اينکه رئيس قوه قضا و زيرمجموعه‌هاي مهم وي به مسائل بورس ورود پيدا کرده‌اند جاي خوشحالي دارد؛ به‌ويژه وقتي مشاهده مي‌شود که نگاه کارشناسانه ناشي از کسب اطلاعات نسبتا دقيق و بررسي شخصي در مواجهه ايشان با اين مسائل وجود دارد.
از جمله موارد بااهميتي که توسط عالي‌ترين‌مقام قضايي کشور در نشست اخير مطرح شد، اذعان رسمي يک مقام عالي‌رتبه حکومت به افزايش غيرمتعارف و غيرمنطقي شاخص بورس در سال‌هاي ۹۸ و۹۹، وجود مزيت رانت اطلاعاتي کارگزاران نسبت به متقاضيان خريدوفروش سهام، استفاده صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري از کدهاي اشخاص حقيقي ومداخله بي‌دليل و دلبخواه ناظر بازار که بيشتر از آنکه متوجه سلامت و شفافيت معاملات باشد به مصالح اداري متوليان بورس و حفظ تصنعي قيمت‌ها مربوط است، قابل تامل است.
با اين حال به نظر مي‌رسد همه اطلاعات به درستي به مقامات تصميم‌گير مملکتي شامل رئيس قوه قضائيه داده نمي‌شود. براي نمونه به رسميت شناخته شدن اين حق خريداران و فروشندگان بالقوه سهام در اطلاع داشتن لحظه به لحظه از ميزان عرضه و تقاضاي هريک از سهام در تمام بورس‌هاي معتبر دنيا که از الزامات اصلي به‌شمار مي‌رود.
ولي مهم‌تر از اين مسائل فرعي ولي مهم، عدم آگاهي‌رساني در مورد نقش بورس در اقتصاد کشور به مقامات ارشد نظام است که الزاما اقتصاددان نيستند؛ وظيفه‌اي که مسوولان و نهادهاي اقتصادي وخود سازمان بورس و اوراق بهادار در تمام سال‌ها از آن غافل بوده‌اند.
طي سال‌ها و به‌ويژه چند سال اخير چه از طرف نهادهاي اقتصادي کشور و چه اقتصادخوانده‌هاي مجلس و حتي بعضي از اقتصاددانان براي ارکان حکومت و به تبع آن مردم عادي اين‌گونه وانمود شده است که بورس نهادي مستقل از بخش واقعي اقتصاد بوده و به تنهايي قادر است تمام يا بخش مهمي از نابساماني‌هاي اقتصادي را رفع کند و موجبات رشد و شکوفايي اقتصاد کشور را فراهم سازد. همين برداشت سبب شد تا در سال‌هاي ۹۸ و ۹۹ دولت وقت و مجلس اميد زيادي به بورس به‌عنوان ناجي اقتصاد ايران پيدا کنند و مردم عادي را ترغيب و حتي تهييج به ورود به بورس کنند.
البته همان‌گونه که رياست قوه قضائيه به درستي بيان کردند تعدادي از کارشناسان و دلسوزان مملکت درهمان زمان هشدارهاي لازم را دادند؛ ولي متاسفانه نه تنها به فريادهاي آنها توجهي نشد، بلکه بعضا به‌عنوان دشمنان ملت معرفي و مورد حمله قرار گرفتند.
(هيچ‌کس هم‌امروز پاسخگوي زيان آن ۶۰ ميليون‌کد جديد مورد اشاره رئيس قوه قضا نيست.)
واقعيت اين است که از نظر علمي اين امکان که بورس سهام يک کشور بر عکس رشد منفي بخش واقعي اقتصاد با چنين افزايشي در شاخص قيمت‌ها مواجه شود، پذيرفتني نيست.
آنچه در سال‌هاي ۹۷ به بعد در اين کشور اتفاق افتاد، آن بود که ارزش پول ملي در مقابل ارزهاي معتبر تا حدود يک‌دهم کاهش يافت و همين کاهش ارزش پول ملي و تورم سنگين چندساله اخير باعث شد تا چند شرکت محدود بورسي مانند توليدکنندگان مواد پتروشيمي و انواع فلزات که قيمت محصولات توليدي خود را براساس نرخ دلار تعيين مي‌کنند و در مقابل از رانت قيمتي دولت درباره مواد اوليه و انرژي مصرفي خود بهره گرفته و حقوق کارگران را به ريال پرداخت و از رانت ناشي از سرکوب نرخ بهره بانکي نيز استفاده مي‌کنند، به‌رغم وضعيت اسفناک بخش عمده‌اي از ساير صنايع و خدمات، سود هنگفتي را نصيب سهامداران خود کنند و اين‌طور نشان دهند اين بورس است که معجزه کرده و همچنان خواهد کرد.
البته درباره بانک‌ها و خودروسازان تمهيدات ديگري دقيقا به زيان اکثريت مردم از طرف دولت و مجلس انديشيده شد (مثل سرکوب نرخ بهره سپرده‌ها، مجوز ورود مجدد بانک‌ها به بازار سرمايه، ممانعت از ورود خودرو به کشور و اعطاي انحصار کامل به خودروسازان و...) تا اين بنگاه‌ها هم به سودآوري برسند؛ هرچند که در اين راه به‌دليل عمق فاجعه چندان توفيقي به دست نيامد، لکن تاثير خود را بر افزايش (و متعاقبا سقوط قيمت) بي‌رويه سهام اين‌گونه شرکت‌ها نيز گذاشت.
در همين نشست اخير رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار مي‌گويد که اطلاعات مويد بالا رفتن قدرت سودآوري شرکت‌هاي بورسي است؛ ولي مشخص نمي‌سازد که اين افزايش توان سودآوري ناشي از تورم متجاوز از ۴۰درصدي سال جاري و افزايش چند ماهه اخير نرخ دلار است يا نشأت‌گرفته از بالارفتن بهره‌وري، توليد، بازار صادراتي، استفاده از تکنولوژي جديد در توليد و ارتقاي مديريت است.
متاسفانه با يک نگاه اجمالي به صورت‌هاي مالي بيش از ۹۰درصد شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس چيزي جز زيان انباشته، p/ e بالا و اکثرا منفي نمي‌توان مشاهده کرد.
اين‌گونه اطلاع‌رساني به مقامات ارشد حکومت باعث مي‌شود که اعتقاد به بورس به‌عنوان يک‌نهاد مستقل از اقتصاد بخش واقعي در آنها نهادينه شود و کماکان به جاي پرداختن به اصل مساله، اهم تلاش خود را به جاي بازار اصلي و اوليه متوجه بازار ثانويه کنند.
البته سود هنگفت (در حد چند صدهزار ميليارد تومان) رونق چندماهه بورس در سال‌هاي ۹۸ و ۹۹ براي اشخاص عمدتا وابسته به قدرت و داراي تضاد منافع، مي‌توانست و مي‌تواند هر اقدام اصولي آن بخش دلسوز از حکومت و دولت را براي متقاعد کردن ديگران براي پذيرش کلمه مار به جاي عکس مار خنثي کند و احتمالا در آينده نيز خواهد کرد.
آگاهي مهم ديگري که درباره بورس لازم است تا ارکان حکومت در جريان آن قرار گيرند، علت‌العلل تمام مفاسد و نارسايي‌هاي بازار سهام ما است که تاکنون به‌طور جدي با آن برخورد نشده است. در واقع صاحبان قدرت و منافع هرگز اجازه نداده‌اند (و در آينده نيز احتمالا اجازه نخواهند داد) تا اين مشکل ساختاري اقتصاد ايران حل شود. اين مشکل ساختاري مربوط به دولتي‌بودن اقتصاد ايران است که درباره بورس به‌صورت عمق کم بازار علت تمام نابساماني‌هاي بازار سرمايه ايران است.
ابداعات عجيب و غريب مانند حجم‌مبنا، دامنه نوسان و... در بورس ما که خود موجد انواع رانت، فساد و نارسايي است نتيجه کمي عمق بازار سهام ما است. اين عمق در اغلب مواقع به حدي کم است (درصد پايين سهام شناور آزاد درباره اکثر سهام) که اصولا اطلاق عنوان بورس به بازار سهام ايران را با چالش روبه‌رو مي‌سازد.
طبق قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ بخش مهمي از سهام (۲۰درصد) شرکت‌هاي بزرگ وبانک‌هاي دولتي در اختيار دولت باقي ماند و علاوه برآن بخش مهم ديگري هم از سهام شرکت‌هاي به ظاهر خصوصي‌سازي شده از طريق سهام عدالت شامل حال سهام غير آزاد شد. آن بخش از سهام فروش‌رفته هم که به اصطلاح خصوصي شد يا از طريق رد ديون يا از طريق واگذاري به موسسات عمومي غيردولتي و نهادها از دسترسي عموم مردم و بخش خصوصي واقعي دور ماند.
از نظر نگارنده اين سطور، کم عمقي بازار به غير از مفاسد ونارسايي‌هايي که بر همگان آشکار است، بزرگ‌ترين مانع در راه ايفاي نقش بورس در ايجاد سرمايه ملي بوده و هست. بورس به‌عنوان بازار ثانويه نقشي در ايجاد سرمايه ندارد و اگر سودي در آن ايجاد شود (هرچند مانند آنچه در سال‌هاي ۹۸و ۹۹ در بورس ايران اتفاق افتاد هنگفت باشد) هيچ‌گونه اثري در ارزش افزوده ملي و رشد اقتصادي ندارد.
با اين حال بورس سهام در کشورهاي مطرح نقشي اساسي در جذب سرمايه از طريق بازار اوليه ايفا مي‌کند.
در ايران اما منافع داشتن اکثريت مطلق سهام در شرکت‌ها علاوه بر برخورداري از سودهاي سرشار دريافت رانت‌هاي دولتي، مديريت بخش اعظم اقتصاد کشور را در انحصار معدودي از اشخاص که الزاما شايسته‌ترين‌ها نيستند، قرار مي‌دهد، اين مديران که غالبا از طرف مسوولان دولتي انتخاب مي‌شوند ناچار به تبديل بنگاه به حياط‌خلوت نهادها يا مقام منصوب کننده خود، خواهند بود و ارتقاي کارآيي و بهره‌وري جاي خود را به ارزش‌هاي ديگري مي‌دهد که براي ملت چيزي جز فقر به ارمغان نمي‌آورد.
روشن است دراين شرکت‌ها هيچ تمايلي به ايجاد سرمايه و توسعه وجود ندارد؛ زيرا صاحبان سهام عمده (مانند دولت ياصندوق‌هاي بازنشستگي يا شرکت‌هاي استاني سهام عدالت) منابع لازم براي افزايش سرمايه را ندارند يا به‌دليل اجتناب از از دست دادن اکثريت ميزهاي مديريت علاقه‌اي به عرضه عمومي سهام به مردم و بخش خصوصي از خود نشان نمي‌دهند؛ به همين دليل مشاهده مي‌شود که اکثر افزايش سرمايه‌ها در شرکت‌هاي بزرگ يا از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها يا حداکثر از محل اندوخته‌هاي ناشي از سودهاي انحصاري، صورت گرفته است.
حتي در سال‌هاي ۹۸ و ۹۹ که تازه‌واردان به بازار براي عرضه‌هاي اوليه ولع داشتند، عرضه‌کنندگان سهام با جيره‌بندي و تزريق قطره‌اي سهام جديد، اين فرصت پيش‌آمده را ضايع کردند.
باور کردني نيست؛ ولي حقيقت دارد که از هزاران‌ميليارد تومان پول واردشده به بازار سهام طي آن مدت کوتاه حتي ۱۰درصد آن هم از طريق بازار اوليه به شرکت‌هاي نيازمند افزايش سرمايه نقدي وارد نشد. بي‌دليل نيست باهجوم اين حجم سرمايه عظيم مردمي به بازار سرمايه رشد خالص سرمايه‌گذاري ملي در همين مدت منفي است.
اکنون که مقامات ارشد حکومت به بازار سهام کشور ورود کارشناسانه پيدا کرده‌اند، فرصتي هست تا به مسائل ريشه‌اي‌تر از آنچه به آنان گزارش مي‌شود، بپردازند. به‌طور قطع بازار اوراق بهادار ايران هم مانند بسياري از کشورها مي‌تواند در پرتو يک بخش واقعي توانمند اقتصاد، نقش ارزنده‌اي ايفا کند؛ ولي بي‌ترديد بدون رفع مشکلات ساختاري اقتصاد کشور، نه تنها نبايد منتظر معجزه‌اي از بورس بود، بلکه برعکس دميدن بي‌وجه در آن مي‌تواند زمينه‌ساز رانت براي عده‌اي و فقر براي عده بيشتر ديگري باشد.
به نقل از روزنامه‌ي دنياي اقتصاد، 23 آذر 1400