واردکنندگان معلق و اسامي آنها به مراجع قضايي اعلام مي‌شود. در همين راستا نام ۵۰۰ تا ۶۰۰ شرکت نيز از سوي بانک‌هاي عامل به وزارت صنعت،معدن و تجارت ارسال شده است. شنيده‌ها حاکي از آن است که شرکت‌هاي معتبر نيز در اين ليست حضور دارند. اين خبر از سوي رئيس اتاق بازرگانيايران اعلام شده است. غلامحسين شافعي اين تصميم را شوک جديد به بخش‌خصوصي دانسته و عنوان کرده است: پيگيري‌ها نشان مي‌دهد که کالاهاي بسياري از اين افراد به گمرک رسيده اما درگير مشکلاتي همچون پرداخت مابه‌التفاوت ارزي و مشکلاتاستاندارد است. برخي کالاهاي ديگر هم در مسير است. به‌نظر مي‌رسد آنچه شافعي به آن اشاره دارد مربوط به واردکنندگاني است که از ابتداي امسال کالا وارد کرده و به‌دليل سياست‌هاي ارزي اعمال شده، موفق به ترخيص کالا نشده‌اند. اما مجتبي خسروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت مي‌گويد: اين تصميم تنها مشمول واردکنندگان سال ۹۷ نمي‌شود و واردکنندگان سال‌هاي قبل که رفع تعهد ارزي نکرده‌اند را نيز شامل مي‌شود. او عنوان مي‌کند که وزارت صمت با هدف جلوگيري از فعاليت‌هاي تجاري اين افراد براساس اسامي اعلام‌شده ازسوي بانک‌هاي عامل فهرستي را به اتاق بازرگاني ايران ارسال کرده تا نسبت به تعليق کردن کارت بازرگاني‌شان اقدام کند. حتي در بخشنامه ديگري از سوي بانک مرکزي، بانک‌هاي عامل موظف شدند چنانچه واردکننده‌ها رفع تعهد ارزي با واردات نکرده‌اند، آنها را به‌عنوان بدهکاران ارزي متخلف به دادگاه‌ها نيز معرفي کنند.
بر اساس اين تصميم، اتاق بازرگاني مجبور است که کار اين افراد را متوقف کند. اين درحالي است که با تعليق کارت بازرگاني اين واردکنندگان، عملا آنها نمي‌توانند به روند ترخيص کالا ادامه دهند. اما رئيس سازمان توسعه تجارت مي‌گويد: امکان دارد بانک‌هاي عامل اشتباه کرده باشند که در اين صورت، شرکت‌ها يا افرادي که کارت‌هايشان به اين دليل معلق شده، مي‌توانند اسناد خود را به بانک‌هاي عامل نشان دهند و بانک‌ها نام آنها را از ليست خارج کنند و پس از آن کارت بازرگاني آنها از حالت تعليق خارج خواهد شد. رئيس اتاق بازرگاني ايران عنوان کرده که از سازمان توسعه تجارت براي انجام اين کار، يک ماه فرصت خواسته است. اما رئيس سازمان توسعه تجارت مي‌گويد: اين فرصت يک ماهه را نپذيرفتيم زيرا زمينه را براي تخلف ايجاد خواهد کرد.
بخش‌خصوصي شوکه شد
شافعي در نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي استان خراسان رضوي خبر تازه‌اي داد که تاکنون شنيده نشده بود. او در اين نشست از نامه‌اي سخن گفت که از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است. رئيس اتاق ايران در اين باره گفت: نامه‌اي براي ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شد که ما را شوکه کرد. نامه اين بود که هر فردي که ارز گرفته ولي تسويه نکرده، کارت‌هاي بازرگاني او معلق خواهد شد. نام حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ شرکت را نيز به ما دادند. اما بررسي‌هاي ما نشان مي‌دهد کالاهاي بسياري از اين افراد به گمرک رسيده اما دعواي مابه‌التفاوت دارند و کالاهاي برخي نيز در مسير است. با وجود اين مجبور هستيم کار اين افراد را متوقف کنيم؛ بنابراين جلسه‌اي را با رئيس سازمان توسعه تجارت برگزار و پيشنهاد کرديم که به اين افراد يک ماه مهلت دهند؛ اگر در اين مدت تعيين تکليف نکردند و کالاهاي خود را حرکت ندادند، با آنها برخورد کنيم. او همچنين به مساله پيمان‌سپاري ارزي اشاره کرد و گفت: اين مساله، موضوع داغي را براي فعالان اقتصادي رقم زده است. با هرگونه صحبتي درخصوص پيمان ارزي، اتهاماتي به صادرکنندگان زده مي‌شود که به خاطر خدا و اين مملکت ارزهاي خود را به کشور بازگردانيد. غافل از آنکه در طول سال‌هاي اخير تمامي اين ارزها به کشور بازمي‌گشته است. درحال‌حاضر نيز صادرکنندگان حرفه‌اي راهي جز اين ندارند. اگر اين ارز را بازنگردانند، چگونه کار خود را انجام دهند؟ نتيجه اصراري که بر اجراي اين بخشنامه وجود دارد، ورود غيرحرفه‌اي‌ها به کار صادرات خواهد بود و خروج صادرکنندگان حرفه‌اي را نيز در پي خواهد داشت. او اضافه کرد: برخي صادرکنندگان حرفه‌اي دفاتر تجاري دارند که هزينه‌هاي ارزي را براي آنها ايجاد مي‌کند. اين افراد اين هزينه‌هاي ارزي را از کجا بايد تامين کنند؟ اگر ما با طرف تجاري خود با اختلاف روبه‌رو شديم و پول ما وصول نشد، از کجا بايد اين پيمان را اخذ کنيم؟ آيا نبايد سازوکاري در اين باره وجود داشته باشد؟
او عنوان کرد: در اواخر دولت اصلاحات و ابتداي شروع دولت نهم، موضوع پيمان ارزي به يک مرتبه مطرح و اجرا شد؛ نتيجه اين بود که عده‌اي غيرحرفه‌اي پيمان خريد و فروش بستند. در اين مدت در خراسان افرادي صادرکننده و نمونه ملي شدند و از دست رئيس‌جمهور وقت لوح تقدير دريافت کردند؛ اما به اندازه يک درصد هم صادرات حرفه‌اي نداشتند. علاوه بر آن فکر مي‌کنم که از ابتداي دولت آقاي احمدي‌نژاد که جوايز صادراتي برقرار شد، قيمت‌هاي پايين صادراتي مقداري افزايش پيدا کرد و صادرکنندگان به دنبال اين بودند که جايزه بيشتري اخذ کنند و براي دولت نيز خوشايند بود که آمار صادرات خود را افزايش دهد.
چرا کالاها دير وارد مي‌شود؟
نامه‌اي که از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده به نوعي تنبيه واردکنندگاني است که نتوانسته‌اند به تعهدات خود به بانک، عمل کنند. البته درخصوص اين نامه دو روايت وجود دارد. يکي از منابع آگاه عنوان مي‌کند که اين نامه خطاب به واردکنندگاني است که در ابتداي سياست‌گذاري‌هاي جديد ارزي، براي واردات کالاهاي خود دلار ۴۲۰۰ توماني دريافت کرده‌اند. اما هنوز کالاهاي آنها ترخيص نشده است. در اين صورت کارشناسان چهار دليل را براي تعويق در ترخيص کالا بر مي‌شمارند. نخست آنکه بخشنامه‌هاي بانک مرکزي يکپارچگي لازم را ندارد. همين امر موجب عدم تسويه تامين‌کنندگان خارجي شده است. اين بخشنامه‌ها غالبا هماهنگ نيستند و ناقض يکديگرند. دوم اينکه برخي کالاها در گمرک توقيف شده يا ترخيص نشده‌اند. دلايل مختلفي نيز براي آن وجود دارد. دستورهاي قضايي، بيم قاچاق، بيم احتکار، عدم تسويه‌حساب طرف خارجي، عدم امکان تاييديه منشأ ارزي و اختلاف درخصوص پرداخت مابه‌التفاوت ارزي مي‌تواند بخشي از دلايل عدم ترخيص کالا از گمرک باشد. سوم اينکه بين گمرک، بانک مرکزي و دفتر مقررات صادرات و واردات، هماهنگي لازم وجود ندارد. بخشنامه‌ها يکسان نيست و سرعت و چابکي اين سه دستگاه، در اجرايي کردن بخشنامه‌ها و نحوه عملياتي آنها با يکديگر متفاوت است. با توجه به اينکه بخشنامه‌هاي صادر شده براي اجرا بايد پروسه خاصي را بين اين سه دستگاه طي کند و اين پروسه زنجيروار است، ضعيف‌ترين حلقه اين زنجير، سرعت انجام کار را مشخص مي‌کند. در واقع پروسه بين ابلاغ تا اجرا طولاني است و در نهايت چهارم اينکه اشراف کامل به فرآيند تامين مالي از طريق گشايش اعتبار وجود ندارد. واردکنندگاني که براي خريد کالاهاي خود از خارج از کشور ال‌سي باز مي‌کنند، مي‌توانند در بازه زماني يکساله کالاي خود را وارد کنند. به اين معني که سه ماه مهلت ثبت سفارش (براساس قانون) را مي‌توانند ۴ بار تمديد کنند.
توضيح خسروتاج درباره نامه وزارت صمت
پيگيري‌هاي «دنياي اقتصاد» در مورد نامه مذکور، با توضيحات مجتبي خسروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت کامل شد. روايت دوم درخصوص اين نامه را از زبان خسروتاج شنيديم. او در اين باره به «دنياي اقتصاد» گفت: چندي پيش از بانک مرکزي درخواست کرديم که آن دسته از شرکت‌هايي را که از بانک‌ها ارز واردات دريافت کرده‌اند و اسناد ترخيصيه خود را در زمان مقرر تحويل نداده‌اند به ما معرفي کنند. چراکه اين دسته از واردکنندگان مرتکب تخلف شده‌اند. خسروتاج در پاسخ به اين سوال که آيا اين تصميم فقط براي واردکنندگاني است که با دلار ۴۲۰۰ توماني بايد کالا وارد مي‌کردند يا مربوط به متعهدان دوره‌هاي قبل هم است، گفت: اين تصميم تمام کساني را که در بانک‌هاي عامل تعهد ايفا نشده دارند، شامل مي‌شود. اين تعهد مي‌تواند براي سال‌هاي قبل هم باشد. وقتي واردکننده‌اي ارز از بانک دريافت مي‌کند، بايد کالا را هم وارد کند. بيش از دو دهه است واردکنندگاني از بانک‌هاي عامل (به‌غير از بانک مرکزي) براي امر واردات ارز مي‌خرند و براي خريد کالا به فروشندگان خارجي ارسال مي‌کنند. در اين شرايط، واردکننده متعهد مي‌شود در مقابل ارز خريداري شده از بانک نسبت به واردات کالا اقدام و با ارائه اسناد گمرکي اعلام کند که کالا وارد کشور شده است (ارائه برگ سبز گمرکي) و به اين ترتيب رفع تعهد ارزي کند. او ادامه داد: بانک‌هاي عامل براي اجراي اين تعهدات مشتريان را اعتبارسنجي کرده و بر اين اساس انواع وثيقه را از مشتري طلب مي‌کرده‌اند و بعدها بانک مرکزي نيز درخصوص اين موضوع وثيقه‌هاي حداقلي را تعيين مي‌کرده است.
خسروتاج گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف جلوگيري از فعاليت‌هاي تجاري اين افراد براساس اسامي که اخيرا ازسوي بانک‌هاي عامل اعلام شده و هنوز هم ادامه دارد، فهرستي را به اتاق بازرگاني ايران ارسال کرده تا نسبت به تعليق کردن کارت بازرگاني آنها اقدام کند تا امکان ثبت درخواست براي واردات مجدد نداشته باشند و بروند و تکليف خود را با بانک‌هاي عامل مرتبط مشخص کنند. حتي در بخشنامه ديگري از سوي بانک مرکزي، بانک‌هاي عامل موظف شدند چنانچه واردکننده‌ها رفع تعهد ارزي با واردات نکرده‌اند، آنها را به‌عنوان بدهکاران ارزي متخلف به دادگاه‌ها نيز معرفي کنند. او ادامه داد: ليست شرکت‌ها را از بانک‌هاي عامل دريافت کرده‌ايم. هر بانک ضوابط خاصي را براي خود دارد و مدت زمان تسويه تعهد هم متفاوت است. بنابراين ملاک عمل، بانک است. بانک‌ها مي‌توانند تشخيص دهند که کدام شرکت يا فرد، رفع تعهد نکرده است. البته ممکن است در ليست‌هاي ارسالي از بانک‌ها اشتباهاتي هم وجود داشته باشد. ولي تشخيص اين اشتباه به عهده بانک است نه ما.
خسروتاج عنوان کرد: استعلام‌هاي گرفته‌شده نشان مي‌داد که برخي از افراد که ارز را دريافت کرده‌اند، برگه ترخيصيه گمرکي‌شان را به بانک‌هاي عامل تحويل نداده‌اند. تصميم بر اين شد که از فعاليت کارت بازرگاني اين افراد جلوگيري کنيم. اما نه به معني ابطال؛ بلکه اين کارت‌ها معلق مي‌شود تا واردکننده تسويه بانکي کند. در اين شرايط بانک‌هاي عامل مي‌توانند با اسناد و مدارکي که واردکننده به آنها تحويل مي‌دهد، تشخيص دهند که نام آن شرکت از ليست شرکت‌هايي که کارت‌هاي آنها تعليق شده، خارج شود. در اين صورت کارت‌هاي تعليق شده مجددا فعال خواهند شد.البته تاکيد مي‌کنم بانک‌هاي عامل موظفند در صورت ملاحظه عدم ايفاي تعهدات ارزي از سوي مشتريان، آنها را به دادگاه‌هاي مرتبط معرفي کنند. او در پاسخ به اينکه گويا اتاق بازرگاني ايران درخواست مهلت يک ماهه براي اجرا شدن اين تصميم دارد. پاسخ شما در اين باره چيست، عنوان کرد: ما با اين درخواست موافق نيستيم. زيرا امکان دارد تخلفات بيشتري را در اين خصوص شاهد باشيم. بنابراين اين تصميم فوري اجرا مي‌شود.
اين صحبت‌هاي رئيس سازمان توسعه تجارت درحالي مطرح مي‌شود که ابهامي در اين زمينه وجود دارد. اول اينکه با توجه به مشخص نبودن بازه زماني، آيا پرونده‌هاي ۵-۴ سال قبل يا بيشتر هم مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد؟ اگر پاسخ مثبت است، به چه دليل تاکنون اين پرونده‌ها مختومه نشده است؟ چرا تضامين و وثايقي که اين شرکت‌ها نزد بانک‌ها گذاشته‌اند، تاکنون به اجرا در نيامده و رفع تعهد ارزي واردکنندگان از اين طريق حل‌وفصل نشده است؟ اگر تابه‌حال اين وثايق به اجرا در نيامده چه تضميني وجود دارد که از طريق قضايي اين مساله حل‌وفصل شود؟