به موجب ماده ۲۴۴ قانون ماليات‌‌‌هاي مستقيم، مرجع رسيدگي به کليه اختلاف‌‌‌هاي مالياتي به جز در مواردي که به موجب قانون، مرجع ديگري براي آن پيش‌بيني نشده است، هيات حل اختلاف مالياتي است. به موجب قانون لازمالاجراي کنوني، اداره امور هيات‌‌‌هاي حل اختلاف مالياتي و مسووليت تشکيل جلسات هيات‌‌‌ها بر عهده سازمان امور مالياتي کشور بوده و به لحاظ نامشخص بودن عضو انشاء‌کننده راي و با توجه به واگذاري اداره جلسات به سازمان امور مالياتي، عملا و عرفا نماينده سازمان امور مالياتي اقدام به انشاي راي مي‌کند که با توجه به اصل استقلال و لزوم بيطرفي، اين رويه محل ايراد بوده و هست. از سوي ديگر، در قانون لازمالاجراي فعلي، يکي از سه عضو هيات حل اختلاف مالياتي، يک نفر قاضي و ترجيحا قاضي بازنشسته است که لزوما داراي تسلط کافي به قوانين و قوانين مالياتي يا سابقه رسيدگي به پرونده‌‌‌هاي مالياتي در طول دوران خدمت خود نيست.
به موجب قانون دائمي ماليات ارزش افزوده که در تاريخ دوم خردادماه سال ۱۴۰۰ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و از اواسط دي ماه جاري لازم‌الاجراست، تغييراتي در ماده ۲۴۴ قانون ماليات‌‌‌هاي مستقيم (در مورد هيات‌‌‌هاي حل اختلاف مالياتي) داده شده که سه مورد مرتبط آن با اين نوشتار به شرح زير است:
۱- مقرر شده است به منظور اجراي عدالت و اصل استقلال و بيطرفي و رعايت حقوق شهروندي و نظارت مستمر، سازمان امور مالياتي اداره هيات‌‌‌هاي حل اختلاف مالياتي را به صورت مستقل تحت عنوان «مرکز داوري مالياتي» در ساختار خود ذيل رئيس کل سازمان ايجاد کند. بر اين اساس، با اجراي قانون جديد، صرفا اداره امور دبيرخانه‌‌‌اي هيات‌‌‌هاي حل اختلاف مالياتي و تشکيل جلسات آن هيات بر عهده سازمان امور مالياتي خواهد بود.
۲-يک عضو از سه عضو هيات حل اختلاف مالياتي، قاضي بازنشسته يا حقوقدان مطلع در امور مالياتي تعيين شده و اين تغيير موجب شده که قاضي شاغل از اين به بعد در هيات‌‌‌هاي حل اختلاف مالياتي جايگاهي نداشته باشد.
۳-به منظور رعايت اصل عدالت و بيطرفي کليه اعضا و اتکا به اسناد و مدارک مثبته و دلايل و شواهد متقن، انشاء راي در همان جلسه هيات حل اختلاف مالياتي يا حداکثر ظرف سه روز کاري پس از برگزاري جلسه، مصرحا بر عهده قاضي بازنشسته يا حقوقدان مطلع در امور مالياتي گذاشته شده است.
گرچه اين تغييرات در مجموع گام مثبتي در جهت تحقق عدالت مالياتي و استقلال هيات‌‌‌هاي حل اختلاف مالياتي (از سازمان امور مالياتي که خود يکي از طرفين دعوا است) تلقي مي‌شود، ليکن توجه به موارد زير ضروري است:
اول؛ به لحاظ اصول قانون نويسي، شايسته بود مقررهايي که مربوط به قانون ماليات‌‌‌هاي مستقيم است، در قانون ماليات ارزش افزوده درج نمي‌‌‌شد و دست‌کم در قالب يک ماده واحده يا قانوني مستقل تصويب مي‌‌‌شد.
دوم؛ صرف‌نظر از نکته ظريف پيش گفته، هدف قانون‌گذار، تضمين بيطرفي در مساله صدور و انشاي راي بوده است. مع‌ذالک در حال حاضر با توجه به پيچيدگي و تعدد قوانين و مقررات مالياتي، اين احتمال به صورت جدي وجود دارد که عضو انتخاب شده از سوي سازمان امور مالياتي به لحاظ آگاهي کامل‌‌‌تر از اين ظرايف، بتواند نظر خود را به ساير اعضا القا کند و در عمل، نه‌تنها تغييري در مرجع صدور راي اتفاق نيفتد، بلکه به مدد دخالت عضو حقوقدان هيات، نظرات سازمان امور مالياتي اين بار جامه حقوقي نيز پوشيده و فاقد اشکالات شکلي شود؛ در حالي که در فرض انشاي راي توسط عضو منتخب سازمان امور مالياتي در بسياري موارد ملجاء، راه نجاتي براي مؤدي فراهم مي‌‌‌شد!
از سوي ديگر، بايد توجه داشت که صرف تسلط به قوانين مالياتي براي عضو حقوقدان کافي نبوده و ايشان (و ساير اعضا) بايد آگاهي نسبي و آشنايي با استانداردهاي حسابداري نيز داشته باشند؛ چرا که در بسياري موارد، رعايت يا عدم‌رعايت استانداردهاي حسابداري در مواردي همچون تسعير ارز يا شناسايي سود در دفاتر، مي‌تواند اثر مستقيم مالياتي در تصميم‌گيري هيات داشته باشد. اين در حالي است که در موارد متعدد مشاهده شده حتي نماينده سازمان امور مالياتي نيز لزوما بر اين استانداردها اشراف لازم را ندارد! بسياري از آراي هيات‌‌‌هاي حل اختلاف مالياتي که در مراجع بالاتر نقض شده است، خود دليلي بر اين مدعاست. از همين‌رو به نظر مي‌رسد براي تضمين هدف صحيحي که قانون‌گذار در زمينه استقلال در صدور راي در نظر داشته، شايسته باشد ضمن آموزش قوانين و مقررات مالياتي و استانداردهاي حسابداري به تمام اعضاي هيات، به‌خصوص عضو حقوقدان آن که وظيفه انشاي راي را دارد، اين امکان فراهم شود که در بررسي امور حکمي (و نه فقط امور موضوعي پرونده) از مشورت يک نفر کارشناس مستقل مالي و مالياتي (که منتسب به سازمان امور مالياتي نباشد) بهره گيرند. لازم است بدانيم که نظير اين امکان در دادرسي‌هاي ديگر براي امور قضايي در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، قاضي دادگاه خانواده اين امکان را دارد که پيش از صدور راي، نظر عضو مشاور را اخذ و آن را در راي خود لحاظ کند. از همين رو، نه‌تنها اين پيشنهاد به تحقق هدف قانون‌گذاري کمک مي‌کند بلکه شايسته است در تدوين آيين دادرسي مربوط به هيات‌‌‌هاي حل اختلاف مالياتي نيز حتما مدنظر قرار گيرد تا استقلال مقام صادر‌کننده راي به ميزان بيشتري تضمين شود.
به نقل از روزنامه‌ي دنياي اقتصاد، 28 آذر 1400