اقتصاد ايران همانند اغلب اقتصادهاي جهان با معضل فرار مالياتي روبه‌رو است و در سال‌هاي اخير به دليل گسترش تحريم‌هاي اقتصادي و کاهش فروش نفت و کسري بودجه حاصل از آن، دولت در پي جايگزيني آن با درآمدهاي مالياتي بوده است. اما يکي از مهم‌ترين مشکلات نظام مالياتي در ايران فرار مالياتي است که عبارت است از تلاش غيرقانوني به منظور نپرداختن ماليات و اغلب گفته مي‌شود فرار مالياتي زاييده فعاليت‌هاي غيررسمي و پنهان در اقتصاد است و به هر نوع اقدام غيرقانوني براي کتمان درآمد به منظور نپرداختن ماليات فرار مالياتي اطلاق مي‌شود.

رحماني: به اندازه بودجه ۱۵ استان کشور فرار مالياتي داريم
در همين رابطه رجب رحماني، عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اخيرا اعلام کرده در حال حاضر به اندازه بودجه ۱۵ استان کشور فرار مالياتي در کشور داريم. او ميزان فرار مالياتي در يک سال اخير را حدود 4 ميليارد دلار برآورد کرده و گفته است: جلوگيري از فرار مالياتي در اولويت بودجه 1401 قرار مي‌گيرد. عباس هشي، تحليلگر مسائل اقتصادي و عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي در اين باره معتقد است؛ هيچ جاي شک و شبهه‌اي نيست که فرار مالياتي در کشور زياد است، اما بنده بر اين باورم رقمي که براي فرار مالياتي عنوان شده بسيار بيشتر از 4 ميليارد دلار است. هشي در ادامه به «اعتماد» گفت: اقتصاد زيرزميني و عدم شفافيت و فقدان انضباط مالي زمينه حساب‌دهي را کاهش داده است. او افزود: همواره ماليات کشور را ضريبي از جي‌دي‌پي در نظر مي‌گيرند و کل تعاملات ريالي آن را به دست مي‌آورند.
 

هشي: اقتصاد زيرزميني در دهه 70 حدود 65 درصد بود
اين تحليلگر اقتصادي خاطرنشان کرد: در دهه 70 اقتصاد زيرزميني کشور حدود 65 الي 70 درصد برآورد مي‌شد که در تاييد اين مطلب محمد شريعتمداري، وزير بازرگاني وقت در سال 1376 اعلام کرد ميزان قاچاق در کشور که يکي از بخش‌هاي فرار مالياتي محسوب مي‌شود 6 ميليارد دلار برآورد شده اين در حالي است که کل درآمد کشور در آن زمان 8 ميليارد دلار بود! او ادامه داد: حال اگر ضريب سود فعاليت‌هاي اقتصادي را 30 درصد در نظر بگيريم و نرخ وصول ماليات را هم 25 درصد فرض کنيم ماليات مورد انتظار در کشور 7.5 درصد جي‌ام‌پي يا جي‌دي‌پي است. هشي تصريح کرد: بر اساس آمارها در حال حاضر ميزان توليد ناخالص ملي ايران بيش از 300 ميليارد دلار برآورد مي‌شود، پس اگر 7.5 درصد 300 ميليارد دلار توليد ناخالص ملي را محاسبه کنيم حدود 21 ميليارد دلار فرار مالياتي در کشور وجود دارد. او ادامه داد: براي محاسبه اين عدد کافي است (5 درصد بودجه کل کشور را ماليات در نظر بگيريم و آن را با کل مالياتي که وصول شده مقايسه کنيم و مابه‌التفاوت آن فرار مالياتي خواهد بود) .
 

70 درصد بودجه در بخش دولتي صرف مي‌شود
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي گفت: امروز بيش از 70 درصد بودجه در بخش دولتي صرف مي‌شود و هيچ کدام از اين شرکت‌هاي دولتي از ماليات معاف نيستند و به همين موضوع هم مي‌توان استناد کرد و متوجه شد اين عدد خيلي بيشتر از 4 ميليارد دلاري است که بيان شده است.
ابزار ترفند قانونگذار راهي براي فرار مالياتي
اين تحليلگر مسائل اقتصادي ادامه داد: علت آنکه فرار مالياتي در ايران زياد است، اين است که گاهي با ابزار ترفند قانونگذار خودش زمينه آن را براي اين قضيه ايجاد مي‌کند به عنوان نمونه ماليات خريد و فروش ملک و دارايي ثابت ... به جاي آنکه روي سود واقعي محاسبه شود در ضريب خيلي پايين‌تري محاسبه مي‌شود يا اينکه ماليات کل فعاليت‌ها در بازار سرمايه تنها 0.5 درصد است و اين در حالي است که اصلا نمي‌توان وارد فعاليت‌هاي دلار و بيت‌کوين در بحث اخذ ماليات شد. او افزود: در کنار اين موضوع ظلم واقعي به کارگر مي‌شود، چراکه اگر کارگري رقم پاييني دريافتي داشته باشد روي 2 ميليون تومان آن بايد 10 درصد ماليات پرداخت کند و اگر اضافه کاري و پاداش هم داشته باشد 20 درصد آن را بايد ماليات پرداخت کند اين در حالي است که در شرکت‌هاي مشاوره سهام، کارگزاري‌ها و فعالان بازار سرمايه، فردي که 15 ميليارد تومان از معاملات درآمد به دست مي‌آورد کل سودش از ماليات معاف است که اين موضوع را در هيچ جاي دنيا در بخش بازار سرمايه نمي‌بينيم.
الزام بازگشت دوباره ماده 129 قانون ماليات‌ها
او ادامه داد: امروز ضرورت دارد همان‌گونه که امضاهاي طلايي‌ها را حذف کردند، ابزار ماده 129 قانون ماليات‌ها که در سال 1346 در قانون کشور گنجانده و از قوانين اروپا گرفته شده بود مجددا به‌کار گرفته شود. هشي گفت: در اين قانون الزام دارد هر فردي اظهارنامه مجموعه درآمدهاي خود را ارايه دهد و سيستم درآمدي مردم هم به سيستم تراکنش بانکي متصل باشد، اين در حالي است که براي سال‌هاست ايران از اين قضيه محروم است، زيرا چک در وجه حامل رايج بود. او افزود: خوشبختانه در 40 سال اخير با متصل کردن کليه دريافت و پرداخت‌ها به تراکنش‌هاي بانکي زمينه براي اتصال به سازمان دارايي فراهم شده اما آنچه بايد احيا شود الزام بر ماده 129 است که تا قبل از انقلاب اين ماده قانوني رعايت مي‌شد و مسوولان دولتي اعم از وزرا و معاونين و... آن را رعايت مي‌کردند اما پس از انقلاب حتي رييس‌جمهورها هم آن را رعايت نکردند. او گفت: از مرحوم آقاي هاشمي‌رفسنجاني که از سال 1368 تا 1376 رييس‌جمهور بودند تا آقاي خاتمي که از سال 1376 رييس‌جمهور شدند اظهارنامه مالياتي ندادند و در سال 1380 کلا ارايه اظهارنامه مالياتي از قانون حذف شد.
او گفت: در اين سال‌ها متاسفانه با لابي مجلس شوراي اسلامي اين ماده از قانون حذف شد که از متهمان اين موضوع وزارت اقتصاد و نمايندگان مجلس هستند.
او تنها راهکار رفع اين مشکل را بازگردان ماده 129 به قانون ماليات‌ها يا همان ماده 129 مکرر دولت احمدي‌نژاد عنوان کرده و گفت: نبود انضباط مالي و عدم شفافيت و عدم اجراي قانون مبارزه بافساد بر اساس اصل 49 (که حکم حکومتي آقاي خميني و بيش از 20 حکم آقاي خامنه‌اي را شامل مي‌شود)، ادامه اقتصاد دولتي و معافيت‌هاي بي‌منطق مالياتي باعث کاهش ماليات‌ها و فرار مالياتي شده است.

______________

به نقل از روزنامه‌ي اعتماد 15 آبان 1400