ماليات يک نوع هزينه است که شهروندان به دولت پرداخت مي‌کنند تا دولت بتواند برنامه‌هاي اجتماعي- اقتصادي خود را تأمين مالي کند. بديهي است پرداخت‌کنندگان ماليات انتظار دارند دولت‌ها بتوانند منابع مالياتي را آن‌چنان سرمايه‌گذاري و مصروف کنند تا بازدهي آنها بتواند منافع آتي مؤديان و همچنين پوشش حوادث غيرمترقبه‌اي نظير کرونا را نيز تأمين کند. رابطه «دولت- ملت» علاوه بر امر حاکميتي برقراري نظم و انضباط، معرف وجود يک رابطه پولي گيرنده (دولت)‌-‌دهنده (ملت) از طريق ماليات و سپس ارائه کالا و خدمات دولتي به ملت است. چگونگي تبيين اين رابطه «حکمراني مالياتي» در ثبت و ضبط حساب‌هاي في‌مابين «خزانه» و شفاف عمل‌کردن عامل خرج «دولت» از طريق گزارشگري و پاسخ‌گويي و مسئوليت اجتماعي است. رفتار دولت‌هاي بزرگ و پيشرفته و حمايت از آسيب‌ديدگان کرونايي اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي و کسب‌وکارها در اين مورد مي‌تواند سرمشق کساني قرار گيرد که عمدتا با شعار و نصيحت درصدد همدردي با صاحبان کسب‌وکار و حقوق‌بگيران بودند. واقعيت آن است که در چنين مواردي هيچ اقدامي بيش از اقدام حمايتي مالي تأثيرگذار نيست. حمايت عمومي بيشتر دولت‌ها در واکسيناسيون مجاني دونوبته يا سه‌نوبته در مقايسه با عملکرد بسيار ضعيف دولت ايران که يکباره 40 ميليارد دلار ارز دولتي را حيف کرد جاي هيچ‌گونه ابهامي در ناکارآمدي دولت در ايران باقي نگذاشته است. در آمريکا در سال 2020 تعداد 143 ميليون مؤدي مالياتي با ابراز درآمدي بالغ بر 11،600 ميليارد دلار حدود هزارو 560 ميليارد دلار ماليات پرداخت کرده‌اند. در مقابل تاکنون بالغ بر 200 ميليون نفر آمريکايي به‌طور مجاني هر دو دُز واکسن کرونا را تزريق کرده‌اند؟! نمايه بالا تصوير درآمدهاي مالياتي ايران در سال‌هاي 1390-1399 را نمايش مي‌دهد که علي‌رغم افزايش قابل ملاحظه درآمدهاي مالياتي، مؤديان و شهروندان از کمترين خدمات دولتي بهره‌مند شده‌اند!.
براي آنچه گذشته جز تأسف و دردمندي راهکاري وجود ندارد اما براي تکاليف امروز و فرداي پساکرونا حداقل موارد زير بايد در دستور روز مسئولان قرار گيرد:
1- واکسيناسيون الزامي همه شهروندان به‌ويژه جامعه کار و توليد کشور در اسرع وقت.
2- تمديد مهلت جرائم مالياتي، بانکي و بيمه‌اي در قالب يک دستورالعمل خاص به‌طوري که تا زماني که کرونا مهار عمومي نشده باشد، جرائم فوق قابل مطالبه نباشد.
3- با توجه به فرونشست سطح قدرت خريد عموم دولت سقف اعتباري خاصي را براي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي (در قالب تأمين مالي اين فروشگاه‌ها از طريق دولت) تعيين و شهروندان بتوانند تا زمان مهار کرونا ماهانه تا سطح مبلغي خاص (مثلا ماهانه 500 هزار تومان) به‌صورت قسطي و بدون بهره از اين فروشگاه‌ها در قالب اقساط شش‌ماهه تا يک‌ساله خريداري کنند. در مقابل دولت 25 درصد سقف مبلغ تخصيصي فروش اعتباري شرکت‌هاي زنجيره‌اي را با کاهش 10 درصد ماليات مورد بررسي قرار دهد.
4- مهلت پرداخت اقساط مسکن حقوق‌بگيران تا زمان مهار کرونا تمديد و مشمول جريمه تأخير نشود. در مقابل دولت بسته‌هاي حمايتي از بانک‌هاي وام‌دهنده را به‌ طريقي ارائه کند که خسارت مذکور را پوشش دهد.
5- اخذ ماليات از کسب‌وکارهايي که هيچ‌گونه ارتباطي با توليد و خدمات و انتقال ندارند نظير معاملات بيت‌کوين و خريد و فروش رمزارزها. توضيح اينکه در حال حاضر بنا بر گزارش مجلس شوراي اسلامي روزانه حدود 700 بيت‌کوين به ارزش تقريبي 40 ميليون دلار در ايران معامله مي‌شود. از طرف ديگر بنا بر اظهار رئيس کميسيون اقتصادي مجلس، روزانه بين سه تا پنج هزار ميليارد تومان از طريق وب‌سايت‌هاي تبادل رمزارز در کشور معامله مي‌شود که ريالي از اين بابت در ترکيب درآمدهاي مالياتي کشور وجود ندارد.
6- طراحي بسته‌هاي يکپارچه مالي- بيمه‌اي و بانکي براي شرکت‌هايي که سطح اشتغال فعلي را حفظ کرده يا سطح اشتغال را در دوران کرونا افزايش دهند.
7- تمهيدات اساسي و راهکارهاي تشويقي براي بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به عمل آيد. به‌طور مثال اگر قرار است دولت ارز خود را در بازار آزاد به قيمت x عرضه کند، نمي‌توان انتظار داشت فعالان اقتصادي صاحب ارز، ارز خود را به قيمت کمتر از x عرضه کنند.
8- نرخ ماليات شرکت‌هاي توليدي و خدماتي در دوره کرونا حداقل پنج تا 10 درصد کاهش يابد. اين عمل اگرچه ظاهرا باعث کاهش منابع مالياتي خواهد شد اما باعث افزايش منابع نقدي شرکت‌ها و کاهش فشار به شبکه بانکي خواهد شد که در حال حاضر به معضل کشور تبديل شده‌اند.
9- ماده «138 مکرر» قانون ماليات‌ها به‌ طريقي اصلاح شود که «به هرگونه آورده نقدي سهامداران و ساير اشخاص حداقل معادل نرخ مالياتي سود تعلق گيرد. اين سود براي دارنده آن مشمول نرخ صفر و هزينه قابل قبول براي دريافت‌کننده آن باشد». اين عمل باعث تأمين مالي شرکت‌ها از طريق غير از «شبکه بانکي ناتوان فعلي» و اجتناب از روي‌آوري صاحبان کسب‌وکارها به سوي دولت که در حال حاضر در مشکلات عديده غوطه‌ور است، خواهد شد.
10- ابقاي ماده «129» قانون مالياتي مستقيم درباره اجراي ماليات بر مجمع درآمد و دوري‌گزيني از طرح‌ها و لوايحي که فاقد پشتوانه مطالعات ميداني در کشور هستند نظير عايدي سرمايه.
بديهي است تصميمات فوق بايد بر اساس چشم‌انداز کرونايي و تحريم کشور صورت پذيرد و از حالت تصميمات هفتگي و روزمره خارج شده و به صورت برنامه ميان‌مدت دولت تلقي شوند.

به نقل از روزنامه‌ي شرق يکم آذر 1400