موفقيت و رشد در عرصه‌هاي اقتصادي، آن هم در دنياي متشکل از تصميم و عمل، مستلزم اتخاذ تصميم و تدابير حرفه اي بر پايه دانش و تخصص است و ديگر کمتر مي‌توان به نسبت ها و مصلحت ها براي موفقيت اميد داشت. پرواضح است که در مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي کوچک و بزرگ اعم از دولتي و خصوصي و فارغ از بحث سودآوري، اگر تخصص و دانش معيار عمل در اصول مديريتي و اجرايي قرار نگيرد نتيجه‌اي جز کلمه «شکست»نخواهد داشت.

 به نقل و با برداشتي از ديالوگ قابل تامل از فيلم هوگو ساخته مارتين اسکورسيزي:« اگر دنيا يک ماشين بزرگ باشد، من نمي‌توانم يک قطعه اضافه آن باشم»، اگر اقتصاد کشور را به يک ماشين بزرگ تشبيه کنيم، تمامي بنگاه‌هاي اقتصادي در عرصه هاي مختلف نظير صنعتي، تجاري، سرمايه گذاري و...قطعات اين ماشين سرنوشت ساز هستند که فارغ از تفاوت‌هايي که در ابعاد، نوع محصول( کالا يا خدمت) و  حتي نوع مالکيت (دولتي يا خصوصي) دارند در هماهنگي با هم فعاليت مي‌کنند. برخي از اين قطعات آنقدر حياتي و بزرگ هستند که پيشرفت و تزلزلشان مستقيماً بر روي عملکرد اين ماشين تاثير گذار است.

اما ماشين اقتصاد همانند همه ماشين ها به تنهايي و حتي با بهترين نوع طراحي و ساز و کار قطعات نيز قابل بهره برداري نيست، بلکه صاحبان فکر و قدرت با تعيين راهبردهاي سطح کلان ،خط مشي ها، مسير راه و حتي تعيين مجريان و گردانندگان برخي از قطعات کليدي اين ماشين، در راس امور عرصه اقتصادي قرار دارند. قوانين داخلي و بين‌المللي، فرهنگ عمومي، قواي سه گانه تصميم گير و در راس آن قوه مجريه و در مرحله اي اجرايي تر، سهامداران نهادي از مهم‌ترين تاثيرگذاران اقتصاد به شمار مي‌روند. البته سهامداران نهادي به خودي خود بخشي از چرخه اقتصاد( يا به تشبيه)ماشين اقتصاد هستند، اما جز بخش هايي در اقتصاد به شمار مي روند که مي توانند سرنوشت ساز باشند.

در تعريف سرمايه گذار نهادي آمده است که سرمايه گذار نهادي، سرمايه گذاران بزرگي نظير بانک ها، بيمه ها، شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري و ... هستند که در اتخاذ تصميمات راهبردي سطح کلان شرکت هاي زيرمجموعه خود( شامل تصميمات مالي، توسعه‌اي، نظارتي و...) نفوذ قابل ملاحظه دارند و به خوبي از قدرت کنترل نيز برخوردار هستند.

بنا به تعريف مطرح شده و همچنين بر اساس قانون تجارت، در هيئت مديره شرکت مذکور نيز مستقيم يا غيرمستقيم صاحب کرسي اکثريت هستند؛ بنابراين مي‌توان عنوان کرد که سهامداران نهادي، ذهن هدايت‌گر بخش قابل توجه و مهمي از ماشين اقتصاد هستند.

با توجه به بحث جدا شدن مالکيت از مديريت به خصوص در بنگاه‌هاي اقتصادي خصولتي(به عنوان يکي از اصلي ترين پايه هاي شکل گيري حاکميت شرکتي) و اثرگذاري غيرقابل انکار سرمايه گذار نهادي بر توسعه، موفقيت و يا شکست شرکت هاي زير مجموعه، آنها را متعهد مي سازد تا افرادي را به عنوان مديرعامل توسط هيئت مديره منصوب نمايند که دستيابي به اهدافي همچون سودآوري، اعتبار و خوشنامي با تکيه بر دانش و شايستگي آنها محقق شود.حال آنکه اقتصاد را به ماشين تشبيه کرده ايم بنا به تجربيات چند دهه اخير بنگاه‌هاي اقتصادي کشور تکنوکراسي و حضور تکنوکرات‌ها در نقاط مهم و حياتي اين ماشين، دقيقا همان چيزي است که اقتصاد کشور را از ساير کشورها متمايز مي‌سازد. تکنوکراسي واژه‌اي است که قريب به پنج دهه در ادبيات اقتصاد کشور ما قدمت دارد. براي بيان تعريف آن به زبان ساده مي‌توان عنوان کرد برنامه ريزي، اجرا و توسعه يک برنامه اقتصادي اعم از توليدي، تجاري، سرمايه گذاري و... بايد توسط افراد صاحب دانش در چارچوبي از قوانين و خط مشي هايي توسط همين افراد بر پايه تجربه و تخصص تدوين گشته است، محقق شود و تأثير عوامل ديگري مانند احساسات، ملاحظات، نفوذ و قدرت بر روي چارچوب ها و نحوه عملکرد برنامه‌هاي اجرايي بسيار کمرنگ باشد. رسيدن به اين مطلوب، آرمان کمال گرايانه همه تکنوکرات‌ها و حاميان تکنوکراسي است.

روند حضور تکنوکرات‌ها در بدنه اقتصاد ايران در چند مرحله و به صورت فراگير باعث جهش يکباره توسعه‌اي و اقتصادي در همه ابعاد و زمينه ها ولو اندک شده، اما چيزي که در سال‌هاي اخير قابل تامل است، انتخاب تکنوکرات هاي جوان توسط سهامداران نهادي به عنوان بالاترين مقام اجرايي در سمت هاي ارشد و مديريت عاملي منصوب هيئت مديره در بنگاه هاي اقتصادي است. از اين تغيير مي توان اين تعبير را داشت که گويي تاريخ از حضور تکنوکرات هاي جوان در اقتصاد در حال تکرار است و سهامداران نهادي بنا به دلايلي همچون اعتقاد و اعتماد به جوانگرايي در ساختار اجرايي و مديريتي، چابکي، جسارت و از همه مهمتر الزام حضور انسان هايي با دانش بروز، نوين و کم توقع به اين مهم تصميم گرفته اند.

 در واقع صاحبان تفکر تحت عنوان ارکان تصميم گيري به عنوان سرمايه گذاران بخش خصوصي، سرمايه گذاران نهادي و... به اين امر واقف هستند که موفقيت جز از برتري دانش و اجراي صحيح بر تمامي جوانب( تکنوکراسي) به دست نمي آيد و افرادي را در راس هرم بنگاه‌هاي اقتصادي به عنوان مجري، تصميم‌گير و تصميم‌ساز قرار مي دهند که مي توانند اين مهم را ميسر سازند و قدرت اختيار را در چارچوب توانمندي و دانششان براي تسهيل مسير موفقيت به آنها ارائه مي دهند.