دستورالعمل حاکميت شرکتي که در راستاي حمايت از منافع سرمايهگذاران (بهخصوص سهامداران خرد) به اهتمام سازمان بورس تنظيم و در سال ۱۳۹۷ ابلاغ شده
ابهامات در اجراي اصول حاکميت شرکتي / ابراهيم صادقي
دستورالعمل حاکميت شرکتي که در راستاي حمايت از منافع سرمايهگذاران (بهخصوص سهامداران خرد) به اهتمام سازمان بورس تنظيم و در سال ۱۳۹۷ ابلاغ شده، قطعا گام اساسي در راستاي تساوي حقوق سهامداران، شفافيت اطلاعات و پاسخگويي مديران شرکتها است. اما بزرگترين نقص در اجراي اين دستورالعمل، عدم اجراي يکپارچه آن در بين تمام شرکتهايي است که در بازار بورس و فرابورس معامله ميشوند که باعث عدم تحقق اهداف مورد نظر در دستورالعمل حاکميت شرکتي شده است. بنابراين براي اجراي آن به صورت کارآ و اثربخش، چند نکته و پيشنهاد به شرح زير ارائه ميشود:
عنوان دستورالعمل حاکميت شرکتي، «دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران» است. از عنوان مزبور به نظر ميرسد که شرکتهاي پذيرفته نشده در بورس و فرابورس را که نزد سازمان بورس ثبت شده و در بازار پايه «ب» و «ج» فرابورس معامله ميشوند شامل نميشود.
دستورالعمل حاکميت شرکتي در راستاي تکليف قانوني که در ماده ۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بندهاي ۸، ۱۱ و ۱۸ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي درج شده، تهيه شده است. در قوانين مذکور به صراحت تکليف شده که سازمان بورس اصول حاکميت شرکتي را به منظور نظارت و پيشگيري از تخلفات و حمايت از منافع سهامداران در بازار سرمايه اجرا کند و هيچگونه تمايزي از طرف قانونگذار بين شرکتهاي پذيرفته شده و پذيرفته نشده تعيين نکرده و نگاه يکپارچهاي مبني بر اجراي اصول حاکميت شرکتي بر کل بازار سرمايه دارد. در اين خصوص به نظر ميرسد سازمان بورس تکاليف قانوني مذکور را کامل اجرا نکرده است.
لازم به توضيح است درحال حاضر بيش از ۱۵۰ شرکت در بازار پايه فرابورس ثبت شده و داراي معاملات فعال هستند، برخي از آنها شرکتهاي سرمايهگذاري بزرگ و بانکها هستند که به تنهايي بيش از ۵۰ هزار سهامدار دارند. از آنجا که اين شرکتها در بازار بورس يا فرابورس پذيرش نشدهاند، بنابراين از الزام گزارشدهي کمتري نسبت به شرکتهاي پذيرش شده برخوردار بوده و برخي از آنها بهرغم دارا بودن شرايط پذيرش سالها است که تمايلي به پذيرش در بورس يا فرابورس ندارند و به نظر بسياري از کارشناسان رعايت تساوي حقوق سهامداران در اين شرکتها با چالش اساسي روبهرو است. ريشه اين عدم تمايل، عموما در عدم پاسخگويي و تمايل به شفافيت اطلاعاتي کمتر است.
عدم رعايت تساوي حقوق سهامداران، خريد سهام اصلي از طريق شرکتهاي فرعي و ايجاد مديريت دائمي براي مديران شرکت، عدم تشکيل مجامع براي چندمين سال متوالي، عدم رعايت مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحيه قانون تجارت، عدم افشاي مناسب و اطلاعرساني به موقع، تضاد منافع در معاملات اشخاص وابسته، عدم پرداخت به موقع سود و بسياري موارد ديگر، چالشهاي موجود در بازار پايه هستند. سوال اساسي اين است تا چه زماني اين چالشها ادامه دارد؟ مگر اهداف قانونگذار از تکليف اجراي اصول حاکميت شرکتي در بازار سرمايه حذف اين چالشها نبود؟
با توجه به موارد فوق پيشنهاد ميشود براي رعايت مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي در مورد کليه شرکتهاي تحت نظارت سازمان، عنوان دستورالعمل «دستورالعمل حاکميت شرکتي - شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار» شود.
1400/01/14
|
|
|
شماره خبر
:6375 |
تعداد بازدید
:2086 |