غلامحسين دواني- روزنامه شرق مورخ 30 شهريورماه 1397

اخيرا موضوع کارت بانک اجاره اي، حساب اجاره اي،  کارت بازرگاني اجاره اي و اعتبار ارزي اجاره اي در رسانه هاي جمعي مطرح شده است. نکات زير در اين رابطه حائز اهميت است.

ماجرا به اين شرح است که اشخاص خاصي به جاي استفاده از حساب‌هاي بانکي خود يا استفاده از کارت بانک خود اقدام به استفاده از حساب‌هاي بانکي يا کارت بانک ساير اشخاص مي‌کنند تا تراکنش‌هاي مالي آنها در حساب ساير اشخاص که عمدتا بي‌نام و نشان هستند، گم شود و سازمان مالياتي قادر به پيگيري و ردگيري حساب واقعي آنان نشود. عين همين ترفند در زمان الزام به استفاده از کدملي و شماره اقتصادي توسط برخي تجار بزرگ صورت گرفت که براي باربران بازار کارت اقتصادي اخذ کردند و در يک مورد خاص 30 ميليون دلار اعتبار اسنادي به نام يکي از باربران بازار در سنوات قبل بود که موضوع توسط سازمان مالياتي کشف شد. دليل اين امر واردات کالا و فروش بدون صورت‌حساب آن کالاها فارغ از شبکه تعزيرات حکومتي بود. مضافا از سنوات قبل عده‌اي فرصت‌طلب با اخذ کارت بازرگاني و دراختيارنهادن آن به صورت اجاره يا درصدي به ساير اشخاص اقدام به ورود کالا و فروش آنها با حساب‌سازي و فاکتورهاي قلابي فارغ از شبکه تعزيرات حکومتي کرده و از بار مالياتي فرار مي‌کردند که با اجراي طرح جامع مالياتي بسياري از اين اشخاص شناسايي شده و در تيررس مالياتي قرار گرفته‌اند.

ترفند ديگر سودجويان اخذ کارت بازرگاني يک‌بارمصرف و ورود کالا و سپس ناپديدشدن دارنده اوليه کارت بازرگاني است. مورد اخير رانت ارزي ثبت شرکت‌هاي يک‌بارمصرف و جديدالولاده براي استفاده از رانت‌ها و تسهيلات دولتي، مشابه تخصيص ارز دولتي به‌قيمت چهارهزارو 200 تومان به اين شرکت‌ها بوده است اما با کمي کنکاش، بررسي و حسابرسي اوليه نکات زير جاي تأمل دارد:

 الف) مرجع صدور کارت‌هاي بازرگاني، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي، اتاق تعاون و وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

ب) سازمان امور مالياتي مکلف است وفق ماده 186 قانون ماليات‌هاي مستقيم براي متقاضيان کارت بازرگاني گواهينامه خاصي را صادر و به مراجع صدور کارت بازرگاني ارسال کند.

ج) وفق مقررات بانک مرکزي، بانک‌هاي کشور هنگام افتتاح حساب شناسنامه يا کارت ملي متقاضيان را با مشخصات سه‌جلدي کنترل و سپس اقدام به افتتاح حساب مي‌کنند.

د) متقاضيان گشايش اعتبار اسنادي بايد مدارک و اسناد ثبتي متعددي را به بانک مرکزي، وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و بانک‌هاي عامل ارائه کنند.

هـ) اداره ثبت شرکت‌ها براي ثبت هرنوع شرکت اسناد و مدارک متقن مطالبه مي‌کند که کپي اين مدارک در پرونده ثبتي همه شرکت‌ها قابل دسترس است.

بنابراين مشخصات دارندگان حساب بانکي و کارت بانکي، دارندگان کارت بازرگاني و صاحبان شرکت‌ها و واردکنندگان داروهاي تاريخ‌مصرف‌گذشته، براي همه نهادهاي نظارتي روشن و مشخص است.

صاحبان کارت‌هاي بازرگاني يک‌بارمصرف با 12 هزار ميليارد تومان بدهي مالياتي

با توجه به موارد پيش‌گفته نکات زير درخور توجه است: 1- بانک مرکزي مي‌گويد از 300 ميليون حساب موجود در نظام بانکي حدود 38 ميليون حساب با شماره شناسه و کد ملي تطبيق داده نشده و راکد است که هشت ميليون حساب بي‌هويت فاقد شناسنامه بوده است.

وزير سابق صنعت و تجارت معتقدست مناطق مرزي و کولبرها عامل قاچاق هستند در حالي که دادستان کل کشور به‌درستي اظهار کرده «برخي مقامات کشور در قافله قاچاق شريک شده‌اند». همچنين معاون اول رئيس‌جمهوري در رابطه با فساد اخيرا فرموده‌اند «فساد در کشور وجود دارد و متأسفانه بزرگ شده و به برخي مسئولان بالاي کشور رسيده است، در دوره‌اي که مي‌شد و بايد جلوي فساد را مي‌گرفتند، نگرفتند و برخي مسئولان کشور را آلوده کردند».

بر‌اساس گزارشي که تابناک منتشر کرده است، يک شرکت دارويي که آگهي تأسيسش مربوط به 18 اسفند 1393 است، حدود 350 ميليارد تومان به صنعت داروي کشور بدهکار است که بخشي از اين بدهي‌ها متعلق به زيرمجموعه‌هاي يک وزير‌زاده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که کولبرها عامل همين آقايان، آقازاده‌ها و شازده‌خانم‌ها هستند! بيراهه نرويم و خود قاچاقچيان اصلي را هدف بگيريم. بر اساس نوشته‌هاي تارنماي بهارنيوز، مردم اوکراين در افشاي فساد سياست‌مداران و دولتمردان، تعدادي از اين افراد را بين 20 تا 30 دقيقه در سطل نگه داشته‌اند و مي‌گويند اين کار براي اعمال «عدالت»، لازم است. برخي نيز معتقدند اين کار به‌خاطر مقايسه بوي تعفن سياسي – اقتصادي اين افراد با زباله است؟! 2- در اجراي طرح مالياتي 300 هزار مؤدي جديد و 900 ميليون رکورد اطلاعات وارد سامانه شده است. بنا بر گفته رئيس سازمان مالياتي کل کشور هفت‌ميليون‌و 600 هزار نفر جهت خريد سکه ثبت‌نام کرده‌اند که 50 نفر از اين افراد پنج درصد اين سکه‌ها يعني 380 هزار سکه را در اختيار دارند. آقاي جهانگيري معاون اول رياست‌جمهوري اعلام کرده 65 هزار نفر ثبت‌نام پيش‌خريد سکه داشتند که بعضي از آنها 25 هزار سکه را يک‌جا خريدند. 3- سهم درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص ملي حدود 7/6 درصد است در حالي که همين نسبت در کشورهاي هم‌جوار بين 18 تا 25 درصد است. يا به تعبيري 30 درصد توليد ناخالص ملي ماليات نمي‌دهند.

اما اجراي ماليات بر ارزش افزوده باعث کشف بيش از سه هزار شرکت کاغذي شده که عمدتا قبل از سال 1387 تأسيس شده‌اند. ضمنا با اجراي طرح جامع مالياتي، حدود 700 هزار مؤدي جديد که تاکنون ماليات پرداخت نکرده بودند، شناسايي شدند. 4- يکي از خريداران سکه از يکي از بانک‌هاي کشور 72 ميليارد براي اجراي چهار پروژه صنعتي وام گرفته که 70 ميليارد آن صرف خريد پروژه سکه به تعداد پنج هزار سکه شده است؟ اين خبر را با تعطيلي کارخانه قديمي تولي‌پرس با 150 نفر شاغل «به‌علت بي‌پولي»، مقايسه کنيد. 5- بنا بر اظهار رئيس سازمان بازرسي کل کشور، با بررسي حساب برخي خريداران سکه مشخص شده يکي از آنان داراي 471 حساب، نفر دوم 410 حساب و نفر سوم داراي 393 حساب بانکي بوده است. ايشان همچنين فرموده‌اند که فردي 9 دستگاه خودپرداز را از بانک اجاره کرده که اين فرد حدود سه‌هزار حساب باز کرده و سه هزار کارت هديه نيز گرفته است. پيدا کنيد بانک معروفي که روي سردر شعبه خيابان... تهران نوشته واگذاري فوري دستگاه پوز به اشخاص حقيقي بدون شرايط؟! 6- از مهر 1387 تا پايان سال 1396 از تعداد 622 هزار مؤدي ماليات بر ارزش افزوده رقمي حدود 210 هزار ميليارد تومان ماليات ارزش افزوده اخذ شده که 80 درصد اين مبالغ از پنج هزار مؤدي مالياتي بوده است. مردم علاقه‌مندند محل خرج اين درآمدهاي مالياتي را بدانند؟! ضمنا 12 هزار ميليارد تومان بدهي مالياتي مربوط به اشخاصي است که از کارت‌هاي بازرگاني يکبارمصرف استفاده کرده‌اند. 7- در سال 1395 معادل سه‌هزارو 300 ميليارد تومان از افرادي که تاکنون ماليات نداده بودند اخذ شد.

 مضافا در سال 1395 از 77 نفر 990 ميليارد تومان ماليات دريافت شده و از 800 ميليارد تومان درآمد مالياتي برآوردي پزشکان کشور فقط 150 ميليارد دريافت و از طلافروشان نيز حدود 150 ميليارد تومان دريافت شده است! اسامي فراريان مالياتي برخلاف ساير کشورها هيچ‌وقت اعلام نمي‌شود، ولي اسامي بدهکاران 10 تا 30 ميليون‌توماني در روزنامه‌ها آگهي مي‌شود.

صراف 18 هزارميلياردي جامانده از ماليات

8- در سال 1395 يک صراف که 18 هزار ميليارد تومان تراکنش‌ مالي داشته، شناسايي شد که يک ريال هم ماليات نداده بود (شهباز حسن‌پور، عضو کميسيون برنامه‌وبودجه مجلس). اسم اين صرافي يا صراف هيچ‌وقت اعلام نشده، اما مرتبا عليه پزشکان بيانيه صادر مي‌شود؟ 9- درآمد مالياتي کشور طبق قانون بودجه سال 1397 شامل ماليات بر درآمد افراد شاغل 19 هزار ميليارد بوده که شامل ماليات حقوق کارمندان دولت هزارو 600 ميليارد تومان، ماليات بر درآمد حقوق کارکنان بخش غيردولتي هفت هزارو 700 ميليارد تومان، ماليات اصناف و مشاغل شش هزارو صد ميليارد تومان و ماليات بر درآمد مستغلات سه‌هزارو صد ميليارد تومان بوده است؛ يعني ماليات حقوق‌بگيران بخش غيردولتي 1.5 برابر ماليات کل اصناف و مشاغل (کسبه، مغازه‌داران، مطب پزشکان، هنرمندان و ورزشکاران) و سه‌برابر ماليات مستغلات شامل بسازوبفروش‌ها بوده است! بايد يادآوري کرد که ماليات بر درآمد حقوق پزشکان شاغل در دستگاه‌هاي دولتي مانند ساير حقوق‌بگيران کسر و پرداخت مي‌شود و اين فرار مالياتي مربوط به درآمدهاي ناشي از مطب يا در بيمارستان‌ها بوده که صرفا شامل درصد خاصي از پزشکان است.

637 ارزبگير دولتي بدون حسابرسي

10- شرکت ماموت‌خودرو، چاي‌ساز و قهوه‌ساز وارد کرده و شرکت رهروان خودرو پيشگامان نگين لوبياي چيني وارد کرده است و 23 ميليون يورو ارز کاغذ روزنامه به دو شرکت مجهول‌الهويه داده شده است. مضافا 637 شرکت و اشخاصي که بنا بر اعلام بانک مرکزي در ماه گذشته ارز به نرخ رسمي دريافت کرده‌اند حسابرسي نشده‌اند و هيچ‌گونه نظارت مالي بر آنها وجود ندارد، اما مردم اعتقاد دارند دولت و بانک مرکزي و مقامات قضائي جزئيات فهرست رانت‌خواران ارزي را دارند و اعتقاد راسخ بر آن است که هيچ رقم ارزي ناپديد و مفقود نشده، بلکه به اشخاص خاصي تخصيص داده شده است که شايد افشاي اسامي آنها به مصلحت ملت نباشد؟! 11- دارندگان 20 کارت بازرگاني يکبارمصرف 8.510 اظهارنامه گمرکي ثبت و به‌تبع آن 267 ميليون دلار کالا وارد کشور کرده‌اند. گفته مي‌شود با 44 کارت بازرگاني اجاره‌اي متعلق به ازمابهتران معادل چهار هزار ميليارد تومان واردات کالا صورت گرفته، به‌طوري‌که براي برخي اسامي بيش از هزار اظهارنامه کالا ثبت شده است. 12- 85 درصد سپرده‌هاي بانکي متعلق به دو درصد سپرده‌گذاران و 15 درصد سپرده‌هاي بانکي متعلق به 98 درصد سپرده‌گذاران است (رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس). ضمنا برآورد شده که از 1.500 هزار ميليارد تومان نقدينگي کشور حدود 180 هزار ميليارد تومان پول کثيف ناشي از قاچاق، رشوه و دلالي و... است.

13- تکليف درآمد مکتسبه بادآورده برخي مديران شرکت‌هاي صادرکننده کالا _ مواد و خوراک کارخانه را به ثمن‌بخس از دولت تأمين و ارز حاصل از صادرات را در شبکه نيما دوقسمتي عمل کردند و قسمت دوم به حساب خارج کشور واريز شده_ چه مي‌شود؟! شايد اعترافات صرافان بازداشت‌شده به افشاي اين موضوع کمک کند. (قابل‌توجه مقام استانداردگذار که نرخ تسعير ارز را چهارهزارو 200 تومان در کف خيابان يکي از شهرستان‌ها اعلام کرده بود)؟!

14- همه‌جاي دنيا فرار مالياتي وجود دارد، اما در همه‌جاي جهان پيشرفته فرار مالياتي جرم جنايي محسوب مي‌شود و ضمن افشاي علني اسامي فراريان مالياتي با آنها به‌شدت برخورد مي‌کنند، اما در ايران برخي معتقدند اولا دزد نگرفته پادشاه است، ثانيا پرداخت ماليات حرام است!

نتيجه‌گيري

م) مردم باور ندارند که مراجع نظارتي کشور نمي‌دانند به چه کساني ارز دولتي تخصيص يافته؛ اما کالاي وارداتي را به ارز آزاد فروخته‌اند.

ز) مردم باور ندارند که دولت و مقامات نظارتي و امنيتي کشور نمي‌دانند واردکنندگان کاغذ روزنامه به مبلغ 23 مليون يورو که اغلب قبلا هيزم‌فروش بوده‌اند، چه کساني هستند.

ن) مردم حرف آن وزيري که کولبران را قاچاقچي مي‌داند، مضحکه دانسته و مي‌گويند چنانچه حساب اين اشخاص اعم از وزير قبلي، سابق و اسبق و منسوبان‌شان و صرافي‌هاي متعلق به خانواده‌هاي آنان حسابرسي شود، از کولبران اعاده حيثيت خواهد شد!؟

اگر اين ضرب‌المثل قديمي رايج را قبول کنيم که در هر فسادي پاي زر و زور در کار است، مقامات قضائي اعلام کنند سهم هريک از اين عوامل در فساد‌هاي اخير ارزي چقدر بوده است؟!