OK

دکتر عباس هشي/ اجراي تئوري هاي اقتصاد در بدنه فاسد امکان پذير نيست

دوري دولت از دانشگاه و مسائل تئوريک موضوعي است که همواره مورد نقد کارشناسان بوده است.

دکتر عباس هشي/ اجراي تئوري هاي اقتصاد در بدنه فاسد امکان پذير نيست

دکتر عباس هشي/ روزنامه آرمان مورخ 15 آبانماه 97

موضوع: اجراي تئوري هاي اقتصاد در بدنه فاسد امکان پذير نيست

دوري دولت از دانشگاه و مسائل تئوريک موضوعي است که همواره مورد نقد کارشناسان بوده است. اما در چند وقت اخير، به‌ويژه پس از بروز برخي بحران‌هاي اقتصادي، حسن روحاني به عنوان رئيس دولت کنوني توجه بيشتري به نظرات کارشناسان و اقتصاددانان نشان داد و اخيرا دستورالعملي مبني بر تشکيل چهار کارگروه تخصصي با حضور استادان و نخبگان اقتصادي صادر کرد. در اين باره «آرمان» گفت‌وگويي با عباس هشي، استاد دانشگاه و تحليلگر مسائل اقتصادي، انجام داده است که در ادامه مي‌خوانيد.

اخيرا رئيس‌جمهوري دستورالعملي مبني بر تشکيل چهار کارگروه تخصصي در حوزه اقتصاد با حضور اقتصاددانان و نخبگان، ابلاغ کرد. مشارکت اقتصاددانان در سياست‌گذاري‌هاي دولت تا چه حد به بهبود شرايط بازارها و شاخص‌هاي اقتصادي کمک مي‌کند؟

نمي‌توان انتظار داشت که تيم جديد اقتصادي دولت و يا کارگروه‌هاي تخصصي تشکيل‌شده توسط رئيس‌جمهوري معجزه کنند. در گذشته هم تغيير وزرا تاثيري بر روند اجرايي برنامه‌ها و سياست‌ها نداشته است. به عنوان مثال يکي از دلايل استيضاح مسعود کرباسيان، وزير پيشين اقتصاد، به عدم اجراي سياست‌هاي اصل44 قانون اساسي بازمي‌گردد. حال بايد از نمايندگان پرسيد که پيش از اين، کدام وزير بر اجراي اين اصل پايبند بود؟ همچنين پيش از آقاي کرباسيان، علي طيب‌نيا هم با شعار اجراي اصل44 و مبارزه با فساد رأي اعتماد مجلس را گرفت، اما نمايندگان بدون توجه به تجربيات گذشته به وزراي پيشنهادي رأي اعتماد مي‌دهند. متاسفانه گاهي مجلس‌نشينان دچار تناقض آرا مي‌شوند، طوري که در ابتداي دولت دوازدهم، برخي افراد براي اطمينان از انتخاب آقاي کرباسيان بيشترين لابي را انجام دادند و درنهايت با 240 رأي موافق او را به وزارت اقتصاد فرستادند، اما پس از گذشت 5/1سال از فعاليتش، به استضياح او رأي مثبت دادند. آقاي کرباسيان به‌روشني اعلام کرد که کسي در وزارتخانه به دستوراتش عمل نمي‌کند. اين امر نشان مي‌دهد که تغيير در تيم اقتصادي و استفاده از نظرات اقتصاددانان فقط بخشي از موضوع است، بايد ديد که تا چه ميزان نظرات آنها در سياست‌گذاري‌ها تاثير مي‌گذارد. در اين زمينه بايد گفت که تصميمات پيش از ارائه نظرات اين افراد اتخاذ مي‌شود، جلسه دولت با کارشناسان جنبه صوري دارد و فقط تصميمات از پيش تعيين‌شده به عنوان نتايج اين جلسات منتشر مي‌شود؛ به همين علت است که عده‌اي از اقتصاددانان و کارشناسان در اين نشست‌ها شرکت نمي‌کنند. حال اگر نظرات اقتصاددانان در تصميم‌گيري‌ها هم واقعا موثر باشد، بايد رئيس‌جمهوري آنها را به وزرا و وزيران هم اين نظرات را به بدنه اجرايي انتقال دهند. پرسش اين است که آيا بدنه اجرايي حاضر به اجراي اين تصميمات مي‌شود؟ متاسفانه پاسخ منفي است. زيرا فساد به اين بدنه سرايت کرده است. چنان‌که در جلسات سران سه قوه مشخص شد ريشه ناآرامي‌هاي دي‌ماه96 به تنگناهاي معيشتي مردم بازمي‌گردد و ريشه بروز مشکلات معيشتي هم به وجود فساد در امور اجرايي مربوط مي‌شود. حال مبارزه با فساد موضوعي است که علاوه بر تاکيد اصل49 قانون اساسي، از پشتيباني مقام معظم رهبري هم برخوردار است و هر ساله از محورهاي پيام نوروزي آيت‌ا... خامنه‌اي قرار دارد. در سال90 نيز قانون مبارزه با فساد ابلاغ شد، اما با وجود اين قوانين طي 15سال گذشته هيچ‌کدام از آنها اجرا نشده‌اند. در بيشتر کشورهاي دنيا وزير اقتصاد به عنوان وزيرالوزرا شناخته مي‌شود، ولي در ايران وزراي اقتصاد بايد تابعي از سيستم و بدنه باشند. بررسي عملکرد دولت تدبير و اميد نشان مي‌دهد که اين دولت در ديپلماسي خارجي موفق عمل کرد؛ علت اين موضوع به همسويي وزير امور خارجه با برنامه‌هاي سياست خارجي رئيس‌جمهوري بازمي‌گردد، موضوعي که حلقه مفقوده وزارت اقتصاد است. چراکه وزراي آن نتوانسته‌اند همسو با دولت عمل کنند. آقاي طيب‌نيا در دوره فعاليت خود اذعان کرد که رانت، فساد، دزدي و پارتي‌بازي مديران بدنه، نفس اقتصاد را گرفته و ديگر حاضر نشد در اين بدنه حضور داشته باشد. در اين حال هيچ‌يک از مديران و معاونان اصلي تغيير نکردند، در بدترين حالت از يک سازمان به سازماني ديگر منتقل شدند. علاوه بر اين، در مجمع عمومي بانک مرکزي که سال93 برگزار شد خود رئيس‌جمهوري اعلام کرد که بارها نسبت به خروج شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات از بنگاه‌داري هشدار داده‌اند و دستورالعمل صادر کرده‌اند، اما گويي که آنها تمايلي به اين کار ندارند. همچنين به نظر مي‌رسد که در سال‌هاي اخير مديران بانک مرکزي حيفشان آمده است که از افزايش نرخ ارز جلوگيري کنند و با تصور افزايش درآمدهاي دولت، راهکاري براي آن ارائه نداده‌اند. خود دولت هم مي‌داند که در حوزه‌هايي بدنه‌ اجرايي با وزرا همسو نيستند. حال اگر نظرات اقتصاددانان هم به سمع و نظر رئيس‌جمهوري برسد، ايشان نمي‌توانند تک‌تک بدنه‌هاي اجرايي را مجبور به پيروي اين نظرات کنند. در اين بدنه‌ها مديران سنتي که طي حدود چهار دهه گذشته پست و سمت داشته‌اند حضور دارند و بعيد است که اکنون تغيير رويه بدهند. بيشتر اين افراد به بخش خصوصي اطمينان ندارند و به همين دليل است که طي اين سال‌ها اصل44 قانون اساسي به حاشيه رفته است. از سوي ديگر، همين بدنه اجرايي با لابي‌گري وزير پيشين اقتصاد را به بهانه اجرانکردن اصل44 از کار برکنار کرد. البته درباره ابلاغ نظرات کارشناسان هم چندان نمي‌توان با اطمينان سخن گفت. حال چهار وزير جديدي هم که با آتش‌بس دولت و مجلس، توانستند به کابينه راه پيدا کنند جذب همين بدنه مي‌شوند. مگر اينکه عزمي جدي براي تغيير رويه وجود داشته باشد.

اخباري مبني بر انتخاب چهره‌هاي ديگر به عنوان وزراي پيشنهادي در رسانه‌ها وجود داشت که برخي از آنها به دليل عدم استقلال وزارتخانه‌ها از پذيرفتن اين سمت امتناع کردند. موضوع استقلال وزارتخانه‌ها تا چه حد اهميت دارد؟

به طور کلي نمي‌توان انتظار چنداني از وزارتخانه‌ها داشت. زيرا اقتدار آنها در دهه60 از بين رفت و شوراي اقتصاد قيم وزارتخانه‌هاي اقتصادي شد. در واقع امروز در امور اجرايي اقتصاد نظر وزير اقتصاد بر نظر وزير جهاد کشاورزي ارجح نيست و هر دو يک حق رأي يا وتو دارند. به عنوان مثال يکي از کارويژه‌هاي وزراي اقتصاد تراز پرداخت‌هاست. اما در طول 30 سال گذشته هيچ‌يک از وزراي اقتصاد اين کار را انجام نداده‌اند. وظيفه ديگر آنها ايجاد شفافيت و انضباط مالي است، اما کدام وزير حاضر شده اين مسئوليت را به‌درستي انجام دهد؟ اصلا در وزارت اقتصاد در مقابل اين دو اصل مانع ايجاد کرده‌اند.

کارشناسان اين موضوع را مربوط به برخي افراد نزديک به رئيس‌جمهوري مي‌دانند. نقش پررنگ برخي چهره‌هاي غيراقتصادي در تصميم‌گيري‌هاي کلان اقتصاد چه تاثيري بر اجرانشدن اين اصول دارد؟

همه وزارتخانه‌ها و معاونت‌ها مسئوليت تضامني دارند. اما اين وزارتخانه‌ها و معاونت‌ها استقلال ندارند و مديران آن کارمند دولت به حساب مي‌آيند. از سوي ديگر روابط مسئولان با يکديگر چندان شفاف نيست. مشخص است در اين صورت مسئولان بانک مرکزي و وزارت اقتصاد مجبورند هر روز از مسئول دفتر رئيس‌جمهوري دستور بگيرند که چه اقدامي را انجام دهند. در غير اين صورت متهم به خودسري مي‌شوند و حکم عزلشان را همان روز دستشان مي‌دهند. پس غيرمنصفانه است که بخواهيم برخي افراد نظير آقايان واعظي، نوبخت يا نهاونديان را در اين زمينه مقصر جلوه دهيم. آنها بنا به سمت و عنواني که دارند نقششان در امور برجسته‌تر شده و مورد هجمه برخي رسانه‌ها قرار گرفته‌اند. البته در همين حال طي چند سال گذشته بانک مرکزي اقدامات مثبتي انجام داد که از جمله آن مي‌توان به جمع‌آوري موسسات مالي غيرمجاز، به‌روزکردن گزارشگري مالي بانک‌ها و جمع‌آوري بانک‌ها و موسسات نظامي در يک بانک اشاره کرد.


1397/09/03

Bookmark and Share   شماره خبر :4094 تعداد بازدید :36

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload