پيرو اين مصوبه کميسيون اقتصادي مجلس به رياست آقاي محمدرضا پورابراهيمي درصدد برآمد طرحي «پيرامون تشکيل يک نهاد ناظر مستقل براي حرفه حسابرسي» که عهده‌دار استانداردگذاري نيز باشد تهيه کند. وزارت اموراقتصادي و دارايي نيز که گويي وظايف اساسي خودرا درباره برنامه‌ريزي توسعه اقتصادي به منظور رفاه اجتماعي شهروندان به بوته فراموشي سپرده و به مسائل حاشيه‌اي مشغول شده نيز «لايحه تنظيم مقررات نظارت بر امورحسابرسي» را در دستور کارخودقرار داده بود و به‌سرعت درصدد ارائه لايحه به مجلس بودند که «طرح نظام جامع حسابداري و حسابرسي» در مجلس اعلام وصول و هنوز امضاي وصول اين طرح خشک نشده بود که خبر تصويب کليات طرح اصلاح قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران، اعلام شد که مقرر داشته تعيين حسابرس توسط شرکت‌هاي دولتي، موسسات وابسته به دولت، نهادهاي عمومي و شهرداري‌ها با جمعيت ۱۰۰ هزار نفربراساس شاخص‌هاي مشخصي انجام شود مضافا کليات طرح نظام جامع حسابداري و حسابرسي هم به تصويب رسيد.چرا که ساختار حسابرسي کنوني مشکلات متعددي مانند نظارت‌ها، تدوين استانداردها و... دارد که با اين طرح رفع خواهد شد.
به نظر مي‌رسد نمايندگان مجلس و دولت با تصويب با قيد دو فوريت و سه فوريت درصدد برآمده‌اند که مشکل فساد را بدون شناسايي ريشه‌هاي آن حل کنند. البته اين امري مسبوق به سابقه است که مي‌توان راجع به فيلم نديده و کتاب نخوانده و گفتار ناشنيده هم نقد نوشت اما اينکه يکباره نمايندگان مجلس و دولتي‌ها خواهان نظارت برحسابرسي و شفاف‌سازي و تشکيل نهاد ناظر بر حرفه حسابرسي شده‌اند جاي تامل دارد زيرا بر اساس ماده واحده استفاده از خدمات تخصصي حسابداران ذي‌صلاح به‌عنوان حسابداررسمي تشکيل جامعه حسابداران رسمي نه تنها خود خواسته حسابرسان کشور نبوده بله صرفا نظارتي و دولتي بوده چرا که ماده مذکور به‌صراحت اشعار داشته که « ماده واحده – به منظور اعمال نظارت مالي بر واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي و همچنين حصول اطمينان از قابل اعتماد بودن صورت‌هاي مالي واحدهاي مزبور در جهت حفظ منافع عمومي، صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذي‌حق و ذي‌نفع، به دولت اجازه داده مي‌شود حسب مورد و نياز،ترتيبات لازم را براي استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمي در موارد حسابرسي و بازرسي قانوني شرکت‌هاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار، حسابرسي و بازرسي قانوني ساير شرکت‌هاي سهامي، حسابرسي شرکت‌هاي غير سهامي و موسسات انتفاعي و غير انتفاعي، حسابرسي و بازرسي قانوني شرکت‌ها و موسسات موضوع بندهاي «الف و ب» ماده «۷» اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي مصوب ۱۳۶۶ و حسابرسي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي مقرر کند.»
بر اين اساس جامعه حسابداران رسمي ايران بر خلاف ساير نهادهاي حرفه‌اي جهان نظير «جامعه حسابداران رسمي آمريکا» و «انجمن حسابداران قسم خورده انگلستان و ويلز»، اولا بنا به اراده حسابرسان خصوصي تشکيل نشده بلکه توسط دولت و در راستاي بخشي از وظايف نظارتي حاکميتي دولت و بخشي از وظايف تصدي‌گري دولت تاسيس شده که ماحصل کار اين جامعه هم عموما به نهادهاي دولتي و زير مجموعه دولت نظير بانک مرکزي، بيمه مرکزي و بورس باز مي‌گردد. براي مثال يادآوري کنم که ۸۰ درصد ماليات کشور از ۲۰ درصد موديان اخذ مي‌شود که بيش از۹۰درصد اين ۲۰ درصد را شرکت‌هاي بورسي تشکيل مي‌دهند که توسط اعضاي جامعه حسابداران رسمي، حسابرسي شده و گزارش‌هاي حسابرسي آنها پايه اخذ ماليات قرار مي‌گيرد. لذا انتفاع اصلي جامعه حسابداران رسمي تا اين تاريخ نصيب دولت شده است. بر اساس اطلاعات مندرج در تارنماي سازمان مالياتي در سال ۱۳۹۸ حدود ۸۲۰ هزار اظهارنامه ماليات ارزش افزوده و ۳۱۰ هزار اظهارنامه اشخاص حقوقي (شرکت) واصل شده که کلا حدود ۳۲ هزار شرکت توسط سازمان حسابرسي و اعضاي جامعه حسابداران رسمي، مورد حسابرسي قرار گرفته‌اند که اتفاقا بخش عظيم فرار مالياتي در همان شرکت‌ها و اشخاص حقيقي است که مورد حسابرسي قرار نمي‌گيرند ولي کسي دغدغه نظارت بر آنها را ندارد. نگاهي به تجارب جهاني که ظاهرا مورد استدلال اين آقايان شده نشان مي‌دهد که اولا نظارت بر حرفه حسابرسي در انگلستان و آمريکا تا قبل از فاجعه انرون «خودانتظام و به‌وسيله خود حرفه» بوده در حالي که امر نظارت بر جامعه حسابداران رسمي از بدو تاسيس به‌وسيله هيات عالي نظارت که منصوب دولت بوده انجام مي‌شود و صرفا محل فيزيکي اين هيات و حق الزحمه آنان توسط جامعه حسابداران رسمي تامين مي‌شود که اتفاقا از بدو تاسيس ما مدعي بوديم چرا حسابرسان بايد هزينه نظارت دولتي را پرداخت کنند و دولت خود بايد اين هزينه و تامين محل اين هيات را تقبل مي‌کرد لذا بد نبود که نمايندگان و متوليان باني امر نظارت به فکر مي‌افتادند که با اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمي همچون اساسنامه «کانون حسابداران رسمي قبل انقلاب» با تغيير ترکيب اعضاي شوراي‌عالي هزينه اين نظارت را هم دولت متقبل مي‌شد تا در استقلال هيات عالي نظارت شبهه به‌وجود نيايد. بنا به مستنداتي حدود هزار صفحه که موجد انتشار کتاب «اصلاح ساختار حرفه حسابرسي مستقل، بازخواني انتقادي ديدگاه‌هاي سازمان حسابرسي» شده، حسابرسي عموم دانشگاه‌ها و بيمارستان‌هاي دولتي و عمومي در انگلستان، کانادا، آمريکا، استراليا و فرانسه و حسابرسي شرکت‌هاي دولتي بورسي و همچنين عموم شرکت‌هاي غير بورسي همين کشورها توسط موسسات حسابرسي خصوصي در پاسداري ازمنافع عمومي صورت مي‌گيرد.
صد البته نگارنده مخالف صريح اعمال «دست نامرئي» در همه بازارها بوده و معتقدم پشت همه دست‌هاي نامرئي دست‌هاي آشکار و پنهاني وجوددارد لذا چون به مقتضيات و شرايط سرمايه‌داري دولتي حاکم بر کشور آگاهي لازم را دارم، دچار اوهام خودنظارتي محض نشده وگام به عرش نگذاشته و روي فرش و بستر موجود پيشنهاد دارم با سيستم «آزمون وخطا» که به کرات در گذشته با شکست مواجه شده به حل معضلات بر نياييم و حتي اگر واقعا دلسوز نظارت عامه بر حسابرسي هستيم و به‌فکرشغل و مناصب براي بازنشسته‌هاي دولتي و اعوان و انصار در سازمان نظارتي جديد نيستيم، بيشتر در اين موضوع با استفاده از تجارب جهاني و تدقيق در مولفه‌هاي نظارت که کارآيي و تخصص شاکله آن است بنگريم و در صدد ارتقاي وظايف نظارتي ديوان محاسبات با استفاده از توانمندي‌هاي سازمان حسابرسي و تشکيل سازمان پاسخگويي عمومي همچون کشورهاي پاسخگو و پيشرفته باشيم زيرا نظارت حسابرسان بر بنگاه‌ها اعم از دولتي و خصوصي حسابرسي و «نظارت بعد خرج» است اما نظارت ديوان محاسبات «نظارت قبل از خرج» و جلوگيري از فساد و تقلب است. تاکيد مي‌کنم تشکيل سازمان نظارت بر حسابداري شرکت‌هاي بورسي آمريکا «PCAOB» نه تنها موجبات فساد و تقلب را در بورس آمريکا از بين نبرد که اتفاقا پس از تشکيل اين سازمان و مشابه آن در انگلستان و اروپا موج فساد و تقلب در بورس‌هاي اين کشورها چندين برابر هولناک‌تر شده که نمونه آن برملا شدن فساد شرکت‌هاي Chiquita Brands International -AIG -Bernard L-Madoff Investment Securities -Anglo Irish Bank-Satyam Computer Services-Biovail -Taylor- Bean & Whitaker -Monsanto Kinross Gold -Lehman Brothers -Sino-Forest Corporation, Olympus Corporation -Autonomy Corporation Penn West Exploration-Pescanova Petrobras-Wirecard AG -Luckin Coffee بوده است. شايد به همين علت بوده که اخيرا دولت آمريکا درصدد انحلال «PCAOB» و ادغام آن در بورس آمريکا شده است.
1399/10/15