مانده تسهيلات بانکي در آذر ماه سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۲/ ۱۰۴هزار ميليارد تومان بوده است که حدود ۱۰درصد آن مطالبات معوق، مشکوک‌الوصول و سررسيد گذشته است (بدون احتساب تسهيلات معوق تمديدشده که از طبقه غيرجاري به طبقه جاري انتقال يافته‌اند و مبلغ آن مشخص نيست). تسهيلات پرداختي طي ۱۱ ماه ابتداي سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱,۶۰۶هزار ميليارد تومان بوده که سهم کشاورزي ۷درصد، صنعت و معدن ۳۰درصد، مسکن و ساختمان۶درصد، بازرگاني ۱۸درصد و خدمات ۳۹درصد بوده است. از مجموع تسهيلات اعطايي حدود ۲۴درصد به ايجاد و توسعه تخصيص يافته است که سهم صنعت و معدن از بابت ايجاد و توسعه واحدهاي صنعتي به مبلغ ۱۱۰هزار ميليارد تومان بوده است. اينکه صرفا حدود ۷درصد از تسهيلات اعطايي در ۱۱ ماه سال ۱۳۹۹ صرف ايجاد و توسعه واحدهاي صنعتي شده است و بنگاه‌هاي بازرگاني و خدماتي جمعا حدود ۵۷درصد تسهيلات را دريافت کرده‌اند، خارج از موضوع اين نگارش است و بايد باتوجه به برنامه‌هاي توسعه اقتصادي کشور و در سطح کلان مورد بحث و تجزيه و تحليل قرارگيرد. اطلاعات ارائه‌شـده در بالا براسـاس تخصيص تسـهيلات اعـطايي به بخش‌هاي اقتصادي است. اما چگونه مي‌توان اطمينان حاصل کرد که همين مبالغ تخصيص‌يافته در موضوع موردنظر و به نحو صحيح خرج شده است. در اين خصوص اطلاعات قابل اتکايي در دست نيست.
تسهيلات دريافت‌شده در بنگاه‌هاي اقتصادي ممکن است به جاي طرح توسعه مثلا صرف سرمايه در گردش يا صرف مخارج شخصي هيات‌مديره و سهامداران شده باشد. موضوع خرج درست وام‌ها بارها مورد تاکيد مسوولان کشور بوده است. رئيس‌جمهور نيز زماني که تصدي رياست قوه قضا را به عهده داشتند، در يکي از سخنراني‌هاي خود اعلام کرد که «ما بايد بدانيم پول‌هاي بانک‌ها کجا خرج مي‌شود.»
موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران مي‌توانند در گزارش‌هاي سه‌ماهه خود نسبت به چگونگي مصرف تسهيلات اعطايي بانک‌ها اظهارنظر کنند. بر بانک مرکزي است که با صدور بخشنامه‌اي به بانک‌ها دريافت اين گزارش‌ها را الزامي کند. بانک‌ها با در دست داشتن چنين اطلاعات قابل اتکايي مي‌توانند به موقع نسبت به چگونگي تداوم اعطاي تسهيلات، توقف آنها و منظور کردن جرايم لازم اقدام کنند. اطلاعات مربوط به مقايسه تسهيلات تخصيص‌يافته و صرف‌شده واقعي در جهت مبارزه با بخشي از فساد مالي و تصميم‌گيري‌هاي کلان اقتصادي موثر خواهد بود.
به نقل از روزنامه‌ي دنياي اقتصاد، ششم مهر 1400