بازار سهام همچنان در تعطيلي به سر مي‌برد، فصل مجامع تمام شده و انتظارات تورمي هم به سبب نامعلوم‌بودن آينده مذاکرات احياي برجام زير پوست اقتصاد ايران در حال نوسان است. اين‌طور که به نظر مي‌آيد، عواملي نظير معين نبودن رويکرد اقتصادي جديد به موازات تقسيم سود شرکت‌ها و در نتيجه رقيق‌شدن قيمت آنها به اين احتمال دامن زده که در روزهاي آتي شاهد بازاري خنثي باشيم که نه ميل چنداني به رشد از خود به نمايش مي‌گذارد و نه احتمال چنداني براي سقوط قيمت‌ها قائل است. از اين رو نمي‌توان گفت که مردادماه سال جاري مانند آنچه در سال‌ قبل شاهد بوديم، پرالتهاب خواهد بود. با وجود اين، افزايش تورم انتظاري اين احتمال را تقويت کرده که گام بلندمدت بورس در نيمه دوم سال۱۴۰۰ گامي تورمي باشد که تحت تاثير محرک کسري بودجه و پيچيده‌شدن مذاکرات برجامي راه را براي صعود قيمت‌ها در بازار باز کند.

بازار سرمايه اين روزها تعطيل است. شاخص بورس هم از روز دوشنبه هفته قبل روي سطح يک‌ميليون و ۳۱۱هزار واحد مانده و به‌سبب تعطيلي يکباره بازار تکان نخورده است. در حالي که در طول چند سال اخير هيچ مانعي نتوانسته بود بازار سرمايه را به تعطيلي بکشاند، کرونا بالاخره توانست و قطع‌شدن معاملات در تهران دسترسي همه فعالان بازار سرمايه را در اقصي نقاط کشور به اين بازار قطع کرد. اين در حالي است که پيش‌تر تصور مي‌شد الکترونيکي بودن بستر معاملات در اين بازار در عمل شرايطي را پديد آورده که در آن  در صورت تعطيل‌شدن کشور نياز چنداني به معلق‌ماندن دادوستد در بازارهاي مالي کشور وجود ندارد.  با اين حال، تصميم ستاد ملي مبارزه با کرونا در روزهاي اخير نشان داد اين تصور نيز چندان پايه و اساسي نداشته و آنچنان‌که به نظر مي‌آيد، بازار سرمايه فناوري لازم را براي تداوم فعاليت در شرايط خاص ندارد. به هر روي، نياز بازار سرمايه هرچه باشد، نمي‌توان از اين نکته غافل شد که اين روزها بورس در حال ورود به دوره خاصي است و در مواجهه با رشد قيمت‌ها در روزهاي اخير ممکن است، شرايطي دوگانه را در پيش بگيرد. نخست آنکه اين احتمال وجود دارد با اتمام فصل مجامع، آن هم در شرايطي که اميد چنداني به آينده مذاکرات برجامي نيست، از اميد به رشد بيشتر قيمت‌ها کاسته شود و بازار هم با اندکي فراز و نشيب به روند صعودي تازه شکل‌گرفته به نحو افتان‌وخيزان ادامه دهد.

  دليلي براي خوشبيني

 بازار سرمايه در روزهاي گذشته به‌وضوح وارد فاز خوشبيني شده بود و با اينکه تقاضا به شکلي ناپايدار شاخص بورس را به جلو مي‌راند، اين اميد که اوضاع بازار رو به بهبود است، بيش از احتمال تداوم روند نزولي در ميان سرمايه‌گذاران قوت مي‌گرفت. مشکل اينجا بود که در ميان تندباد حوادث مختلف، اعم از افت قيمت در بازارهاي جهاني و مسائلي نظير نامشخص بودن آينده توافق هسته‌اي نمي‌شد به‌راحتي روي آينده روشن در بورس تهران شرط بست؛ عاملي که بدون شک به اين معنا خواهد بود که در شرايط کنوني نه افق روشني پيش روي واردات بدون مانع کالاهاي سرمايه‌اي وجود دارد و نه طرح‌هاي توسعه‌اي که بخش مهمي از نياز اقتصادي کشور هستند، در آينده نزديک احتمال امکان تعريف و پيگيري خواهند داشت. عوامل يادشده در کنار جذاب‌بودن تقسيم سود شرکت‌ها در روزها و هفته‌هاي اخير نوعي حرکت نوساني را پيش روي سرمايه‌گذاران قرار داد و سبب شد شاهد افزايش تقاضا در بورس و فرابورس باشيم. اما مساله اينجاست که همين جذابيت بعد از مجامع ممکن است در برخي از سهام وضعيت مناسبي را رقم نزند. در هفته‌هاي اخير شاهد بوديم که برخي از نمادها در آخرين روز معاملاتي خود افزايش فروش داشتند. اين به آن معناست که  رشد قيمت‌ها در بازار سرمايه حداقل در اين بخش از نمادها بيش از آنکه به دليل بهبود فضاي سرمايه‌گذاري يا جذابيت بازار  به شکل کلي باشد، ناشي از ذهنيت رفتاري سرمايه‌گذاران در جهت رشد سنتي قيمت در اين موقع از سال است. از آنجا که برخي شرکت‌ها در شرايط کنوني به جز تقسيم سود جذابيت ديگري ندارند، اين احتمال وجود دارد که در روزهاي آتي با بازگشت شرکت‌ها به تابلوي معاملات شاهد افت قيمت بيشتر از ميزان سود تقسيمي در آنها باشيم.  از سوي ديگر اين احتمال وجود دارد که عواملي نظير ثبات قيمت دلار در کانال ۲۴هزار تومان و رشد نکردن آن در روزهاي پيش‌رو سبب شود بورس تورمي تهران در طول اين مدت تحرک چنداني از بابت تغيير در سود ريالي نداشته باشد. تحقق اين تصور در کوتاه‌مدت به سبب آنکه قيمت‌هاي جهاني نيز در حال حاضر عموما مسير کاهشي يا اصلاحي را پي مي‌گيرند، امري به نسبت محتمل است.  البته در بررسي شرايط موجود و افق پيش روي بازار به‌خصوص در مردادماه بايد به اين نکته نيز توجه کرد که خود بازگشايي نمادها عاملي است که قيمت سهام را رقيق خواهد کرد و به تناسب آن P/ E سهام نيز تعديل مي‌شود بنابراين بعيد نيست که بخشي از فعالان بازار با توجه به انتظارات تورمي درصدد سرمايه‌گذاري در قيمت‌هاي موجود برآيند. احتمال ديگري هم که بايد براي کوتاه‌مدت به‌خصوص مردادماه در نظر داشت، اين است که در شرايط کنوني و پس از تحليف رئيس‌جمهور اين احتمال وجود دارد که تا مدتي شاهد سردرگرمي بازارها باشيم و از اين جهت نه خبر مثبتي بر بازار اثر بگذارد و نه اخبار منفي چندان اثرگذار باشد.

  چتر نجات تورم

در بلندمدت به نظر نمي‌آيد وضعيت چندان به ضرر بورس باشد. با توجه به اينکه در شرايط کنوني  مذاکرات احياي برجام به دور هفتم کشيده شده و مبهم‌بودن فضاي مذاکرات در کنار در دسترس نبودن ميوه احتمالي اين توافق کار را براي اقتصاد ايران سخت کرده است، اين احتمال وجود دارد که کسري بودجه نيز در نيمه دوم سال بيش از پيش آثار خود را بر اقتصاد رنجور کشور نمايان کند و موج محکمي از تورم در نهايت به تمامي بازارهاي دارايي نفوذ کند. معناي ساده وقوع اين احتمال اين خواهد بود که بورس از لحاظ افزايش بازده واقعي و متغيرهاي مولد که مي‌تواند به رونق واقعي بازار سهام بينجامد، هم‌اکنون در موضع ضعف قرار دارد، با اين حال به سبب آنکه به‌طور تاريخي دوره‌هاي رشد تورمي را يکي پس از ديگري به ثبت رسانده، اين آمادگي رواني را دارد که در مواجهه با رشد ادامه‌دار نقدينگي به‌آساني بار ديگر جهشي بي‌پشتوانه را به نمايش بگذارد. در صورت وقوع اين امر رشد مجدد قيمت دلار به  افزايش بهاي ريالي ارزش فروش منتهي خواهد شد. همان‌طور که در گزارش‌هاي پيشين نيز به آن اشاره شد، روايت‌هاي مختلف از کسري بودجه کشور اعدادي بين ۳۰۰ تا ۵۰۰هزار ميليارد تومان را شامل مي‌شود که اين رقم سهم بالايي از کل بودجه بيش از ۱۳۰۰هزارميليارد توماني دارد. دقيقا به همين دليل است که با طولاني شدن مذاکرات احياي برجام بسياري بر اين باور هستند که عدم ورود پول به اقتصاد کشور مي‌تواند آتش تورم را شعله‌ور کند.  با توجه به اينکه در گذر سال‌هاي اخير بسياري از شرکت‌ها با مساله لحاظ نشدن تورم در   صورت‌هاي مالي خود مواجه هستند، شايد همين امر بتواند در بلندمدت و در صورت افزايش تورم مجددا مساله افزايش سرمايه‌ها از محل تجديد ارزيابي را داغ کند. در حال حاضر بعد از گذشت چند دهه از تکرار چرخه‌هاي تورمي تغيير قيمت در بازار سهام بيراه نيست، اگر فرض را بر اين بگذاريم که تاريخ مجددا تکرار خواهد شد و افزايش حجم پول هر آنچه را که در بازارهاي دارايي وجود دارد با تغيير قيمت مواجه خواهد کرد. البته بايد صبر کرد و ديد که بخش اقتصادي کابينه رئيس‌جمهور بعدي راه را براي انجام اصلاحات اقتصادي هموار خواهد کرد يا قصد دارد بار کج حکمراني اقتصادي را مانند اسلاف خود به هر قيمتي که هست با ضرب و زور قيمت‌گذاري دستوري و کوبيدن بر طبل سياست‌گذاري متمرکز اقتصادي به بيراهه رهنمون کند.