درپي درخواست و پيگيري‌هاي مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي و جامعه حسابداران رسمي ايران، شوراي فرهنگ عمومي کشور در جلسه مورخ ۲۱/ ۱۱/ ۱۳۹۹ روز ۱۵ آذرماه را به‌عنوان روز حسابدار براي درج در تقويم رسمي کشور تصويب و به‌منظور تاييد نهايي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارسال کرده است. گرچه شوراي عالي انقلاب فرهنگي موضوع را براي درج در تقويم رسمي کشور هنوز به تاييد نهايي نرسانده است، ليکن پانزدهم آذرماه امسال نخستين سال برگزاري آيين‌هاي بزرگداشت روز حسابدار در کشور در پي تصويب اوليه آن و برگزاري منظم مراسم‌هاي بزرگداشت اين روز در بيش از يک دهه گذشته به‌شمار مي‌رود.
مناسبت‌هاي تقويم رسمي در واقع تلنگري متناوب براي يادآوري فلسفه وجودي، ارزش، اعتبار و دستاوردهاي اين مناسبت‌ها در اذهان و افکار عمومي است. از همين رو، روز حسابدار فرصتي براي تبيين خسران ناديده‌انگاري و انکار حسابداري در سلسله‌مراتب توسعه اقتصادي از جانب نظام حکمراني کشور و نيز عواقب اهمال نسبت به ناديده گرفتن اهداف و مسووليت‌هاي اجتماعي حسابداري توسط اهالي اين حرفه است. در اين زمينه، توجه به چند نکته کليدي ضرورت دارد:
۱- از مولفه‌هاي اصلي نام‌گذاري ايام طبق ضوابط شوراي فرهنگ عمومي کشور اين است که براي تمام قشرهاي مختلف جامعه مهم و تاثيرگذار و از ديدگاه همه ملت ارزشمند و معتبر است، همه مناطق کشور آن مناسبت را با خود مرتبط بدانند و اهميت آن منحصر به يک منطقه جغرافيايي خاص نباشد و تقويت‌کننده حداقل يکي از مولفه‌هاي ملي باشد. همچنين ثبت برخي مناسبت‌ها در تقويم به‌منزله ابدي بودن آن روز نيست و با ارزيابي دوره‌اي از دستيابي به اهداف مناسبت در صورت عدم کسب نتايج مورد انتظار روز مربوطه از تقويم حذف مي‌شود. با اين شروط حسابداري بايد همواره در مدار تامين منافع همه گروه‌هاي ذي‌نفع حرکت کند و در خدمت توسعه اقتصادي کشور باشد و ابزار انباشت ثروت فقط براي سهامداران نشود و آلت دست انحصاري مديران بنگاه‌هاي اقتصادي نباشد. در مسيري نيفتد که حقوق ذي‌نفعان کليدي را ناديده بگيرد و عملا ضايع و پايمال کند. با اين حساب رسالت حسابداري در پايبندي به اين شروط بيش از گذشته بارز و مطالبه مي‌شود. بنابراين در اين روز نبايد فقط به حرف اکتفا کرد و از محاسن حسابداري داد سخن به ميان آورد، بلکه بايد کارنامه، الگوها و سرمشق‌هاي ارزشمند در پاسداري از منافع عمومي را معرفي کرد. البته يادآوري و بزرگداشت نام‌آوران، نامداران و خادمان حسابداري، بخشي از فرهنگ‌سازي‌هايي است که در آيين‌هاي بزرگداشت اين روز انجام مي‌شود. تاکيد بر گراميداشت اين روز هم مي‌تواند فرصتي براي تعالي حسابداري باشد و هم مي‌تواند تهديدي بالقوه در بي‌دستاوردي و ساختن خانه‌اي بر روي آب باشد. ازاين‌رو بازانديشي نقش حسابداري در فرصت جديد پيش رو از سوي اهالي متنوع حسابداري مشتمل بر دانشگاه، حرفه، صنعت در بخش‌هاي خصوصي، دولتي و عمومي و به تبع آن بازآفريني نقش حسابداري در توسعه اقتصادي کشور براي آينده حسابداري بسيار خطير و تعيين کننده خواهد بود.
۲- حسابداران رسمي که در اجراي قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمي وظيفه حسابرسي و بازرسي قانوني بنگاه‌هاي اقتصادي را بر عهده دارند بايد توجه داشته باشند که اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي مورد رسيدگي از بابت تهيه آنها طبق استانداردهاي حسابداري، شرط لازم اين خدمت اقتصادي است؛ اما شرط کافي ارايه گزارش درباره ساير الزامات قانوني و مقرراتي حاکم بر فعاليت واحد مورد رسيدگي است. بنابراين حفظ منافع همه گروه‌هاي ذي‌نفع در گرو ايفاي مسوولانه و موثر اين نقش اساسي است. حضور کوتاه و کم‌تاثير در بنگاه‌هاي مورد رسيدگي و صرفا ارائه‌اي گزارشي سنتي و شکلي به سهامداران و مديران و عدم ارسال گزارش‌هاي خاص به ساير ذي‌نفعان کليدي و حسب مورد به مراجع قانوني و قضايي در ايفاي وظايف قانوني، اثربخشي و کارآيي حسابرسي را به چالش مي‌کشد و آن را از مدار حفاظت تمام‌عيار از منافع عمومي خارج مي‌کند. در جهان امروز و در پي تحولات و بهبود مستمر حرفه حسابرسي براي پاسخگويي به نيازهاي متنوع جامعه، هم اينک موضوع «نظارت مالي» بر بنگاه‌هاي اقتصادي و در مواردي تماشاچي محض بودن و صرفا ارائه گزارش به آمران و عاملان! به «حفاظت مالي» از بنگاه‌هاي اقتصادي و ارائه گزارش به ذي‌نفعان کليدي تغيير يافته است. در اجراي «اصل چهار چشم» اتحاديه اروپا علاوه بر حسابرسان داخلي، حسابرسان مستقل نيز به‌عنوان يکي از ارکان بنگاه اقتصادي و با حضور دائمي و موثر در بنگاه مورد رسيدگي و انجام حسابرسي مستمر و ارتباط با تمام ارکان راهبري بنگاه و ذي‌نفعان کليدي و مراجع قانوني و قضايي، وظيفه «حفاظت مالي» از بنگاه اقتصادي با رويکرد پيشگيري و کشف به‌موقع را برعهده دارد. بنابراين حسابرسي براي کاهش مستمر فاصله انتظارات و پايبندي به الزامات فلسفه وجودي، نيازمند مهندسي مجدد عاجل رويکردها و فرآيندهاي خود در راستاي برقراري سلامت اقتصادي است.
۳- طي نيم قرن گذشته، همواره نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي در کشور کمتر از ۸درصد بوده است که در مقايسه با ۳۰درصد متوسط اين شاخص در کشورهاي پيشرفته خود گوياي فاصله عميق اين حوزه با وضعيت مطلوب دارد. علاوه بر مسائل ناشي از ساختارهاي اقتصاد نفتي ما، بخشي از اين امر ناشي از اين موضوع است که از نزديک به ۳۱۰هزار اظهارنامه مالياتي تسليمي سالانه موديان حقوقي تنها نزديک به ۱۰درصد آن در سال توسط حسابرسان مستقل، حسابرسي مي‌شود. همچنين از نزديک يک‌ميليون و ۲۰۰هزار اظهارنامه مالياتي تسليمي سالانه موديان حقيقي و نزديک به ۳۱۵هزار اظهارنامه ماليات ارزش افزوده تسليمي سالانه موديان حقوقي هيچ‌گونه حسابرسي مستقل صورت نمي‌گيرد. اين موارد از پايين بودن ضريب نفوذ حسابرسي در اقتصاد کشور حکايت دارد که نتيجه آن ناکافي بودن نظارت مالي، شفافيت و انضباط مالي فراگير در فرآيند فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي است. فعاليتي که در سلسله‌مراتب رشد و توسعه اقتصادي نقش موتور محرک را بر عهده دارد و ناديده‌انگاري نظارت مالي باعث تقليل منابع مالي مورد نياز ملي و کاهش شفافيت فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي و رسيدن آسيب‌هاي متعدد ديگر به اقتصاد کشور مي‌شود.
۴- بر اساس تصميم دولت از ابتداي سال ۱۳۹۷ ارز ۴۲۰۰توماني به تمام فعالان اقتصادي تخصيص داده شد. در پي انتشار عمومي فهرست دريافت‌کنندگان ارز که به‌تدريج در سايت بانک مرکزي قرار گرفت، بررسي‌هاي انجام‌شده نشان داد که حدود ۱۳.۵۰۰بنگاه اقتصادي جمعا مبلغ ۱۱۶ميليارد ارز (جمع جبري ارزهاي گوناگون) را دريافت کرده‌اند که فاقد صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده هستند و در عمل هيچ‌گونه نظارت مالي بر آنها حاکم نبوده است. به‌روشني مي‌بينيم که فلسفه وجودي نظام حسابداري به‌عنوان سيستم اطلاعاتي که ابزار تخصيص بهينه منابع مالي محدود و کمياب است مورد غفلت اساسي قرار گرفته است. بنابراين محدود ساختن حسابداري به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي بنگاه‌هاي اقتصادي باعث شده است حسابداري جايگاه واقعي خود را در امر ارائه اطلاعات مالي قابل‌اتکا و بهنگام براي برنامه‌ريزي‌هاي کلان اقتصادي را پيدا نکند که نتيجه آن نيز طبعا اتلاف و گاه غارت منابع مالي کمياب و محدود و اختلال و تاخير در رشد و توسعه اقتصادي است.
۵- تحول و بهبود مستمر گزارشگري مالي در در جهان باعث شده است که اهداف آن از «سهامدار- محور» بودن به‌تدريج به «ذي‌نفع‌محور» بودن تغيير پيدا کند. ذي‌نفعان کليدي بنگاه‌هاي اقتصادي در حال حاضر علاوه بر سهامداران، شامل دولت، اجتماع، بازار سرمايه، بازار پول، نظام مالياتي، نظام تامين اجتماعي، نظام مبارزه با پولشويي و فساد، نظام قضايي، قانون‌گذاران، نظام زنجيره تامين، مشتريان، کارکنان، سرمايه‌گذاران بالقوه، محيط زيست، نسل‌هاي آينده و... هستند. بنابراين در اين پارادايم سهامداران فقط يکي از ذي‌نفعان کليدي بنگاه اقتصادي به‌شمار مي‌روند. خلق ارزش صرف براي سهامداران جاي خود را به خلق ارزش براي تمام ذي‌نفعان داده است. حسابدهي و پاسخگويي مالي به سهامداران جاي خود را به حسابدهي و پاسخگويي فراگير به طيف وسيعي از ذي‌نفعان و تماميت اجتماع داده است. ارائه گزارش عملکرد مالي ديگر به‌تنهايي کافي به مقصود نيست و ارائه گزارش‌هاي مجزاي عملکرد راهبري، عملکرداجتماعي، عملکرد زيست محيطي، عملکرد اخلاقي و... نيز ضرورت پيدا کرده است. بنابراين سودمندي روش‌ها و فرآيندهاي سنتي به تدريج از بين مي‌رود و عدم انطباق با نيازمندي‌هاي روز و مقتضيات مکاني و زماني محکوم به شکست و انقراض بنگاه‌هاي اقتصادي به عنوان پيشرانان رشد و توسعه اقتصادي کشور است.
۶- دغدغه نخست همه واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي در سراسر جهان موضوع تداوم فعاليت است. تشکل‌هاي حسابداري کشور نيز از اين دغدغه مستثني نيستند. تفاوت تنها در نوع سرمايه است. تشکل‌هاي حسابداري کشور مثل همه تشکل‌هاي مربوط فاقد «سرمايه مالي» در صورت‌هاي مالي خود هستند. سرمايه اصلي موسساتي از اين دست «اعتماد عمومي» است. مي‌دانيم در صورت از دست رفتن حداقل نصف سرمايه مالي با رعايت تشريفات قانوني هر ذي‌نفعي مي‌تواند انحلال شخصيت حقوقي را از دادگاه صلاحيتدار درخواست کنند. بايد همين امر را به سرمايه اجتماعي حرفه‌هايي از قبيل حسابداري نيز تسري داد. به اين منظور بايد تلاش کرد که از سرمايه اجتماعي حرفه حسابداري کاسته نشود و اين سرمايه از بين نرود تا در اذهان حاکميت و افکار عمومي به انحلال محکوم نشود. اگر حسابداري با درست‌کاري و اخلاق حرفه‌اي عجين نباشد، ضرر آن به همه ذي‌نفعان مي‌رسد. بنابراين توجه جدي نظام حکمراني به نقش موثر حسابداري در فرآيند رشد و توسعه اقتصادي و مطالبه پايبندي به حفظ و ارتقاي مستمر صلاحيت‌هاي علمي، حرفه‌اي و اخلاقي فعالان آن تضمين‌کننده تداوم فعاليت و حفاظت از منافع عمومي است.
به نقل از روزنامه دنياي اقتصاد، 15 آذر 1400