نگاهي به مفاد ماده «۳۰» قانون ماليات بر درآمد سال «۱۳۲۸ و ۱۳۳۴» عينا در ماده «۳۳» اصلاحيه قانون ماليات‌هاي سال ۱۳۳۵ تکرار شد که اساسا با توجه به ساختار اقتصاد و حاکميت ضرورتي بر حسابرسي مالياتي احساس نمي‌شد و صرفا با کپي‌برداري از قوانين ساير کشورها و به عنوان الزام تنظيم شده بود بيان مي‌داشت: «در هر موقعي که انجمن محاسبين و کارشناسان قسم‌خورده در کشور تشکيل شود، وزارت دارايي مکلف است نتيجه رسيدگي محاسبين قسم‌خورده در امور حساب يا ترازنامه هر بازرگان يا شرکت را بپذيرد و در اين صورت براي تشخيص ماليات مودي ديگر حاجت به رسيدگي به دفاتر و اوراق مودي نخواهد بود.»مجددا همين موضوع بر اساس ماده «۲۷۵» اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم سال ۱۳۵۱ لحاظ شده بود که: «جهت استفاده از نتايج حسابرسي و رسيدگي به دفاتر و حساب موديان براي تعيين درآمد مشمول ماليات عده‌اي به نام حسابداران رسمي تعيين شوند» که در همين رابطه کانون حسابداران رسمي ايران در اسفندماه ۱۳۵۱ تشکيل و با اصلاحيه‌هاي پيشنهادي قانون ماليات‌ها در سال ۱۳۵۹ که گفته مي‌شود بنا به توصيه برخي حسابرسان وقت، که در حال حاضر عضو جامعه حسابداران رسمي هستند در سال ۱۳۵۹ تعمدا کانون حسابداران رسمي منحل اعلام شد.مجددا در سال‌هاي پس از جنگ تحميلي، دولت براي استقراض از منابع بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول، ناچار به پذيرش شرط آنها براي نظارت بر خرج‌کرد اين منابع توسط ناظران مالي مستقل غيردولتي و بنابراين ماده واحده قانوني «استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي» در ۲۱/۱۰/۱۳۷۲ به سرعت تصويب شد. ملاحظه مي‌شود که کليه قوانين مذکور نه بر اساس ضرورت ساختار اقتصادي که صرفا به ملاحظات الزام اعم از داخلي يا بيروني صورت گرفته بود و به همين علت مهم اساسنامه جامعه حسابداراني که قانون آن در سال ۱۳۷۲ تصويب شده بود، در سال ۱۳۷۸ ابلاغ و اولين مجمع آن نيز در سال ۱۳۸۰ تشکيل شد که خود گوياي بي‌ميلي قانونگذار و دولت در تطويل مدت بوده است.با عنايت به مراتب پيشگفته و از آنجا که در صدر قانون ماده واحده فوق‌الاشاره گفته شده بود: «به منظور اعمال نظارت مالي بر واحدهاي توليدي، بازرگاني، خدماتي و همچنين حصول اطمينان از قابل اعتماد بودن صورت‌هاي مالي واحدهاي مذکور در جهت حفظ منافع عمومي، صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذي‌حق و ذي‌نفع به دولت اجازه داده مي‌شود حسب مورد نياز ترتيبات لازم براي استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي را به عمل آورد.»همان‌طور که مشاهده مي‌شود هدف قانونگذار و دولت اساسا اعتلاي حرفه و تشکيل يک انجمن حرفه‌اي نبوده و صرفا فرآيند قانوني شدن يک الزام بيروني را مهيا ساخته‌اند بنابراين مقايسه جامعه حسابداران رسمي ايران با ساير انجمن‌هاي حرفه‌اي مشابه در کشورهاي جهان که خودساخته حرفه بوده‌اند، قياس مع‌الفارق است. بدون ترديد نارسايي‌هاي موجود در هر کشوري، ناشي از دو سطح کلان و بخشي است. ليکن در حال حاضر در کشور ما از حيث موضوع مورد بحث، در سطح کلان قضيه مشکلات کمتري وجود داشته و مشکلات بيشتر در سطح‌بخشي نمود پيدا مي‌کند. به عبارت ديگر نياز به استفاده از خدمات حسابداري و حسابرسي در کليه بخش‌هاي دولتي و غيردولتي محل مناقشه نبوده اما در زمينه ساماندهي و تشخيص صلاحيت، استانداردگذاري و نظارت بر آنها عملکردهاي متفاوتي مشاهده مي‌شود. واضح‌تر اينکه چه لزومي به جمع شدن مسووليت‌هاي استانداردگذاري و تصديگري در يک نهاد دولتي وجود داشته يا اينکه چرا هر استفاده‌کننده دولتي يا غيردولتي در نظر دارد، راسا اقدام به نظارت کند. از اين منظر کاستي‌هاي مطروحه در باب کيفيت خدمات حسابداري و حسابرسي، عمدتا ناشي از مشخص نبودن مرجع ذي‌ربط، موازي‌کاري و فقدان ضوابط مشخص شکل گرفته که به نظر مي‌رسد با تشکيل اين نهاد، کاستي‌هاي يادشده تا حد زيادي کاهش پيدا کند.با چنين اوصافي و يک بررسي اجمالي موارد اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران که اساسا در تفکري دولتي محض نگاشته شده جايي براي استقلال و اعتلاي حرفه باقي نگذاشته و دولت مي‌توانسته همه‌گونه اعمال حاکميت و نظارت را بر جامعه حسابداران رسمي را به عمل آورد که متاسفانه دولت با به‌کارگيري بازنشستگان دولتي در هيات نظارت و سيطره خود بر هيات تشخيص صلاحيت نه‌تنها در همان ماموريت اوليه دچار شکست شد که موجبات رکود در حرفه را هم فراهم آورده که نمونه آن پذيرش فقط ۷۰۰ حسابدار رسمي در عرض ۲۰ سال گذشته «فارغ از نفرات اوليه که بدون آزمون انتخاب شده بودند» است.در واقع در يک اقتصاد دولتي که حتي شرکت‌هاي بورسي آن نيز دولتي- خصولتي هستند و با حضور بزرگ‌ترين موسسه حسابرسي دولتي و موسسه حسابرسي عمومي و غيرخصوصي «مفيد راهبر» لزومي بر وجود حسابرسان مستقل نبوده و نيست. بررسي عملکرد حوزه حسابرسي کشور نشان مي‌دهد که دولت در ماموريت و اهداف خود که همانا حساب پس ندادن به مجلس در قبال نظارت و حسابرسي بوده با وجود سازمان حسابرسي، موفق بوده و قوه مقننه (مجلس) هم تا‌کنون قادر به نظارت بر خرج‌کرد بودجه و حسابرسي بخش‌هاي اقتصادي نشده است. چرايي موضوع به ساختار حاکميت دولت، تفکر دولتمردان به ويژه نقش وزارت امور اقتصادي و دارايي در سوق دادن شرکت‌هاي دولتي و نيمه‌دولتي به حسابرسي دولتي و عدم انتشار گزارشات حسابرسي آنها حتي به قوه مقننه بوده است.بنابراين اگر منصفانه برخورد کنيم اين پرسش که چرا تا‌کنون با توجه به ترکيب شوراي عالي جامعه، هيات نظارت جامعه، بحث نظارت بر حرفه مطرح نبوده يا اگر بوده تبعات آن چه بوده و چه تاثيري بر اعتلا و توسعه حرفه داشته دقيق و منصفانه است چرا که ملاحظه ترکيب اعضاي شوراي عالي کانون حسابداران رسمي در قبل انقلاب نشان مي‌دهد که ترکيب يادشده اساسا متشکل از عالي‌ترين مقامات نظارتي کشور به منظور اعمال اراده حاکميت و دولت در نظارت بر حرفه حسابرسي بوده است بنابراين اگر مجلسيان و دولت دغدغه نظارت فعال بر جامعه حسابداران را دارند بايد از طريق اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمي به طريقي که ترکيب آن مشتمل بر روساي نهادهاي نظارتي کشور باشد و همچنين در اختيار گرفتن هيات نظارت با ترکيب عناصر حرفه‌اي مسلط به حرفه و اقتصاد عمل کنند که در اين صورت دغدغه نظارت عامه «قوه مقننه و دولت» بر حرفه حسابرسي نيز حل مي‌شود.از طرف ديگر بازار سرمايه «بورس» که تبلور اقتصاد دولتي ناکارآمد کشور است، نمي‌تواند خود را با بورس آمريکا که رييس آن به پيشنهاد رييس‌جمهور و تاييد کنگره برگزيده مي‌شود، مقايسه کند چراکه رييس بورس ايران منصوب وزيري است که خود بايد در طوفان حباب بورس پاسخگو باشد و بورس را به ملعبه دست تامين مالي کسري بودجه دولت تبديل نکند. بر همين اساس چنين بورسي نه‌تنها قادر به نظارت فعال‌مايشاء برحرفه حسابرسي که حتي قادر به نظارت بر شرکت‌هايي که در نظام اتهام فريب وتقلب هم بودند، نگرديد.به ويژه آنکه بورسي که خود بايد مظهر شفاف‌سازي باشد تا‌کنون صورت‌هاي مالي خود را برخلاف همه بورس‌هاي جهان به عموم ارائه و منتشر نکرده است. کارکرد و عملکرد ساير دستگاه‌هاي نظارتي کشور در چهار دهه گذشته نيز عموما مشابه بورس بوده زيرا عملکرد سياسي که صرفا مقابله مقطعي عموما شعاري با فساد و نوسان‌هاي ساختگي «به جاي پيشگيري از آنها» قادر به کارکرد مطلوب نيستند.با چنين مقدماتي شايد به جرات بتوان گفت اگر قرار است مصوبات اصل «۴۴» و فرآيندهاي بعدي آن اجرا شود و قد و قواره اقتصاد دولتي کوچک شود فارغ از اعمال سياست‌هاي نوين اقتصادي اجرايي منطبق بر واقعيات روند کشور، مهم‌ترين موضوع تقويت بخش حسابرسي مستقل خصوصي است. زيرا حسابرسي دولتي در همه جاي دنيا عملا در «ديوان محاسبات» محقق شده و وجود دو سازمان موازي حسابرسي حتي با دو ماموريت به اصطلاح جداگانه بيراهه است. زيرا همان‌طور که تشکيل سازمان حسابرسي دولتي يک ضرورت زماني در دهه هفتاد بود اما عدم تداوم فعاليت آن با توجه به تغييرات مستحدثه اقتصادي فعلي با برجسته شدن ماموريت ديوان محاسبات نيز يک ضرورت است اما متاسفانه برخلاف اين ضرورت نغمه تبديل سازمان حسابرسي به عنوان «نهاد عمومي غيردولتي» سرداده مي‌شود.فارغ از اينکه اساسا نهادهاي عمومي غيردولتي صرفا ابزار حاکميتي تلقي و وظيفه تصديگري ندارند زيرا به موجب ماده (۵) قانون محاسبات عمومي کشور، «موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي واحدهاي سازماني مشخصي هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و خدماتي که جنبه عمومي دارند، تشکيل شده يا مي‌شوند.» از طرف ديگر به استناد وفق تعريف ماده (۳) قانون مديريت خدمات کشوري «موسسه يا نهاد عمومي غيردولتي، واحد سازماني مشخصي است که داراي استقلال حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا مي‌شود و بيش ازپنجاه درصد (۵۰ درصد) بودجه سالانه آن از محل منابع غيردولتي تامين مي‌شود و عهده‌دار وظايف و خدماتي است که جنبه عمومي دارد.» که با مقايسه به فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مصوب ۱۳۷۳ و الحاقات بعدي هيچ‌يک از نهادهاي يادشده عمليات تصديگري همچون سازمان حسابرسي انجام نمي‌دهند. اگر بخواهيم از تجربه ناکارآمدي بخش مالي نظارتي درس بگيريم پيشنهاد اولي اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمي و تعريف و تبيين حوزه نظارت عامه در اين بخش آن هم صرفا در شرکت‌هاي سهامي عام «بورسي» است زيرا تشکيل و تاسيس هرگونه نهاد ناظر ديگر جز عريض و طويل کردن بخش نظارت و استمرار بي‌فايدگي بخش نظارت تاثير خاصي ندارد. اين پيشنهاد با توجه به تأکيد قانوني ماده واحده بر نظارت برحرفه واحدهاي عمومي ارائه شده زيرا جامعه حسابداران يک انجمن حرفه‌اي نظير انجمن حسابداران خبره ايران يا جامعه حسابداران رسمي آمريکا نيست بلکه يک جامعه نظارتي دولتي است. اگرچه با وجود مسائل پيشگفته، طرح اصلاح ساختار پيشنهادي نمايندگان مجلس به درستي همپوشاني‌هاي موجود در مقررات فعلي را شناسايي کرده و از اين رو نسخ آنها را در صورت تصويب طرح، در قسمت پاياني پيش‌بيني کرده و تصور مي‌رود از ايجاد بوروکراسي جديد اجتناب شود اما مجددا بر اين نکته تاکيد مي‌شود که از جمله آفت‌هاي نظام اداري کشور ما تفکربخشي‌نگري آن است. همين موضوع باعث کاهش هم‌افزايي مي‌شود. که نتيجه اين تفکر در تهيه متن‌هاي مختلف جهت يک موضوع ملاحظه مي‌شود. بنابراين انتظار مي‌رود مشابه تصميمات اين چنددهه دوباره بيراهه نرويم که بعدها بگوييم چه مي‌خواستيم، ولي چه شد.
1399/12/24